میانجیگری راهکاری نو در دادرسی های کیفری

تجربه نظام عدالت کيفري سنتي و اعمال ضمانت اجراهای قهری صرف، ثابت کرد که امنيت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طريق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآميز (مجازات) محقق نمی شود. بلکه برای حصول نتايج مطلوب از يک نظام عدالت کيفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نيز در جريان دادرسي های کيفری مداخله کرده و شرکت داده شوند. تاريخ حقوق حکايت از آن دارد در دورانی که هنوز دولت به معني امروزی آن تشکيل نشده و اداره امور زندگي اجتماعي تحت اراده و يد نهادهای حاکميتی نبود، اين خود مردم بودند که به صورت خود جوش و گاه نيمه سازمان يافته نسبت به حل و فصل امور و دعاوی مابين خويش اقدام می کردند، اما با تشکيل دولت و ايجاد سازمان ها و نهادهای حاکميتی، بسياری از امور از جمله امور مربوط به رسيدگی و حل و فصل دعاوی و واکنش در قبال پديده های ضد اجتماعي، در صلاحيت انحصاری دولت ها قرار گرفت و حدود مداخله مردم بخصوص در زمينه پاسخ به پديده مجرمانه به شدت محدود شد. بدين ترتيب تا نيمه نخست سده بيستم، اين دولت ها بودند که با تنظيم روش های سرکوبگر کيفری به مقابله با بزه و بزهکاری مي پرداختند؛ اما پس از آن و بتدريج در نتيجه تحول اجتماعات سياسی به سمت و سوی حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و در نتيجه افزايش مشارکت های مردمي در قلمروهای گوناگون سياسي، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مشارکت شهروندان به قلمرو امور قضايي نيز تسری پيدا کرد و بدين ترتيب نقش مردم و شهروندان علاوه بر تعيين نمايندگان قوای مقننه که مؤثر در امر قانونگذاری و جرم انگاری بود، به مشارکت آنان به انحای مختلف در پاسخ به پديده مجرمانه نيز توسعه يافت و در قالب دستاوردهای علوم جنايی، عنوان «سياست جنايی مشارکتی» بدان اطلاق شد. شرکت دادن عموم مردم در سياست جنايي، افزون بر رفع دلنگرانی های مشروع در راستاي بالا بردن کارايي، به معنای آن است که امروزه پيشگيری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود و دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پديده مجرمانه نيست. با اين حال نکته اساسي آنجاست که مداخله شهروندان در فرآيند تحقق عدالت کيفری به تنهايي نتيجه ای دربر نخواهد داشت بلکه مشارکت يا دخالت شهروندان در يک فرآيند کيفری مستلزم به رسميت شناختن اقدام ها و تلاش هاي مردم يا سازمان های مردم نهاد توسط دولت است. در همين راستا در برنامه نخست توسعه قضايي، به مواردی همچون ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا، افزايش ميزان مشارکت شهروندان، توجه به حقوق و آزادی های فردی و نبود محدوديت های غيرضروری، متناسب سازی پاسخ به جرم با نوع جرم ارتکابي و استفاده از نهادهای شبه قضايي و کاهش توسل به مراجع قضايي توجه ويژه ای شد که نتايج آن را به صورتي ملموس مي توان در قانون آئين دادرسي کيفری (مصوب 1392) مشاهده کرد. در واقع قانون آئين دادرسي کيفری جديد با رويکردی تازه، ضمن به رسميت شناختن حوزه مشارکت شهروندان در فرآيند عدالت کيفری، نسبت به توسعه آن نيز اقدام کرده و تمايل بيشتری به سمت و سوی سياست جنايي مشارکتي پيدا کرده است. اين قانون، رويکرد قوانين سابق را در دولتي بودن فرآيند دادرسي کيفری متحول کرده و مشارکت دادن شهروندان و نهادهای جامعه را در جريان دادرسي هاي کيفری تا حدودی پذيرفته است. به علاوه