مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

کلمات کلیدی : مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، مالکیت، حق، پدید آورنده، اتلاف، نظریه کار، نظریه پاداش

چکیده
مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.

مقدمه
حقوق معنوی، بخشی از حقوق مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده، اما موضوع آن شیء خارجی نیست و به صاحبش اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از منافع آن استفاده کند (ر.ک: کاتوزیان، 1374: ص60). این حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ دسته اول ناظر به موضوعی است که در نتیجه کار، فعالیت و امانت شخص به دست می آید مانند حق سرقفلی. بنا بر این دیدگاه, که آن را به «حق بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه» (همان: ص61) معنا کنیم نه این که آن را قرض یا بخشی از اجرت و یا حق اولویت نسبت به اجاره مجدد تلقی کنیم یا جزئی از اجرت در ازای اشتراط بر موجر بدانیم که مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضای مدت اجاره بدون افزایش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسینی روحانی،1414: ص23) و یا این که بگوییم سرقفلی عبارت است از مبلغی در برابر توکیل در اجاره که به صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتی است که به طور عمده ناشی از آفرینش های فکری است. به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینش های فکری اطلاق می شود. این دسته دارای دو زیرگروه است: حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی شده و حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته، آثارسمعی و بصری، رادیویی و تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و صوتی و آثار تجسمی و مانند آنها می گردد.
اعتبار قانونی مالکیت فکری (بخش حق مؤلف) متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است. حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می کند که همیشه اثر به پدید آورندة آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند.
حق مادی پدید آورنده نیز به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خود را دارد. با توجه به این دو دسته امتیاز، اضرار به پدید آورنده را نیز می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اضرار به حقوق اخلاقی و معنوی او، یعنی انتساب اثر دیگری به خود و اضرار به حقوق مادی او با حفظ حق معنوی، به این معنا که دیگری، اثر فکری شخصی را به نام خود او اما بدون اجازه تکثیر کند و از منافع مادی آن بهره مند گردد. در هر دو صورت باید مسؤولیت مدنی را بررسی کرد و به تحلیل این مطلب پرداخت که آیا ادله مسؤولیت مدنی، اضرار به این حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت می کنند یا نه؟ برای بررسی موضوع, لازم است ابتدا مبانی اعتبار مالکیت فکری را تحلیل کنیم, سپس با نگاهی به ماهیت موضوع، جریان ادله مسؤولیت مدنی را بررسی نماییم. از این رو مباحث مقاله را طی سه گفتار پی خواهیم گرفت.

گفتار اول: مبانی مالکیت فکری
زمینه های حقوق مالکیت فکری در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی در قالب «نظام امتیاز» (The System of Priviliges) به وجود آمد. این نظام ابزاری برای کنترل نشر و در راستای تشویق ناشران و هماهنگ با اندیشه سیاسی حاکمیت فرمانروایان و نظریه «مالکیت» بود. لکن در این دوره اندیشه های جدید دربارة علوم، حوزه های مختلف از جمله ساحت های اجتماعی را به شدت متحول ساخت. از جمله این که مالکیت فکری به عنوان حق پدید آورنده و نه امتیاز ناشر به رسمیت شناخته شد و در سال 1709 اولین قانون کپی رایت در انگلستان تصویب و در دهم آوریل 1710 به مرحله اجرا درآمد.
برخی چون باربارا رینگر (Barbara Ringer) این قانون را مادر همه قوانین خوانده است (Davies, 2002:p10) و کسانی چون گیلیان دیویس (Gillian Davies) به خاطر این که این قانون مصوب پارلمان و هماهنگ با مردمسالاری بوده و از طرف دیگر در آن حق صاحب اثر به رسمیت شناخته شده است، آن را انقلاب در مالکیت فکری می دانند(Ibid).
این تحول در نگرش به مالکیت فکری آسان به دست نیامد، بلکه حاصل تغییر نگرش به علوم به طور کلی و علوم اجتماعی به طور خاص است. نمونه این نگرش را می توان در آثار توماس هابز (Tomas Hobbes)، جان لاک (Jone Locke)، کانت (Kant), جرمی بنتام (Jermy Bentham) و جان استوارت میل (John Stuart Mill) مشاهده کرد. اینان به جای توجه به ظاهر مقررات، تلاش کرده اند تا پایه های نظری قواعد اجتماعی را یافته و بر اساس آن به فهم, توضیح, تعدیل و تکمیل قواعد بپردازند.
مکفرسون (Macpherson) استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تورنتو, در مقدمه کتاب «لویاتان» (Leviathan) به روش هابز اشاره کرده که وی چگونه با بهره مندی از اندیشه گالیله در هندسه، کار خود را در علم سیاست پی گرفت. او می نویسد: «آن چه (برای هابز) نیاز بود، روشی مرکب از دو بخش بود که هم نشان دهد چگونه می توان به… قضایای ساده اولیه… رسید و هم این که وقتی بدان ها رسیدیم، با آنها چه کار کنیم. هابز این روش را در شیوه معمول گالیله یعنی روش «تجزیه ای _ ترکیبی» یافت. بخش «تجزیه ای» روش دستیابی به قضایای ساده و اساسی مورد نیاز بود. بخش «ترکیبی» روش تأسیس قضایای پیچیده با ترکیب قضایای ساده بود» (هابز،1380: ص 27). این روش توسط بسیاری از اندیشمندان دیگر نیز به کار گرفته شد. نتیجه کاربرد این روش آن بود که اگر چه ما با قواعد پیچیده ای رو به رو هستیم اما می توان این امور پیچیده را به قضایای ساده تبدیل کرد و به ماهیت نهادهای حقوقی پی برد. مالکیت فکری نیز از این امر مستثنا نیست. تحول و توسعه و اصلاح آن بر پایه مبانی و اصولی استوار است که شناخت آن ها به ما کمک خواهد کرد تا نظام حقوقی بر مالکیت فکری را بیابیم و به تفاوت نظام های حقوقی پی ببریم.
اکنون به مهم ترین نظریه ها در زمینة مالکیت فکری پرداخته تا از رهگذر بررسی آنها بتوانیم موضوع را به خوبی تشخیص داده و مسؤولیت مدنی آن را بررسی کنیم.

