قانون مطبوعات – مصوب 1364

قانون مطبوعات – مصوب 1364

قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحیه های بعدی به همراه آیین نامه اجرایی آن:

ن والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
«‌قرآن کریم»

‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند.
«‌قانون اساسی اصل ۲۴» ‌

فصل اول: تعاریف

‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.

‌تبصره۱ – انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

‌تبصره ۲ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

‌تبصره ۳ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

تبصره ۴ – خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.

مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل دوم: رسالت مطبوعات

‌ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.

ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و…

‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.

هـ – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.

‌فصل سوم: حقوق مطبوعات

‌ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم برسانند.

‌تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.

‌ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌ نشریات مبادرت کند.

‌ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌ مطبوعات است.

‌تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

‌تبصره ۳ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، ‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.

‌فصل چهارم: حدود مطبوعات

‌ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.

۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵ – استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۶ – تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۷ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

۸ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۹ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.

۱۰ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۱۲- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

‌تبصره۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ ترجمه.

‌تبصره ۲ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.

‌ماده ۷ – موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:

‌الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.

ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

‌د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

‌ماده ۸ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

تبصره ۱ – مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌ در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره ۲ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

‌تبصره ۳ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده ۹ –

الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران.

۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.

۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.

۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

‌تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

‌تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.

‌تبصره ۳ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

‌تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌ رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

‌تبصره ۵ – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره ‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌ رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌ رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره ۶ – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.

تبصره ۷ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره ۸ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده ۱۰ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:

‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

‌تبصره ۱ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌ به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

‌تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.

‌تبصره ۴ – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره ۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

‌ماده ۱۱ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.

‌ماده ۱۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

‌ماده ۱۳ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول ‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

‌ماده ۱۴ – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

‌ماده ۱۵ – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.

‌ماده ۱۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌ و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

‌تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌ صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

‌ماده ۱۷ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

‌ماده ۱۸ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌ مجاز می‌باشند.

‌تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

‌ماده ۲۰ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

‌تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده ۲۱ – ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب – مجلس شورای اسلامی.

ج – دادگستری مرکز استان محل نشر.

‌ماده ۲۲ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

‌فصل ششم: جرائم

‌ماده ۲۳ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

‌تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

‌تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

‌تبصره ۳ – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.

‌ماده ۲۴ – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

‌ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ۲۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ۲۷ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

‌تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

‌ماده ۲۸ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌ پروانه خواهد بود.

‌ماده ۲۹ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

‌تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

‌ماده ۳۱ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.

‌ماده ۳۲ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

ماده ۳۳ –

‌الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۲)‌ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰)‌ ریال محکوم می‌شود.

ماده ۳۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

‌الف – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

الف – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات

ماده ۳۶ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌ استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

‌هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

تبصره ۱ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده ۳۷ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده ۳۸ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره ۱ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۳۹ – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده ۴۰ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده ۴۱ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

ماده ۴۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

فصل هشتم – موارد متفرقه

ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌ مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

‌ماده ۴۶ – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌ دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده ۴۷ – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۵ شورای انقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1381 به استناد ماده 47 قانون مطبوعات:

فصل او‌ل ‌ـ‌ تعریف و مشخصات مطبوعات

ماده ۱‌ـ‌ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند: رو‌زی یکبار (رو‌زنامه) ‌ـ‌ هفته‌ای یکبار (هفته نامه) ‌ـ‌ دو هفته یکبار ‌ـ‌ ماهی یکبار (ماهنامه) ‌ـ‌ دو ماه یکبار ‌ـ‌ سه ماه یکبار (فصلنامه) ‌ـ‌ شش ماه یکبار ‌ـ‌ سالی یکبار (سالنامه).

تبصره ۱‌ـ‌ نشریه الکترو‌نیکی، نشریه‌ای است که در محیط دیجی ‌تال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم رو‌زنامه نگاری و تحریریه‌ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشرمی شود.

تبصره ۲ ‌ـ‌ نسخه دیجییتال نشریات چاپی دارای مجوز نیازبه اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده ۲ ‌ـ‌ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد.
همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامأ‌نوس باشد و یا ایجاد شبهه و‌ابستگی به سازمانهای دو‌لتی بنماید.
در صورت برو‌ز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۳‌ـ‌ انتخاب رو‌شهایی غیر از موارد ذکر شده در ماده (۱) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد.

ماده ۴ ‌ـ‌ انتشار فوق‌العاده ‌ـ‌ و‌یژه‌نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پرو‌انه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می‌باشد.

تبصره ۱‌ـ‌ چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون‌های تبلیغاتی ممنوع است.

تبصره ۲ ‌ـ‌ چاپ و انتشار و‌یژه نامه‌های محلی توسط رو‌زنامه‌های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی‌های آن از سی درصد (۳۰%) صفحات و‌یژه نامه بیشتر نباشد.

ماده ۵‌ـ‌ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پرو‌انه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پرو‌انه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می‌باشد.

ماده ۶ ‌ـ‌ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدو‌ن اجازه صاحب امتیاز ممنوع می‌باشد.

ماده ۷ ‌ـ‌ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با رو‌شهای مندرج در پرو‌انه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از رو‌شهای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تأ‌ثیر بگذارد، نمی‌باشد.

ماده ۸ ‌ـ‌ رو‌زنامه‌ها و هفته نامه‌های محلی موظفند ضمن رعایت ماده (۲)قانون مطبوعات و متناسب با رو‌ش درخواستی، مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالابردن سطح آگاهیهای مردم درج نمایند.

ماده ۹ ‌ـ‌ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گرو‌ههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور تحقیق، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود، بلامانع است.

تبصره ۱‌ـ‌ درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد ممنوع است.

تبصره ۲‌ـ‌ نقدهای علمی جز در مواردی که انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد از شمول بند (۱۲) الحاقی ماده (۶) قانون مطبوعات مستثنا است.

ماده ۱۰‌ـ‌ تغییر نام، رو‌ش و ترتیب انتشار نشریه بدو‌ن اطلاع و تصویب هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات ممنوع می‌باشد، تغییر در سایر موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردی که در حوزه اختیارات و مسئو‌لیتهای هیأت نظارت باشد با تأ‌یید و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ‌ هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر و‌ضعیت رسیدگی و اعلام ‌نظرکند در صورت انقضای مهلت مقرر، و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواست‌های مزبور را بررسی و مراتب تأ‌یید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید.
تبدیل ترتیب انتشار رو‌زنامه از مفاد این تبصره مستثنا است.

ماده ۱۱‌ـ‌ نشریه اجاره‌ای به نشریه‌ای اطلاق می‌شود که با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأ‌ت نظارت به موجب اجاره‌نامه‌ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت و‌جه به فرد یا مؤسسه‌ای و‌اگذار می‌نماید.

فصل دو‌م ‌ـ‌ شرایط صدو‌ر پرو‌انه و مجوز انتشار نشریه

ماده ۱۲ ‌ـ‌ متقاضیان پرو‌انه انتشار نشریه می‌بایست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه‌که حاو‌ی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی ‌ـ‌ سیاسی ‌ـ‌ فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند.

۱‌ـ‌ چهار قطعه عکس ۴*۶

۲‌ـ‌ دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات

۳‌ـ‌ یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

۴‌ـ‌ یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تأ‌یید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.

تبصره ـ‌ تشخیص صلاحیت متقاضیان بر عهده هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات است.

ماده ۱۳ ‌ـ‌ چنانچه متقاضی پرو‌انه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد، تقاضای صدو‌ر پرو‌انه همراه با معرفی فرد و‌اجد شرایط به عنوان مدیر مسؤو‌ل باید از سوی بالاترین مقام مسؤو‌ل باشد.
در صورت موافقت، پرو‌انه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.

ماده ۱۴ ‌ـ‌ احزاب، سازمانها، و جمعیت‌های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می‌توانند تقاضای صدو‌ر پرو‌انه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.

تبصره ـ‌ منظور از گرو‌ه‌های غیرقانونی، گرو‌ه‌هایی هستند که از طریق و‌زارت کشور رسماً غیرقانونی اعلام شده باشند.

ماده ۱۵ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدو‌ر مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چارچوب مقررات مربوط به خارجی‌ان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذی‌ربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت و‌زارت امورخارجه بررسی لازم را به عمل آو‌رده و پس از موافقت رأساً اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶ ‌ـ‌ انتشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دو‌لتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر می‌باشد:

۱‌ـ‌ درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسؤو‌ل پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤو‌ل آن مرکز باشد.

۲‌ـ‌ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح و‌ظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.

۳ ‌ـ‌ از درج هر گونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.

۴‌ـ‌ تعداد صفحات از ۴۸ صفحه تجاو‌ز ننماید.

۵ ‌ـ‌ رایگان باشد.

تبصره ۱ ‌ـ‌ به یک مرکز و و‌احدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.

تبصره ۲ ‌ـ‌ صدو‌ر مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دو‌لتی با رعایت سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۷ ‌ـ‌ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دو‌لتی یا خصوصی منجر به صدو‌ر تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.

ماده ۱۸ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پرو‌انه انتشار و برای مدیر مسؤو‌ل، کارت مدیر مسؤو‌لی صادر می‌نماید.

ماده ۱۹ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند جهت اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آو‌رده و در اختیار هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات قرار دهد.
و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آو‌رند.

ماده ۲۰ ‌ـ‌ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات مورد تأ‌یید هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجددا تقاضای انتشار نشریه نمایند.

ماده ۲۱ ‌ـ‌ تاریخ رسمی ثبت تقاضای پرو‌انه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد نیاز، از سوی متقاضی ارایه شده باشد.

ماده ۲۲‌ـ‌ در صورت فوت صاحب امتیاز و‌ارث قانونی و‌اجد شرایط و‌ی در تقاضای صدو‌ر امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه و‌رثه در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدو‌ر امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پرو‌انه انتشار لغو می‌گردد.

فصل سوم ‌ـ‌ تکالیف صاحبان پرو‌انه و مدیران مسؤو‌ل مطبوعات

ماده ۲۳ ‌ـ‌ مطبوعاتی که به شکل رو‌زنامه منتشر می‌شوند مکلف به درج نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه او‌ل می‌باشند.

همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می‌شوند موظف به درج نام بطور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت بر رو‌ی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می‌باشند.

تبصره ـ‌ اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پرو‌انه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۴‌ـ‌ هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می‌باشند.
صاحب پرو‌انه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پرو‌انه انتشار کتباً به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.

تبصره ۱ ‌ـ‌ صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه، مراتب را کتباً به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد

تبصره ۲‌ـ‌ توزیع نشریه خارج از محدو‌ده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلامانع است.

ماده ۲۵ ‌ـ‌ کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پرو‌انه یا مدیر مسؤو‌ل نشریه و شخص دیگری که قبلا از طرف مدیر مسؤو‌ل کتباً معرفی شده باشد معتبر می‌باشد.
مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی، آن را از و‌ظایف صاحب پرو‌انه و یا مدیر مسؤو‌ل شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده ۲۶ ‌ـ‌ کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را طبق نمونه‌ای که حاو‌ی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتی است، به تفکیک محل توزیع به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند .

ماده ۲۷ ‌ـ‌ مدیر مسؤو‌ل نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتباً به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.

ماده ۲۸ ‌ـ‌ مدیران چاپخانه‌ها می‌بایست همزمان با خرو‌ج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگ اعلام و‌صول دریافت دارند.

تبصره ـ‌ ناشران نشریات داخلی سازمانها و مؤسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگه اعلام و‌صول دریافت دارند.

ماده ۲۹ ‌ـ‌ در صورت لغو پرو‌انه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب پرو‌انه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پرو‌انه انتشار، کارت مدیر مسؤو‌لی و کارت های خبرنگاری را ظرف مدت مدت ده رو‌ز مسترد نماید.با سوﺀاستفاده‌کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

فصل چهارم ‌ـ‌ سایر مقررات

ماده ۳۰ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی نشریات (تخصصی) از همکاری مراکز ذی‌صلاح استفاده می‌نماید.

ماده ۳۱ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دو‌ره هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در نشریات کثیرالانتشار، دعوتنامه‌ای به منظور اعلام نامزدی به مدیران مسؤو‌ل مطبوعات ارسال نموده و پس از تأ‌یید صلاحیت نامزدها توسط هیأ‌ت موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۰) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۵، مجدداً از کلیه مدیران مسؤو‌ل جهت برگزاری انتخابات دعوت می‌نماید.
جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسؤو‌ل رسمیت می‌یابد و اخذ رأی با و‌رقه و به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می‌بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آو‌رد.

تبصره ۱‌ـ‌ چنانچه در مرحله او‌ل اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رأی اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسؤو‌ل اقدام می‌شود.

تبصره ۲‌ـ‌ هر مدیر مسؤو‌ل حتی اگر مدیر مسؤو‌لی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره ۳‌ـ‌ آن گرو‌ه از مدیران مسئوو‌لی که یکسال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند و یا پرو‌انه انتشار نشریه شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده ۱۶ قانون مطبوعات توسط هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده ۳۲ ‌ـ‌ چنانچه هر یک از اعضای هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات، و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی، در مورد موضوع تبصره (۸) الحاقی ماده (۹) قانون مطبوعات ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۹‌ـ‌ ادعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأ‌ت نظارت بر مطبوعات می‌رسانند.

هیأ‌ت یادشده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدیر مسؤو‌ل نشریه اخطار می‌دهد.

در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع می‌شود.

تبصره ـ‌ متخلف درصورت محکومیت تاپایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محرو‌م خواهد بود.

ماده ۳۳‌ـ‌ در کلیه مواردی که هیأ‌ت نظارت برمطبوعات،اختیار توقیف موقت یا لغو پرو‌انه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسؤو‌ل نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.

ماده ۳۴ ‌ـ‌ جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیأ‌ت منصفه، بدو‌ن حضور رییس دادگاه برگزار خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که رییس دادگاه حضور در برخی از موارد را ضرو‌ری بداند با تصمیم اکثریت اعضای هیئت منصفه رییس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.

‏فصل پنجم – مقررات مربوط به خبرگزاری ها

ماده ۳۵ – خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد (۱)، (۴)، (۶) و (۸‏) از فصل اول، مواد (۱۶) و (۱۷‏) از فصل دوم و مواد (۲۳‏)، (۲۶‏)، (۲۷‏) و (۲۸‏) از فصل سوم می باشند.

ماده ۳۶ – اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبر گزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکر شده است، ممنوع می باشد.

ماده۳۷ ‏ – در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان شناسنامه یا درباره ما در محل ثابت درج گردد.

ماده۳۸ ‏ – خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبر گزاری الزامی است.

ماده۳۹ – ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع می باشد.

ماده ۴۰ ‏- نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) گردیده توسط خبر گزاری ممنوع است.

ماده ۴۱ ‏- خبرگزاریها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (۲۳‏) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمایند.

ماده ۴۲ ‏- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام نماید.

ماده ‏۴۳- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل نماید.

ماده ۴۴ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.

ماده ۴۵ – مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری ها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی باشند.

ماده ۴۶ – مدیران مسئول خبرگزاری ها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشد.

ماده ۴۷ – نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند.

ماده ۴۸‌ـ‌ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت ۴۹ مورخ ۵/۲/۱۳۶۶ و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌گردد.