مجازات های قانونی برای تهدیدکنندگان به قتل

مجازات های قانونی برای تهدیدکنندگان به قتل

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است. 

تهدید به قتل، یکی از مصادیق تهدید محسوب می‌شود. در اصطلاح حقوقی تهدید، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان است.

گاهی هدف از تهدید، برهم زدن آسایش خاطر یک فرد یا ترساندن آن فرد است. مصادیق مجرمانه تهدید دو نوع است به این شکل که قانون‌گذار در موردی مستقیم فرد را تهدید به قتل یا عمل نامشروع می‌کند که این امر خود جرم محسوب می‌شود و در موردی دیگر گاهی اوقات فرد مبنای تهدید را ترساندن فرد می‌داند تا آن را وادار به اقدامی که خود می‌خواهد کند، به طور مثال بگوید من اسنادی دارم که اگر کاری که مورد نظرم است را انجام ندهی، فرزندت را می‌دزدم یا تو را به قتل می‌رسانم؛ درواقع در مورد اول هدف بر هم زدن امنیت ذهنی است و در مورد دوم ایجاد خطر و ترس در فرد است.

مجازات شلاق تا 74 ضربه برای تهدیدکننده به قتل

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

افشای سر: اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.

قانون‌گذار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

حتی در خصوص تهدید در ماده 235 قانون مجازات عمومی 1304 نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.

طبق ماده 14 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339، هرگاه شخصی كه ديگری را تهديد به ارتكاب جرمی كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم شود يا هرگاه شخصی كه محكوم به مجازات جنايی يا جنحه شده صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهديد شده يا متضرر از جرم ی ‌تواند از او بخواهد تعهد كند، مرتكب جرم نشده و وجه‌الضمانه متناسب برای اين امر بدهد. هرگاه مشاراليه از اين تعهد خودداری كرد و وجه‌الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می ‌تواند دستور توقيف موقت او را صادر کند. مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخی كه وجه‌الضمان سپرده، مرتكب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دولت ضبط می ‌شود و الا به او و يا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

انتشار مطالب مشتمل بر تهدید ممنوع است 

طبق بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای (743 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، چنانچه کسی، افراد را به ارتكاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید كند، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.

‌طبق ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌ قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

در هر جرم مشهودی فرد می‌تواند به ضابطان دادگستری (پلیس) و در غیر از ‌آن و در فوریت به دادسرا مراجعه کند، تهدید دارای سه عنصر و ارکان است ابتدا اینکه فرد چه میزان از این امر آسیب دیده است و فرد تهدید‌کننده چه مقدار قادر به عملی کردن آن تهدید است به طور مثال سن، جنس و موقعیت مهم است و نوع دوم اینکه فردی که تهدید می‌شود در چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است و عنصر سوم اینکه آیا آن کسی که تهدید می‌شود چه میزان امکان دفع خطر را دارد.

محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/7/6)