1_ نظریه «کار _ ارزش»
جان لاک از نظریه پردازان مهم مالکیت است که دیدگاه وی تأثیر زیادی بر نظام حقوقی رومی _ ژرمن داشته است. وی مفهوم «فئودالی» و «پدرسالارانه» مالکیت را مردود می دانست. بر اساس معنای فئودالی مالکیت، حقوق، وظایف و امتیازات افراد و شأن و مقام آنها نخست وابسته به مالکیت بود. به این لحاظ پادشاه, عالی ترین نوع مالکیت را دارا بود و به عنوان مالک به کشور خود می نگریست. اندیشه پدرسالارانه که ریشه در حقوق روم داشت، پدر خانواده را مالک اصلی دانسته و او را دارای حق هرگونه تصرف می دانست.(ر.ک: وینسنت , 1376: صص 99- 101). نتیجه چنین اندیشه ای مشروعیت نظام امتیاز در مالکیت فکری بود؛ یعنی پادشاه به دلخواه خود می توانست امتیاز نشر را به هرکس خواست, بدهد.
همان طور که اشاره شد جان لاک این دیدگاه را رد می کرد و بر این باور بود که «خدا که جهان را به انسان ها داده است تا مشترکاً از آن بهره گیرند، به آنها عقل نیز داده است تا با به کار بستن آن به بهترین نحو از زندگی و آسایش آن بهره گیرند… در ابتدا هیچ کس به طور انحصاری بر آن ها سلطه نمی یابد, بلکه دیگر افراد انسانی نیز در تمام آنها شریک اند زیرا آن ها همگی در وضع، طبیعی هستند و برای استفاده ایشان خلق شده اند»(رک: صناعی، 1379: ص116).
جان لاک با تصویر وضع اولیه به دنبال پیدا کردن ریشه اولیه مالکیت می گردد. به نظر او همان طور که انسان مالک خویش است، مالک نتیجه کار خود هم هست. بنابراین انسان با کار بر روی طبیعت، کار خود را با طبیعت مخلوط کرده و نتیجه به دست آمده را مالک می شود. این دیدگاه به طور مستقیم ناظر به مالکیت معنوی نبوده و تفسیر واحدی نیز از آن ارائه نشده است (Hughes, 1988: P2) اما مدافعان مالکیت فکری از آن بخوبی بهره بردند. وکیل لویس دو هری کور (Luis de Hericourt) درسال 1725 در دفاع از حق صاحب اثر می نویسد:
نویسنده اثری را خلق کرده است. مخلوق او ملک اوست. آن اثر مال او محسوب می شود. این حق از امتیازی که به ناشر داده می شود مستقل است. صاحب اثر مالک مطلق بوده و در نتیجه آزاد است آن را به هرکس می خواهد بدهد (Davies, 2002: p 231). البته مطلب هنگامی تمام است که بتوان جنبه ذهنی و مجرد اثر را از مظهر مادی آن جدا کرد.
به این منظور فیخته (Fichte) در مقاله ای در تبیین ماهیت سرقت ادبی با ظرافت, میان سه مطلب تمایز می گذارد.
او معتقد بود وقتی کتابی فروخته می شود مالکیت فیزیکی و مادی آن به خریدار منتقل می گردد و خریدار هرکاری خواست می تواند با آن اثر انجام دهد. هم چنین جنبه مادی که ایده و فکر را منعکس می کند نیز به خریدار منتقل می شود, لکن شکل ایده ها، روش ها، ترکیب ها، عبارات و کلماتی که ایده در آن قالب عرضه می شود، ملک نویسنده باقی می ماند (Fichte ,1973:V21, P45). به عبارت دیگر, هیأت نوشته امری فکری است که در ملکیت پدید آورنده به وجود آمده لذا پدید آورنده نسبت به آن دارای حق است.
اثر خارجی به عنوان موضوع این هیأت جلوه می کند و پدید آورنده با انتقال موضوع، آن هیأت را هم چنان در ملک خود نگه می دارد. بنا بر این گیرنده یک اثر نمی تواند آن هیأت و نوآوری انعکاس یافته در موضوع را تکثیر کند (Kinsella,2001:P. 8). این هیأت ناشی از فکر و خلاقیت، اگر چه بعضی از اوصاف اموال فیزیکی را ندارد، مال محسوب شده و حقوق اموال بر آن حاکم است (V. 13, PP 823 – 825,Palmer ).
اقتضای نظریه «کار _ ارزش» این است که هر شخص به خاطر کاری که انجام داده، مستحق مالکیت است. حال به نظر منتقدان, این سخن مطرح می شود که شخص پدید آورنده در ایجاد یک اثر فکری، خود چه مقدار کار کرده است؛ زیرا پیشرفت علم یک عمل جمعی است و کار دیگران در ابداع و نوآوری تأثیر به سزایی دارد. به همین خاطر جان لویس ریکاردو (John Lewis Ricardo) در نیمه دوم قرن نوزدهم خواهان برچیده شدن نظام مالکیت فکری شد.

