قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1394
ماده۱ـ مقامات تعيين شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی٬ فهرست دارایی های خود٬ همسر و فرزندانشان را مطابق آیين نامه ای که توسط قوه قضائيه ذیل این قانون تهيه و ابلاغ میشود٬ در ابتداء و انتهای دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش میدهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غير حق اقدام می نماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون٬ یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون٬ تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود٬ همسر و فرزندان تحت تکفل٬ در قالب خود اظهاری به قوه قضائيه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون٬ صورت دارایی خود٬ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئيس قوه قضائيه اعلام نمایند:
۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
2ـ اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام
3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
4ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئيس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور٬ رئيس دیوان عالی کشور و رئيس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه٬ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ـ دستيار ارشد رئيس جمهور٬ معاونان وزرا٬ مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبيران شورای عالی امنيت ملی٬ مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ هيأت دولت٬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ـ رئيس و دادستان دیوان محاسبات کشور٬ معاونان آنان و اعضای هيأت مستشاری
۱۳ـ رئيس٬ قائم مقام٬ معاونان و دبيرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی٬ نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نيروهای مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها
۱۶ـ مدیران عامل٬ اعضای هيأت مدیره بيمه ها٬ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها٬ رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق
۱۷ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی٬ رؤسای بورسهای تخصصی٬ مناطق و فرابورس
۱۸ـ رئيس و اعضای هيأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان٬ فرمانداران٬ شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ـ سفرا و کارداران٬ سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی٬ هيأت مدیره٬ هيأت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی
۲۲ـ اعضای هيأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ـ رئيس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئيس سازمان امور مالياتی کشور٬ معاونان٬ مدیران کل و سرمميزین
تبصره۱ـ رئيس قوه قضائيه موظف است دارایی خود٬ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعيين می کند٬ اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند٬ مشمول این قانون می باشند.
ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
1ـ کليه اموال غيرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ـ مطالبات و دیون
۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴ـ موجودی حسابهای مختلف در بانکها٬ مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره ـ کليه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئوليت شغلی در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غيرشخصی) قابل بهره برداری می باشند٬ مشمول مراتب تعيين شده در این قانون نمی باشد.
ماده۵ ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیين نامه ذیل آن تعيين شده است٬ محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه٬ ثبت٬ ضبط و حفظ فهرست دارایي های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن٬ موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد٬ اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختيار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند٬ به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همين مجازات در مورد کسانی نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء٬ چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء٬ چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غيرعمد باشد٬ مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده۶ ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون٬ آیين نامه اجرائی قانون را تهيه و پس از تأیيد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سيصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/8/9 از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ با اصلاحات کلی در شش ماده و بيست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی