قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389با اصلاحیه های بعدی به همراه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن:

ماده ۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره ۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.

تبصره ۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌ صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده ۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌باشند.

ماده ۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

ماده ۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.
واحد فق [فوق] الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

ماده ۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.

ماده ۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌ سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره ۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(۱) و(۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.

تبصره ۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره ۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.

تبصره ۶ ـ  آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر

ردیف	عنوان تخلف رانندگی	نمره منفی
		وسایل نقلیه شخصی	وسایل نقله عمومی و سنگین
۱	هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ	۸	۱۰
۲	تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)	۱۰	۱۵
۳	سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه	۵	۱۰
۴	عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی	۵	۱۰
۵	حرکت به طور مارپیچ	۳	۵
۶	حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها	۵	۷
۷	رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی	۱۰	۲۰
۸	تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)	۵	۱۰
۹	عبور از محل ممنوع	۴	۶
۱۰	تجاوز به چپ از محور راه	۵	۹
۱۱	عبور وسایل نقلیه از پیاده رو	۵	۷
۱۲	عدم رعایت حق تقدم	۴	۶
۱۳	دور زدن در محل ممنوع	۳	۵
۱۴	استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر	۳	۵
۱۵	نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب	۳	۶
۱۶	عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک	۸	۸
۱۷	رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز	–	۷
۱۸	عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص	۳	۷
۱۹	عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه	۳	۵
۲۰	عدم رعایت مقررات حمل بار	۵	۸

ماده ۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

ماده ۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

تبصره ۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره ۲ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.

ماده ۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین نامه اجرائی بندهای «الفـ» و «ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

ماده ۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده(۲)این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.

ماده ۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره ۲ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.

ماده ۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

تبصره ۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره ۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.

ماده ۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۷ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده ۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.

ماده ۲۰ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۱ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده(۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌ میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰.۰۰۰)ریال الی پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.

تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند « ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره ـ به وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.
ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.
د ـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده ۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.

ماده ۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰.۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده ۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده ۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲ـ آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده ۳۱ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.

تبصره ۱ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره ۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات‌ دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۳۲ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده ۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.

ماده ۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1393:

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389/12/8 مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده۲ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی بعهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد.

تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

ماده۴ـ مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.

الف ـ در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می‌کند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

ب ـ در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتیکه ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت می‌باشد خواهد بود.

ماده۵ ـ پلیس راهنمائی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آنرا در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.

تبصره۱ـ ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می‌گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می‌توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.

تبصره۲ـ معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می‌باشد.

ماده۶ ـ حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می‌باشد.

تبصره ـ اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می‌باشد.

ماده۷ـ رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

ماده۸ ـ پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

ماده۹ـ پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدائی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.

ماده۱۰ـ واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه‌های قضایی تشکیل می‌گردد.

ماده۱۱ـ مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا می‌باشد.

تبصره ـ در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه‌ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی‌های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می‌نمایند.

ماده۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون:  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389

ب ـ ابطال گواهینامه: سلب اعتبار قانونی گواهینامه رانندگی راننده متخلف تا زمان اخذ گواهینامه جدید طبق بند (۳) ماده (۷) قانون.

پ ـ تخلفات رانندگی پرخطر: تخلفات رانندگی احصاءشده در جدول ذیل ماده(۷) قانون.

ت ـ دوره آموزشی: فرآیند آموزش تئوری و عملی رانندگی متناسب با نوع گواهینامه ابطال‌شده در مراکز آموزشی مجاز.

ث ـ نمره منفی: عددی که طبق جدول ذیل ماده (۷) قانون حسب مورد برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی منظور و در سابقه گواهینامه آنان ثبت می‌شود.

ج ـ ضبط گواهینامه: اخذ گواهینامه رانندگی و ارسال آن به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط و محروم کردن دارنده از مزایای قانونی آن در مدت مقرر.

چ ـ قبض جریمه تسلیمی: قبض جریمه‌ای که توسط مأموران مجاز در قانون پس از رؤیت و تشخیص تخلف و متوقف نمودن وسیله نقلیه با درج مشخصات راننده و وسیله نقلیه و گواهینامه، صادر و به راننده تحویل می‌شود.

ح ـ واحد رسیدگی: واحد قضایی موضوع ماده (۵) قانون.

