مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری

درتاریخ : 1392/04/29 به شماره : 9209970221800570

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، رأی داوری، مطالبه دین

چکیده رای

در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی‌الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم‌علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه نمی‌باشد.

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم‌به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی‌الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تأخیر و تأدیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من‌جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه در مورد دین قابل مطالبه می‌باشد که منشأ آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می‌باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می‌باشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان‌پذیر و دارای اعتبار تلقی می‌گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه فرع بر استحقاق اصل طلب می‌باشد و نمی‌توان با وصول طلب خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین می‌باشد که در مانحن‌فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تأخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تأخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مغایرت کامل با همان ماده می‌باشد و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت می‌باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970228600049 مورخ 31/1/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً ـ میزان دین تجدیدنظرخوانده در قبال تجدیدنظرخواه برابر رأی صادره از ناحیه داور مرضی‌الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه تجدیدنظرخوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی‌باشد. ثانیاً ـ با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که اشعار می‌دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تأخیر می‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجراییه رأی داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رأی داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به می‌باشد صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
 امانی شلمزاری ـ کریمی ـ رشیدی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.