در مواردی نيز با مورد توجه قراردادن آموزه های عدالت ترميمي شرايط مداخله شهروندان و نهادهای مردم نهاد را در امر دادرسی کيفری فراهم کرده است. از جمله آموزه های جديد سياست جنايي مشارکتی که در قانون آيين دادرسي کيفري جديد به رسميت شناخته شده، ميانجيگری کيفري است. اين تأسيس علاوه بر آنکه يکي از جلوه های مهم عدالت ترميمي (به معني ترميم خسارات و آثار ناشي ازجرم توسط بزهکار) است، يکي از روش های مرسوم قضازدايي نيز محسوب مي شود. ميانجيگری کيفری، فرآيندی سه جانبه است که فارغ از تشريفات معمول در فرآيند کيفري، براساس توافق قبلی شاکی (بزه ديده) و متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالث به نام ميانجيگر يا ميانجي، به منظور حل و فصلِ اختلاف ها و مسائل مختلف ناشي از ارتکاب جرم، آغاز مي شود. بند «الف» ماده 1 آئين نامه ميانجيگری در امور کيفري (مصوب 1394/9/8 رئيس قوه قضائيه) نيز در تعريف ميانجيگری اشعار مي دارد:« ميانجيگری فرآيندی است که طي آن بزه‏ ديده‏ و متهم با مديريت ميانجيگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه های جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ‏ديده‏ و متهم گفت وگو نيز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي شود.» و بند «ث» همين ماده نيز مقرر مي دارد:« فرآيند ميانجيگري؛ مجموعه اقداماتي است که طي آن با مديريت ميانجيگر و با حضور بزه ‏ديده‏ و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضای خانواده، دوستان يا همکاران آنها و نيز حسب مورد اعضای جامعه محلي، نهادهاي ذيربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کيفری با يکديگر به گفت وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه ای را تنظيم و برای مقام قضايي مربوط ارسال مي ‏شود.» شخص ميانجي ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي -مؤسسه – باشد که به اين منظور طبق قوانين و مقررات حاکم بر مؤسسات غيرتجاری تأسيس مي شود يا ساير مؤسسات به تشخيص مقام قضايي باشد. شخص ميانجي در فرآيند ميانجيگری مشارکت و مداخله داشته و وساطت ميان بزهکار و بزه ديده را برای حصول سازش و توافق بر عهده مي گيرد. به طور کلي مشارکت انجمن های مردمي و سازمان های غيردولتي، يکي از جديدترين پديده هايی است که در روند فرآيند کيفري شکل گرفته است. در واقع شيوه های سنتي حل و فصل اختلافات در خارج از نظام کيفري و توسط مراجع اجتماعي مانند ميانجيگری، داوری و صلح و سازش که به صورت عرفي و غيررسمی در بسياری از جوامع بشری متداول بوده است با پيدايش انديشه های «کيفر زدايي» و «قضا زدايي» و بويژه «عدالت ترميمي» دوباره مطرح و نوسازی شده است و با شيوه های مختلفي در سراسر دنيا در حال اجرا و گسترش است. بخش دوم از ماده 82 قانون جديد آيين دادرسي کيفري، در جرايم تعزيری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکايت بزه ديده را با موافقت وي و درخواست متهم، به ميانجيگری شورای حل اختلاف، شخص يا مؤسسه ای که برای ميانجيگری ايجاد شده است ارجاع نمايد تا طي سه ماه براي حصول سازش ميان طرفين اقدام کند. به علاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده 192 همان قانون نيز: «…در جرايم قابل گذشت…بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع به ميانجيگری کند.» مقررات ماده 82 قانون جديد آيين دادرسي کيفري در رابطه با امکان ارجاع موضوع به منظور حصول سازش ميان بزهکار و بزه