ماده ۲ـ به مأموران موضوع ماده (۲) قانون اجازه داده می‌شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پرخطر نسبت به متوقف نمودن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند. اداره راهنمایی و رانندگی پس از دریافت گزارش ماموران، متناسب با نمرات منفی، به شرح زیر با راننده متخلف رفتار خواهد کرد:

۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.

۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱)، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.

۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲)، در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۰) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی و قبول شدن در آزمونهای مربوط، گواهینامه جدید اخذ نماید.

تبصره ـ به رانندگان وسایل نقلیه حمل بار یا مسافر در معابر برون‌شهری که مشمول اعمال مقررات ضـبط گواهینامه باشند، به منـظور رساندن محموله یا مسافر به مقصد، رسید موقت گواهینامه با اعتبار حداکثر سه روزه داده خواهد شد. رانندگی پس از خاتمه اعتبار رسید مذکور به منزله رانندگی بدون گواهینامه است.

ماده ۳ـ در صورت ثبت تخلف توسط دوربین، اداره راهنمایی و رانندگی مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفی تخلفات پر خطر، مراتب را از طریق پست، ارسال پیامک یا سامانه‌های الکترونیکی و یا سایر موارد به دارنده وسیله نقلیه اطلاع دهد.

ماده ۴ـ برای تخلفات ردیفهای (۱) تا (۷) جدول موضوع ماده (۷) قانون در هر مرحله از ارتکاب، نمره منفی منظور خواهد شد و برای تخلفات ردیفهای (۸) تا (۲۰) جدول یاد شده در صورت ارتکاب، قبض جریمه صادر و در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی در سابقه راننده ثبت خواهد شد.

ماده ۵ ـ چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱ و ۲) و یک سال در بند (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشود، کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر خواهد شد و تخلف بعدی وی به عنوان اولین تخلف او محسوب می‌گردد.

تبصره ـ مبنای احتساب نمرات منفی مرحله بعدی، تاریخ پایان قانونی ضبط گواهینامه خواهد بود.

ماده ۶ ـ راننده متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوط را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای ماده (۲) این آیین‌نامه تا دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۷ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

این تصویب‌‌نامه در تاریـخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389

ب ـ مأموران راهنمایی و رانندگی: افسران و درجه‌داران کادر، افسران پیمانی، افسران وظیفه و افسران شاغل در سایر بخشهای نیروی انتظامی، موضوع ماده (۲) قانون.

پ ـ نقص فنی مؤثر: هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری، فنی و استاندارد وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا و یا باعث خروج آن از حالت اولیه کارخانه و استاندارد گردد و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف را افزایش دهد از قبیل نقص سامانه روشنایی یا تغییر در میزان نور یا رنگ استاندارد چراغها، نامیزان بودن چرخهای جلو و فرمان، نقص در سامانه ترمزها، نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن و سامانه گرمایشی در مواقع بارندگی و زنجیر چرخ یا لاستیک یخ‌شکن در مواقع یخبندان، دودکردن وسیله نقلیه، شکستگی شیشه جلو که مانع دید راننده باشد و نقص در تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کیسه هوا و سامانه ضدقفل ترمزها.

ت ـ مواد مخدر و روانگردان: موادی که به صورت طبیعی یا صنعتی تولید و مصرف آن توسط راننده موجب بی‌ارادگی و اختلالات جسمی و روانی راننده حین رانندگی می‌گردد و مصادیق آن در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و نیز قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) ـ مصوب ۱۳۵۴ـ احصا شده است.

ث ـ حالت مستی و بی‌ارادگی: عدم توانایی راننده در هدایت وسیله نقلیه به دلیل استفاده از مسکرات و مواد مخدر و روانگردان.

ج ـ ضبط گواهینامه: اخذ گواهینامه رانندگی و محروم نمودن دارنده آن از مزایای قانونی در مدت مقرر.

چ ـ جلوگیری از رانندگی: ممانعت از ادامه حرکت وسیله نقلیه توسط راننده متخلف تا زمان معرفی راننده مجاز.

ح ـ تجهیزات لازم: وسایلی که با استفاده از آن تشخیص حالت مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان توسط مأموران راهنمایی و رانندگی امکان‌پذیر است.

ماده ۲ـ ماموران راهنمایی و رانندگی در صورت تشخیص عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله نقلیه موظفند نسبت به متوقف کردن آن به منظور رفع نقص به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه نقص فنی وسیله نقلیه در محل قابل رفع باشد، پس از رفع نقص فنی در محل توسط راننده و تأیید مأمور مربوط، قبض جریمه صادر و حسب مورد ضوابط نمره منفی اعمال و اجازه عبور داده می‌شود.

ب ـ در صورتی که نقص فنی قابل رفع در محل نباشد، پلاک وسیله نقلیه فک و با نصب پلاک تعمیری و تعیین زمان جهت رفع نقص به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

پ ـ در صورتی که وسیله نقلیه معیوب قابل حرکت نباشد، با وسیله نقلیه مناسب تا تعمیرگاه انتقال می‌یابد.

ماده ۳ـ در صورت رفع نقص وسیله نقلیه معیوب و تأیید آن توسط کارشناس واحد اعزام‌کننده، اجازه حرکت به راننده پس از صدور قبض جریمه و حسب مورد اعمال ضوابط نمره منفی، فک پلاک تعمیری و تحویل پلاک وسیله نقلیه صادر می‌شود.

تبصره ـ هزینه‌های مربوط به حمل وسیله نقلیه به تعمیرگاه به عهده راننده یا متصرف قانونی وسیله نقلیه خواهد بود. در صورت ورود خسارت به وسیله نقلیه یا محموله آن در اثر حمل یا نگهداری، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون عمل خواهد شد.

ماده ۴ـ ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت تشخیص حالت مستی و بی‌ارادگی راننده از رانندگی وی جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و ارسال آن به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط جهت اعمال نمره منفی، راننده متخلف را به همراه مستندات مربوط به تخلف ارتکابی به واحد انتظامی مربوط جهت سیر مراحل قانونی و اعزام به مرجع قضایی معرفی نمایند. تحویل وسیله نقلیه منوط به دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

تبصره ـ تشخیص حالت مستی و بی‌ارادگی راننده صرفاً با استفاده از تجهیزات تخصصی و توسط ماموران راهنمایی و رانندگی که آموزشهای لازم را برای بکارگیری آنها دیده باشند، انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ چنانچه ماموران راهنمایی و رانندگی حالت مستی و بی‌ارادگی را در رانندگان وسایل نقلیه عمومی تشخیص دهند، در صورتی به وسیله نقلیه اجازه حرکت داده می‌شود که از طرف مالک یا موسسه مربوط، راننده مجاز جایگزین معرفی شود.

ماده ۶ ـ نیروی انتظامی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تهیه تجهیزات ویژه موضوع تبصره ماده (۴) این آیین‌نامه و آموزش بکارگیری تجهیزات مذکور توسط مأموران راهنمایی و رانندگی اقدام نماید.

این تصویب‌‌نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تأیید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیات وزیران:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۸۹

ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

پ ـ معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه

ت ـ پارک حاشیه‌ای: توقف خودرو در معابر شهری پرترافیک در محلی که دارای ویژگیهای زیر باشد:

۱ـ ابعاد آن حداقل ۲۵۰ سانتی متر در ۴۰۰ سانتی متر باشد.

۲ـ زاویه آن متناسب با سطح سرویس طراحی شده باشد.

۳ـ با نصب علایم مشخص شده باشد.

ث ـ متصدیان: افرادی که در چارچوب ماده (۸) این آیین‌نامه جذب و بکارگیری می‌شوند و کنترل پارک حاشیه‌ای یک معبر را بر عهده دارند.

ج ـ ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف و پارک وسیله نقلیه در نقاطی که با نصب علائم یا براساس ماده (۱۶۳) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی معین گردیده است.

چ ـ ایست سنج (پارکومتر): دستگاهی الکترونیکی که نشان‌دهنده زمان مجاز توقف متناسب با میزان حق توقف می‌باشد.

ماده۲ـ ویژگیهای معابر شهری پر ترافیک به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ فاقد ممنوعیت توقف و دارای تردد پر حجم و پایدار در فاصله زمانی هفت صبح تا نه شب باشند.

۲ـ در حاشیه آنها مراکز یا مجتمع‌های تجاری یا خدماتی یا خدمات عمومی یا آموزشی یا رفاهی یا درمانی و یا تفریحی باشد.

۳ـ حداقل از نوع جمع‌کننده و حداکثر شریانی درجه (۲) موضوع بند (۸۶) ماده (۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴) باشند.

۴ـ بن‌بست نباشند.

۵ ـ سطح سرویس آنها حداقل در سطح شاخص D و C استاندارد ملی معابر شهری باشد.

۶ ـ حداکثر سرعت پیش‌بینی شده در طراحی مسیر بیش از شصت کیلومتر در ساعت نباشد.

۷ـ مسیر پیاده‌رو از سطح سواره رو مستقل باشد.

۸ ـ حداکثر شیب طولی مسیر دوازده درصد باشد.

ماده۳ـ توقف وسیله نقلیه در محل‌هایی که برای پارک‌های حاشیه‌ای در نظر گرفته شده است با رعایت سایر مقررات راهنمایی و رانندگی در نیم ساعت اول توقف رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ـ در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌‌های اشغال شده دریافت می‌شود.

ماده۴ـ معابر شهری پرترافیک با توجه به شاخص‌های موضوع ماده (۲) با تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره ـ شـورای عالی موظـف است ظرف دو مـاه از تاریخ وصول پیشنهاد در خصوص تعیین معابر شهری پر ترافیک تصمیم‌گیری نماید.

ماده۵ ـ پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پر ترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود که توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون با آن برخورد خواهد شد.

ماده۶ ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک اقدام نماید.

ماده۷ـ شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پر ترافیک تجهیزات لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و تجهیزات لازم را برای اخذ حق توقف از قبیل دستگاه‌های خودپرداز و امثال آن و واریز آن به حساب تمرکز وجوه در خزانه نزد بانک عامل فراهم نمایند.

تبصره۱ـ دریافت هرگونه وجه نقد توسط متصدیان ممنوع است.

تبصره۲ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از پرداخت حق توقف تا پایان هر سال توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.

ماده۸ ـ شرایط جذب و بکارگیری متصدیان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ دارا بودن حداقل مدرک سوم راهنمایی

ب ـ نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری

پ ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط

ت ـ دارا بودن یکی از گواهینامه‌های رانندگی معتبر

ث ـ دارا بودن سلامت جسمی و روانی لازم و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکلی

ماده۹ـ وظایف متصدیان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ کنترل مستمر تجهیزات و اطمینان از سالم بودن آنها

ب ـ کنترل نحوه پارک وسایل نقلیه در محل‌های تعیین شده

پ ـ راهنمایی رانندگان به استفاده صحیح از تجهیزات و نحوه محاسبه حق توقف

تبصره ـ متصدیان حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند.

ماده۱۰ـ متصدیان در طول ساعات تعیین شده (۷صبح تا ۹شب) با لباس مخصوص و متحدالشکل در سراسر کشور مطابق دستورالعمل وزارت کشور و با نصب نام و نشان روی لباس و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر صادر شده از سوی شهرداری نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نمایند.

ماده۱۱ـ شهرداری‌ها موظفند نسبت به آموزش سرفصل‌های نظری و عملی وظایف متصدیان براساس وظایف موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره ـ سرفصل‌های نظری و عملی موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط شورای عالی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده۱۲ـ شهرداری‌ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت فعلی پارک حاشیه‌ای را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند.

ماده۱۳ـ گزارش سالانه اجرای این آیین‌نامه تا پایان اردیبهشت سال بعد توسط شهرداری مربوط به شورای عالی ارایه خواهد شد

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران:

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب – تعویض پلاک : فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ – دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت – جریمه ها: جریمه های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث – مراکز تعویض پلاک : مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می نمایند.

ماده ۲ – دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

ماده ۳ – ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی شود.

ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند.

ماده ۵ – راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین نامه نسبت به پیش بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه های بانکی یا دستگاههای خود پرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه های بانکی در مراکز تعویض پلاک در صورت در خواست راهنمایی و رانندگی به عمل می آورد.

ماده ۶ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۱ – در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام می نماید.

تبصره ۲ – حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.

ماده ۷ – وسایل نقلیه وارداتی و خودرو های ساخت داخل که سابقه شماره گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین نامه نمی باشند.

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیات وزیران:

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389

ب – سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

پ – شهرداری: شهرداریهای سراسر کشور

ت – پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان یا شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می شود.

