ممنوعیت هتک حرمت محکومان به حبس و تبعید
برخورداری از امنیت فردی و اجتماعی حق همه شهروندان است. این امنیت علاوه بر جان و مال، شامل حیثیت و کرامت اشخاص نیز می‌شود. به همین دلیل است که در قانون علاوه بر وضع مجازات برای هرگونه تعدی به جان و مال افراد، با جرم انگاری مواردی نظیر توهین و افترا و … حیثیت و کرامت اشخاص نیز مورد حمایت قرار می گیرد. در حالت عادی و زمانی که شهروندان آزادانه در جامعه مشغول زندگی و گذران امور خود هستند، شاید دفاع آنان از این حق خود امر دشواری نبوده و با مانع چندانی روبه‌رو نباشد چرا که دادگستری به عنوان مرجع تظمات و شکایات شهروندان، همواره آماده رسیدگی به درخواست های آنان است. اما زمانی که فرد به هر دلیل به حبس و تبعید محکوم می‌شود، طبیعتا با توجه به محدودیت هایی که برای وی به‌وجود خواهد آمد، دفاع از کرامت و حیثیت و حرمت او ممکن است خارج از توان خود وی باشد؛ به همین دلیل در قوانین مختلف تاکید ویژه ای برای منع هتک حرمت این قبیل افراد شده است.
قانونگذار ما نیز در اصل سی و نهم قانون اساسی در این مورد می گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»
دلیل دیگر اهمیت این امر این است که بیش از مجازات های مقرر در قانون، اعمال هر گونه رفتار ناخوشایند نظیر هتک حرمت و توهین به آنان روا نیست؛ به همین جهت مرتکبین چنین اعمالی به خاطر آنکه پا را از ضوابط فراتر گذاشته و حیثیت انسانی را مخدوش كرده اند مستوجب مجازات خواهند بود. آیین‌نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در این مورد می گوید: «تند خویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن و مشقت‌بار و موهن در زندان‌ها به کلی ممنوع است.»
همچنین این افراد پس از گذراندن دوران قانونی محکومیت، می توانند همانند سایر شهروندان آزادانه و بدون هیچ محدودیت دیگری به دامان جامعه بازگشته و روال معمول زندگی خود را از سر بگیرند. به همین جهت احترام به حیثیت آنان از وظایف هم مردم و هم مسئولین حکومتی در هر مقام و موقعیتی که باشند به شمار می رود؛ امری که متاسفانه در برخی موارد نه تنها از سوی کادر نگهداری و حفاظت از کسانی که به حبس و تبعید محکوم شده اند رعایت نمی‌شود، بلکه در پاره‌ای موارد حتی هتک حرمت و اتهام زنی به آنان از سوی برخی رسانه‌های جمعی نیز رخ می دهد. اگر هم به دلایلی از سوی هر یک از نهادهای حقوقی یا امنیتی مجازات حبس در منزل برای افراد در نظر گرفته شود، باید با در نظر گرفتن وحدت ملاک، همانند کسانی که به حبس یا تبعید محکوم گشته اند، حرمت، حیثیت و کرامت محصورین نیز مورد احترام و حمایت قانون و دستگاه قضایی قرار بگیرد. بنابراین شایسته است که علاوه بر اینکه برای متهمین و محکومین حق اعاده حیثیت و احقاق حق را به رسمیت شناخته و اجازه ارائه پاسخ و احیانا طرح شکایت برای آنان نیز قائل هستيم، مطابق قانون با هر فرد و نهاد و رسانه ای که به هتک حیثیت و حرمت و اتهام زنی به آنها پرداخته برخورد كنيم.
میلاد پناهی پور/ کارشناس ارشد حقوق جزا
برگرفته از روزنامه قانون (تاریخ انتشار 1394/11/2)