قیمومت افراد محجور

قیمومت افراد محجور

آن چه در این مقاله خواهید خواند:

در ابتدای مقاله با توجه به مواد قانونی مربوطه قیم را شخصی می داند که توسط دادگاه به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید منصوب می شود. همچنین از موارد تعیین قیم اتفاقی یا موقت و این که به طور کلی برای چه افرادی قیم تعیین می شود، می گوید. در ادامه وظایف و اختیارات قیم را بیان می کند. دادگاه های صالح در دعاوی قیمومت را نام می برد. ویژگی های قیم را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند. همچنین از اقدامات قیم در مورد محجور که باید با اجازه دادستان باشد می گوید. در انتها نیز تفاوت قیمومت با حضانت را توضیح می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

قيم شخص واجد صلاحيتی است كه به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعايت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمايندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانين و اشخاص غيررشيد منصوب مي‌شود. اين وظيفه ممكن است با تنظيم و تنسيق محدوده وظایف هر يک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفويض شود.

ممكن است به واسطه ارتكاب جرم از سوی قیم دایمی عليه مولي‌عليه و تعقيب كيفری و در نتيجه تعليل وثاقت و امانت‌داری قيم و نيز در فرض تعارض منفعت قيم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قيم اتفاقی يا موقت برای محجور تعيين شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعيين قيم اتفاقی مصوب ١٣١٦).

برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود؟

برای سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قيم تعيين می شود؛ اشخاص صغير كه فاقد ولی خاص (ولی قهری – وصی) هستند؛ مجنون و غيررشيدی كه جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غير رشيدی كه جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نيست.

قیم چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
در فرايند انتخاب و نصب قيم سه مرجع شامل مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قيم، مقام قضايی انعكاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهياكننده مقدمات تعيين قيم و نیز دادگاه صالح ناصب قيم دخالت دارند. دسته اول یعنی مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قيم، شامل ابوين و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی كه با محجور در يک مكان زندگي مي‌كنند يا همسر كسي كه شريک زندگيش محجور بوده يا مبتلا به اين عارضه شده و نهايتا در فرض فقدان اين اشخاص يا اهمال آنان در انجام اين وظيفه، به دلیل اینکه صيانت از غبطه و حقوق محجور نيازمند از وظایف مسلم حاكميتي بوده و تعطيلی‌بردار نيست، مرجع دوم شخص مدعي‌العموم یا دادستان است كه از باب وظایف مدعي‌العمومي خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تكليف به انعكاس مراتب به دادگاه صالح و تمهيد مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح يعني دادگاه خانواده است. قيم، جانشين ولی و مباشر نزديک و مستقيم در رعايت مصالح محجور و ناظر بر اموال وی است. هر چند قیم به واسطه احتياج به تنفيذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدنی) و نيز وصف قانونی ولايت و تبعی بودن موقعيت، از ولی و حتی وصی اختيارات كمتری دارد.

دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت

سابقا دادگاه مدني خاص و در ادامه شعب سرپرستي به عنوان محكمه خاص از محاكم عمومي و محاكم عمومي حقوقي صلاحيت تعيين قيم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحيت امور و دعاوی مربوط به قيمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.

ویژگی‌های قیم
در باب ويژگي‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحيت قيمومت از دو منظر بايد سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتكاب جرايم به ويژه جرايم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی كه خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.
صفات صوری نیز به حكم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول كسانی كه منع مطلق از تصدی اين وظيفه دارند مثل محكومان قطعی به مجازات جرايم سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداری كه در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدنی ذكر شده و نيز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی كه قبلا به واسطه فقدان صلاحيت، سمت قيمومت را به حكم دادگاه از دست دادند.
دسته دوم از كسانی كه نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشكسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشكستگی آنها انجام نشده باشد همچنین كسی كه خود تحت ولايت و قيمومت ديگری است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز كه با مانع رضايت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. با توجه به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.»، در خصوص فقره اخير، به نظر می‌رسد قانونگذار بايد ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجيح بلامرجحی را كه برای مردان قائل شده است، بردارد.
منع زن برای قيمومت شايد به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالي باشد اما اين شرط يا مبانی ديگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نيست.

قیم کدام دسته از اقدامات مربوط به محجور را بايد با اجازه دادستان انجام دهد؟
اصل بر لزوم تنفيذ اقدامات قيم از سوی دادستان است؛ چرا که چهره اقدامات مالي قيم در بين انواع وظایف نمايندگي و مراقبت او، برجسته است. به حكم مواد ١٢٣٦ و ١٢٣٧ قانون مدني، قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي‌عليه، صورت جامع دارايي او را تهيه كرده و به امضای دادستان برساند بنابراين قيم همواره در حيطه نظارت دادستان قرار دارد.
مع‌الوصف اقدامات مراقبتی و وظایفی كه در حالت‌های اضطرار به حكم منطق و عرف مقتضی است و دسترسی و تحصيل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزينه‌ها و ضررهایی برای محجور به دنبال داشته باشد، مستغنی از كسب اجازه پيشين دادستان است.

تفاوت‌های قیمومت با حضانت

حضانت حق و تكليفی است كه قانون به منظور مراقبت، تربيت و پوشش مادی و معنوی طفل، به ابوين و اقربای طفل اعطا مي‌كند. از حيث دايره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قيمومت، اشخاص واجد حضانت و قيمومت، نوع وظایف، ماهيت حقوقی رفتار و آثار قانونی مترتب بر آن بين اين دو تاسيس، تمايز آشكار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولی عليه و مرجع صالح مشترک تصميم‌گير سبب عدم التفات به تمايزات اين دو نمي‌شود.
در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزينه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نيست اما قيم تكليفي به قبول قيمومت نداشته و مي‌تواند بابت قيمومت اجرت مطالبه كند.
رابطه عاطفي پدر يا مادر يا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصری به نام دادستان را منتفي مي‌سازد اما رابطه حقوقی و مادی قيم، وجود اين واسطه را با فرض امكان تعدی به حقوق محجور ضروری می نمايد. اقتضای حضانت، پرورش معنوی و تعالی روحی و جسمی طفل و سبب قيمومت، مراقبت حقوقی و حفظ مصالح مادی محجور است.

دکتر سید عباس موسوی / ریيس شعبه ٥٩ دادگاه تجديدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/11/19)