نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری ها
قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.
برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادها و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.
مردم در کجا می‌توانند شکایت کنند؟
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است که برای رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها يا آيين نامههای دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق، آنها می‌توانند به ديوانی به نام ديوان عدالت اداری مراجعه کنند؛ این دیوان زير نظر ریيس قوه‌قضایيه اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال 92 به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.
دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود.
وظیفه دیوان عدالت اداری
راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جمله وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.
مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت کنند.
امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.
مثالی در خصوص صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری: وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.
وقتی امور حاکمیتی نباشد، دیگر دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی ندارد. برای مثال در شرایطی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف می‌شود یا در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت یا شهرداری هستند، اختلاف می‌شود یا خسارت مالی از ناحیه دولت یا شهرداری متوجه یکی از شهروندان می‌شود، موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها
مردم چه در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و چه در دادگاه عمومی حقوقی شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود. البته امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد.
اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.
اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست.
اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود. دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.
نحوه اجرای احکام علیه دولت و سازمان‌های دولتی
بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»
البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سال 1389، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند.
البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.
انتقاد از مواعد یکساله و یکسال و نیمه در قانون
شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری‌ها را غیر شرعی می‌داند، وقتی که شورای نگهبان در مورد مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه و 4 ماهه در حراج اموال غیر منقول و منقول در ماده 34 قانون ثبت، با این مضمون که « تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و موجل شده باشد به مدت 8 ماه یا کمتر یا بیشتر نیز با موازین شرعی مغایرت دارد » آن را خلاف موازین شرع اعلام می‌کند، به طریق اولی مواعد یک ساله و یک سال و نیم نیز در مورد دولت و شهرداری‌ها غیر شرعی به نظر می‌رسد، فردی که نسبت به اموال دولت یا شهرداری محق شناخته شده و دین آن سازمان‌ها به طلبکار مسجل شده است چه دلیلی دارد که محکوم‌له را که مسلماً ماه‌ها و بلکه سال‌ها پیگیر اثبات دین در دادگاه‌ها بوده، بازهم مدتی طولانی از رسیدن به حق خود باز دارند.
امری که رعایت تساوی بین اشخاص جامعه را مختل می‌کند و بهتر است که چنین موادی که محکوم له را در رسیدن به حقوقش سرگردان می‌کند بازبینی شده و به این نکته اندیشه شود که حق با محکوم له بوده و قانون نیز بیشتر باید از محق دفاع و حمایت کند نه آن که پشتیبان محکوم علیه باشد.
با همه این تفاصیل بالاخره مواد قانونی هستند که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود اما بهتر است که در تفصیل و شمول چنین موادی تا می‌توانیم دامنه آن را بسته نگه داشته و به عمومات اجرای احکام مدنی که در مورد همه ی اشخاص اجرا می‌شود رجوع کنیم.
علی صابری، حقوقدان و عضو شورای شهر تهران
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1395/8/4)