نحوه احراز مسئولیت کیفری در بیماری های واگیردار و جرایم قابل انتساب

چکیده

در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های موجود در بیماری های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروس، رضایت طرفین در پاره ای موارد و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادی آن، به عنوان شرط ضروری در توجه ضمان از یک سو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب است که هرچند از لحاظ اثباتی، به دلایل فوق در راستاي احراز رابطه استناد، با پیچیدگی هایی مواجهیم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، اجرای قصاص و یا حد را بر منتقل کنندگان بیماری ها، منتفی دانسته اند، لیکن این مسائل مانع اثبات و اجرای مجازات هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر منتقل کننده نبوده و تطبیق موضوع با ویژگی هاي مندرج در ق.م.ا مصوب 92 نیز مؤید احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات های پیش گفته است.

واژگان کلیدی

بیماری واگیردار، جرم، رابطه استناد، رابطه سببیت

مقدمه

بیماری های واگیردار در طی قرون گذشته تا به حال، همواره یکی از عوامل تهدیدکننده اصلی سلامت انسان ها بوده اند. منظور از بیماری های واگیردار بیماری هایی است که انتقال آن ها از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم با انسان، حیوانات، اشیا و… بوده و در سطح جامعه به سرعت منتشر می شوند (1). این بیماری ها به دو نوع کشنده مانند ابولا، ایدز، مرس و غیر کشنده مانند تبخال و برفک تقسیم می شوند. ویروس های کشنده نیز به دو نوع مطلقاً کشنده که هیچ راه درمانی ندارند، مانند آنچه ذکر شد و نسبتاً کشنده مانند برخی اقسام سل و تب تقسیم می شوند. بیماری های واگیردار فارغ از نوع آن، گاهی به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا کرده و باعث مرگ و میر بالای افراد شده اند (2).

از موارد جدید این نوع بیماری ها که اخیراً شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده ابولا و کرونا است. ویروس انواع بیماری های واگیردار از طرق مختلف مانند انتقال خون آلوده، تنفس و ارتباط روزمره افراد با یکدیگر، روابط جنسی کنترل نشده و… منتقل می گردد. با توجه به خطرات این بیماری ها برای جامعه علاوه بر لزوم پیشگیري، تدوین قوانین مناسب در راستای سلامت جامعه و حمایت از قربانیان آن ضروری است. شیوع بیماری های واگیردار از هر نوع آن تهدیدی علیه سلامت جسمانی و بهداشتی افراد تلقی و ممکن است بر حسب نوع ویروس انتقال دهنده بیماري، نوعاً یا نسبتاً کشنده و یا اصلاً کشنده نباشد. در خصوص انتقال بیماری های واگیردار مسائلی مطرح است از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد تا حصول نتیجه و گاه مشخص نبودن علت حقیقی انتقال، وسعت و شدت آثار ناشی از این عوامل بیماری زا که در عصر حاضر، ابزار سوء استفاده برخی از گروه های تبهکار نیز واقع و فنی و تخصصی بودن موضوع و بسیاری موارد دیگر که همگی از یکسو باعث صعوبت و پیچیدگی مضاعف احراز رابطه استناد شده و از سوي دیگر همین پیچیدگی ها باعث تعدد عناوین مختلف مجرمانه اي گردیده که ممکن است باعث مشتبه شدن موضوع برای کنشگران عدالت قضایی گردد.

با توجه به اینکه برای احراز مسؤولیت مدنی و یا کیفری ناشی از انتقال عامل بیماری زا، احراز رابطه انتساب و استناد در مفهوم کلی آن مهم است، بنابراین در تحمیل مسؤولیت بررسی دقیق ماهیت رابطه استناد در انتقال عامل بیماري زايِ واگیردار امری ضروری و اجتناب ناپذیر گردیده است. علاوه بر این، در شرایط حاضر بررسی و تطبیق دقیق موضوع با عناوین مختلف مجرمانه مندرج در ق.م.ا مصوب 1392 که از ابعاد مختلف دارای نوآوری هایی نسبت به قانون قبل بوده و از تعزیر ساده تا عناوین مستوجب حد یا قصاص نیز متغیر است دارای اهمیت مضاعفی می باشد. این مقاله با بررسی حقوقی مسائل مرتبط با بیماري هاي واگیردار، در دو قسمت، سعی در تبیین نحوه احراز مسؤولیت ناقل و عوامل مشتبه کننده احراز این مسؤولیت با تأکید بر رابطه استناد البته از نوع واقعی و نه اعتباري آن، داشته و با تفکیک بیماری ها، به کشنده و غیر کشنده به دنبال بررسی عنوان جرم ارتکاب یافته، بر اساس ویژگی هاي هر جرم، منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد.

رابطه استناد و ماهیت آن در بیماری های واگیردار

رابطه استناد، رابطه اي است که مبین پیوند علّی یا سببی بین دو پدیده مادي یعنی رفتار و نتیجه است(3). در تحلیل نظرات فقها آنچه که به عنوان فصل مشترك لازم الاثبات، در تحمیل مسؤولیت وضعی باید مورد توجه قرار گیرد احراز و اثبات رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه علیت یا سببیت در مفهوم خاص آن است. قانونگذار نیز به لزوم احراز و اثبات رابطه استناد تاکید دارد. ماده 529 ق.م.ا 92در این باره بیان می دارد: «در کلیه مواردي که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفري است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله را به تقصیر مرتکب احراز کند.» همچنین بنابر ماده 526ق.م.ا: «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» ماده 492 ق.م.ا نیز مقرر می دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود» طبق ماده 500: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد مانند این که در اثر علل قهری واقع شود ضمان منتفی است» ماده 531 نیز بیان می دارد: «در موارد برخورد هرگاه حادثه به یک از طرفین مستند باشد مثل این که حرکت کی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد تنها در مورد طرفی که حادثه مستند به اوست ضمان ثابت است.»

احکام وضعی ضمان، اعم از دیه و قصاص، همانگونه که بسیاري از فقها به آن تصریح کرده اند، دائرمدار صحت انتساب و استناد جنایت است (10-4) . نکته حائز اهمیت، نحوه احراز این رابطه است که تنها افعال و عواملی در این رابطه قابل احتسابند که در نتیجه حاصله مؤثر باشند، یعنی سبب و علت. در واقع تأثیر، به عنوان وصف عوامل دخیل در حدوث معلول، وجه ممیزه ای برای تشخیص و تبیین این عوامل در رابطه استناد خواهد بود و این موضوع در ماده 526 ق.م.ا 92 مورد تاکید مقنن به شرح ذیل بوده است: «هرگاه دو یا چند برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن می باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است.» حال با توجه به این تفصیل به بررسی عناصر و ماهیت رابطه استناد، نحوه احراز این رابطه و مشکلات موجود در این راستا پرداخته می شود.

1- عناصر رابطه استناد

با توجه به مطالب پیش گفته، رابطه استناد تنها در حالتی قابل تصور است که عاملی در تحقق امري مؤثر باشد و الا در صورت عدم تحقق این مقوله فرض تحقق رابطه بی معنی خواهد بود. عوامل داراي وصف تأثیر در نتیجه، عبارتند از: سبب یا علت، و شرط به علت عدم تأثیر در نتیجه نمی تواند در دایره شمول این عوامل قرار گیرد. بنابراین می توان عناصر متشکله رابطه استناد را علت، سبب و نتیجه مجرمانه دانست که در ادامه به بررسی دو عنصر علت و سبب پرداخته می شود.

1-1 علت: علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول حاصل می شود، مانند قتل با شمشیر و خفه کردن با دست (11). گاه مرتکب بدون واسطه و به صورت مستقیم باعث بروز جنایت می گردد و واقعیت و به تبع آن عرف، نتیجه را بدون شک و شبه های منتسب به فاعل می کند. فقها از این نوع رابطه، به علیت تعبیر می کنند و عامل مستقیم و بی واسطه را علت حادثه می نامند. علامه حلی در کتاب قواعد تصریح می کند مباشرت عبارت است از ایجاد علت تلف (12). در این حالت به فاعل مباشر و به عمل او مباشرت گویند و رابطه بین نتیجه و فعل مجرمانه که رابطه ای مستقیم و بدون واسطه می باشد رابطه علیت است. ماده 494 ق.م.ا بیان می دارد: «مباشرت آن است که جنایت به صورت مستقیم توسط خود مرتکب انجام گیرد.» در واقع مباشرت ایجاد علت است. گاه فعل مباشر با کمک آلات و ادواتی مانند چاقو صورت می گیرد و گاه بدون آن ها، پس تزریق سم به بدن مجنی علیه، بمب گذاری، غرق کردن در آب و… قتل بالمباشره خواهد بود (3).

2-1 سبب: سبب عاملی است که عدم آن عدم وقوع تلف را باعث می گردد، اما وجود آن لزوماً به معناي وجود مسبب نیست. به عبارت دیگر، سبب عبارت است از اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تأثیر داشته باشد به گونه اي که امکان نسبت دادن به آن وجود داشته باشد. بنابراین اگرچه سبب، علت وقوع جنایت نیست، اما مؤثر در وقوع آن است، مانند کندن چاه در معبر عام ،آلوده کردن خونی که برای تزریق به دیگری مهیا گردیده است، یا آلوده کردن آگاهانه سرنگ توسط فرد مبتلا به ایدز (13). ماده 506 ق.م.ا 92 در این باره بیان می دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

2- ماهیت رابطه استناد

از لحاظ ثبوتی رابطه استناد رابطه ای مادی و علمی است که متأثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عنصر مادی بوده و این رابطه می بایست به صورت علمی و مستدل احراز گردد و نظر افرادی که این رابطه را عرفی پنداشته اند (15-14)، صحیح نیست و این عرف انگاری رابطه استناد یکی از دلایل اختلافات موجود در احراز ضمان و توجه مسئولیت است (16). دلیل این ادعا این مطلب است که با توجه به تحول پذیری مسائل عرفی در ظروف مکان و زمان، که خود ناشی از برداشت ها و ارتکازات ذهنی متفاوت حاکم بر فهم عرف است، عرف انگاری رابطه استناد باعث خواهد شد که در موضوعی واحد شاهد موضع گیری های متفاوتی باشیم. برای مثال در حالتی که فردی که مبتلا به هموفیلی است چنانچه یک جراحت غیر کشنده و عمدی توسط فرد دیگر به وی وارد شود و به دلیل عدم قطع خونریزی مجنی علیه بمیرد، عده ای جارح را قاتل و عده ای دیگر که از وضعیت مجنی علیه مطلع هستند زمینه بیماری موجود در مجنی علیه را علت مرگ دانسته و عده ای دیگر نیز به مسائلی مانند اطلاع جارح از وضع مجنی علیه یا وجود یا عدم وجود امکانات درمانی و استطاعت نوعی و شخصی مجنی علیه در درمان توجه کرده و پرواضح است که حکم موضوع در هر حالت نیز متفاوت خواهد بود.

