قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها – مصوب 1361
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 به همراه قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389:
ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389:
ماده واحده ـ عبارت « در بانكها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذيل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌هاي (1) و (2) به شرح ذيل به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره1ـ بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت‌كننده تسهيلات به شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره2ـ شهرداري‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكی، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/6/1389 به تأييد شورای نگهبان رسيد.