مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی
مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و دیه است.
جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) است. انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده 716 از قبیل مرض جسمی، صدمه غیر قابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و از کار افتادن عضو محسوب می‌شود.
صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده 717 است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو بدون از کار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.
طبیعتا به تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه در موارد 715 الی 718 آمده است، جنایت غیر عمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده 291 قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش به چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.
رفتار توام با تقصیر به تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و با این حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفا به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به عنوان جرم خاص مشمول ماده 723 قانون مجازات اسلامی است.
پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و با كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعايت برخی از مقررات رانندگی تأثيری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتی كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی يا حقيقی ديگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره 13 مصوب 1362 نیز وجود دارد که مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده 715 قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد:
شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه
گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود. در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی کرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714)، (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند؛ در واقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه کند یا به هرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد.
مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه است. بر اساس مواد 65 الی 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مرتكبان جرايم عمدی كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.
مرتكبان جرايم عمدی كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكوميت كيفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعی به حبس تا شش ماه يا جزای نقدی بيش از ده ميليون ريال يا شلاق تعزيری و يك فقره سابقه محكوميت قطعی به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه.
دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بيش از شش ماه تا يک سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (۶۶) اين قانون اعمال مجازات‌های جايگزين حبس ممنوع است.
مرتكبان جرايم غيرعمدی به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابی بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياری است.
مرتكبان جرايمی كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.
ایوب میلکی، حقوقدان
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/3/12)