مقررات توقیف و فروش اموال بدهکار
هر بدهکاری مکلف است تا دیون خود را به موقع پرداخت کند؛ اما گاهی بدهکار از پرداخت دیون خود امتناع می‌کند و طلبکار مجبور است با توسل به احکام قضایی و توقیف اموال بدهکار، حق خود را از اموال توقیف شده استیفا کند. قوانین و مقررات کشور برای توقیف اموال بدهکار در ازای طلب طلبکار و وصول طلب از محل این اموال، شرایط و ترتیباتی را پیش‌بینی کرده است.
لزوم پرداخت بدهی از سوی بدهکار
وقتی کسی تعهدی به دیگری دارد پرداخت آن وظیفه اخلاقی، قانونی و شرعی است که این موضوع به قدری مهم است که در همه جای دنیا قانون بازپس‌گیری اموال وجود دارد.
اگرچه صدور حکم برای استرداد اموال، برعهده دادگاه است اما به طور کلی شرط اساسی این است که وقتی کسی بدهکار است باید بدهی خود را بپردازد.
در ماده یک قانون محکومیت مالی آمده است که هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه مال عین معین باشد آن مال اخذ و به صاحب مال تسلیم می‌شود و در صورتی‌که پس گرفتن اصل مال ممکن نباشد یا مال، به صورت عین معینی نباشد، اموال بدهکار با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
اولین شرط بازپس گیری اموال، اثبات استحقاق طلبکاری و مدیون بودن بدهکار است؛ زیرا گاهی بدهکار به طریق دیگری بدهی خود را جبران کرده است و برای همین اثبات بقای بدهی ضروری است. البته یکی از دیون مسلم چیزهایی است که به موجب سند رسمی مسجل شده است.
تفاوت در اجرای احکام کیفری و مدنی
در اجرای احکام کیفری، قاضی و کارمند واحد اجرای احکام کیفری، به صورت اتوماتیک وار و سیستمی، حکم را به مرحله اجرا می‌گذارند، در حالی که در اجرای احکام مدنی، تا محکوم‌له(طلبکار) درخواست نداده باشد، نمی‌توانند حکم را اجرا کنند؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اجرای احکام کیفری نیاز به درخواست متقاضی ندارد اما اجرای احکام مدنی نیاز به درخواست ذی‌نفع دارد.
بر اساس ماده ۲ قانون، گفته شده است که مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.
البته برای اثبات اینکه فرد مالی برای پرداخت دارد یا ندارد از منابع مختلف استعلام می‌شود به عنوان مثال حساب بانکی وی بررسی می‌شود و در صورت استطاعت مالی، تقاضای توقیف اموال صادر می‌شود.
حبس بدهکار
اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تشریفات مزایده اموال مدیون
اگر نوع مال توقیف شده از بدهکار با اصل محکوم‌به متفاوت باشد، در این صورت باید تشریفات مزایده اجرا شود.
تشریفات برای برگزاری مزایده به این شکل است که مزایده باید در مرحله نخست در روزنامه و دفاتر دادگاه اعلام شود و هر کسی مختار است که در مزایده شرکت کند البته مبنای قیمت در مزایده قیمت کارشناسی است که به صورت پایه اعلام می‌شود و ممکن است به قیمت پایه نیز فروخته شود.
اگر خریداری وجود نداشت محکوم‌له می‌تواند مال را به جای طلب خود بر‌دارد
دادگاه برای افرادی که هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود ندارند یا اموال خود را پنهان کرده‌اند مجازات بازداشت صادر می کند که بدل از بدهی مالی محسوب می‌شود به طوری که تا زمانی که فرد بدهی خود را پرداخت نکرده در بازداشت به سر خواهد برد.
چنانچه محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
محسن طاهری جبلی، حقوقدان
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/2/24)