قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی – مصوب 1372

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی – مصوب 1372

ماده واحده – رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و بشرح ذيل به تصويب رسيد:

نظريه اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه ها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند. اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 قانون «رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام بشرح ماده واحدة فوق به تصويب رسيده است.