قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به همراه آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373:
فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.
ماده ۳ – برکناری اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ماده ۱ و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد.
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ – ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
تبصره – گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ – اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تأهل.
۲ – حداقل ۳۰ سال سن.
۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱ – در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲ – در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ – اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف – عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ – اخاذی.
۶ – اختلاس.
۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ – کم‌کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ – سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود.
۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آنها.
۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۴ – عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ – عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.
فصل سوم – مجازاتها
ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع.
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.
تبصره ۳ – هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ – هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ – فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ – برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میشود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.
ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری درمورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳ – وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ – در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود.
تبصره ۳ – هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد.
ماده ۱۴ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود.
ماده ۱۵ – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره – افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود.
ماده ۱۶ – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود.
معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و درصورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ – هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می‌شوند.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۱۸ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۱۹ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این‌قانون اقدام می‌نماید.
ماده ۲۰ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند د ماده ۱۲۴ قانون‌استخدام کشوری عمل میشود.
تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت میشود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی‌شود.
تبصره ۲ – کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۱۳۶۵.۷.۲ به‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده ۲۲ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل میشود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د – موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.
تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد‌شد.
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه [مجرمانه].
تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.
ماده ۲۳ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۲۴ – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
ماده ۲۵ – هر گاه برای عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۶ – از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود.
ماده ۲۷ – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373:
فصل اول – تشکیلات، وظایف وصلاحیت
ماده ۱ – هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که در این آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود در هریک از دستگاه های موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری که ازاین پس قانون نامیده می شود با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود .
تبصره : منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است .
ماده ۲ – هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، که ازاین پس هیات تجدید نظر نامیده می شود در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیات عالی نظارت ،همچنین در مرکز هریک از دستگاه های زیر تشکیل می شود :
سازمان حج وزیارت ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت مخابرات ایران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد .
تبصره ۱ – سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱ ) قانون به شرح زیر هستند :
سازمان اموراداری و استخدامی کشور،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان تربیت بدنی ،سازمان انرژی اتمی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان صداوسیمای جمهـوری اسلامی ایـران ، دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح ،مجلس شورای اسلامی ،نهادریاست جمهوری ،شهرداری تهـران ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامـی ،جمعیت هلال احمر،کمیته امداد امام خمینی ، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی ، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
تبصره ۲ – دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن ، درصورت لزوم می توانند در مرکز خود هیات های متعدد تجدید نظر داشته باشند .
ماده ۳ – انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده ( ۶ ) قانون صورت می گیرد .
ماده ۴ – هریک از دستگاه های یادشده در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می توانند نسبت به تشکیل هیات های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده ۵ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان درصورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده ۶ – هریک از هیات های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل ،از بین خود یک نفر رییس ، یک نفرنایب رییس و یک نفردبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند .
تبصره ـ مکاتبه های هیات با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبراست.
ماده ۷ – هیات های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکرنشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده ۸ – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی وتجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. درصورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راسا” نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند ورای صادرشده را به اجرا درآورد .
تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفاتی که درمحل ماموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیات های محل ماموریت است، ولی درصورتی که رای صادرشده با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود ( مانند اخراج ) نظرهیات عالی نظارت درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هردو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره ۲ – هیات های بدوی و تجدید نظر درصورت لزوم، ازهیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است درصورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام ونتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.
تبصره ۳ – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور درشرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند برعهده هیات های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است.
ماده ۹ – درموارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است ( دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی واجرای آرای قطعی صادرشده درخصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک وتحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره – دستگاه های قبلی و هیات های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند .
ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیات ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و درصورت ضرورت با توجه به حجم کار،در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده ۱۱ – هیات ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و درصورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند .نامه های محرمانه هیات ها بایدبدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره ـ مسؤولین دستگاه ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند .
فصل دوم – شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده ( ۵ ) قانون، متشکل ازسه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام ،معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیـه و دارای حداقل ( ۲۵ ) سال سن با تصویب هیات مربوط وحکم رییس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده ۱۳ – هیات های بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر درخصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگـی بدوی همکاری داشتـه است استفاده نشود.
ماده ۱۴ – گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنهابه این گروه ها ارجاع شده باشد،همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می گیرد که هیات ها معین می کنند.
تبصره ۱ – هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق درمورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲ – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.
ماده ۱۵ – هیات های بدوی و تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسؤولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیات ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیات ها در اختیار آنها قرار دهند. درمورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره – درمواردی که پرونده متهم در هیات ها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه نماینده وی است.
ماده ۱۷ – هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازا نجام بررسی های لازم ،موارد اتهام را به طورکتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها درصورت تقاضای کارمند،مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده ۱۸ – متهم می تواند پس ازاطلاع ازموارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند ،درغیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رای لازم را صادر کند .
تبصره- کارمند متهم می تواند به منظور ارایـه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و درهرحال مدت تمدید از ( ۵ ) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.
تبصره – درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،هیات موظف است، یکباروی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، برعهده هیات های رسیدگی کننده است.
ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود درپ رونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی، آثارسو اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادرشده باشد.
ماده ۲۲ – جلسه های هیات ها باشرکت سه نفر از اعضـا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده ۲۳ – آرای صـادرشده توسـط هیات های بدوی و تجدیدنظر واحکام اخراج موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه های ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یادشده موظفند حداکثر ظرف ( ۳۰ ) روز از تاریخ صدور رای ،آرا واحکام صادرشده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. درصورت سهل انگاری مسؤولان کارگزینی یا اموراداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده ۲۴ – هیات های بدوی مکلفند قطعی یاقابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده ۲۵ – درخواست تجدیدنظرنسبت به آرای هیات های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف ( ۳۰ ) روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون مطابق تبصره ( ۱ ) ماده یادشده انجام می شود.
ماده ۲۶ – اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیـات تجدیدنظـر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد،ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رای صادر شده را ازتاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده ۲۷ – کلیه هیات ها مکلفند درمتن آرای قطعی صادرشده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند .
ماده ۲۸ – درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود.
ماده ۲۹ – هیات ها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های واردشده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف ( ۳۰ ) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیات ها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف ( ۱۰ ) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.
ماده ۳۰ – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت درموارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیات ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) ازسوی هیات های بدوی و نیزدر موارد نقض آرای قطعی هیات ها ازسوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد .
ماده ۳۱ – فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رای می شود ودرصورتی که کارمند درطول تحمل مجازاتهای بندهای “ج “، “د”و “ز” ماده ( ۹ ) قانون فوت شود اعمال مجازات های یادشده متوقف شده وحالت استخدامی کارمنداز زمان فوت به حالت قبل ازتعیین مجازات اعاده می شود . حکم این ماده مانع ازارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست .
تبصره ـ درصورتی که مستخدمی به استناد ماده ( ۱۷ ) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده ۳۲ – هیات های بدوی وتجدیدنظرمکلفند درسریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که درهیات های پاکسازی وبازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده ها درمواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسـط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدیدنظر است. درمواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادرنشده باشد،این رسیدگی برعهده هیات بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آئین نامه است.
ماده ۳۳ – هیات های بدوی مکلفند درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران ، قبلا” مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه و تایید بالاترین مقام دستگاه های یادشده در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیات های متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
ماده ۳۴ – برای ایجاد هماهنگی ونظارت برکار هیات ها ،هریک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یادشده در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین و به سازمان اموراداری و استخدامی کشور معرفی می کنند .
ماده ۳۵– وظایف، اختیارات و مسوولیت های هریک از نمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه به شرح زیراست :
۱ – برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارتخانه یاسازمان متبوع درفاصله های زمانی مناسب .
۲ – بازرسی از چگونگی کارهیات های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه درمواردی که گزارشی ازکم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
۳ – نظارت بر فعالیت هیات ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون .
۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیات هاوگروه های تحقیق وارسال گزارش ازموارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
۵ – ارایه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیات هابه مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیات ها .
۶ – تهیه گزارش های ماهانه ازکار هیات های مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت ،همراه بایک نسخه ازکلیه آرای صادرشده به منظور :
الف – جمع بندی وتهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسؤولان ذی ربط .
ب – تجزیه و تحلیل کارهیات ها ازنظرکیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی .
ج – بررسی آرای صادرشده و راهنمایی هیات ها در موارد لزوم .
۷ – انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی وتدارکاتی هیات ها برای تسهیل در کار آنها .
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع درتهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه ویک ساله.
۹ – دادن پیشنهاد به وزیریا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یاشعبه هایی ازهیات هادرمرکزیا استان ها یا تعطیل کاربعضی ازشعبه هاباتوجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظورپوشش مناسب درکلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ – حضورمستقیـم درجلسه های نمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه ، جهت اطلاع ازآخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیات های مربوط .
۱۱ – ارتباط بادیوان عدالت اداری وتمرکزاین تماس ها درمرکز،به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف یادشده دراین ماده ،دفتری باعنوان دفترهماهنگی هیات ها درهریک ازدستگاه های مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه زیرنظرنماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه ایجاد می شود.
ماده ۳۶ ـ کلیه هیات های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه های مربوط مکلفندبا نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) دستگاه های متبوع، همکاری های لازم رامعمول دارند.
ماده ۳۷- هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کارهیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.
ماده ۳۸ـ هیات های موضوع قانون وکلیه دستگاه های اجرایی کشورمکلفندباهیات عالی نظارت ،هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.
ماده ۳۹ـ کلیه هیات های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا ازفرم های مخصوصی که ازطرف دفترهماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری ( دبیرخانه هیات عالی نظارت ) تهیه وابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده ۴۰ ـ درصورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت ،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط میرسد و مقام مزبورموظف است حداکثرظرف ( ۳۰ ) روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند .
ماده ۴۱ ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامـی اعضای هیات های موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون ، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیات های موجود را تعیین کرده و پرونده موردنظر را به آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است .
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۴۲ ـ هیات های بدوی وتجدیدنظرمکلفندهرماه یک بار،گزارشی ازفعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادرشده و پرونده های تحت رسیدگی وموضوع های طرح شده است ،همراه بایک نسخه ازآرای صادرشده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین نامه دردستگاه متبوع ارایه دهند.هیات های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند .
ماده ۴۳ ـ برقراری مقرری یاد شده درماده ( ۱۱ ) قانون ، مستلزم تقاضای کارمند ودرغیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدید نظر مربوط انجام می پذیرد .ملاک ( ۱۵ ) سال سابقه و ( ۵۰ ) سال سن مربوط به زمان صدور رای است.
تبصره ۱ـ هیات تجدید نظرهرسال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده وباتوجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یاکاهش یا افزایش مقرری یادشده، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاد کرده وگزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند .
تبصره ۲ ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه درمورد وراث، درمورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود .
ماده ۴۴ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه می‌کنند از فوق‌العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق‌العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند.
تبصره ـ میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسؤو‌لیت‌های محول شده به شرح زیر پرداخت میشود:
| ـ اعضا و دبیر هیأت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزرا و اعضای اصلی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری | حداکثر ۲۰% |
| اعضای علی‌البدل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروههای تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی | حداکثر ۱۵% |
| ـ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأتها | حداکثر ۱۰% |
ماده ۴۵ـ هیات هاموظفند اسامی ومشخصات اعضای اصلی وعلی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده ۴۶ـ اداره های کارگزینـی مکلفنـد یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی راکه محکوم به بازنشستگی ،بازخرید، اخراج یا انفصال دایم ازخدمات دولتی می شوند، به سازمان اموراداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده ۴۷ ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ت ۲۷۵هـ مورخ ۱۶ / ۷ / ۱۳۷۳ می شود.