قانون راجع به دلالان – مصوب 1317
ماده 1 – تصدي به هر نوع دلالي منوط به داشتن پروانه است.
ماده 2 – پروانه دلالي با رعايت احتياجات محلي فقط به اشخاصي داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشند:
1 – داشتن بيست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظيفه يا داشتن گواهينامه معافيت يا آماده به خدمت.
2 – تابعيت ايران.
3 – داشتن گواهينامه سال ششم ابتدايي و يا دادن امتحاني برابر آن.
4 – داشتن اطلاعات فني متناسب با اموري كه عهده‌دار دلالي آنها هستند.
5 – عدم شهرت به نادرستي.
6 – نداشتن محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت به گواهي مقامي كه وزارت‌دادگستري معين مي‌كند.
7 – دادن وجه‌الضمانه يا ضمانت‌نامه يا وثيقه مطابق ماده 3.
تبصره – كساني كه دو سال قبل از اجراي اين قانون به شغل دلالي اشتغال داشته و فاقد شرط سوم اين ماده باشند بايد در موقع دريافت پروانه متعهد شوند كه در ظرف دو سال گواهينامه امتحانات نهايي آموزش سالمندان را بياورند و الا پروانه آنها تجديد نخواهد شد.
كساني كه در تاريخ اجراي اين قانون ده سال پيشينه دلالي داشته و سن آنها از 45 سال كمتر نباشد از شرط سوم اين ماده و اين تبصره معاف خواهند بود.
ماده 3 – كسي كه مي‌خواهد تصدي به دلالي نمايد براي جبران خساراتي كه ممكن است قانوناً از عمليات او متوجه اصحاب معامله شود بايد به يكي از طرق زير تأمين بدهد:
1 – پرداخت وجه‌الضمان.
2 – دادن وثيقه غير منقول و يا سهام.
3 – ضمانت يكي از تجار معتبر يا بانك.
ميزان وجه‌الضمان و وثيقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتيب تجديد آن با در نظر گرفتن نوع دلالي در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
ماده 4 – نسبت به وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه يا وثيقه كساني كه از جهت مداخله دلال به عنوان دلالي در امور مربوطه به آنان بستانكار شده‌اند بر‌ساير بستانكاران دلالي رجحان خواهند داشت.
ماده 5 – وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه يا وثيقه در صورتي رد خواهد شد كه دلال از دلالي ممنوع شده و يا خود او از دلالي كناره‌گيري كند و در هر دو‌صورت حساب او با كساني كه از جهت دلالي به او مراجعت كرده‌اند تسويه شده باشد.
ماده 6 – هر دلالي كه بخواهد از كار دلالي كناره‌گيري كند بايد قبلاً به مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود كتباً اطلاع بدهد تا به وسيله مجله رسمي و يكي از روزنامه‌ها قصد او آگهي شده و ضمناً متذكر شود كه در ظرف مدت دو ماه هر كس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالي ادعايي دارد مقامي را كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود مستحضر نمايد تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه‌الضمان بنا بر تصويب رييس دادگاه بدايت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7 – حق صدور پروانه براي دلالي معاملات ملكي دويست ريال و براي معاملات تجارتي يك صد و پنجاه ريال و براي معاملات خواربار و ساير امور شهري يك صد ريال در سال خواهد بود.
تصدي به هر يك از سه نوع دلالي نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و براي هر پروانه حق عليحده دريافت خواهد شد.
ماده 8 – هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال مي‌شود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده 9 – هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالي مشغول گردد و يا قبل از انقضاء ممنوعيت به دلالي اشتغال ورزد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال با به غرامت از يك هزار ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 10 – هر كس كه در تاريخ اجراء اين قانون به شغل دلالي اشتغال دارد مكلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات اين قانون تقاضانامه به مقامي‌كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضي شده و يا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالي ادامه دهد طبق ماده 8 تعقيب و مجازات شده و ديگر به او پروانه دلالي داده نخواهد شد.
ماده 11 – هيأت وزيران بر حسب نوع دلالي مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد.
ماده 12 – طرز تنظيم تقاضانامه و پروانه دلالي و دفتري كه دلال براي ثبت عمليات خود بايد نگاهداري نمايد و قرارداد حق‌الزحمه دلال كه بايد بين او و كسي كه به او مأموريت داده قبل از انجام مأموريت تنظيم و مبادله شود و ميزان حق‌الزحمه دلال كه نبايد زائد بر ميزان معين در تعرفه رسمي باشد و ساير مقررات لازم براي اجراي اين قانون مطابق آيين‌نامه‌هايي كه از طرف مقام مذكور در ماده 11 تنظيم مي‌شود خواهد بود.
ماده 13 – مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آيين‌نامه‌هاي مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري