مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392
دکتر محمدعلی جاهد 1
بر خلاف تصور برخی مجازات رجم از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ حذف نشده است. قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید صراحتاً آورده است که : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
بدین ترتیب :
۱- مجازات اصلی و اولیه زنای محصن و محصنه مانند قانون سابق رجم می باشد.
۲ـ ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم با توجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد. ضمن اینکه نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانونگذار بوده است. در کل عبارت عدم امکان اجرا بسیار مبهم می باشد!
3ـ ظاهراً تشخیص عدم امکان اجرا ابتدائاً با قاضی صادرکننده حکم قطعی می باشد
4ـ درخواست عدم امکان اجرا بعد از تشخیص قاضی صادرکننده حکم قطعی، باید به رییس قوه قضاییه ارسال و به موافقت ایشان برسد.
5ـ پس از تائید عدم امکان اجرا توسط ریاست قوه قضاییه، چند حالت قابل بحث است :
الف ـ زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد: در این حالت مجازات مرتکب(زانی یا زانیه) صد ضریه شلاق حدی خواهد بود.
ب ـ زنای محصن با بینه ثابت شده باشد. ظاهراً منظور از بینه مجموع شهادت های لازم برای اثبات جرم زنای محصنه می باشد که طبق ماده 199 جدید شهادت 4 مرد عادل یا شهادت 3 مرد عادل به علاوه 2 زن عادله می باشد. در این حالت مجازات زانی یا زانیه اعدام خواهد بود.
ج ـ زنای محصن با علم قاضی ثابت شده باشد : با توجه به منطوق ماده 225 در این خصوص نیز باید قائل به عدم اعدام و جاری شدن صد ضربه شلاق بر مرتکب شد.
6ـ دلیل مجازات اعدام در بحث بینه مبانی فقهی موضوع می باشد که بعد از اثبات زنای محصن با شهادت شهود، امکان انکار یا فرار از گودال که موجب سقوط رجم می شود، وجود ندارد. و در هر حال باید از مرتکب به طریق رجم سلب حیات شود. برای همین قانونگذار نتیجه مجازات رجم در این حالت را که اعدام می باشد، به طریق دیگری غیر از رجم تجویز نموده است.
بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید اصل را بر اجرای مجازات رجم در مورد زنای محصن و محصنه قرار داده است که قاضی صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی مبهم می تواند با موافقت رئیس قوه قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به شرح موارد فوق ایجاد نماید.
نظر برخی از مراجع معظم تقلید در خصوص این تغییر :
ـ آيت الله العظمي نوري همداني : «در فرض سوال، همانطور كه قبلاهم جواب داده ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجرای آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.»
ـ آيت الله العظمي مكارم شيرازي : «ما قبلانيز گفته ايم كه در شرايط فعلي مي توان جايگزين كرد.»
ـ آيت الله العظمي جعفر سبحاني: «اگر حاكم شرع احساس كرد اجرای حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم.»
ـ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي : «مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنانچه اجرای آن برخلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي تواند حكم به عدم اجرای آن بدهد.»
ـ آيت الله العظمي علوي گرگاني : «در صورتي كه حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراي اين حكم موجب وهن اسلام و بي احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي تواند آن را تغيير دهد اما اصل حكم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذكر نشده باشد و اصل اين حكم تغييرناپذير است.»
ـ آيت الله العظمي حسيني زنجاني: «چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اينكه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» درباره اين مساله جاري است، گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجرا نمي شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم»
1. استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Mohammad Ali Jahed
Criminal Law and Criminology Ph.D
Tehran University
First Class Attorney at Law
www.drjahed.ir