در حالی که اگر احراز این رابطه علمی باشد این تشتت آرا به وجود نیامده و تقریباً در اکثر موارد نظری واحد که قاطع دعوی نیز می باشد وجود خواهد داشت. بر این اساس، این نظر که «در مواردی که فاصله جنایت – ایراد صدمه – تا زمان تحقق نتیجه نهایی – وفات مصدوم –  بیش از یک سال باشد، جانی نسبت به نتیجه جنایت، مسؤولیتی نخواهد داشت» که از توجه عرف انگارانه به رابطه استناد نیز سرچشمه گرفته است صحیح نمی باشد، زیرا دارای هیچ مبنای علمی نبوده و با واقعیات موجود نیز سازگاری نداشته و حتی صاحب این نظر در ضمن توضیح نظر فوق ضمن تشکیک در اَسناد روایی آن، موضوع را در زمان تعارض نظر کارشناس مورد وثوق با نظر عرف از یکسو و با متن روایات از سوی دیگر، قابل تأمل دانسته است (17).

3- معیار احراز رابطه استناد

به طور کلی می توان گفت برای انتساب جرم و توجه ضمان لازم است که رابطه استناد احراز گردد. در واقع فارغ از اینکه انتقال ویروس بیماری واگیردار بالمباشره و یا بالتسبیب انجام گیرد، آنچه مهم است انتساب عمل انتقال به سبب یا مباشر می باشد، ولی باید در نظر داشت که احراز رابطه سببیت در مفهوم خاص و استناد در مفهوم عام آن از مشکل ترین مباحث حقوقی است (18). در واقع احراز رابطه استناد و ملازمه واقعی و حقیقی، بین عمل مجرمانه و نتایج آن، از موارد مهم اثبات جرم است که باید قبل از هر چیز درباره هر متهمی بررسی شود (19). بر همین اساس است که از فعل عدوانی و نتیجه مجرمانه به عنوان ارکان رابطه استناد یاد می شود. در حقیقت نقش رابطه استناد، همان تفسیر حصول نتیجه با اسناد نتیجه به فعل و تحمیل مسؤولیت بر مرتکب آن است (20).

بنابراین احراز مسؤولیت جانی متوقف بر اثبات استناد جنایت به فعل مرتکب بوده و در مواردی که استناد واقعی، موضوعی مسلم نیست و در وجود آن تردیدی حاصل شود بنا بر اصل برائت و قاعده درأ که در مواد 120 و 121 ق.م.ا به آن اشاره شده و شامل کلیه جرائم تعزیری و غیر تعزیری نیز می باشد، اصل بر عدم سببیت عمل خواهد بود. ماده 492 ق.م.ا 92 ضمن تأکید بر این مطلب، در خصوص لزوم احراز رابطه استناد در مباشرت یا تسبیب بیان می دارد:

«جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از اینکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها باشد.» از لحاظ اثباتی و بنابر قاعده فقهی «البینه علی المدعی» بار اثبات این رابطه و استناد نتیجه زیانبار به فعل جانی بر عهده مدعی به نحو عام و بر عهده مجنی علیه یا اولیای دم در جنایات به نحو خاص می باشد. در این راه کافی است علم عادی، امکان حصول به علت مرگ مجنی علیه را فراهم سازد. (21).

4- مشکلات احراز رابطه استناد در بیماری های واگیردار

احراز رابطه استناد در کلیه جرائم به طور کلی و احراز آن در انتقال بیماری های واگیردار به نحو خاص، از جهات اثباتی با مشکلات متعددی رو به رو است. محسوس نبودن انتقال و به تبع آن عدم شناخت انتقال دهنده، فاصله زمانی بعضاً زیاد بین زمان انتقال و بروز علائم و در مرتبه بعد، پیدایش عوارض و صدمه نهایی و مواردی از این قبیل، باعث صعوبت احراز رابطه استناد شده است. به عنوان مثال بین انتقال ویروس ایدز و بروز صدمات ناشی از آن مخصوصاً مرگ قربانی، فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، از طرف دیگر برای اینکه بتوانیم کسی را در قبال آسیب های ناشی از انتقال ویروس مسؤول بدانیم، باید وجود رابطه استناد بین رفتار وی و ضایعات محدوثه و در نهایت مرگ ناشی از آن را اثبات کنیم. بنابراین وجود این فاصله زمانی و مخفی بودن علت و همچنین عوامل دیگري که در طی این مدت می توانند وجود داشته باشند، ضمن افزودن به دشواری موضوع، این شائبه را ایجاد می کند که آیا ممکن است علل دیگری باعث قطع این رابطه شده و در نتیجه نتوان آسیب ها را ناشی از انتقال ویروس دانست؟ و چنانچه عامل مستقلی رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل و نتیجه مجرمانه را قطع کند، موجب عدم انتساب و استناد عمل مجرمانه به فاعل خواهد بود یا خیر (13).

این عامل قاطع ممکن است ناشی از فعل اختیاری مجنی علیه یا شخص ثالث و یا ناشی از عوامل طبیعی باشد. در هر مورد که این عامل قاطع وجود دارد باید دقت داشت که عامل قاطع رابطه استناد باید «مستقلاً» باعث این انقطاع شده باشد. بنابراین در تسلسل علل به نحو طولی که وجود یک علت منوط به وجود علت دیگر است باید بر اساس قواعد موجود مانند قاعده ضمانِ علت مقدم در تأثیر عمل نمود. پس در موردی که سرایت ناشی از جراحت اول بوده و به دلیل مستقل دیگری ایجاد نشده باشد، یعنی عامل مستقل دیگری رابطه استناد بین جراحت و آثار حتمی آن را قطع نکرده باشد جارح اول ضامن خواهد بود.

مثلاً اگر کسی دیگری را مبتلا به ویروس بیماری کشنده نموده و حیوان دیگری نیز او را به طرزی غیر کشنده مجروح نماید، اما به دلیل ضعف سیستم ایمنی در اثر ابتلا به ویروس فرد عفونت نموده و فوت کند این عمل، قاطع رابطه استناد بین انتقال بیماری و نتیجه حادث محسوب نشده و عامل انتقال مسؤول خواهد بود، هرچند که انتقال بیماری اول به مرور زمان باعث مرگ حتمی می گردید. همچنین به نظر برخی از فقها مبنی بر مسؤولیت جارح در موردی که فرد جراحتی به دیگری وارد و مجروح به دلیل بی مبالاتی و با امکان مداوا در درمان کوتاهی نموده و سرایت جراحت، باعث مرگ مجنی علیه می گردد مؤید این مطلب است که در صورت عدم وجود مانع و یا عامل قاطعی در مسیر جریان رابطه استناد، عامل جارح ضامن است، زیرا جراحت وارده توسط وی، مقتضی فوت خواهد بود (22).

بنابراین اگر منتقل الیه به دلیل حوادث و عوامل طبیعی و غیر آن فوت نماید می توان به سقوط قصاص یا دیه از عهده مجرم اصیل، حکم داد، زیرا مجرم اصیل زمانی مستحق قصاص می گردد که عمل او سبب اصلی و مستقیم فوت مجنی علیه به شمار آید. این موضوع در یکی از آرای دیوان عالی کشور مصر این چنین آمده است: «تا زمانی که سبب اصلی مرگ آسیبی است که جانی وارد نموده است این جانی مسئول اصلی مرگ است، هرچند که مجنی علیه دارای بیماری ای بوده که به مرگ کمک می کرده است» (21).

باید توجه داشت صرف اثبات این که مرگ در هر حال و حتی بدون وجود عامل جدید هم رخ می داد، لزوماً باعث عدم اثبات رابطه سببیت نخواهد شد. به همین دلیل کسی نمی تواند برای رد اتهام قتل، مدعی شود که قربانی در هر حال حتی در صورت عدم مداخله متهم به دلایل دیگري می مرده است، بنابراین انتقال ویروس بیماری کشنده به بدن بیمار سرطانی که در هر صورت در اثر سرطان می مرده است نافی مسؤولیت انتقال دهنده ویروس ایدز نخواهد بود، یعنی چنانچه علت مرگ بر اساس نظرات علمی، ناشی از انتقال عامل بیماری زا باشد انتقال دهنده ضامن و چنانچه بیمار در اثر سرطان فوت نماید انتقال دهنده مشمول حکم وضعی، یعنی قصاص یا دیه فوت نخواهد شد، هرچند ممکن است مشمول حکم تکلیفی یعنی تعزیر گردد.

در رابطه با بیماری واگیردار کشنده مانند ایدز، ذکر این نکته نیز مفید فایده می باشد که هرچند ممکن است تأثیر عاملی مثل ضعف گلبول های سفید خون که نقش حمایتی در بدن ایفا می کنند، در تسریع حدوث نتیجه نقش داشته باشد، ولی باید دقت نمود که نقش تسریعیِ صرف داشتن در حصول نتیجه، به تنهایی باعث زوال آثار ناشی از علت مؤثر اولیه نخواهد بود، مثلاً اگر بر اساس نظر کارشناسی علت مؤثر در حدوث نتیجه جراحت کشنده به مجنی علیه باشد که از بیماری کشنده ای مانند ایدز یا ابولا رنج می برد و آثار این بیماری ها صرفاً نقش تسریعی در حدوث مرگ داشته باشند، با عنایت به توجه رابطه استناد به جارح که بر اساس نظرات کارشناسی نیز ثابت شده است، وی بر اساس بند ب ماده 290 ق.م.ا قاتل عمد شناخته می شود، لیکن در حالتی که جارح بدون آگاهی از وضعیت فرد بیمار، ضربه ای غیر کشنده به فرد مبتلا به ایدز که مقاومت بدنی اش به دلیل تخریب گلبول های سفید خون، از بین رفته یا تضعیف شده، وارد کرده و به دلیل عفونت های حاصله از عدم امکان مقابله بدن با ضربه وارده، منتهی به مرگ شده است، مسؤول قلمدادکردن جارح، به دلیل مستندبودن مرگ به بیماري کشنده ایدز و آثار آن صحیح نبوده و این مطلب به طور ضمنی مورد پذیرش قانونگذار نیز قرار گرفته است و در این حالت عامل انتقال ویروس مسؤول قلمداد می شود.

باید توجه داشت که چنانچه بنابر نظر کارشناسان، قتل مستند به هر دو عامل، یعنی جراحت و بیماری واگیردار باشد، هر دو به سهم مساوي مسؤولیت داشته و احکام وضعی و تکلیفی مسأله نسبت به هر دو جریان خواهد داشت. مقنن این مطلب را در ماده 526 مورد اشاره قرار داده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند.»

البته باید گفت که حکم این ماده تنها در صورت وجود رابطه عرضی بین عوامل، یعنی رابطه اي که ناظر به تداخل اسباب متعدد در یک زمان و مجزا از یکدیگر است، صحیح بوده و تنها در این صورت است که می توان به «شرکت» عوامل و مسؤولیت تضامنی ایشان معتقد بود و در غیر این صورت، یعنی وجود رابطه طولی یا رابطه ای که ناظر بر تداخل اسباب متعدد در زمان های متفاوت، ولی متأثر از یکدیگر در وقوع نتیجه اند حکم ماده 535 مبنی بر مسؤولیت «سبب مقدم در تأثیر» جاری خواهد بود.

بر این اساس ضمان بر عهده سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است. در ماده 535 ق.م.ا آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است.» این مطلب مورد توافق بسیاری از فقها و استدلال ایشان در این باره به این نحو است که سبب مقدم در تأثیر، مانند مباشر است (22). در واقع ضمان سبب مقدم در تأثیر به این دلیل است که اسباب متأخر، تأثیرگذاری خود را از سبب مقدم به عاریه گرفته اند و به نوعی وجود و تأثیر اسباب متأخر، منوط به وجود و اثرگذاری سبب مقدم می باشد. پس وجود سبب مقدم در تأثیر را می توان به نوعی به مباشر تعبیر کرد. البته باید فرضی را نیز مد نظر قرار داد که در آن هرچند به ظاهر با سبب مقدم در تأثیر رو به رو هستیم، اما در این میان سبب مؤخر با علم به وجود سبب اول شرایط اثرگذاری آن را فراهم می نماید.

در این حالت سبب دوم که به عمد شرایط را برای وقوع حادثه فراهم کرده است، مسؤول می باشد. به عنوان مثال پرستاری با علم به تجویز اشتباه دارو برای بیمار توسط پزشک، بیمار را توصیه به مصرف دارو می نماید که در این صورت مسؤولیت متوجه پرستار می باشد نه پزشک که این موضوع در تبصره 1 ماده 496 ق.م.ا نیز به این شرح مورد اشاره قرار گرفته است: «در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه یا خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.» همچنین قاعده سبب مقدم در تأثیر در فرضی که سببی غیر مجاز و دیگری مجاز می باشد مجری نخواهد بود و در این حالت سبب غیر مجاز است که مسؤولیت خواهد داشت، هرچند سبب مقدم در تأثیر نباشد.

به عنوان مثال پزشک به تشخیصی اشتباه در مورد فرد مبتلا می رسد و در این حالت او را توصیه به انجام یک سری اقدامات درمانی می نماید. در این حالت یکی از خدمه بیمارستان با مشاهده بیمار و تجویزات پزشک عملکرد پزشک را تأیید و بیمار را به انجام اعمال و استفاده از داروها ترغیب و او را در این راستا کمک نموده و فرد در اثر این اقدامات فوت می نماید که در این حالت مسؤولیت متوجه کسی است که عمل غیر مجاز را انجام می دهد. حکم هر دو حالت در ماده 536 ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است: «هرگاه در مورد ماده 535 این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد، مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزي را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود، نفر دوم ضامن است.» همچنین گذشت زمان نیز نمی تواند خللی به رابطه استناد وارد کند.

قانونگذار ایران با پذیرش این مهم در ماده 493 ق.م.ا صراحتاً وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن را مانع تحقق جنایت ندانسته و در مواردی مانند انتقال بیماری کشنده، مرتکب را حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه می داند. عدم تأثیر مضی زمان طولانی در رابطه استناد و به عنوان رافع مسؤولیت ناقل، مورد توجه فقها نیز بوده و در استفتائات ایشان مورد اشاره واقع گردیده است. به عنوان نمونه به استفتاء ذیل توجه شود: اگر کسی عمداً دیگری را مبتلا به بیماری ایدز نماید چون این بیماری فوراً کشنده نبوده و در اثر مرور زمان و ضعف قوای دفاعی بدن موجب مرگ شده یا حتی احتمال مهار بیماری یا معالجه می رود عملاً سرایت دهنده مشمول چه حکمی خواهد بود؟ پاسخ مراجع به قرار ذیل است:

 آیت ا… العظمی محمد تقی بهجت (ره): با فرض اینکه می داند در شرایط فعلیه منجر به مرگ او قطعاً خواهد شد قتل عمد است، مثل خوراندن سم.

 آیت ا… العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره): اگر کسی عمداً ویروس ایدز را به بدن دیگري انتقال دهد و بداند که در درازمدت موجب مرگ او می شود و مرگ هم محقق شود، حکم قتل عمد را دارد.

 آیت ا… العظمی ناصر مکارم شیرازي: در صورتی که جانی می دانسته است که این کار غالباً موجب قتل می شود حکم قتل عمد را دارد.

 آیت ا… العظمی حسین نوري همدانی: در صورتی که با این عمل طرف از بین برود و قتل منتسب به عامل بوده و عمل طوري است که غالباً موجب قتل می گردد قتل عمد به حساب می آید (23).

هرچند همانطور که در مباحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت، در این مورد نظر مخالفی بر مبنای احادیثی که به گفته صاحب نظر در صحت آن تردید وجود دارد، مطرح گردیده که گذشت یک سال از زمان جنایت را به عنوان مانع تحقق رابطه استناد تلقی می کند که به تفصیل در رد آن بحث صورت گرفت و دیوان عالی کشور مصر نیز در این راستا بیان داشته است: «گذشت زمان میان فعل و مرگ، مسؤولیت کیفری متهم را از بین نمی برد.» (24).

لازم به ذکر است نمی توان عوامل مؤثر در افعال مرتبط با عمل انتقال به عنوان مثال رضایت مجنی علیه در برقراری ارتباط جنسی منجر به انتقال بیماری ایدز را به عنوان رافع مسؤولیت ناقل و یا قاطع رابطه استناد تلقی نمود، زیرا از یک طرف رضایت فرد، مبتنی بر برقراری یک رابطه جنسی سالم بوده نه رابطه ای که منجر به مرگ او شود و مرتکب نسبت به سلامتی مجنی علیه بی توجهی نشان داده است، از طرف دیگر بر فرض آگاهی به بیماری، رضایت در ارتکاب فعل حرام یعنی آسیب به بدن، رضایتی صحیح نمی باشد و آنچه که در ماده 365 ق.م.ا آمده مرتبط با سقوط قصاص بوده و نافی اعمال حکم مندرج در ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 1375 نخواهد بود.

انتقال بیماری های واگیردار و جرائم قابل انتساب

حال که رابطه استناد به عنوان عنصر لازم الاثبات برای احراز مسؤولیت شناخته و ماهیت آن نیز بررسی شد باید به بررسی نوع و حدود و ثغور این مسؤولیت و به تبع آن شناخت عناوین مجرمانه ای که ممکن است از انتقال عوامل بیماری زا حاصل شود پرداخت. به طور کلی، بیماری حاصله از انتقال عوامل واگیردار، ممکن است کشنده یا غیر کشنده باشد که از تأثیر سبب یا علت نوعاً یا نسبتاً کشنده و یا سبب یا علت غیر کشنده، به وجود می آید که با توجه به این شقوق، طیفی از جرائم در این قلمرو ارتکاب خواهند یافت که در ادامه به آن ها می پردازیم.

1- جرائم ناشی از انتقال عوامل نوعاً یا نسبتاً کشنده

انتقال بیماری های نوعاً یا نسبتاً کشنده می تواند طی یک فرایند تدریجی که گاهی اوقات خیلی زود هم منجر به نتیجه می شود به مرگ فرد منتقل الیه منتج شود. با توجه به این فرایند، دسته جرائمی که بر این اساس قابلیت ارتکاب دارد جرائم مرتبط با تمامیت جسمانی فرد است که بر حسب عنصر روانی و شدت و گستره ضرر و مهم تر از همه نوعاً یا نسبتاً کشنده بودن عوامل بیماری، می توان انواع مختلفی از آن ارائه نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، اما در بادي امر آنچه ضروری می نماید تبیین مراد از نوعاً یا نسبتاً کشنده می باشد.

وقتی گفته می شود یک بیماری کشنده است منظور این است که مطابق یافته های پزشکی این بیماری در صورت ابتلای فرد به آن هیچ راه درمانی ندارد و فرد قطعاً در اثر این بیماری خواهد مرد. در این دسته تعداد معدودی از بیماری ها قرار خواهند داشت از جمله ایدز و ابولا یا مرس، اما مراد از نسبتاً کشنده بیماری هایی است که در واقع غیر کشنده به حساب می آیند، اما به فراخور شرایط فردی، محیطی و… ممکن است باعث مرگ فرد مبتلا شوند. در این صورت طیف عظیمی از بیماری های غیر کشنده به جز آن هایی که در هیچ حالتی کشنده نیستند، مثل برفک و تبخال در این دسته قرار می گیرند. در ادامه به جرائمی که در اثر انتقال این دو دسته عوامل قابل تحقق است اشاره خواهد شد.

1-1 قتل: در پرونده های مربوط به انتقال بیماری های واگیردار، فعل مجرمانه، شامل تمامی رفتارهایی است که موجبات انتقال بیماری را فراهم می آورد. اقدام به دخول جنسی، تهیه فرآورده های خونی آلوده از قبیل پلاسما یا پلاکت ها، فروش وسایل تزریق اعم از وریدی یا عضلانی از قبیل سوزن یا سرنگ های آلوده و مانند آن، از این نوع رفتارها به شمار می آیند. تمامی این رفتارها می تواند منجر به مرگ فرد مبتلا و محکومیت مبتلاکننده شود، اما عامل تعیین کننده نوع قتل عنصر روانی مرتکب می باشد. در واقع آنچه که از اهمیت برخوردار است بررسی عنصر روانی این اعمال بوده که مبین نوع قتل و در نتیجه تعیین کننده نوع واکنش قانونگذار در برابر انتقال دهنده این بیماري ها خواهد بود. به همین خاطر قانونگذار در مواد 290 و 291 و 292 ق.م.ا به ارائه راهکار کلی تعیین عنصر روانی که همانا توجه به قصد مستقیم و تبعی مباشر یا سبب می باشد پرداخته است.

1-1-1قتل عمد: به طور کلی حقوق ایران به تبعیت از نظر اکثریت فقهای شیعه و سنی جنایت اعم از مباشرت یا تسبیب را موجب مسؤولیت می داند. لازم به ذکر است که از میان فقهای اهل سنت، تنها ابوحنیفه است که قتل و جرح بالمباشره را موجب قصاص دانسته و قتل و جرح به تسبیب را موجب قصاص به حساب نمی آورد (24). بنابراین بر اساس نظر ایشان انتقال به تسبیب عوامل بیماری زا باعث دیه بوده و موجب قصاص نخواهد گردید. برخی از فقهای امامیه نیز بر این عقیده اند که در قتل به تسبیب به غیر از موارد به خصوص و منصوص، به دلیل وجود ادلّه خاص، حکم قصاص وجود ندارد. شیخ طوسى در باب تسبیب می فرماید: «هر جایى که ما اصطلاح ضمان را به کار می بریم، معنایش پرداخت دیه از اموال ضامن می باشد» (25). این در حالی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 92 امکان قصاص بعید نبوده و در صورت وجود شرایط امکانپذیر است. مستفاد از مفاد ماده 290 ق.م.ا. قتل را می توان در سه صورت زیر عمد دانست:

الف – جانی قصد کشتن مجنی علیه را داشته باشد، هرچند عمل وی نوعاً کشنده نباشد: این قصد، به قصد مستقیم معروف است. در مواردی که مرتکب قصد کشتن فردی را داشته باشد و عملاً به نتیجه خود برسد، بدون توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار، قتل، عمدی محسوب می شود (26). اصولاً حقوقدانان اسلامی در بیان ضابطه عمد، ارتکاب هر فعل (اعم از کشنده یا غیر کشنده) را با وجود قصد در ثبوت آن کافی شمرده اند (27). به عنوان مثال، اگر کسی به قصد قتل دیگری، اقدام به اهدای خون آلوده یا انتقال ویروس بیماری واگیردار به دیگری نماید و در نتیجه این عمل، مجنی علیه جان خود را از دست بدهد، قتل عمد محقق خواهد شد، هرچند نوعاً غیر کشنده بوده، ولی اتفاقاً موجب قتل گردد، زیرا قصد مستقیم خود، برای اثبات وصف عمد به فعل فاعل کافی دانسته شده است، البته به شرط اینکه رابطه استناد بین عمل انتقال و فوت حادث شده برقرار باشد.

ب – عمل جانی نوعاً کشنده باشد: (هرچند قصد کشتن مجنی علیه را نداشته باشد) این نوع عمل باعث تشکیل قصد تبعی نوعی قتل می گردد. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد نمود (3). به عنوان مثال ویروس ابولا یک ویروس کشنده به حساب می آید و انتقال آن به دیگری یک عمل نوعاً کشنده محسوب می شود، اما در این میان آن چه مهم است و قانونگذار نیز به آن توجه داشته، یکی نوعاً کشنده بودن عمل و نه قتاله بودن آلت به کار گرفته شده است، مانند آنچه برخی فقهاي عامه معتقدند (28). و آلت موضوعیت نداشته، هرچند که ممکن است نحوه استفاده از آن، اماره ای جهت نوعاً کشنده بودن فعل تلقی گردد. در واقع ملازمه ای قطعی بین قتاله بودن آلت و نوعاً کشنده بودن عمل وجود ندارد و این رابطه عموم و خصوص من وجه است و دیگری آگاهی انتقال دهنده به نوعاً کشنده بودن عمل خود می باشد، پس در صورت عدم آگاهی او به نوعاً کشنده بودن عمل نمی توان او را به قتل عمد محکوم نمود. فقها نیز ضمن تصریح بر لزوم آگاهی قاتل بر کشنده بودن فعل خویش، تلقی عمد در قتل را با وجود قصد فعل نوعاً کشنده این چنین تعلیل می کنند که قصد سبب با علم به سببیت آن در واقع قصد مسبب است (29-30).

این موضوع در حقوق غرب با ادبیاتی دیگر و با عنوان قابلیت پیش بینی نتیجه محدوثه توسط فاعل مورد توجه قرار گرفته است (31). به عنوان مثال، اگر متهم با علم از وضعیت ابتلای خود به ویروس کشنده ابولا، اقدام به همنشینی با دیگری نماید، هرچند که قصد قتل وی را نیز نداشته باشد، اما از آنجا که عمل مذکور نوعاً کشنده به شمار می آید، در صورت فوت مجنی علیه مطابق بند ب ماده 290 عنصر مادی قتل عمد به شمار خواهد آمد. باید توجه کرد که در بند ب بر اساس تبصره 1 ماده 290 آگاهی مرتکب از نوعاً کشنده بودن عمل، مفروض انگاشته و بار اثبات عدم آن نیز بر عهده مرتکب خواهد بود.

یا مثلاً فردی که مبتلا به ایدز شده، با آگاهی از وضعیت خود که عاقبت آن مرگ است و در کمال ناامیدی به منظور کسب منافع مادی و تأمین خانواده های خود پس از مرگ با انجام اقداماتی، مانند جعل مدارك پزشکی تظاهر به سلامتی نموده و اقدام به انتقال اعضای آلوده خود به دیگران می نمایند که فارغ از انگیزه، به دلیل نوعاً کشنده بودن این اقدام، عملشان مصداق قتل عمدی است. یکی از محققان نیز نظرات برخی از فقها را درباره موضوع جرم شخص ناقل، در فرضی که شخصی عمداً، اقدام به انتقال بیماری واگیردار کشنده به دیگری می نماید و مجنی علیه نیز به واسطه ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهد، به شرح ذیل جمع آوری نموده است (32):

 آیت ا… العظمی فاضل لنکرانی این عمل را قتل عمدی به شمار آورده اند.

آیت ا… العظمی مکارم شیرازي، حکم به قتل عمد را مشروط بر اینکه فاصله زمانی زیادی از ابتلا تا فوت مجنی علیه نباشد، صحیح دانسته اند.

آیت ا… العظمی موسوی اردبیلی نیز قصاص را جز به قصد قتل جایز نشمرده و کشندگی این بیماری را نزد خود ثابت ندانسته اند. به نظر می رسد که دلیل دو پاسخ اخیر توجه ایشان به جنبه اثباتی موضوع و صعوبت احراز رابطه استناد به دلیل مضی مدت طولانی و امکان حدوث وقایع دیگر به عنوان قاطع رابطه استناد در این مدت، همچنین وجود عنصر قصد به عنوان امری انتزاعی و عدم امکان احراز آن به عنوان امری عینی بوده است، وگرنه عدول از اصول کلی حاکم بر قتل عمد و عمل نوعاً کشنده مورد نظر ایشان نبوده است.

در تکمیل نظرات فوق که در راستای نوعاً کشنده بودن عمل مطرح گردیده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در استفتائی از مراجع متأخر این سؤال را مطرح نمود که آیا کشنده بودن بیماری، آلت قتاله محسوب می شود و کسی که مرتکب این عمل گردیده، در واقع چه نوع قتلی را مرتکب شده است؟ باید اذعان داشت این سؤال دارای خطای ماهیتی می باشد، زیرا همانطور که گفته شد آلت قتاله همیشه در تعیین نوع قتل موضوعیتی نداشته و آنچه مهم است نوعاً کشنده بودن عمل است و منظور استفتاءکنندگان محترم نیز همین بوده است. فارغ از این اشتباه، فقها به درستی به مسأله لزوم وجود رابطه استناد در احراز ضمان و تفکیک حکم تکلیفی و وضعی موضوع توجه داشته و اینگونه پاسخ داده اند:

آیت ا… العظمی فاضل لنکرانی (ره): در فرض سؤال که بیمار عمداً دیگری را آلوده می کند و فوت دیگری مستند به اوست، وی مرتکب قتل شده است و بعید نیست در صورتی که علم به موضوع داشته است از مصادیق قتل عمدی باشد.

آیت ا… العظمی خامنه ای: در فرض سؤال اگر فوت مستند به بیماری مذکور (که شخصی عمداً وارد بدن متوفی کرده) باشد حکم قتل را دارد (23).

ج- عمل جانی نوعاً کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد، ولی نسبت به مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت خاص مکانی یا زمانی نامتعارف دیگر عملاً باعث قتل گردد که باعث تشکیل قصد تبعی نسبی یا برگرفته از شرایط مجنی علیه می شود، مانند این که «الف» با علم به مبتلا بودن «ب» به ویروس ایدز و ضعیف بودن قوه دفاعی وی اقدام به انتقال ویروس آنفولانزا، به وی می نماید که در این شرایط اگر «ب» بر اثر ابتلا به ویروس آنفولانزا جان خود را از دست بدهد، عمل «الف» قتل عمدی تلقی خواهد گردید.

همانطور که فقها اشاره کرده اند، کشنده بودن عمل به طور نسبی، تنها با توجه به شرایط مجنی علیه حاصل نمی شود، بلکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی نیز باشد(33)، مثلاً شلاق زدن در هوای گرم یا در آب انداختن فرد در سرمای شدید، ممکن است نوعاً کشنده و باعث تحقق قتل عمد گردد (25). آگاهی جانی به وضعیت موصوف از شرایط اجراي قصاص دانسته شده و بار اثبات آن با اولیاي دم می باشد (34) که این امر در بند پ ماده 290 ق.م.ا. نیز تصریح شده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود وضعیت های پیش جنایی، مانند بیماری های قبل از انتقال ویروس است که آیا ممکن است در مواردی قاطع رابطه استناد محسوب گردند؟ پاسخ ظاهراً منفی است، زیرا در ویروس های مطلقاً کشنده، مرگ بیمار حتمی است و وضعیت های پیش جنایی مانند بیماری ها یا وضعیت خاص مجنی علیه، ممکن است در تسریع تأثیر دخالت داشته باشند نه در اصل تأثیر. در ویروس های به صورت نسبی کشنده با توجه به شرایط مندرج در بندهای ب و پ اگر فرد مبتلا بمیرد باز عمل، قتل عمد تلقی خواهد شد، زیرا هرچند وضعیت پیش جنایی در مرگ فرد مؤثر بوده است، اما در زنجیره اسباب، وقتی سبب پویا که در اینجا منتقل کننده ویروس می باشد، وجود دارد دیگر سراغ سبب ایستا که وضعیت پیش جنایی در فرد مبتلا هست نمی رویم (35). تنها اگر وضعیت پیش جنایی، فرد را در وضعیتی قرار داده باشد که وی با مرده تفاوتی نداشته باشد و اصطلاحاً در حکم مرده فرض شود، در این حالت انتقال ویروس کشنده دیگر قتل عمد به حساب نیامده و فرد انتقال دهنده مطابق ماده 372 ق.م.ا به مجازات جنایت بر مرده محکوم می گردد.

پرواضح است که مجازات مرتکب در هر یک از سه حالت مذکور قصاص می باشد. نظریات مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در چند مورد از جمله نظریات شماره 7/4460-82/12/7، 7/1691 – 83/6/11و 7/4176- 83/6/11 مؤید امکان قصاص انتقال دهنده است که به عنوان نمونه نظریه آخر ذکر می گردد: «چنانچه مرد یا زنی عالماً عامداً همسر خود یا فرد دیگري را مبتلا به بیماري خطرناك از جمله ایدز نماید، این جنایت عمدي است و حسب مورد ممکن است فرد، محکوم به قصاص (در صورت فوت مبتلا به علت انتقال این بیماری) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به تعیین نظر پزشک متخصص خواهد بود و اگر عمدي در کار نباشد، ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن به عهده فاعل است.»

در خاتمه بحث از ارتکاب قتل عمد در انتقال ویروس کشنده، ذکر چند نکته خالی از فایده نیست. در خصوص فوت انتقال دهنده عامل بیماري به رغم اینکه اصولاً مرگ جانی یکی از موارد سقوط قصاص در نظام کیفري اسلام به شمار می آید و به تبع آن، دیه نیز منتفی خواهد شد و در توجیه این نظر گفته شده آنچه که در قتل نفس اصالتاً ثابت می گردد قصاص است نه یکی از دو مورد قصاص و دیه، بنابراین با از بین رفتن محل قصاص، دیه نیز ساقط خواهد شد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وي باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند، یا این که فردي که مبتلا به ویروس بیماري کشنده اي مثل ایدز می باشد با ناامیدی از زندگی، موضعی منفی نسبت به جهان و انسان ها پیدا می نماید و در عوض اینکه به فکر بهبود خویش و انجام کارهای مثبت باشد زمین و زمان را مقصر فرض کرده و تمام تلاش خویش را مصروف ابتلای دیگر افراد به این ویروس مهلک می کند. در این فرض شخصی که مبتلا می شود در نظر فرد بیمار اهمیتی ندارد و تنها خواست او ابتلای افراد دیگر به این ویروس می باشد. در این حالت عمل فرد در صورت فوت دیگران در اثر ابتلا با وجود سایر شرایط مشمول بند ت ماده 290 ق.م.ا شده و مستحق قصاص می باشد.

2-1-1- قتل شبه عمد: جنایت شبه عمد ترکیبی از عمد و خطا را در خود دارد، زیرا از جهت وجود قصد فعل با جنایت عمدی شبیه و آن را از این جهت عمد خوانده و از جهت خطای در قصد نتیجه با جنایت خطاي محض شبیه است (28). برابر ماده 291 ق.م.ا در موارد ذیل قتل شبه عمد می باشد:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد نیز نباشد.

ب – هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار او شئ یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد.

ارکان عنصر روانی عمل شبه عمد عبارتند از: قصد فعل اعم از آن که فعل عدوانی باشد یا نباشد و عدم قصد نتیجه، یعنی عمل باید ناخواسته و به طور اتفاقی موجب قتل گردد، البته اگر فرد مرتکب خطاي جزایی شده باشد عمل او به طریق اولی مصداق شبه عمد به حساب خواهد آمد، اما باید در نظر داشت در فرضی که فرد خطای جزایی نیز مرتکب نشده و ضوابط را نیز رعایت نموده باشد باز عمل وي در صورت وجود سایر شرایط شبه عمد تلقی خواهد شد.

خطا و تقصیر در واقع عبارت است از تعدي و تفریط و در تبصره ماده 145 ق.م.ا تعدي و تفریط عبارت است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مطابق تبصره مذکور مسامحه و غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی است. قسمت آخر بند الف موارد مربوط به عمد را از شمول موضوع خارج نموده است. در واقع مواردی را که عمل نوعاً کشنده بوده، یعنی بیماری واگیردار نوعاً کشنده باشد، مانند ایدز و ابولا که درمان واقعی و قطعی ندارند و به مرور زمان باعث فوت می گردند، همچنین مواردي که قصد ابتدایی قتل موجود باشد را از شمول موارد شبه عمد خارج نموده است.

مثال های ذیل به روشن شدن بیشتر موضوع کمک می نماید: فردي با قصد قتل و ابتلاي «ب» به ویروس بیماري واگیردار، اقدام به تهیه سرنگ های آلوده به این ویروس براي وي می نماید «ب» نیز بدون اطلاع از عفونی بودن این سرنگ ها و با تکیه بر اعتماد خویش به او، از آن ها استفاده نموده و مبتلا به بیماري مورد نظر می گردد.  تا اینجا عمل مذکور حتی در صورت غیر کشنده بودن عمل انتقال دهنده و صرفاً به دلیل وجود قصد قتل از لحاظ نوع قتل، مصداق بند الف ماده 290 ق.م.ا به شمار آمده و در صورت فوت مجنی علیه، جانی به قصاص محکوم خواهد شد. همین حکم در حالتی که قصد مستقیم قتل موجود نبوده و قصد تبعی به دلیل وجود شرایط محیطی و یا وضعیت خاص مجنی علیه، مانند ضعف جسمی او مفروض بوده بنا بر بندهای ب و پ ماده 290جاری خواهد بود.اما اگر به عنوان مثال «ب» با اطلاع از وضعیت بیماری خود و البته با استفاده از وسایل پیشگیری کننده نظیر کاندوم، اقدام به رابطه زناشویی با همسر خویش نماید، لکن به دلیل معیوب بودن وسایل پیشگیري کننده در اثناي رابطه، همسر را نیز مبتلا کند و در نتیجه وي جان خود را از دست دهد، در اینجا قتل بنا به بند الف ماده 291 از نوع شبه عمد خواهد بود.

3-1-1- خطای محض: قتل در صورتی خطاي محض است که جانی نه قصد جنایت بر مجنی علیه و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته باشد (13). ضمن این که نباید شرایط قتل یا جرح مندرج در مواد مربوط به قتل عمد و شبه عمد نیز موجود باشد که از آن جمله عدم وجود خطاي جزایی است که وجود آن باعث تبدیل جنایت به شبه عمد خواهد گردید. قانونگذار در ماده 292 ق.م.ا قتل را در موارد ذیل خطای محض محسوب کرده است:

-در حال خواب و بیهوشی و مانند آن ها واقع شود.

-به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده.

بنابراین به عنوان مثال اگر کسی در حالت خواب یا مستی که باعث مسلوب الاراده شدن فرد می شود و البته مستی حاصله، اختیاری و به منظور ارتکاب جنایت نیز نباشد با همسر خود نزدیکی نماید و از این طریق ویروس بیماری را به وی منتقل نماید، عمل او مشمول بند اول ماده مذکور شده و خطای محض به حساب می آید، اما باید توجه داشت در حالت مذکور اگر انتقال دهنده قبلاً خود را برای انتقال بیماری آماده یا مقدمات آن را فراهم کرده باشد و آگاهانه بخوابد یا خود را بیهوش نماید، بنابر تبصره ماده 292 جنایت عمدی محسوب می شود.

حکم جنایت خطای محض در موردی که انتقال دهنده ویروس، صغیر یا مجنون باشد نیز جاری خواهد بود. در مورد بند پ ماده مذکور می توان به حالتی اشاره کرد که فرد از بیماری خود اطلاع نداشته باشد و البته قصور یا تقصیری نیز مانند آنچه که در ماده 290 ذکر گردیده در بین نباشد و به رغم این شرایط عمل انتقال ویروس صورت بگیرد که در این حالت نیز جنایت خطاي محض به وقوع خواهد پیوست. در سؤالی در این مورد فقها چنین بیان داشته اند:

اگر کسی مبتلا به ویروس ایدز باشد و از بیماری خود خبر نداشته و عملی انجام دهد که موجب انتقال ویروس به دیگري شود که منجر به مرگ وی گردد، آیا قتل خطاي محض است یا شبه عمد؟

– آیت ا… العظمی محمدتقی بهجت (ره) خطاي محض می باشد.

– آیت ا… نوري همدانی: در فرض مسأله قتل از نوع خطای محض است (23).

نکته قابل توجه اینکه در کلیه موارد فوق و در انواع مختلف قتل، شروع به قتل محسوب نمودن عمل انتقال صحیح نبوده و نمی توان چنین حکمی صادر نمود، زیرا نمی توان عمل واحد را هم شروع به قتل به حساب آورد، هم قتل. از طرف دیگر مطابق ماده 122 ق.م.ا شرط شروع به جرم به حساب آوردن عمل این است که قصد مرتکب به واسطه مانعی خارج از اراده معلق بماند، در حالی که در حالت مذکور نتیجه دست یافتنی است تنها حصول آن نیاز به گذشت زمان دارد و در واقع عمل ناتمام نمانده و با گذشت زمان به سرانجام خواهد رسید. البته در فرضی که مرتکب اقدام به انتقال ویروس بیماری کشنده به فرد «الف» می کند آنگاه «ب» با فرو کردن چاقو به قلب «الف» به حیات او خاتمه می دهد. در این صورت به تصریح ماده 371 ق.م.ا. قاتل«ب» می باشد و در این حالت منتقل کننده ویروس بیماری کشنده با توجه به کشنده بودن عملش و عدم فوت فرد مبتلا در اثر انتقال ویروس به شروع به قتل عمدی مطابق ماده 122 محکوم خواهد گردید.

4-1-1- سقط جنین: از مهم ترین عواملی که حیات جنین را تهدید می نماید ابتلای مادر به ویروس آبله مرغان یا سرخک می باشد، یعنی اگر مادر سابقه ابتلا به این دو بیماری را نداشته باشد و در دوران بارداری به این ویروس ها آلوده شود، هرچند خود جان سالم به در خواهد برد، اما یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که ممکن است دامن گیر وی شود، سقط جنین می باشد که تاب تحمل این ویروس های کشنده را ندارد. در واقع این ویروس ها جزء نمونه های آشکار ویروس های نسبتاً کشنده به حساب می آیند که جنین را از پا در خواهند آورد و حتی اگر جنین جان سالم هم به در ببرد، باز آینده خوشی در انتظار او نیست، زیرا آنومالی (Anomali) یا همان اختلالات مادرزادی انتظار او را می کشد که عوارضی همچون نابینایی، کوتاهی یا نداشتن دست از نتایج تلخ این اختلالات خواهد بود (36). بنابراین اگر کسی عامدانه اقدام به انتقال ویروس این بیماری ها به زن باردار نماید مجازات هایی چون حبس تعزیري به خاطر سقط جنین موضوع ماده 623 ق.م.ا 75، دیه ناشی از ضرب و جرح و سقط موضوع مواد 716 و 720 ق.م.ا یا قصاص قطع موضوع تبصره ماده 306 ق.م.ا. 92 و در صورت عدم اجراي قصاص حبس تعزیري ماده 614 ق.م.ا 75 انتظار او را می کشد.

5-1-1- محاربه و افساد فی الارض: تا قبل از تصویب ق.م.ا مصوب 92 به دلیل اجمال و ابهامی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره محاربه و افساد فی الارض وجود داشت، موضوع تشابه یا تفاوت میان این دو جرم مورد اختلاف میان حقوقدانان و برخی از فقها بود که با تصویب ق.م.ا مصوب 92 تفاوت مفهومی و مصداقی میان این دو جرم به رسمیت شناخته شد و شرط اساسی وقوع محاربه نیز کشیدن سلاح تعیین گردید. بر این اساس انطباق عمل موضوع بحث با جرم محاربه بعید می نماید، مگر اینکه وسیله انتقال سلاح هایی میکروبی و مانند اینها باشد که در عالم واقع نیز کمتر اتفاق می افتد، اما در خصوص افساد فی الارض باید گفت در حالت عادی نمی توان انتقال عفونت و بیماری های واگیردار را مصداق عمل «افساد فی الارض» به شمار آورد، اما قانونگذار در مواقعی با توجه به گستردگی آثار و نتایج فعل زیانبار، موضوع را از جرائم دارای واکنش فردی بالاتر دانسته است.

فرضیه ای که می توان مطرح کرد مربوط به جایی است که فرد یا گروهی، با شیوع و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده به بیماری واگیردار کشنده در سطح جامعه، سعی در فلج نمودن و ابتلای عده زیادی از افراد به این بیماری مهلک داشته باشند. چنین اعمالی که ممکن است با انگیزه تضعیف حکومت اسلامی و درگیر نمودن آن با بحران ها و یا به سودای سودآوری و تجارت صورت پذیرد، می تواند از طرق مختلفی همچون توزیع سرنگ ها یا سوزن های آلوده، ترویج مواد آرایشی مبتلا به عفونت و یا وارد نمودن خون های آلوده به ایدز به داخل کشور، مانند خون های آلوده ای که از کشور فرانسه وارد ایران شد، انجام پذیرد. در چنین مواردی است که این سؤال در ذهن مطرح می شود که آیا می توان با توجه به ماده 286ق.م.ا که بیان می دارد »هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.» چنین افرادی را از باب «افساد فی الارض» به مجازات رساند یا خیر؟ به نظر می رسد فارغ از اشکال ماهوی که در تدوین ماده به دلیل عدم تعیین دقیق معانی مفاهیم و به تبع آن امکان تفاسیر موسع از شمول ماده وجود دارد، بتوان مورد را با توجه به جمع بودن شرایط موجود در ماده از مصادیق جرم افساد فی الارض دانست (37) و فرد را به اعدام محکوم کرد، صرف نظر از این که کسی در اثر ابتلا بمیرد یا خیر. زیرا همانطور که بیان گردید به عنوان مثال در انتقال و توزیع خون های آلوده در حد وسیع مثلاً در تعداد ده هزار واحد، پخش مواد آلوده به ویروس یا میکروب با وسعتی که مشمول ماده واقع شود صورت گرفته و میکروب یا ویروس موجود در خون ها در صورت کشنده بودن به طور حتم می توانند موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانیِ افراد پذیرای این خون ها گردند.

بنابراین سه شرط گستردگی عمل، پخش مواد میکروبی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اخلال در نظم عمومی کشور در این صورت موجود بوده و عمل مصداق افساد فی الارض می باشد. در مورد وظیفه حکومت ها در مسیر توسعه بهداشت عمومی و در مواردی که وصف «گسترده» برای قاضی در مورد ناقل احراز نباشد بایستی از روش های کنترل به منظور حفظ سلامت جامعه استفاده گردد تا بعد از مشخص شدن ابعاد قضیه، تصمیم صحیح اخذ شود.

حال اگر عمل ارتکابی از جهاتی نزدیک به جرم افساد فی الارض بود و پاره ای از شرایط این جرم را داشت، اما از سوی دیگر فاقد برخی شروط لازم برای تحقق این جرم بود، دو حالت مجرمانه قابل تصور است؛ در صورت نخست عمل مشمول تبصره ماده 286 ق.م.ا 92 خواهد شد. مطابق این تبصره: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود» و در فرض دوم عمل از حیث آثار و شرایط خفیف تر بوده و شرایط مذکور در ماده و تبصره آن را ندارد، در این صورت ممکن است در ذیل ماده 688 ق.م.ا 75 قرار بگیرد و به عنوان تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی شود که در مباحث بعدی بدان پرداخته می شود.

2- جرائم ناشی از انتقال عوامل غیر کشنده

همانگونه که گفته شد عوامل دخیل در رابطه استناد که از آن ها با عنوان سبب و علت یاد شد، ممکن است عوامل غیر کشنده ای باشند که نتیجه حادث شده در اثر آن ها نتیجه ای غیر از مرگ منتقل الیه باشد. به عنوان مثال انتقال نوعی قارچ منجر به بیماری برفک در طرف مقابل می شود که این بیماری واگیردار در هیچ فرضی کشنده به حساب نیامده و حتی در بعضی حالات نیاز به درمان نیز نداشته و خود به خود برطرف می شود (36). در صورتی که عامل نوعاً یا نسبتاً کشنده نبوده و به عبارت دیگر منجر به فوت نشود باید بررسی نمود که آیا می توان در قوانین جزایی با توجه به نوع یا طریقه عمل عنوان مجرمانه خاصی را به آن نسبت داد یا خیر؟

با تدقیق در قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات و قوانین متفرقه دیگر می توان جرائم ذیل را برای انتقال این دسته از عوامل غیر کشنده در نظر گرفت. نکته مهم در برخی موارد، که مورد نظر مقنن بوده است، وسیله و طریقه انتقال است که باعث واکنش های متفاوتی در این باره گردیده است.

1-2-تهدید علیه بهداشت عمومی: برخی انتقال ویروس بیماری کشنده به فرد دیگر را  مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 ق.م.ا75 می دانند (38)، اما این نظر صحیح نیست، زیرا آنچه از بهداشت به ویژه با توجه به مصادیق ذکرشده در ماده به ذهن متبادر می شود مقوله اي به عنوان مقدمه سلامتی می باشد و انتقال ویروس تهدید علیه سلامتی است نه علیه بهداشت و حداکثر مجازات یک سال مذکور در ماده نیز مؤیدي بر این ادعاست، زیرا به ویژه در انتقال ویروس هاي کشنده نامناسب جلوه می نماید، لیکن اگر بتوان فرض نمود میکروب یا ویروس بنا به دلایل مختلف از جمله ضعیف بودن نوع آن توان بیمار نمودن فرد دیگری را نداشته باشد، در عین حال در سطح جامعه ولو به صورت محدود پخش گردد، این اقدام را می توان در صورت وجود سایر شرایط به عنوان تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی و مرتکب آن را به مجازات مقرر در ماده 688 ق.م.ا. 75 محکوم نمود.

2-2- ضرب و جرح: عده ای انتقال ویروس بیماری های واگیردار، مانند ایدز را، مصداق ضرب و جرح ماده 614 ق.م.ا. مصوب 75 به حساب می آورند (39). مطابق نظر مذکور انتقال ویروس از طریق ضرب و جرح می تواند مصداق ماده 614 ق.م.ا. 75 قرار داده شود. بدین ترتیب که در اثر انتقال ویروس آثاری همچون نقص عضو یا مرضی دائمی در فرد به وجود می آید و به این ترتیب یک ضرب و جرح ساده که در شرایط عادي مصداق ماده مذکور نخواهد بود با شرایط پیش آمده مشمول حکم ماده قرار گرفته و محکومیت مرتکب را در پی خواهد داشت.

نمونه این ویروس ها، ویروس منونوکلئوز (Infectious Mononucleosis) می باشد که اثر ابتدایی آن شبیه به گلودرد عفونی است، اما در کنار این اثر در 50 % افراد منجر به بزرگ شدن طحال می گردد که اگر تا یک ماه بعد از این بیماری ضربه ای به طحال وارد شود منجر به مرگ بیمار می شود (36) که این بزرگ شدن طحال، خود در صورت وجود سایر شرایط مصداق ضرب و جرح ماده مذکور شده و محکومیت فرد مبتلاکننده را در پی خواهد داشت. همچنین در انتقال میکروب سل ریوی که تشخیص آن در فرد مبتلا با سختی همراه خواهد بود، آثاری چون درد شکم، زخم ریه و عفونت مغز قابل مشاهده است که این آثار به ویژه اثر آخر منجر به جاری شدن مجدد حکم ماده 614 خواهد گردید.

اما این نظر تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعتنا بود، زیرا با تصویب ماده 401 قانون مذکور و به حکم ماده 447 همین قانون در طیف قابل توجهی از جنایات با ضابطه کلی «عدم قابلیت اجرای قصاص» که قلمرو وسیعی را دربر می گیرد بدون احراز آثار ماده 614 حکم ماده مذکور قابلیت اجرا داشته و فرد مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد گردید. البته اگر ضرب و جرحی شرایط ماده 401 را نداشت در عین حال ویروس را به بدن دیگری انتقال داد و یکی از عوارض مذکور در ماده 614 از جمله مرض دائمی را برجای گذاشت، این عقیده همچنان محلی از اعراب خواهد داشت. در حقوق خارجی نیز در بعضی از ایالات استرالیا در کنار جرم انگاری های جدید درباره انتقال ویروس بیماری واگیردار، آن را با عناوینی مانند در معرض خطر قراردادن بدون ملاحظه و یا صدمات بدنی شدید تطبیق داده اند و این تفاوت نگاه ها باعث اعمال مجازات هاي متفاوتی نیز شده است (40).

3-2- جرم انگاری طبق لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337:

مجازات این عمل طبق لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 نظر دیگری است که در این میان مطرح می شود. مطابق این ماده واحده: «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و یا اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضا شود به حبس مجرد از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد…» (41). در این باره نیز باید گفت وسایل مورد نظر در ماده هرچند جنبه حصری نداشته، ولیکن وجود خصوصیات مشترك مصرح در ماده، یعنی ترکیبات شیمیایی برای اعمال حکم ماده، ضروری و از اجزای عنصر مادی محسوب می شود و این در حالی است که در عموم موارد، انتقال عامل بیماری زا، از طریقی غیر از استفاده از ترکیبات شیمیایی اتفاق می افتد، البته اگر انتقال از این طریق و به عمد بود، عمل مشمول این ماده واحده خواهد بود. ضمن اینکه آنچه مورد نظر مقنن در این ماده بوده است حکم تکلیفی موضوع بوده و اجرای حکم تکلیفی نافی اجرای احکام وضعی بر اساس اصول موجود نخواهد بود.

4-2- انتقال بیماری واگیردار از طریق آمیزش: اگر فردی که مبتلا به ایدز یا سوزاك می باشد با علم یا ظن قوي به ابتلا با دیگری آمیزش کند، صرف نظر از این که عمل به مرگ منتقل الیه منجر شود یا نه، صرف ابتلای او منجر به محکومیت منتقل کننده به حبس از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود و عمل مشمول ماده 9 قانون جلوگیری از بیماری آمیزشی و واگیردار هر کس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیردار می باشد. در ماده مذکور بیان داشته شده بوده: «هرکس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی و یا آن که اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلاکننده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.» نکته قابل توجه این که برای مجرم محسوب کردن مرتکب نفس آمیزش کفایت نکرده و باید علاوه بر آن انتقال هم صورت گرفته باشد، یعنی جرم مقید به نتیجه بوده و لزوماً انتقال باید صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر رابطه استناد بین فعل و نتیجه که همانا انتقال و حدوث بیماری است موجود باشد.

از سوی دیگر به نظر می رسد این ماده صرفاً برای بیان حکم تکلیفی انتقال دهنده بیماری آمیزشی از طریق آمیزش بوده و قابل تعمیم به کلیه موارد بیماری های واگیردار و یا کلیه طرق انتقال نمی باشد، زیرا ممکن است برخی بیماری ها مانند ایدز، هم از طریق آمیزش و هم از طرق دیگر مانند انتقال از طریق مادر به فرزند یا استفاده از سرنگ و تیغ مشترك منتقل گردند یا اینکه کلاً آمیزشی نبوده و از طریق آمیزش منتقل نگردند. اگر بیماری انتقال یافته از نوع آمیزشی بوده و غیر کشنده نیز باشد، مثل عفونت مجاری ادراری و در عمل منجر به مرگ ولو به صورت اتفاقی نیز نگردد، ماده مذکور قابل اعمال است، اما در صورتی که این عمل باعث فوت مجنی علیه گردد بر اساس قانون مجازات اسلامی احکام جدیدي به وجود می آید، به عنوان مثال در قتل عمدی که به هر دلیل منجر به قصاص نمی گردد حبس سه تا ده ساله و در مورد قتل غیر عمد حبس یک تا سه ساله قابلیت اجرا خواهد داشت. در مقام رفع تزاحم بین این مجازات ها، یعنی مجازات مذکور در ماده 9 و مجازات ناشی از پیدایش احکام جدید در اثر فوت فرد مبتلا، البته در فرض تعزیری بودن جرائم، باید به قواعد مربوط به تعدد رجوع نمود که در آنجا نیز بر اساس قسمت اول ماده 134 مجازاتی که اجرا می گردد حداکثرِ مجازات اشد خواهد بود.

شروع به قتل محسوب نمودن عمل مذکور نیز صحیح نبوده، زیرا همانطور که گفته شد نمی توان عمل واحد را هم شروع به قتل به حساب آورد، هم قتل. از طرف دیگر مطابق ماده 122 ق.م.ا. 92 شرط شروع به جرم به حساب آوردن عمل این است که قصد مرتکب به واسطه مانعی خارج از اراده معلق بماند در حالی که در حالت مذکور نتیجه دست یافتنی است تنها حصول آن نیاز به گذشت زمان دارد و در واقع عمل ناتمام نمانده و با گذشت زمان به سرانجام خواهد رسید. بنابراین نمی توان چشم بر روی عواقب و نتایج انتقال بست و به صرف انتقال ویروس بیماری کشنده فرد را محکوم به شروع به قتل نمود، زیرا در این صورت ممکن است فرد به دو مجازات شروع به قتل و قتل عمدی محکوم شود، پس باید منتظر نتایج ماند و در صورت فوت فرد در اثر ویروس، منتقل کننده را به قتل عمدی محکوم نمود و اگر فرد مبتلا به علت دیگری فوت نماید در این صورت مبتلاکننده به مجازات شروع به قتل عمدی موضوع ماده 122 ق.م.ا. 1392 محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری

رکن اصلی تحقق مسؤولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در کلیه جرائم، اعم از عمدی و غیر عمدی و همراه با قصور یا تقصیر، لازم و ضروری است و بیماری های واگیردار نیز از این امر مستثنی نیست، هرچند انتقال ویروس با اسباب ناپیدا صورت می گیرد، لیکن به مانند اسباب ظاهری دارای آثار و نتایجی است که در صورت احراز رابطه استناد بین این نتایج و اسباب ناپیدا، در مسؤولیت انتقال دهنده در فرض اجتماع شرایط نمی توان تردید نمود. نکته قابل توجه، دشواری احراز این رابطه به علت ناپیدا بودن اسباب می باشد، ضمن اینکه ویژگی هاي نوعی دیگر بیماری های واگیردار از جمله فاصله زمانی بین فعل و نتیجه مجرمانه، رضایت آگاهانه فرد به بیمار شدن و یا تندادن او به عملی که باعث انتقال ویروس به وی می شود و امکان حدوث وقایع طبیعی یا غیر طبیعیِ قاطع رابطه استناد، ممکن است باعث دشواری دو چندان احراز این رابطه گردد.

باید اذعان داشت تمرکز در ماهیت واقعی و مادي رابطه استناد با توجه به جایگاه این رابطه در عنصر مادی جرائم به عنوان پیونددهنده رفتار و نتیجه مجرمانه که هر دو دارای بعد مادی می باشند بیانگر این نتیجه است که این رابطه ناگزیر رابطه ای واقعی و حقیقی بوده و کارشناسی و توجه علمی در احراز این رابطه در کاستن از صعوبت احراز و کاهش اختلافات، مؤثر خواهد بود و توجه به دو ویژگی مذکور در رابطه استناد موجب دستیابی تقریباً متقن به سبب و علت حقیقی، خواهد شد. در خصوص نوع جرائم ارتکابی و انتساب آن به انتقال دهنده با توجه به شرایط و آثار عمل به ویژه نوعاً و یا نسبتاً کشنده بودن عامل بیماری یا غیر کشنده بودن آن، می توان به برخی جرائم عمدی و غیر عمدی مندرج در قوانین موضوعه به خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره نمود.

در مورد عوامل واگیردار نوعاً یا نسبتاً کشنده به خاطر اثربخشی قوی در فرد مبتلا بیشتر جرائم انتسابی جرائم مرتبط با تمامیت جسمانی به ویژه قتل خواهد بود. با توجه به ماده 290 ق.م.ا. 92 قانونگذار نظر اکثریت فقها در امکان حدوث قتل عمدي در انتقال عامل بیماری زا را پذیرفته و قائل به قصاص انتقال دهنده در موارد عمدی است. البته بعضی از فقها، با توجه به مشکلات ذکرشده در احراز رابطه استناد و با احتیاط در دماء مسلمین و با توجه به قاعده درء، در اثبات قتل عمدی و در نتیجه قصاص انتقال دهنده، تشکیک کرده اند که این دیدگاه در نظم حقوقی کنونی پذیرفته نیست. در مورد انتقال به نحو گسترده و امکان نوعی به خطر انداختن نفوس عامه مردم، مطابق ماده 286 ق.م.ا. 92 در صورت احراز شرایط، می توان مرتکب را به افساد فی الارض محکوم نمود، هرچند تحقق شرایط موجود در ماده به دلیل ابهام موجود در آنبسیار مشکل و باید با احتیاط صورت گرفته و در واقع بیشتر جنبه عینی یابد تا ذهنی.