2_ نظریه شخصیت
برخی از اندیشمندان، مالکیت را با شخصیت انسان پیوند زده اند. ویلهلم وان هامبولت (Humbolt Wilhelm Van) مالکیت را با هدف غایی انسان که عبارت است از توسعه عالی و موزون توانِ بشر برای دستیابی به کمالی تام و استوار مرتبط دانسته است. به نظر هامبولت هرکس باید در موقعیتی باشد که بدون ممانعت, آن گونه که می خواهد, در چارچوب قانون رفتار کند. اگر او از این آزادی محروم گردد حق او پایمال شده و پرورش قوا و تکامل فردیت وی لطمه دیده است. احترام به مالکیت در این کمال طلبی ریشه دارد, زیرا مالکیت, انسان را به فعالیتی نیرومند وادار می سازد. با این بیان روشن می شود که ریشه مالکیت در انسان، طبیعی است (Ibid: p.835). این استدلال و توجیه، به طور مستقیم ناظر به مالکیت است و درصدد توجیه مالکیت فکری نیست. اگر چه ممکن است با قبول مالکیت فکری، بتوان در فهم ماهیت آن، از این نظریه بهره برد.
اندیشه ناظر به شخصیت که به طور مستقیم مالکیت فکری را توجیه می کند، دیدگاه هگل و کانت است.
هگل بر اساس مبنای «روح مطلق» در کتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) مالکیت را نه تنها شرط لازم, برای کمال بلکه مظهر خود کمال می داند. وی در کتاب «پدیدارشناسی روح» (Phenomenology of Spirit) تأکید می کند که روح با کار و فعالیت خود را می شناسد و از این طریق خود را از حالت بالقوه به بالفعل درمی آورد. بر این اساس اراده انسان در مالکیت، نقش کار را بر عهده دارد. نقطه اوج بحث مالکیت به نظر هگل در حق اختراع و کپی رایت به چشم می خورد, زیرا اختراع و اثر مکتوب و هنری به خوبی انعکاس دهنده روح و ذهنیات پدید آورنده است. از همین رو هگل شخصیت را اساس و مبنای حق می داند و از هرگونه توجیه منفعت گرایانه در حقوق و مالکیت پرهیز می کند (Ibid: P. 758). وی می نویسد:
«شخص یا ذهن فردی آگاه از آزادی خویش، می باید در مقام روح آزاد به طبع خویش نمود بیرونی دهد؛ می باید به خویش یک قلمرو بیرونی آزادی ببخشد و این کار را با فرانمودن اراده خویش در قلمرو چیزهای مادی انجام می دهد؛ یعنی با به کار گرفتن و تصاحب چیزهای مادی به طور مؤثر، اراده آزاد خویش را فرا می نماید. شخصیت، توانِ داشتن و به کار بستن حقوق همچون مالکیت را نشان می دهد. یک چیز مادی درست به همان دلیل که مادی است نه روحانی، نمی تواند حقوقی داشته باشد، بلکه تنها ابزاری است برای فرانمودن اراده عقلانی… تنها نه با فعل درونی اراده بلکه با در اختیار گرفتن مؤثرش یا به اصطلاح با تجسم بخشیدن به اراده خویش در آن است که کسی مالک چیزی می شود» (کاپلستون، 1375: ج5, صص 204 – 205).
هگل مالکیت را تجسم توسعه اراده و شخصیت دانسته که از طریق تصاحب حاصل می شود. این تصاحب ممکن است سه شکل داشته باشد: یکی به صورت به چنگ آوردن فیزیکی، دوم به صورت شکل دادن و سوم در قالب علامت گذاری (هگل، 1378: ص 87). آن چه از میان سه صورت فوق در بحث حاضر اهمیت دارد، شکل دوم است که شخص به چیزی شکل می دهد. وی می گوید:
زمانی که من به چیزی شکل می دهم، ویژگی معین آن، در مقام دارایی من، برونیت وجودی مستقل می یابد و دیگر، محدود به حضور من در این زمان و فضا و خواست کنونی من نخواهد بود (همان: ص 89).
تا این جا روشن می شود که هگل ریشه مالکیت را در شخصیت انسان و به تعبیر دیگر آن را مظهر روح دانسته است. امّا از آن جا که موضوع مالکیت یک امر خارجی است «او می تواند، با پیش کشیدن اراده خویش از شی ء, آن را ازخود جدا کند… کسی می تواند برای مثال از حق خویش نسبت به یک خانه چشم بپوشد» (کاپلستون, 1375: ص205).
در این جا این سؤال مطرح می شود که چرا با واگذاری اثر ابداعی چون کتاب و اختراع به شخص دیگر این مالکیت از میان نمی رود. پاسخ همان سخنی است که فیخته به آن اشاره دارد: آن چه قابل واگذاری است ماده فیزیکی است نه صورت شیء. هگل نیز خود این موضوع را مورد توجه قرار داده است:
«از آن جا که هر شخصی با دستیابی به چنین محصولی تمامی فایده و ارزش آن را با داشتن یک نسخه از آن تملک می کند، با همین یک نمونه ای منفرد از آن، مالک کامل و آزاد آن می شود. اما مؤلف کتاب یا مخترع ابزار فنی، هم چنان مالک شیوه ابزارهای کلی را به گونه ای بی واسطه، واگذار نکرده است بلکه می تواند آن ها را هم چون شکل ویژه ای بیانی خود، برای خود حفظ کند» (همان: ص 103).
با این حال کانت برای این مطلب و در اثبات حقوق اخلاقی, استدلال دیگری می کند.
کانت با تبیین ماهیت «کتاب» به این سؤال پاسخ می گوید. به نظر وی کتاب از یک طرف محصول فیزیکی هنر است که می تواند چاپ شود و شخص چاپ کننده، در آن حق دارد و از طرف دیگر, کتاب یک خطاب است از ناشر به عموم مردم که این ناشر بدون داشتن اذن نویسنده، نمی تواند آن خطاب را که یک حق شخصی است تکرار کند. بنا بر این نباید دو چیز را با هم اشتباه کرد: یکی ماهیت فیزیکی اثر و دیگری بیان و خطاب پدید آورنده به عموم که از زمرة آزادی و حق بیان است.
کانت استدلال می کند که کتاب و دیگر محصولات فکری کالای محض نیست بلکه اعمال توانایی ای است که نویسنده آن را به دیگران می دهد ولی آن را به دیگران منتقل نمی کند (Palmer: p.589). خلاصه این که اگر چه بر مبنای شخصیت گرایان، مملوک انسان هرچند مظهر کمال او باشد قابل صرف نظر کردن است، اما در آثار فکری باید به حیثیتی دیگر توجه کرد و آن این که شخص صاحب اثر فقط جنبه مادی را به دیگری واگذار می کند و بخش دیگر که در حقیقت مظهر روح یا حق طبیعی اوست هم چنان در حوزه مالکیت وی باقی می ماند.
البته مبنای کانت و هگل موجب تفاوت هایی در احکام حقوقی می شود که باید در جای خود به آن پرداخت.

