مقایسه بیع و صلح

بیع:
اصطلاح فقهی و حقوقی این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال، «بیع» فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آنجا که در متنهای مختلف، لفظ تجارت، به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است.
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است.
فقیهان، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی، مانند قاعده لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند. یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف» در حقوق تجارت اسلام را آشکار می سازد «اصل امضائی بودن» ادله قراردادهاست. این اصل بدان معناست که شارع، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده، مؤثر تلقی نموده است. این تلقی را چنین می توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است. این توضیح، از راه برهان خُلف، به ما می آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی » داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است.
تعریف بیع:
اهل لغت در این که مفهوم بیع، «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند؛ در عین حال ارائة تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند.
اوصاف عقد بیع. از تعریف بیع، اوصافی مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع به دست می آید. لزوم عقد بیع نیز، که از ادله به دست آمده و به عنوان اصلی مستقل به نام اصل لزوم مطرح شده است، به عنوان یکی از اوصاف عقد بیع، مورد بحث قرار می گیرد.
1) تملیکی بودن بیع:
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری (حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده، به نفسِ ایجاب و قبول، تحقق می یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مَبیع به خریدار منوط نیست؛ مگر اینکه به موجب دلیل خاصّ، عنصری (مثلاً تسلیم کالا در بیع سَلَم ) «جزء ناقل » قرار داده شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است، در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را قبول نکرده اند. این وصف، در مواردی که مبیع «کلّیِ در ذمه » یا «کلّی در معین » باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند، ولی هنگام عقد، عین معینی به خریدار تملیک نمی شود. برای رهایی از این اشکال، برخی گفته اند: کلّی، بنا به حکم عرف، مالی است فی حد نفسه موجود که می تواند در معاوضه عوض قرار گیرد. گروهی در چنین مواردی «قابلیت و استعداد» را موضوع تملیک می دانند و برخی دیگر، تملیک را «حکمی یا فرضی » دانسته اند.
شاید بتوان گفت، عقد بیع در همه موارد سبب تملیک است؛ عقد، اقتضای تملیک را به وجود می آورد و شرط آن، که تعیین مصداق است، بعداً حاصل می شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع، عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد «عهدی » است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد، تملیک محقق می شود؛ و چون در هر حال، عقد بیع است که در تملیک مؤثر است، بیع کلی را می توان «تملیکی » نامید.
این تحلیل، اگرچه مصادیق مختلف بیع را، بویژه در مواردی که مبیع در آینده و بتدریج به وجود می آید، در بر می گیرد، در عین حال به نظر می رسد که موجب تداخل بیع تملیکی و عهدی و از بین رفتن مرز آن دو می شود و مآلاً وصف تملیکی بودن بیع منحصر به بیع عینِ معین می گردد. برخی از محققان معتقدند: ملکیتی که متعاقدین در عقد بیع انتقال می دهند، امری «اعتباری » است که، همچون ذوات و اعراض، به وجود موضوع در خارج نیاز ندارد و «مبادله »ای که مقوّم مفهوم بیع است بین «دو اعتبار مالی » که هریک برای دیگری درنظر می گیرد، انجام می شود. مال کلّی به جهت کثرت مصادیق، مالی است که عُقلا آن را موضوع اعتبار قرار می دهند، و این مبادلة مالی، که نسبت فروشنده و خریدار را به مبیع و ثمن جابه جا می کند، نباید با انتقال مکانی اشیاء اشتباه شود. انتقال مکانی، که امری است حقیقی، به موضوع خاص و مشخص نیاز دارد؛ برخلاف انتقال ملکیّت، که امری است اعتباری. بیع سبب جابه جایی اعتباری است نه حقیقی. در این صورت، بیع کلی را نیز می توان تملیکی دانست.
2) معاوضی بودن بیع:
تعریف بیع، با وجود اختلافات ناچیزی که درباره آن وجود دارد، معاوضی بودن بیع را افاده می کند؛ یعنی در آن، عین مال با مال دیگر (اصطلاحاً: عوض)، که معمولاً پول است، مبادله می شود. این وصف، بیع را از عقود رایگانی ممتاز می سازد. «عوض » ممکن است برخی «حقوق مالی قابل انتقال » و حتی «عمل انسان »، بنابر صدق عرفی مال بر این دو، باشد. در هر حال، وجود عوض مقتضای ذات بیع است. بنابراین، اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد، عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به رایگان شرط شود، این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود، مگر این که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری درنظر داشته اند. در این صورت، صرف کاربرد «عنوان بیع » در صیغه با توجه به «قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت، موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود، لیکن باید توجه داشت که اراده قراردادِ دیگر، خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است.
معاوضی بودن بیع، آثار مهمی دارد از جمله: الف ) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد، تعهد به عوض آن خودبخود از بین می رود. ب ) خریدار یا فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد ج ) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود، بیع منحل می شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد د) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد، شخص مغبون می تواند معامله را فسخ کند.
3) عین بودن مبیع:
عین، مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می گیرد. این وصف، عقد بیع را از تملیک منافع، که موضوع «اجاره » است، ممتاز می سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته اند. قانون مدنی نیز (ماده 338) به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است. این قید، علاوه بر خروج تملیک منفعت، نقل و انتقال «حقوق»ی مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینشهای فکری و نیز اموال «غیر مادّیِ محسوس » نظیر نیروی برق و سرقفلی را،که امروزه متداول است، از تعریف بیع خارج می کند. البته با وجود عمومات ادله صحت تجارت، که معاملات را به طورکلی نافذ اعلام می کند، در درستی اینگونه قراردادها نمی توان تردید کرد. در عین حال، از آنجا که بیع، با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکرشده، نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می بخشد، «توسعه مدلول بیع » و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور، ضروری به نظر می رسد. تأثیرپذیری قانونگذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش (بیع ) بر «انتقال سهم»، امری دور از ذهن نیست.
4) لزوم عقد بیع:
اصل در بیع لزوم است؛ یعنی طرفین، جز به موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص، حق برهم زدن عقد را ندارند. با اینکه استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست، تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، عقد لزوم نمی یابد و طرفین حق دارند که معامله را فسخ کنند. این حق فسخ را خیار مجلس نامند. در بیع حیوان نیز، که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد، تا سه روز از زمان عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده شده است و به این حق، خیار حیوان گویند. در این که این خیار به مشتری اختصاص دارد یا در صورتی که ثمن معامله، حیوان باشد بایع نیز حق فسخ معامله را دارد بین فقها اختلاف است. نظر مشهور فقهای امامیه اختصاص خیار حیوان به مشتری است.
انعقاد بیع
شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا، اهلیت، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله ( رجوع کنید به عقد)، در بیع نیز باید رعایت شود. در عین حال، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه ای پیدا می کند و ما زیر سه عنوان اراده، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع، از آن بحث می کنیم.
شرایط در عقد بیع:
1) اراده:
اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع «ایجاب » و نسبت به مشتری «قبول » نام دارد، اساس بیع را تشکیل می دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است. در این که «اراده نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اختلاف در نحوه بیان این اراده است. نظر مشهور فقه امامیه این است که ایجاب و قبول باید «لفظی » باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادله وجوب وفا، در صورتی است که انشا با الفاظ صورت گیرد. بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است. در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود، از جمله بیع، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد.
2) اهلیت تصرف:
طرفین در عقد بیع، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند. اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بیخبری نیز در حکم محجورین اند و معامله با آنها باطل است. در عین حال، ماده 345 قانون مدنی علاوه بر آن، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است. منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراین، اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین، یا در مقام اجرای حکم، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقیف، ورشکسته نمی تواند اموال خود را بفروشد. وکیل نیز باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل کند و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
3) موضوع عقد بیع:
عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن. هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آنها در صحت بیع، شرط است.

الف ) اوصاف مبیع:
ــ هنگام عقد موجود باشد: اگر مبیع «عین معین » باشد، باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است، زیرا بیع عقدِ «تملیکی » است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیئی متساوی الاجزا) باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد. بنابراین، اگر یک خروار از برنجهای موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردی که مبیع «کلّی » است، لزومی ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد. در این فرض، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار تملیک نمی شود. به همین جهت، اگر شرکت تولید کننده منحل شود یا کارخانه وی از بین برود، بیع باطل خواهد شد. به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود، طبق قاعده «انحلال عقود»، بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته )، منحل می شود.
ــ مبیع مالیّت داشته باشد: در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابراین، فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف » هم آن را مال نمی شناسد صحیح نیست؛ هرچند «ملک » است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نیست. در عین حال، چنانچه بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص، به استناد عمومات صحت بیع و تجارت باید قرارداد را نافذ دانست.
ــ مبیع قابل خرید و فروش باشد: فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده اند. به نظر آنان «اعتبار مالیّت » ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد. بنابراین، شراب و خوک، که شرعاً مال محسوب نمی شوند، قابل انتقال نیستند. همچنین مشترکات، نظیر راهها، پلها، میدانگاههای عمومی، آبهای عمومی، اراضی موات قبل از احیا، را نمی توان منتقل کرد. اراده مالک نیز می تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیرقابل فروش سازد، نمونه بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد. ــ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه می دهند. در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی نیست. معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم نباشد. پس اگر «مصادیق یک کالا مختلف باشد» و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود. حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرری جای هیچگونه بحث و تأمل نیست. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. «معلوم بودن » مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع «عین معین » باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می توان یکی از آنها را مورد بیع قرار داد. در مواردی که مبیع «کلی » باشد، باید مقدار، جنس و وصف مبیع در قرارداد ذکر شود. تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلّی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین » در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است. اگر مصادیق مبیع در بیع کلّی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد (قانون مدنی، ماده 279). به هرحال، ضابطه صحت بیع این است که عقد غرری نباشد؛ صدق غرر نیز موکول به حکم عرف است.
با اینکه صحت بیع، به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می توان وجود آنها را ضمن عقد بیع شرط کرد. اگر این شرط در مورد جنس مبیع با اینکه صحت بیع، به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می توان وجود آنها را ضمن عقد بیع شرط کرد.
ــ توابع مبیع:
بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشد، ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی رود؛ مانند درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر «عرف » است، حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت نمی رساند و فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم است. در عین حال، اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه ای که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شی ء جزو مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.
قدرت تسلیم مبیع:
توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع است. در عین حال، در تحلیل حقوقیِ مبنای بطلان عقدی که فروشنده قدرت تسلیم ندارد، اختلاف نظر هست: بعضی گفته اند که این شرط از توابع مالیت داشتن مبیع است؛ چیزی که قابل تسلیم نباشد مال نامیده نمی شود.
در هر حال، چون در عقد بیع، تعهد طرفین امر مرکبی تشکیل داده است، لزوماً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف، تعهد طرف دیگر انحلال می یابد. ) آثار بیع. بیعی که به طور صحیح واقع شود، دارای آثاری بدین شرح است:
الف ) به مجرد وقوع عقد، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می شود؛ در نتیجه، فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف کند.
اگر در عقد بیع برای تسلیم مبیع «موعد» تعیین نشده باشد، فروشنده باید به محض مطالبه خریدار، بی درنگ آن را تسلیم کند. تعیین مهلت مجهول از شروطی است که جهل به آن در ارزش مبیع مؤثر و سبب بطلان عقد است.
اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، به استناد قاعده «کُل مبیعٍ تَلِف قبلَ قبضه، فهو من مالِ بایعه »، فروشنده حقی به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد. بنابراین، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. عدم پرداخت ثمن، جز در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی دهد، ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. در صورتی که موعد پرداخت ثمن در عقد ذکر نشده باشد، معنای آن تسلیم در برابر حکم عرف است و چنانچه حکم عرف وجود نداشته باشد، خریدار باید نقداً ثمن را بپردازد. محل پرداخت ثمن نیز همان محل وقوع عقد است، مگر اینکه بین فروشنده و خریدار قرارداد مخصوصی وجود داشته باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا کند.
ب ) فروشنده ضامن جبران نقص «مَبیع » است؛ یعنی اگر بعد از فروش کالای معین، معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است، فروشنده متعهد است ثمنی را که دریافت کرده به خریدار مسترد دارد. این تعهد در اصطلاح فقهی و حقوقی «ضَمان دَرک» نامیده می شود. البته، در صورتی که مبیع کلی باشد، فروشنده به موجب عقد متعهد است فردی از کلی را که قابل تملک باشد به خریدار تسلیم کند.
ج ) فروشنده ضامن عیوب پنهانی مبیع است. در صورتی که معلوم شود در حین عقد این عیب وجود داشته یا به سببی که پیش از عقد به وجود آمده، عیبی پیدا کرده است، خریدار می تواند عقد را فسخ کند یا کالای معیوب را نگاه دارد و برای جبران از فروشنده «اَرْش » (مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب ) بخواهد.
اقسام بیع. بیع در منابع فقهی و حقوقی از جهات گوناگون به گونه هایی تقسیم شده است، مثلاً از نظر زمان پرداخت ثمن به «نقد» و «نسیه »، از نظر شیوه تسلیم مبیع به «سلَم » یا «سلَف » و «کالی به کالی » در برابر بیع «حالّ» و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به «رضائی » و «تشریفاتی » قابل تقسیم است.
بیع دَیْن به دین: هرگاه در عقد بیع تسلیم مبیع و پرداخت ثمن هر دو زماندار باشد، بیع را بیع دین به دین می گویند.
بیع دین به عین: مراد از دین، مال کلی در ذمه است و به مالی که بدون مهلت واجل باید پرداخته شود، اعم از کالا یا پول، عین گفته می شود. بنابراین، بیع دین به عین همان بیع سلَم است.
بیع رضائی: مراد از این اصطلاح، که در علم حقوق در برابر بیع تشریفاتی به کار می رود، آن است که عقد بیع به صرف ایجاب و قبول و بدون نیاز به تشریفاتی خاص منعقد گردد.‌
عقد صلح:
صلح عقدی است که بین دو طرف در خصوص امری واقع میشود صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یابرای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت میگیرد و یا بجای یکی از عقود معاملاتی بکار میرود و بعبارتی عقد صلح بر دو قسم است:
۱-صلح به منظور رفع تنازع ( صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲-صلح در مقام معامله: و آن عبارت از صلحی است که گاهی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح می تواند معوض یا بدون عوض باشد در صلح معوض ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، لذا ممکن است یکی در مقابل دیگری ارزش ناچیز یا کمتری داشته باشد در اینجا چند نکته لازم به یاد آوری است:
۱- هرصلحی را می توان انجام داد مگر اینکه امر غیر مشروعی باشد
۲- صلح را ممکن است با عوض یا بلا عوض انجام داد.
۳- در صلح با ید رضایت باشد و صلح باکراهت نافذ نیست.
۴- صلح عقدی است که هیچکدام از طرفین نمی توانند آن را بر هم بزنند (عقد لازم است)
۵- برای صحت صلح باید طرفین اهلیت برای معامله وتصرف داشته باشند.
قانون مدني نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه، صلح را عقدی مستقل دانسته، در ماده 752 تصريح مي‌دارد: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقع شود.»
بنابراين عقد صلح، معامله‌اي مستقل است و مي‌تواند به جاي عقود ديگر واقع شود و نتيجه آن عقد را بدهد و در اين مورد، عقد صلح، فرع آن عقود نمي‌باشد و به همين دليل، شرايط و احكام ويژه آن عقود را به دنبال ندارد چرا كه «آثار و احكام ويژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب مي‌شود نه بر هر قراردادي كه فايده آن معامله را داشته باشد و شكي نيست كه عنوان صلح با عنوان بيع، اجاره و ساير قراردادها مختلف است و لذا احكام و شرايط يكي به ديگري سرايت نمي‌كند اگرچه نتيجه آنها يكي باشد. ماده 758 قانون مدني نيز با توجه به همين ديدگاه مي‌گويد: «صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه معامله‌اي را كه به جاي آن واقع شده است مي‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجری باشد.
نگرش استقلالي به عقد صلح موجب شده است كه اين عقد به عنوان وسيله‌اي براي گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شود. زيرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادی را مادام كه به احكام قانونگذار لطمه نزد مي‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد و بدين ترتيب،‌ عقد صلح، تبديل به قالبي وسيع‌تر از همه عقود معين شده است.
با توجه به همين ديدگاه مشاهده مي‌شود كه فقها در مواجهه با قراردادهاي ناشناخته كه قابل تطبيق بر هيچ يك از عقود معين و شناخته شده نيستند انعقاد چنين قراردادهايي را از طريق عقد صلح جايز و ممكن شمرده‌اند.
برخي از فقها معتقدند كه در عقد بيع، ثمن نمي‌تواند از حقوق باشد بنابراين نمي‌توان عيني را در مقابل حقي فروخت اما همين عده، چنين مبادله‌اي را از طريق عقد صلح، ممكن و مشروع دانسته‌اند.
در قرارداد بيمه كه قراردادي نوپيدا و جديد است اگرچه فقهاي معاصر از طريق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته‌اند اما در عين حال، انعقاد آن را از طريق عقد صلح بي‌اشكال و صحيح شمرده‌اند.
قرارداد تايم ‌شر و صلح
با توجه به ماهيت و ويژگي‌هاي عقد صلح مي‌توان گفت: انتقال مالكيت زمان‌بندي شده، اگرچه در قالب عقد بيع امكان ندارد اما به نظر مي‌رسد انعقاد چنين قراردادي تحت عنوان عقد صلح هيچ مشكل و ايرادي ندارد. بنابراين مالك عين مي‌تواند در قالب يك عقد صلح معوض، مالكيت زمان‌بندي شده عين را به چند نفر منتقل نمايد به گونه‌اي كه مالكيت اين افراد به صورت مقطعي و موقت بوده، هر يك از آنها در مدت مشخصي از هر سال مالك آن عين باشند.
قرارداد فوق اگرچه نتيجه عقد بيع يعني انتقال مالكيت عين را دارد اما چون به صورت عقد صلح واقع شده است با توجه به ماده 758 ق.مدني شرايط و احكام خاص بيع را ندارد. بنابراين اگرچه عقد بيع، قابل تقييد به زمان نيست و دوام مالكيت از ويژگي‌هاي اساسي آن به شمار مي‌رود ولي عقد صلح فوق‌الذكر اگرچه نتيجه بيع را دارد اما قابل تقييد به زمان مي‌باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست.
تنها نكته‌ای كه در اينجا قابل بحث مي‌باشد اين است كه هرچند هرگونه قرارداد و توافقي را مي‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد اما محدوده اختيار افراد بدان اندازه نيست كه بتوانند امور نامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرار داده، از اين طريق به ارتكاب محرمات يا ترك واجبات دست يازند. اين نكته‌ای است كه همه فقيهان اماميه بر آن تاكيد كرده و حديث: «والصلح جايز بين‌المسلمين الاصلحا احل حراما» را دليل سخن خود دانسته‌اند.31 ماده 754 ق.مدني نيز در اين‌باره تصريح مي‌دارد: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد.»
اشكال مهمي كه در مورد صلح مالكيت زمان‌بندي شده مطرح مي‌شود آن است كه موضوع چنين عقد صلحي عبارت است از انتقال مالكيت موقت به چند نفر و مالكيت موقت در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعيت ندارد. بر اين اساس، از آنجا كه موضوع عقد صلح بايد امری مشروع باشد لذا نمي‌توان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالكيت موقت و زمان‌بندي شده نمود. بي‌ترديد اگر عدم مشروعيت مالكيت موقت در فقه اثبات شود، صحت عقد صلح به صورتي كه ذكر شد با اشكال روبه‌رو خواهد شد و بدين ترتيب راهي براي اثبات مشروعيت تايم‌شر نخواهيم داشت. چرا كه در اين قرارداد، مالكيت موقت عين به افراد منتقل مي‌شود و در اين صورت حتي از طريق اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدني نيز نمي‌توان صحت آن را اثبات نمود.
شرايط عقد صلح
طرفين در عقد صلح مانند ساير عقود بايد داراي:
۱- اهليت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهليت در معامله و هم اهليت در تصرف است و چون تاجر ورشكسته و مرتهن (كسي كه مال براي او به رهن گذاشته مي شود) اهليت در تصرف ندارند بنابراين نمي توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲-صلح بر امر غير مشروع باطل است مانند آن كسي كه به موجب عقد صلح حلالي را حرام و يا حرامي را حلال كند كه مانند صلح براي آشاميدن شراب كه در دين اسلام چنين صلحي حرام است.
۳-عقد صلح كه براي فرار از دين باشد باطل است، زيرا عقد چنين صلحي موجب ورود خسارت بر طلبكاران مي شود و چون جهت چنين عقدي باطل است خود عقد صلح نيز باطل مي شود.
۴-صلح بر امر باطل نيز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمين مواتی ( زمين موات زميني است كه مالك ندارد و آباد نيست) را با يكديگر معامله كنند و در اين معامله بين آنان اختلافي حاصل و سپس بخواهند اين اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنين صلحي باطل است زيرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمين موات بوده كه باطل است.
۵- اموال دولتي را نمي توان مصالحه كرد زيرا در عقد صلح، مورد صلح بايد در مالكيت مطلق شخصي كه مي خواهد مالش را صلح كند باشد.
عقد صلح به جاي چه عقودي قرار مي گيرد
عقد صلح به صورت فرعي مي تواند به جاي عقود زير قرار گيرد.
۱- عقد بيع (انتقال عين به عوض معلوم) 2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم) 3- عقد عاريه (انتقال منفعت بدون عوض) 4- هبه (انتقال مالكيت بدون عوض معلوم) 5- ابراء (اسقاط دين)
عقد صلح به ضرر شخص ثالث
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومي در تعارض باشد صحيح نيست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم كردن شريك از حق شفعه چنانچه يكي از شركا به منظور محروم كردن شريك خود براي استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثي قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهري استفاده كند عقد صلح باطل است و در واقع چنين صلحي به ضرر شخص ثالث است.
اثر صلح به نفع شخص ثالث
در عقد صلح مي توان شرطي را به نفع ثالث كرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعي صلح مي كنند مشروط بر آن كه يكي از طرفين كاري را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنين مي توان شرط كرد كه منافع چنين شرطي پس از شخص ثالث به ورثه او نيز منتقل شود. صلحي كه به اين طريق منعقد مي شود با ورشكسته شدن متعهد فسخ نمي شود مگر آن كه در عقد صلح چنين شرطي شده باشد و در صورت عدم قيد چنين شرطي، متعهد له (كسي كه در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در رديف ساير طلبكاران ورشكسته قرار گرفته و سهمي از اموال به او مي رسد.
صلح در دادگاه
صلحي كه در دادگاه و يا شوراهاي حل اختلاف انجام شود ( كه از نظر اجرا مانند حكم دادگاه است) مفاد اين صلح نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آن ها نافذ و معتبر است و چنين صلحي مانند احكام دادگستری به اجرا گذاشته مي شود و اگر صلحي به موجب سند رسمي انجام شود موجب ختم رسيدگي در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاري خواهد شد. چنانچه كسي مالي را با عقد صلح تمليك كند و بعد معلوم شود كه مال در زمان وقوع صلح از بين رفته بوده چنين صلحي باطل است. همچنين اگر درمورد اختلاف در حضانت كودكی صلح و بعداً معلوم شود كه اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت كرده چنين صلحي باطل است.حقي كه در اثر وقوع جرم ايجاد مي شود را نيز مي توان صلح كرد.
به عنوان مثال اگر تصادفي واقع و ضرري متوجه شخص شود مي توان مطالبه خسارت ناشي از تصادف را صلح كرد اما بايد جرمي وقوع يابد تا صلح واقع شود و نمي توان آثار احتمالي جرمي كه هنوز واقع نشده است را صلح كرد.
فرق صلح با معاملات دیگر
فرق صلح با معاملات دیگر اینست که اولا: گر چه نتیجه صلح همان نتیجه معامله است ولی قیود و شرائط معامله را ندارد لذا اگرکسی منزلی را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل اینست که بیع انجام داده بدون اینکه شرائط بیع واحکام آن حاکم باشد مثلا در مورد چنین صلحی نمی توان ادعای غبن نمود به تعبیر ساده می گوئیم در مورد صلح قید و بند بیع وجود ندارد.
ثانیا: در صلح امر غیر معینی را می توان صلح کرد ولی در بیع باید مبیع مشخص و معین باشد مثلا می توانیم کلیه حقوق و دعاوی فرضیه را با صلح خاتمه دهیم.
اگر کلیه حقوق واقعه و فرضیه را صلح کردیم هر دعوائی داخل در صلح خواهد بود و دوباره قابل طرح نیست مگر اینکه دلیل برعدم صلح آن وجود داشته باشد.
فی المثال هر گاه دو طرف در موضوعات مختلف با همدیگر نزاع داشته باشند و یا پرونده های متعددی در دادگاهها مطرح کرده باشند و در مقام صلح بر آیند میتوانند کلیه دعاوی و اختلافات خود و حقوق واقعه و فرضیه نسبت به همدیگر را صلح نمایند با چنین اقدامی تمام دعاوی متصوره در داخل صلح است و نمی توان دو باره ادعائی را درخصوص همان منشاء مطرح کنند مگر اینکه موضوعی را استثنا ء کرده باشند و یا دلیلی بر عدم شمول صلح نسبت به آن اقامه گردد.
منابع:
۱)كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدنی، عقود معين ۱
۲)امامی، سيد حسن؛ حقوق مدنی
۳)طاهری، حبيب الله؛ حقوق مدنی ۶ و ۷

برگرفته از بانک مقالات حقوقی نشر عدالت (تاریخ انتشار 1392/12/9)