در صورت انتقال ویروس بیماری کشنده و وقوع مرگ به علت دیگر به عنوان مثال تصادف شروع به قتل عمدی عنوان مجرمانه دیگری است که قابلیت تحقق دارد، زیرا قتل در این حالت مطابق ماده 371 ق.م.ا. 1392 منتسب به علت دوم می باشد و مبتلاکننده که عمل نوعاً کشنده را انجام داده، اما به نتیجه نرسیده به موجب ماده 122 ق.م.ا. 92 به شروع به قتل عمدی محکوم خواهد شد، اما اگر علت دومی در کار نبود، اما نتیجه مجرمانه نیز محقق نگردیده بود، در این فرض دیگر نمی توان مرتکب را به شروع به قتل محکوم نمود، بلکه باید صبر کرد تا نتیجه مجرمانه که مرگ فرد مبتلا می باشد تحقق پیدا نماید و فرد مبتلاکننده را به قتل عمدی و مجازات آن محکوم نمود.

درباره عوامل بیماری زای غیر کشنده و جرائم انتسابی به انتقال دهندگان آن، لازم است به قوانین مختلف جزایی رجوع نمود که جرائمی چون ضرب و جرح و تهدید علیه بهداشت عمومی را در این میان می توان تحت شرایطی به عنوان نمونه ذکر نمود. البته با بررسی قوانین به نظر می رسد در برخی موارد منظور مقنن متوجه طرق و آلات انتقال بوده و به تبع نوع و طریقه انتقال واکنش های متفاوتی را برای انتقال دهنده در نظر گرفته است. به عنوان مثال می توان به انتقال عمدی ویروس از طریق آمیزش مطابق ماده 9 قانون جلوگیری از بیماری آمیزشی و واگیردار یا انتقال ویروس از طریق پاشیدن ترکیبات شیمیایی، مطابق قانون مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337 اشاره نمود.

References

1- Fars University of Medical Sciences and Health Services. Communicable
2010 Diseases. Available at http://www.sums.ac.ir/shabakeh/bavanat/setad/
[units/vagir.htm. Accessed August 8, 2008. [Persian

2- Tehran University of Medical Sciences. Research Center of Epidemics,
Chronic and Incurable Disease. Available at http://emri.tums.ac.ir/pages/
[mainPage.asp?I=S14M6P1C1434. Accessed February 5, 2015. [Persian

3- Sadeghi MH. Specific Criminal Law. 20th ed. Tehran: Mizan Press; 2015.
[p. 83-187. [Persian

4- Rohani MS. Software Feqh al-Sadiq. 2nd ed. Qom: Computer Research
[Center of Islamic Sciences; 2008. [Persian

5- Khoei AQ. Principles of Takmelat Almenhaj. 3rd ed. Qom: Imam Alkhoei
[Press; 1998. p. 321-322. [Arabic

6- Baraghani MT. Diyat. Research Shahidi. Qom: Publications Hadith of
[Today; 2002. p. 148. [Arabic

7- Almaraghi M. Alanavyn. Qom: Islamic Publications Office; 1997. p. 435.
[Arabic]

8- Marashi Najafi S. Alqesas Ala Zoue AlQuran. Qom: Marashi Library
[Press; 1995. p. 92-94. [Arabic

9- Madani Kashani R. ketabol diat. Qom: Publication Teachers Association;
1988.[p.71-76. [Arabic

10- Sabzevari A. Mohazzab Olahkam. 4th ed. Beirut: Publishing Firm Al-
[Manar; 1993. p. 92-94. [Arabic

11- Pod E. Special Criminal Law. 3rd ed. Tehran: Tehran Press; 1973. p. 193.
[Persian]

12- Ghiasi JD, Khosroshahi GH, Sarikhani A. Comparative Study of General
[Criminal Law. 4th ed. Qom: Institute of Science Press; 2011. p. 155. [Persian

13- Mir Mohammad Sadeghi H. Crimes against Persons. 13th ed. Tehran:
[Mizan Press; 2011. p. 77-124. [Persian

14- Katouzian N. Basic Civil Rights of Legal Events. 2nd ed. Tehran:
[Publishing Corporation; 2005. p. 14. [Persian

15- Taghizadeh I, Hashemi A. Educational Pamphlet Liability. Tehran
[Payam Noor University Press; 2014. p. 114. [Persian

16- Mahdavi Rad V. Role in Determining the Customs Territory of Causality
Examples of Jurisprudence. Journal of Knowledge 2011; 20(165): 73-86.
[Persian]

17- Bai HA. The Relative Impact of the Crime on the Death of the Victim
and the Assailant Responsibility. Islamic Law Journal 2012; 9(33): 161-190.
[Persian]

18- Aghaei Nia H. Crimes against Persons. 2nd ed. Tehran: Mizan Press;
2009. [p. 55. [Persian

19- Martin EA. Dictionary of Law. New York: Oxford University Press.
Available at: http://www.irhiv.com/index.php?option=com – content & view.
[Accessed June 5, 2002. [English

20- Najib HM. Causal Relationship in Criminal Law. Mashhad: Razavi
[University of Islamic Sciences Press; 2007. p. 11. [Persian

21- Najafi MH. Javaher ol Kalam. 3rd ed. Tehran: Daralkotob Al-Islam Press;
1947. [p. 310-336. [Arabic

22- Barraj Ibn A. Almohazzab. 2nd ed. Qom: Almodarresyn society Press;
1986. [p. 506. [Arabic

23- Clergymen Education Office of the Judiciary. Software Treasures a
[Question of Justice. Qom: Version; 2007. [Persian

24- Behansy AF. Aljaraem fi Feqh Al-Islami. 6th ed. Beirut: Darolshoruq
[Press; 1988. p. 216. [Arabic

25- Tusi M. Almabsut Fi Feqh Al Imamiya. Tehran: School Almortazavyh
[Press; 1967. p. 187. [Arabic

26- Zine ol Abedine BA. Sharhe Lomeh. 2nd ed. Beirut: Daralmarf Press;
1954. [p. 194. [Arabic

27- [Amoly H. Wasael Olshie. Beirut: Dar Ol Ehya Press; 1967. p. 199. [Arabic

28- Ibn Rushd AW. Bedayat Almojtahed and Nahayat Almoqtased. 2nd ed.
[Beirut: Darolmaaref Press; 1974. p. 397-398. [Arabic

29- Khansari SA. Jame Olmdark. 2nd ed. Qom: Qom Press; 1970. p. 163.
[Arabic]

30- Tabatabai A. Riaz Olmasael. 3rd ed. Qom: Islamic Publishing Firm;
1999. [p. 501. [Arabic

31- Schep J. Criminal Law. US: International Publishing Company; 1999. p.
73. [English]

32- Ehsanpour R. Criminal Liability Arising From the Transmission of HIV
and Its Agents Shall Comparative Study of Canadian Law and Jurisprudence.
[Islamic Theology and Law Journal 2008; 8(26): 215-264. [Persian

33- Ameli M. Lomeh. Beirut: DarAltoras Oleslamyh Press; 1966. p. 267.
[Arabic]

34- Khomeini R. Tahrir Olvassileh. Najaf: Al-Ashraf: Aladab Press; 1980. p.
510. [Arabic]

35- Tavajjohi A. Leaflet Lessons Specific Criminal Law. Qom: Farabi
[Tehran University Campus Press; 2006. p. 33. [Persian

36- Momeni S. Exclusive Interview with GP. Qom: Howzeh Press; 2015.
[Persian]

37- Ehsanpour R. Exploring the Possibility of Implementing a Large-Scale
War against the Transmission of HIV. Journal of Medical Jurisprudence
2011; 2(3-4): 159-174. [Persian]

38- Justice Hashtgerd. Soflaee Judge. Available at: http://www.dadgostari.gom
[Accessed December 13, 2011. [Persian

39- Mosaibbi MA. Criminal Liability Arising From the Transmission of the
Virus Causing AIDS. 2014. Available at: http://www.mosayebi-law.blogfa.com/
[post-20.aspx. Accessed May 21, 2014. [Persian

40- AFAO Position. Criminal Prosecution of HIV Transmission. Available
[at: http://www.afao.org.au. Accessed February 1, 2012. [Persian

41- Ghaderpanah J. Legal Issues Transmit HIV. 2013. Available at:
[http://dadkhahy.blogfa.com/post-26.aspx. Accessed Feb 3, 2013. [Persian

Condition of Establishing Criminal Liability in the Infectious Diseases and

Attributable Offences

Fazlullah Forooghi1, Mohammad Mirzaee2, Amir Baqerzadegan3, Mohsen soofi4

Abstract

Currently, new-found fatal infectious diseases are increasing and cause the death

of many people annually. Few of these diseases are absolutely fatal, some of them are relatively fatal, and most also considered non-fatal. The features of infectious diseases, including the existence of long interval between the transmission time to the occurrence of the result, partners’ awareness or unawareness of being infected with the virus, consent of the partners in some cases, and being unclear of the real transmitter, the extent and  nterference of the effects of transmission with other events, will cause difficulty in establishing and proving attribution relationship, of course of the real and material type, as a necessary condition for liability on the one hand, and attributing different criminal titles to the perpetrator on the other hand. This paper tries to prove that although, in respect of proof, we are faced with complexity in order to establish the attribution relationship, for the above reasons, and some jurists and lawyers are also ruled out the enforcement of retaliation or prescribed punishment on the transmitters of the diseases, because of such difficulty, but these issues do not prevent the proof and enforcement of discretionary punishments, even prescribed punishment or retaliation on the transmitter, and matching the issue with the features contained in Islamic Penal Code 1392 supports

also establishment of the different criminal titles of the mentioned punishments. 

Keywords

Infectious disease, Offence, Attribution relationship, Causal link

.lease cite this article as: Forooghi F, Mirzaee M, Baqerzadegan A, soofi M. 

Condition of Establishing Criminal Liability in the Infectious Diseases and Attributable Offences. Iran J Med Law 2016; 9(35): 125-156.

فضل الله فروغی، محمد میرزایی، امیر باقرزادگان، محمد صوفی زمرد

برگرفته از فصلنامه حقوق پزشکی / سال نهم، شماره سی و پنجم، زمستان 1394