ديده در جرايم تعزيری درجه شش و هفت و هشت مبين تمايل قانونگذار به ميانجيگری کيفري جامعه توأم با نظارت مقام قضايی است. چرا که ضمن توجه به سياست جنايي مشارکتی که توأم با جلب همکاری شهروندان و نهادهای جامعه مدني برای قضا زدايي و پرهيز از استفاده از پاسخ های سرکوبگرانه به جرم است؛ جلوه ای از عدالت ترميمي است که تا اندازه ای عدالت کيفری را به عدالت مدني نزديک کرده و مرزهاي سنتي بين حقوق کيفري و حقوق مدني را کمرنگ مي کند. با اين حال بايد توجه داشت که فرآيند ميانجيگري در جريان دادرسي های کيفری همواره توأم با جلب مشارکت افراد دخيل در موضوع کيفری و ساير شهروندان و نهادهای جامعه مدني است. در واقع بدون مشارکت و همکاری اين اشخاص، امکان حصول سازش از طريق ميانجيگري و ترميم خسارات و آلام وارد بر بزه ديده وجود ندارد؛ زيرا فرآيند ميانجيگری به موجب مقررات صدر ماده 82 مستلزم موافقت بزه ديده و مشارکت او در جريان ميانجيگری است و از طرفي ديگر امکان ارجاع امر به ميانجيگری بدون درخواست متهم وجود ندارد. بدين ترتيب در حالي که سيستم عدالت کيفری رسمي، در اعمال کيفر و ديگر ضمانت اجراها به صورت يک طرفه و تحميلي عمل کرده و بزهکار قبل و بعد از محکوميت هيچ نقشي در تعيين سرنوشت خويش نداشته و از ابتدا تا انتهاي ورود به چرخه نظام عدالت کيفری، حق انتخابي برای وی متصور نيست، در فرآيند ميانجيگری کيفری، مجرم آگاهانه و با علم و اختيار وارد فرآيند ميانجيگری مي شود و در هر مرحله اي نيز مي تواند از مشارکت خويش در اين فرآيند صرفنظر کرده و به سيستم دادرسي رسمي رجوع کند. پس در چنين فرآيندی، مجرم از يک نقش آفرين منفعل در دستگاه عدالت کيفري رسمي، به يک نقش آفرين فعال در ميانجيگری کيفري تبديل مي شود و با مشارکتي که در اين فرآيند از خود بروز مي دهد و بر مبناي امکاناتي که در اختياردارد در فرآيند عدالت ترميمي، داوطلبانه نقشي تعيين کننده ايفا مي کند. قانونگذار ايران نيز در تصويب مقررات ماده 82 قانون دادرسی کيفری به نقش غيرقابل انکار جامعه مدني در فرآيند ميانجيگری های کيفری بي توجه نبوده و اعمال دستاوردهای عدالت ترميمي را توأم با اعمال سياست جنايي مشارکتي مورد پذيرش قرار داده است. با اين حال براي اجرای دقيق مفاد ماده مذکور و تعيين شيوه ارجاع به ميانجيگری و رفع ابهامات تقنيني در اين خصوص، ضرورت داشت بر مبناي ماده 84 قانون دادرسي کيفری، آيين نامه اجرايي ميانجيگری در امور کيفری به تصويب برسد که در نهايت بنا به پيشنهاد وزير دادگستری اين آئين نامه در 38 ماده به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. در اين آئين نامه ضمن تعاريف و اصطلاحات، به موارد مهمي همچون نحوه ارجاع به ميانجيگری، انتخاب ميانجيگر و شرايط آن، شرايط و نحوه تأسيس مؤسسات ميانجيگری و نظارت بر فرآيند ميانجيگری اشاره شده و در خصوص آنها تعيين تکليف شده است. تصويب اين آئين نامه موانع عملي پيش روی ارجاع امر به ميانجيگری در فرآيند دادرسي هاي کيفری را برداشت. پس چنانچه قضات شاغل در دستگاه قضايي نيز با اين سنخ از دستاوردهای جديد علوم جنايي آشنا بوده و بر اجرای عملي آن اعتقاد داشته باشند؛ در مورد بسياری از جرايم خرد امکان خروج موضوع از فرآيند معمول و عادی قضايي ميسر شده و با قضازدايي، موضوع کيفری در خارج از دستگاه قضايی قابل حل و فصل خواهد بود.

سيدمهدی حجتی وکيل دادگستری و مدرس دانشگاه

 برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار 1394/10/6)