3_ نظریه منفعت گرایانه
اصالت منفعت (Utilitaranism) نظریه ای است که درستی و نادرستی افعال را بر اساس نتایج خوب و بد آنها می سنجد (Smart, 1976-1998: p.702). دو تلقی مهم از اصالت منفعت وجود دارد: یکی اصالت منفعت رفتاری که در آن به عمل فرد به صورت جزئی و شخصی نگاه می شود و نتایج آن بررسی می گردد و دیگری اصالت منفعت قاعده ای که برای سنجش نتایج قاعده نگریسته می شود (Ibid). منظور از قاعده در عبارت فوق ممکن است در دو معنا به کار رود: یکی به معنای هر «قاعده ای ممکن» و دیگری «قاعده ای در حال اجرا».
پایه گذاران مکتب اصالت منفعت جرمی بنتام (1748-1823) و جان استوارت میل(1800 – 1873) می باشند. بنا بر دیدگاه بنتام, معیار سنجش درستی یک قاعده «اصل فایده مندی» است یعنی«بیشترین خوشی همه کسانی که ذی ربط یا مطرح اند و آن را غایت درست و راست و یگانه غایت راست و درست و مطلوب عملی انسان می دانند». با این لحاظ قانون گذار باید در صدد برآوردن بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد ممکن از افراد جامعه برآید (آربلاستر، 1379: ص 76).
ایالات متحده آمریکا با تأثیرپذیری از مکتب اصالت منفعت آن را در باب مالکیت فکری سرایت داده است. اعضای مجمع قانون اساسی آمریکا در سال 1787 اظهار نظر کردند که اگر افراد خلاق جهت خلق آثار هنری و فکری تشویق شوند، همة افراد جامعه از آثار آنان سود خواهند برد (لایقی،1381: ص 33). بر همین اساس, قانون اساسی آمریکا «برای ترویج پیشبرد علم و هنرهای مفید» به کنگره اجازه وضع قوانین کپی رایت و حق اختراع می دهد (Menell: P.031).
گزارش کمیته کنگره کپی رایت در سال 1909 اظهار می دارد: «وضع قوانین کپی رایت به اجازه قانون اساسی مبتنی بر حقوق طبیعی که شخص پدید آورنده بر آثار خود دارد، مستند نیست… بلکه کپی رایت مبتنی بر این است که رفاه اجتماعی با تضمین حق انحصاری نویسنده برای مدت معین تأمین خواهد شد (Ibid).
بر اساس این رویکرد، حق مالکیت فکری یک حق بنیادین برای پدید آورنده نیست بلکه امتیازی است که قانون گذار به پدید آورنده می دهد. این حق جنبه مادی دارد و در آن به حقوق معنوی و اخلاقی توجهی نمی شود مگر این که بتوان برای حقوق اخلاقی هم توجیه منفعت گرایانه داشت.
دلیل اقتصادی منفعت گرایان یکسان نیست. در این جا می توان از اموری چون تشویق اقتصادی پدید آورندگان امر فکری در راستای منافع اجتماعی، افزایش رقابت و حمایت بازار از افراد باهوش و پدید آورنده در راستای توسعه صنعتی حاصل از ابداعات, و توجیه اقتصادی نسبت به شکل دادن به علوم، فناوری و خلاقیت به منظور افزایش آگاهی نام برد (Anderson , 2002: P.2). البته دیدگاه منفعت گرایانه شمشیر دو لب است؛ یعنی همان طور که میتواند در دفاع از مالکیت فکری به کار رود می تواند در رد آن هم در صورت اثبات این که لغو مالکیت فکری آثار سودمندی دارد، به کار رود. آن چه منفعت گرایان به عنوان زیر بخش از یک رهیافت تجربی باید به اثبات رسانند این است که از طریق محاسبه به روش تجربی، امور مورد ادعای خود را اثبات کنند.

4_ نظریه پاداش
بر اساس این مبنا، حمایت از آفرینش فکری به خاطر خدمت اضافی پدید آورنده یک اثر به جامعه انسانی است؛ یعنی جامعه با شناخت حقوق مالکیت فکری در حقیقت به پدید آورنده یک اثر, هدیه و پاداش می دهد. نظریه پاداش با نظام جایزه تفاوت دارد. بنا بر نظریه پاداش, عموم مردم هستند که تعیین می کنند به چه کسی و به چه میزان باید پاداش داد. هر چه تعداد فروش یک اثر بیشتر باشد، پاداش دریافتی توسط پدید آورنده اضافه خواهد شد (Bently, 2001: P. 32).
بررسی هر یک از این مبانی و جایگاه آن در نظام حقوق اسلامی سخن دیگری است که باید در جای خود صورت پذیرد.

گفتار دوم : ماهیت مالکیت فکری
برای شناخت ماهیت آفرینش های فکری توجه به دو عنصر ضروری است: یکی این که مبنای اعتبار چه اقتضایی دارد و دیگر این که آفرینش فکری با کدام نهاد حقوقی نظام حقوقی هماهنگ است؟ زیرا چه بسا یک مبنا مثلاً اقتضای «مال» قلمداد کردن آفرینش فکری را داشته باشد، اما مؤلفه های مال و یا مالکیت با آفرینش فکری سازگار نباشد. با توجه به این دو نکته, احتمال های گوناگون را بررسی می کنیم.

1- «مال»انگاری آفرینش فکری
مهم ترین احتمال این است که آفرینش فکری را به مثابه اموال فیزیکی«مال» قلمداد کنیم و رابطه آن را با پدید آورنده مالکیت دانسته و نظام حقوقی اموال را بر آن حاکم بدانیم.
بنا بر نظریه «کار _ ارزش» مال قلمداد کردن آفرینش فکری به لحاظ مبنای اعتبار دارای اشکال نیست, زیرا در این دیدگاه کار موجب مالکیت می شود. در این جا باید اثبات کرد که کار اختصاص به کار بدنی نداشته و شامل کار فکری هم می شود.
تنها بنا بر نظریه شخصیت و به خصوص نظریه کانت «مال» قلمداد کردن آفرینش فکری با اشکال مواجه است, زیرا کانت بر این باور است که محصولات فکری کالای محض نیست بلکه اِعمال یک توانایی است که نویسنده آن را به دیگران می دهد ولی آن را به دیگران منتقل نمی کند. ناشر یک کتاب نمی تواند پیام متضمن این توانایی را بدون اذن نویسنده منتقل کند، چون یک حق شخصی است.
نظریه منفعت گرایی اقتضای خاصی ندارد. این نظریه تنها بر شناسایی حق پدید آورنده تأکید داشته, به غایت خود که تحصیل منفعت است می اندیشد و این غایت با اعتبار مال بودن تأمین میشود.
دیدگاه پاداش نیز بر حمایت از پدید آورنده تأکید کرده, راه حمایت را شناخت حقوق مالکیت فکری می داند, امّا در مورد این که چگونه و با چه نهادی این حق تأویل می شود ساکت است.
اکنون باید دید آیا مؤلفه های مال در آفرینش های فکری وجود دارد؟
در این جا اشکال شده است که مؤلفه های مال با حقوق آفرینش های فکری قابل انطباق نیست, زیرا پایگاه وجودی آفرینش فکری یک امر ذهنی است و داخل حس نمی شود؛ اموال مادی با نگه داری ارزش پیدا می کند، امّا آفرینش فکری با انتشار دارای ارزش می شود؛ مالکیت بر اموال حق دائمی است امّا حق بر آفرینش فکری حق موقت است (ر.ک: سنهوری، بی تا: ص280)؛ امکان حیازت مال باید وجود داشته باشد حال آن که در امور فکری امکان حیازت وجود ندارد (ایروانی، 1374: ص221).
هم چنین ممکن است رابطه میان شیء و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است. و مالک اصولاً حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است (ر.ک: صفائی،1350:ص42), زیرا اگر چه پدید آورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد، امّا حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفادة از آن بعد از انتشار تحقق پیدا می کند (ر.ک: همان).

2_ نظریه حق انتفاع
احمد سنهوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری, ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت صاحب حق منقضی می شود. اما حق بهره مندی از آفرینش فکری برای مدتی پس از مرگ پدید آورنده باقی می ماند(ر.ک: سنهوری, بی تا: ص280)..
حق انتفاع اگر چه با مبنای «کار _ ارزش» و نظریه شخصیت ناسازگار نیست، با نظریه منفعت گرایی دارای پیوند وثیق است, چون اساس نظریه منفعت گرایی از این امر حکایت می کند که صاحب پدیده فکری مدتی از اثر خود به صورت انحصاری بهره مند شود.

گفتار سوم: ادله مسؤولیت مدنی
اضرار به آفرینش فکری دو صورت دارد: انتساب اثر فکری دیگری به خود و تکثیر اثر بدون اجازه پدید آورنده. حال با توجه به مبانی و ماهیت آفرینش فکری, ادله مسؤولیت مدنی را در هر دو صورت بررسی می کنیم.

1_ انتساب اثر فکری دیگری به خود
ممکن است شخص اثر را به خود منسوب کند و فکری دیگری بدون این که اقدام به نشر آن کند به منافعی دست یابد؛ مثلاً شخصی اثر دست نویس نویسنده صاحب نامی را به نام خود قلمداد کند و منافعی به دست آورد. این وضعیت را در حالت های مختلف می توان بررسی کرد:
اول سودی است که به خود اثر بدون توجه به اسناد آن به شخص خاص داده می شود؛ مثلاً اگر جشنواره ای به یک اثر بدیع فکری جایزه ای ممتاز دهد, این جایزه به پدید آورنده واقعی تعلق می گیرد و هیچ گونه ارتباطی با شخص دیگری که اثر فکری را به نام خود مطرح کرده است ندارد, زیرا دریافت کننده استحقاق دریافت را نداشته و استیفای ناروا کرده است و از طرف دیگر, قصد دهنده جایزه این بوده است که به پدید آورنده تعلق گیرد.
دوم این که به اعتبار اسناد اثر به شخص, سود به وی داده شود؛ مثلاً شخص برای احراز رتبه علمی که آثار اقتصادی بر آن مترتب است، نیاز به یک اثر فکری دارد. وی در این راستا اثر فکری دیگری را به نام خود قلمداد کرده و رتبه خاص علمی را احراز می کند و از این طریق سودی به دست می آورد. پس از آن روشن می شود که اثر مستند به آن شخص نبوده، به طور طبیعی رتبه علمی کسب شده باطل تلقی شده و مال به دست آمده نیز به اعطا کننده آن مسترد می گردد. در این جا پدید آورنده اثر نسبت به سود تحصیل شده حقی ندارد، زیرا اعطا کننده، منفعت را به شخص مدعی دارای اثر داده است و به عبارت دیگر, شخصیت وی علت عمده تعلق منفعت بوده است. رابطه حقوقی میان اعطا کننده منفعت و شخص دارای اثر نیز با کشف خلاف، باطل می شود.
سوم, شخص با اسناد اثر فکری دیگری به خود آن را در بهره برداری اقتصادی به کار برد؛ مثلاً فردی آثار نقاشی دیگری را به خود اسناد داده و با اقدام به برگزاری نمایشگاه به منافعی دست یابد.
در این جا اگر ماهیت فکری را حق انتفاع بدانیم، شخص از مال دیگری استیفای منفعت ناروا کرده است و بنابراین ضامن است. و اگر ماهیت اثر را مال قلمداد کنیم در این جا دو احتمال مطرح می شود: احتمال اول بر مبنای شخصیت منسوب به کانت و هگل استوار است. در این مبنا مالکیت مظهر و تحقق شخصیت یا ناشی از شخصیت صاحب اثر محسوب شده و از او جدا نمی شود. بنا بر این در این جا هم دیگری از مالی که در دست مالک است, استفاده ناروا کرده است.
در این جا می توان به قاعده اتلاف، قاعده استیفای منفعت _ بنابراین که سبب مستقل از اتلاف پنداشته شود (حسینی حائری، 1414: ج1, ص 457) و نه این که به اتلاف برگردد (توحیدی، 1368: ج3, صص 130- 133) _ و حرمت تصرف مستلزم ضمان (نجفی خوانساری: ج 1 ، ص 177) استناد نمود.
احتمال دوم بر مبنای اصالت منفعت یا نظریه پاداش استوار است. بنا بر این احتمال, مال فکری حیثیت جدای از پدیده آورنده محسوب می شود و قابل انتقال به غیر است. به همین خاطر شخص می تواند دیگری را برای پدید آوردن یک اثر فکر ی اجیر کند. در این فرض شخص با تسلط برمال دیگری از آن استفاده می کند.
با پذیرش این احتمال، علاوه بر ادله مسؤولیت مدنی در احتمال اول، قاعده ضمان ید را نیز می توان جاری دانست, زیرا شخص با استیلای ناروا بر مال دیگری از آن استفاده کرده است.
چهارم, این است که فرد با استناد اثر به خود، بدون این که به منافعی دست یابد, جلوی رسیدن سود به صاحب اثر را بگیرد.
حال این سؤال مطرح است که آیا صاحب اثر می تواند منفعت تفویت شده را از دیگری دریافت کند؟
در این صورت نیز همان دو احتمال فوق مطرح می شود؛ یعنی اگر بگوییم، آفرینش فکری در ید او قرار می گیرد، در این صورت قاعده ضمان ید جریان پیدا می کند ولی این که بتواند ضمان منافع غیر مستوفات را به اثبات رساند جای گفت و گو است. برخی در این جا به قاعده اتلاف استناد کرده و بر این باورند که میان اتلاف عین و اتلاف منفعت تفاوت وجود دارد. اتلاف عین مربوط به صورتی است که عین از بین برود اما اتلاف منفعت در جایی جریان می یابد که مالک آماده استیفای آن باشد (توحیدی، 1368: صص139 _ 143؛ حسینی حائری، 1423، ص416).
این تفاوت را اگر چه نمی توان پذیرفت، زیرا هر عینی نزد خردمندان دارای منافعی است که خود به خود و به تدریج حاصل می شود و ارتباطی با مالک ندارد, ولی با فرض پذیرش, فقط در صورتی ضمان ثابت می شود که بتوان از قراین و شواهد استفاده کرد که اگر شخص آفرینش فکری دیگری را به خود اسناد نمی داد، مالک از آن بهره مند می گردید. به عبارت دیگر, ضمان در صورتی است که شخص منفعت قطعی الحصول را از مالک سلب کرده باشد.
حال اگر بگوییم آفرینش فکری در استیلای دیگری قرار نمی گیرد قاعده ضمان ید جریان پیدا نمی کند و قاعده اتلاف هم با مشکل رو به رو است مگر این که کسی تفویت منفعت را به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی بپذیرد. هم چنان که صاحب عروه «تفویت» را موجب ضمان دانسته است (طباطبایی یزدی،1420: ص 40).
در برابر, برخی به صراحت با آن مخالفت کرده و تفویت منفعت را موجب مسؤولیت مدنی ندانسته اند (خوئی، 1365: صص 171 – 172).
هم چنین پاره ای از فقیهان برای اثبات ضمان در مواردی از عدم النفع, به بنای خردمندان (بجنوردی، 1377: ص184 ). و برخی به قاعده لاضرر استناد کرده اند (حسینی حائری، 1423: ج1, ص 247).
هر دو استدلال مبتنی بر این مقدمه است که خردمندان برای مورد فوق مسؤولیت مدنی قائل شوند و بر این باور باشند که اسناد آفرینش فکری به خود مانع استیفای منفعت مالک و موجب ضمان است، حال آن که اثبات چنین امری بسیار دشوار است.
تمام مطالب فوق بر این مبنا بود که آفرینش فکری را مال بدانیم, امّا اگر آفرینش فکری را مال محسوب نکنیم و ماهیت آن را تا حد حق انتفاع از آفرینش فکری تنزل دهیم، قاعده علی الید جاری نمی گردد, هرچند قاعده اتلاف، استیفای منفعت و تفویت بر فرض صحت، کاربرد دارد.

2_ انتشار و تکثیر آفرینش فکری بدون اجازه پدید آورنده
انتشار و تکثیر آفرینش فکری بدون اجازه پدید آورنده و با رعایت حق معنوی اگر چه به حق معنوی پدید آورنده ضرری وارد نمی کند، اما به لحاظ اقتصادی پدیدآورنده متضرر می گردد. در غالب موارد، شیوه ورود زیان به مالکیت فکری با شیوه زیان به اموال مادی تفاوت دارد. در اموال مادی زیان معمولاً با از میان بردن کلی یا جزئی مال حاصل می شود، امّا در آفرینش فکری، ارزش اقتصادی هنگامی کاهش می یابد که مصداق های زیادی از موضوع فکری در اختیار دیگران قرار گیرد. چنین کاهشی در اموال عینی نیز متصور است؛ مثلاً هر گاه، امثال یک مال به وفور یافت شود، ارزش اقتصادی آن کاهش می یابد. این تفاوت در شیوه جبران زیان نیز تأثیر می گذارد. ایجاد و دادن مثل, یکی از شیوه های پرداخت خسارت در اموال عینی است، اما در مالکیت معنوی انهدام مصداق های به وجود آمده از یک پدیده فکری، اعاده ارزش آن محسوب می شود، به همین جهت در معاهده TRIPS (موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی) انهدام کالاهای مشابه یک اختراع در گمرک کشورها الزامی شمرده شده است.
اکنون سخن اصلی مسؤولیت مدنی است، که در این جا هم به ماهیت امر فکری باز می گردیم. بنا بر این که آفرینش فکری را مصداقی از مال به شمار آوریم باید ببینیم آیا اتلاف آن موجب مسؤولیت مدنی خواهد شد؟ مهمترین دلیل مسؤولیت مدنی، قاعده اتلاف است. بر اساس قاعده اتلاف که یک قاعده اصطیادی از روایات مختلف در ابواب فقه است، هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. این قاعده بدون هیچ اشکالی شامل اموال عینی و خارجی می شود. لکن سؤال اصلی در شمول این قاعده نسبت به پدیده های فکری است. اگر پدیده فکری را از مصادیق مال به شمار آوریم، ظاهر کلمه مال این مصداق را هم در بر می گیرد و ضمان در آن ثابت می شود.
ممکن است گفته شود، «اتلاف مال غیر» از اموال فکری انصراف دارد یا نسبت به آن ظهوری ندارد و با این انصراف یا عدم ظهور, قاعده اتلاف شامل آن نمی شود. لکن این اشکال وارد نیست, چون اموال فکری مصداق جدید اموال محسوب می شود و کاربرد بیشتر قاعده در اموال عینی ناشی از کثرت وجود چنین اموالی و نبود مصداق از اموال فکری در زمان های پیشین بوده است اما حال که اموال فکری به عنوان مصداق جدید مال به وجود آمده است، این قاعده آن را در برگرفته و مسؤولیت ثابت می شود. این سخن در صورتی که مبنای اعتبار آفرینش های فکری را نظریه کار _ ارزش یا منفعت گرایی بدانیم، درست به نظر می رسد, لکن اگر مبنای مال بودن آفرینش فکری را نظریه شخصیت به شمار آوریم و مالکیت را مظهر شخصیت انسان و کار فکری را تجلی گاه شخصیت فکری پدید آورنده قلمداد کنیم، ممکن است تصور شود که قاعده اتلاف در آن کارایی ندارد, زیرا مال در حقیقت بخشی از شخصیت فرد بوده و با تکثیر آن اتلاف نمی شود؛ بلکه شخص به سود جدید دست نمی یابد.
بررسی و پاسخ این اشکال نیازمند این است که ببینیم در این مبنا حقیقت تکثیر مصداق های یک مال چیست؟ اگر تکثیر مصداق یک مال فکری به معنای گسترش و توسعه مضر به مالیت محسوب شود, می توان آن را به نوعی تلف وصف کرد. توضیح این که اوصاف شیء اگر چه به صورت مستقلِ از عین، موضوع ارزش کالا قرار نمی گیرد ولی در میزان ارزش شیء دخالت دارد (صدر، 1391: ج4, ص323). برخی از فقیهان اوصاف شیء را به اوصاف خارجی و اعتباری تقسیم می کنند. اوصاف خارجی شامل وصف هایی می شود که به صورت محسوس در عین وجود دارد، مثل وصف صحت که با نبود آن عین معیوب تلقی شده، و اوصاف کمالی که اگرچه نبود آن, موجب نقص نیست اما در کاهش و افزایش ارزش شیء دخالت دارد (نجفی خوانساری، 1418، ج 1: ص322). بی شک اتلاف چنین اوصافی موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود (همان).
در مقابل اوصاف خارجی, اوصاف اعتباری قرار دارد. اوصاف اعتباری دخالتی در عین ندارد، اما به لحاظ زمان و مکان واقع شدن شیء موجب افزایش و کاهش قیمت مال می گردد (همان). اتلاف چنین اوصافی هم موجب مسوؤلیت مدنی است.
در برابر دو وصف فوق، «تفاوت رغبت ها» قرار دارد. کاهش و افزایش عرضه و تقاضای یک کالا در بازار موجب افزایش و کاهش قیمت آن می گردد. مسؤولیت ناشی از فعل منجر به «تفاوت رغبت ها» محل گفت و گوست (همان: 322؛ خمینی، 1418: ج1, ص260). در این جا ممکن است بگوییم تکثیر مصادیق یک پدیده فکری اتلاف وصف آن محسوب می شود. حتی اگر این سخن هم پذیرفته نشود، تکثیر موجب تفاوت رغبت شده و از آن جا که شخص حق تکثیر را نداشته و بدون اجازه به چنین کاری اقدام کرده است، مسؤول پرداخت خسارت تلقی می شود.
حال اگر آفرینش فکری را مال ندانسته و آن را حق انتفاع قلمداد کنیم, در این صورت تکثیر اثر بدون اجازه صاحب اثر موجب از بین رفتن منفعت پدید آورنده از یک سو و داراشدن ناعادلانه تکثیر کننده از سوی دیگر می شود. به دیگر سخن, می توان گفت تکثیر نوعی استیفای منفعت از حق دیگری است که خود موجب مسؤولیت مدنی می شود.

نتیجه گیری
اضرار به حقوق پدید آورندة آفرینش های فکری صورت های گوناگونی دارد. بررسی هر صورت به سه عامل: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت حقوقی مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و میزان دلالت هر دلیل بر مسؤولیت نیاز دارد. در این مقاله با در کنار هم قرار دادن سه عامل یاد شده, حالت های اضرار را در صورت انتساب اثر فکری دیگری به خود و انتشار و تکثیر آفرینش فکری بدون اذن و اجازه پدید آورنده بررسی کردیم و نشان دادیم که بر فرض پذیرش نهاد مالکیت فکری در موارد بسیاری مسؤولیت مدنی ثابت است و این مسؤولیت مبتنی بر دلیل واحدی نبوده و قواعدی چون قاعده اتلاف، ضمان ید، استیفای منفعت به صورت غیر مجاز و قاعده تفویت بنا بر پذیرش آن جاری می شود.

منابع
1_ آر بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمة حسین مرتضوی، تهران، آشیان، 1379.
2_ بجنوردی، سید حسن، القواعدالفقهیه، قم، نشرالهادی، چاپ اول, 1377.
3_ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیة الله سید ابوالقاسم خوئی)، قم، انتشارات وجدانی، چاپ اول, 1368.
4_ حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم, 1423ق.
5_ حسینی روحانی، سید محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالکتاب، چاپ چهارم, 1414ق.
6_ خمینی، سید مصطفی، البیع، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول, 1418ق.
7_ خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الاجاره، قم، لطفی، 1365 .
8_ سنهوری، احمد عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
9_ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, 1391.
10_ صفائی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1350.
11_ صناعی, محمود, آزادی فرد و قدرت دولت: بحث درعقاید سیاسی و اجتماعی هابز, لاک و استوارت میل با ترجمه گزیده ای از نوشته های آنان, تهران, شهرکتاب, هرمس, 1379.
12_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه نشر الاسلامی، چاپ اول,1420ق.
13_ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة: داریوش آشوری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1375, ج5.
14_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران، 1374.
15_ لایقی، غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، تهران، خانه کتاب، 1381.
16_ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب (تقریر ابحاث النائینی) مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول, 1418ق.
17_ هابز، توماس، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی،1380.
18_ هگل، گئورگ ویلهلم فردریش، عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین ، چاپ اول, 1378.
19_ وینسنت، آندرو، نظریه های دولت، ترجمة: حسین بشیریه، تهران،1376.
20_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, 2002 www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
21_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, 2001.
22_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal philosophy series, Dartmouth, 1996.
23_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002.
24_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo, L.J, 1988.
25_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, 1793, Vol 21.
26_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume 15. no 2, Spring 2001.
27_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/1600 book.
28_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects, Harward Journal of Law and Public Policy.
29_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, 1976-1998.v.8
____________________________

نویسندگان: تفرشی، محمد عیسی (1) / حکمت نیا، محمود (2)
1- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
2- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

برگرفته از فصلنامه مفید، شماره 43