قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 به همراه آیین نامه آن مصوب 1388:

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.

ماده ۲- رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب

ماده ۳- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

ماده ۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده ۵- قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شود.

مبحث سوم: شرایط عضویت

ماده ۶- اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.

ه‍ – دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.

و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.

ح- متأهل بودن.

ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.

ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره ۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره ۲- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

ماده ۷- قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم: صلاحیت شورا

ماده ۸- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب- کلیه جرائم قابل گذشت.

ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

ماده ۹- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب- تأمین دلیل

تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.

ماده ۱۱- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ماده ۱۲- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۱۳- شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

ماده ۱۴- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵)این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا

ماده ۱۸- رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

ماده ۱۹- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

۱- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.

۲- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.

۳- دلایل و مستندات درخواست.

ماده ۲۰- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ۲۱- رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ۲۲- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.

ماده ۲۳- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ۲۴- رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (۳۰۰۰۰)ریال و در امورکیفری پنج هزار(۵۰۰۰)ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه های شورا صرف شود.

مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی

ماده ۲۵- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

ماده ۲۶- درصورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده(۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک أخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

ماده ۲۷- طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده ۲۸- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده ۲۹- محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است.

ماده۳۰- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

ماده۳۱- کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده ۳۲- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده۳۳- اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می آید.

ماده ۳۴- چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می شود.

مبحث هفتم- سایر مقررات

ماده ۳۵- عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

ماده ۳۶- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

ماده ۳۷- در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده ۳۸- چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.

ماده ۳۹- هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

ماده ۴۰- اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۴۱- چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است.

ماده۴۲- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده(۴۰) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۳- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهند شد.

ماده۴۴- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

ماده۴۵- پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده۴۶- چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.

ماده۴۷- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

ماده ۴۸- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده ۴۹– دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امورمالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.

ماده ۵۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده۵۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم(۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388:

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (۱).

۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه.

۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف.

۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.

فصل دوم ـ تشکیلات شورا:

ماده ۲ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می شود.

ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می شود.

تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود.

ماده ۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه‌قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.

تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهدشد.

ماده ۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهدشد.

فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:

ماده ۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.

تبصره ـ اعضای شوراها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحاً از میان کسانی برگزیده خواهندشد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.

ماده ۷ـ مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل ‌اختلاف که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رییس مراکز شوراهای حل ‌اختلاف و موافقت رییس قوه قضائیه بلامانع است.

ماده ۸ ـ رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهدشد.

ماده ۹ـ ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهدبود.

فصل چهارم ـ قاضی شورا :

ماده ۱۰ـ به منظور تأمین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهندشد.

ماده ۱۱ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.

فصل پنجم ـ صلاحیت شورا:

ماده ۱۲ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

ماده ۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نیز خواهدشد.

ماده ۱۴ـ شکایات و دعاوی موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می توانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ـ مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.

ماده ۱۶ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

ماده ۱۷ـ جرائم قابل گشت [گذشت] مطابق قوانین موضوعه خواهدبود.

ماده ۱۸ـ اموال عمومی موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ خواهدشد.

ماده ۱۹ـ مراجـع اختصاصی موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعی ماننـد هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده ۲۱ـ پرونده های مطرح در شوراها که تا زمان لازم الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهدشد و در امـور حقوقی، خواهـان به طرح دعوی در مرجـع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهدشد.

فصل ششم ـ داوری:

ماده ۲۲ـ علاوه بر مواردی که « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند.
متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.
داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

فصل هفتم ـ ترتیب رسیدگی در شورا:

ماده ۲۳ـ شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهندشد.

ماده ۲۴ـ در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می گیرد.

ماده ۲۵ـ رسیدگی به درخواست هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون می باشد.

ماده ۲۶ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.

ماده ۲۷ـ تأمین دلیل: ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.

ماده ۲۸ـ تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زیر انجام خواهدشد.

الف : تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.

ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهدشد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.

ماده ۲۹ـ در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می گردد.

فصل هشتم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی :

ماده ۳۰ـ رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می گردد و به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد:

ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.

ماده ۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.

ماده ۳۴ـ پرونده هایی که در اجرای ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع می گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهدشد و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا:

ماده ۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.

ماده ۳۶ـ رئیس حوزه قضایی می تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رأی شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهدشد.

ماده ۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهدبود.

ماده ۳۸ـ مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهدبود.

فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا:

ماده ۳۹ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می شود.

تبصره ۱ ـ جرایم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.

تبصره ۲ ـ تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف یا جرم توسط هیأت تخلفات یا مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی خواهدشد.

فصل یازدهم ـ آموزش:

ماده ۴۰ـ کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضائیه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.

ماده ۴۱ـ به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهدشد.

الف ـ اعضاء کمیسیون عبارتند از:

۱ـ رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون)

۲ـ مـدیرکل حـقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفی وی.

۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها.

۴ـ رئیس شوراهای استان تهران.

ب ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است.

ج ـ دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهدشد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهدبود.

د ـ سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهای استان ها باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.

فصل دوازدهم ـ امور مالی و اداری و پشتیبانی:

ماده ۴۲ـ امور مالی و پشتیبانی و تأمین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد.

ماده ۴۳ـ قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تأمین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.

تبصره ـ کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و دستگاه قضایی که به منظور فوق جذب می شوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند. به ویژه علاقه مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط، تجربه کافی، حُسن شهرت و مانند آن.

ماده ۴۴ـ شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحیه های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ۱ـ قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهدنمود.

تبصره ۲ـ بودجه و اعتبار موردنیاز شوراها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهدشد.

ماده ۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهدبود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۱ـ حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شوراها مأمور می شوند در تمامی مدت خدمت در شوراها، از سوی دستگاه‌های ذیربط آنها با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بلامانع است.

تبصره ۲ـ مأموریت کارکنان سایر دستگاه ها در شوراها به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهدشد.

ماده ۴۶ـ حقوق و مزایا و دستمزد اضافه کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه کاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.

ماده ۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیأت مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضائیه در مرکز استانها انجام خواهدشد.

فصل سیزدهم ـ نظارت و بازرسی :

ماده ۴۸ـ رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.

ماده ۴۹ـ رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسؤولیت فوق می باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.

ماده ۵۰ ـ مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

فصل چهاردهم ـ اطلاع رسانی :

ماده ۵۱ ـ امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.

ماده ۵۲ـ این آیین نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.