ث – شرکت یا مؤسسه برون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان می باشد.

ج – شرکت یا مؤسسه درون شهری: شخص حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی درون شهری کالا یا مسافر دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از شهرداری می باشد.

چ – وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه ای که دارای پلاک عمومی بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداری (در چارچوپ سیاستهای ابلاغی وزارت کشور) و یا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومی درون شهری یا برون شهری فعالیت می کند و برای آن کارت هوشمند ناوگان صادر شده باشد.

ح – قانون الزام: قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‏ای به استفاده ‏از صورت وضعیت مسافری و بارنامه- مصوب ۱۳۶۸ – اصلاحات بعدی آن.

فصل دوم – حمل و نقل برون شهری

ماده ۲ ‏- فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری بار یا مسافر از طریق شرکت یا مؤسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد.

ماده ۳ ‏- شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعملهای سازمان از قبیل ضوابط تأسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر را رعایت نماید.

ماده ۴ ‏- شرکت یا مؤسسه برون شهری صرفأ مجاز به تحویل بار یا مسافر و صدور بارنامه یا ‏صورت وضعیت برای رانندگانی است که دارای مدارک زیر باشند:
الف – گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری
‏ب- گواهی طی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل آموزش شاغلین، ابلاغی از سوی سازمان
پ – دفترچه کار (برگ فعالیت) صادر شده توسط سازمان
‏ت – برگه (شناسنامه) صحت و سلامت رانندگی صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تأیید سازمان
ث – دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی مسافر

ماده ۵ – شرکت یا مؤسسه موظف به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارایه سایر خدمات صرفأ برای وسایل نقلیه ای است که از نظر فنی کاملأ سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، اتصال در مورد یدک کش ها، روشنایی، چرخها، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی و سرمایشی نداشته و مدارک زیر نیز برای آنها صادر شده باشد:
‏الف – برگ یا برچسب معاینه فنی معتبر صادره از سوی مراکز مجاز با رعایت ماده (۹‏) قانون
ب – بیمه نامه شخص ثالث معتبر
‏ج – تأییدیه فنی وسیله نقلیه توسط مدیر فنی شرکت یا مؤسسه

تبصره – شرکت یا مؤسسه برون شهری موظف است شخصی را به عنوان مدیر فنی به کارگیرد و وی موظف است قبل از حرکت وسیله نقلیه، وضعیت فنی آن را بررسی و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی و به طور کتبی تأیید نماید. شرایط و ضوابط بکارگیری مدیر فنی و فهرست اجزا و تجهیزات مورد نیاز و نحوه بررسی فنی آنها توسط سازمان ابلاغ می شود.

ماده ۶ – شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل بار و صدور بارنامه و ‏صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد تجهیزات زیر خودداری نماید:
الف – جعبه کمکهای اولیه درمانی
‏ب – علایم ایمنی و هشدار دهنده مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ
پ – تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باری
ت – کپسول آتش نشانی مناسب و آماده به کار
‏ث – دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فنی
ج – زنجیر چرخ در صورت لزوم
چ – لاستیکهای آجدار قابل قبول

تبصره – شرایط نحوه استفاده و استانداردهای فنی مربوط به تجهیزات موضوع این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان ابلاغ می شود.

ماده ۷ ‏- رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نماید.

ماده ۸ ‏- شرکت یا مؤسسه برون شهری کالا صرفأ مجاز به صدور و استفاده از بارنامه های موضوع قانون الزام می باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای را رعایت نماید.

ماده ۹ ‏- شرکت یا مؤسسه برون شهری مسافر مکلف است ضوابط و مقررات سازمان را درخصوص حمل و نقل جاده ای مسافر از قبیل نرخ گذاری حمل مسافر با انواع وسایل نقلیه عمومی، استفاده از صورت وفعیت مسافری موضوع قانون الزام، نحوه تهیه، تنظیم و استفاده از صورت وضعیت و بلیت مسافری، سرویس دهی، ارایه خدمات ویژه در طول سفر، سوار و پیاده نمودن مسافر، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی را رعایت نماید.

ماده ۱۰ ‏- اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان کالا توسط شرکت یا مؤسسه برون شهری غیر از مواردی که به موجب مقررات پیش بینی شده یا می شود نظیر کارمزد (حق کمیسیون) و کرایه حمل حسب مورد از بلیت و صورت وضعیت مسافری و بارنامه ممنوع است.

ماده ۱۱ ‏- شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف است ضوابط و مقررات مربوط درخصوص تردد ایمن وسیله نقلیه درجاده ها از قبیل مقررات حمل بار در راههای کشور، دستورالعمل نحوه بارگیری و مهار بار در وسایل نقلیه و دستورالعمل جابه جایی محصولات ترافیکی در راههای کشور و همچنین آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک و مقررات حمل بار مندج در آیین نامه راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید.

ماده ۱۲ – رسیدگی به تخلفات شرکت یا مؤسسه برون شهری در خصوص عدم رعایت این آیین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا مؤسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود.

تبصره – وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها بر اساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون می رسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود.

ماده ۱۳ ‏- در صورت احراز وقوع تخلف ، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۱۲‏) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا مؤسسه ذی ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا مؤسسه برون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یادشده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون شهری را از یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند.

تبصره ۱ ‏- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۱۲‏) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (۵) قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است.

تبصره ۲ – نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی شرکت یا مؤسسه برون شهری متخلف اقدام نماید.

تبصره ۳ – در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۱۲‏) به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد.

ماده ۱۴ – به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آیین نامه توسط شرکت. با مؤسسه برون شهری، سازمان می تواند تحقیقات و بررسی های لازم را به عمل آورد و رانندگان، شرکت یا مؤسسه برون شهری و سایی دستگاههای مرتبط مکلف به همکاری با سازمان می باشند.

ماده ۱۵ – برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در جاده های کشور و چگونگی ارایه خدمات و صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یادشده، صرفأ برعهده سازمان می باشد.

فصل سوم : حمل و نقل درون شهری

ماده ۱۶ – شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

ماده ۱۷ – فعالیت حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای صورت می گیرد که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف شهرداری باشد.

ماده ۱۸ – شرکت یا مؤسسه درون شهری مکلف است ضوابط ابلاغی وزارت کشور در خصوص تأسیس و بهره برداری، ضوابط شهرداری در خصوص حمل بار و مسافر از قبیل سرویس دهی، سوار و پیاده نمودن مسافر و تخلیه بار در محل های مجاز، حرکت و توقف وسیله و نیز مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص نرخ های مربوط را رعایت نماید.

ماده ۱۹ – دارا بودن مدارک مذکور در ماده (۴) این آیین نامه در مورد رانندگان شرکت یا مؤسسه درون شهری و نیز رعایت ضوابط موضوع مواد (۵) و (۶) حسب مورد برای وسیله نقلیه مربوط الزامی است.

تبصره – شرکت یا مؤسسه درون شهری موظف به رعایت مقررات عمومی حمل کالا و ضوابط مصوب وزارت کشور در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک و نحوه جابجایی کالا خارج از ابعاد استاندارد (محمولات ترافیکی) می باشد.

ماده ۲۰ ‏- رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه درون شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل سوم این آیین نامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداری و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده بر عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل متشکل از نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) و صنف مربوط خواهد بود.

ماده ۲۱ – در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات براساس اسناد و مدارک مربوط، مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۲۰‏) در صورت لزوم با دعوت از مدیر شرکت یا مؤسسه ذی ربط، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف، شرکت یا مؤسسه درون شهری متخلف را به ازای هر تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه خواهند نمود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، مراجع یادشده مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه درون شهری را از یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم بطور دائم لغو نمایند.

تبصره ۱ ‏- تصمیم مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۲۰‏) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده (۵) ‏قانون با حضور معترض و نماینده شهرداری رأی لازم را صادر می نماید و رأی صادره قطعی است.

تبصره ۲ ‏- نیروی انتظامی موظف است با اعلام شهرداری نسبت به تعطیلی شرکت یا مؤسسه درون شهری متخلف اقدام نماید.

تبصره ۳ – در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۲۰) به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه درون شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی منوط به قطعی شدن آن، نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب شهرداری اقدام نماید. ارایه خدمات شهرداری و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه درون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط می باشد.

ماده ۲۲ – برنامه ریزی، ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و چگونگی ارایه خدمات، صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت شرکتهای یادشده، صرفأ برعهده وزارت کشور می باشد.