نصب امین از طرف دادستان (غیبت یا حبس پدر)

نصب امین از طرف دادستان (غیبت یا حبس پدر)

ماده 1218، 1184 و 1187 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۲۱۸ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان

  • ماده 1218، 1184 و 1187 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

    ماده ۱۲۱۸ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

    ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

    ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

    ۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

    ماده ۱۱۸۴ هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

    ماده ۱۱۸۷ هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد. (اصلاحی 1379)

    قانون راجع به خیانت ولی قهری مصوب ۱۳۱۳:

    ماده واحده – ولي قهري ( پدر يا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغير يا مجنون يا سفيه باشد بعد از ثبوت خيانت او نسبت به اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم يک نفر امين به ولي منضم مي کند.
    اين قانون که مشتمل بر يک ماده است در جلسه اول آذر ماه يک هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
    رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

    قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی:

    کتاب دهم – در حجر و قیمومت

     فصل اول – در کلیات

     ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

    ۱- صغار؛

    ۲- اشخاص غیررشید؛

    ۳- مجانین.

     ماده ۱۲۰۸ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

     ماده ۱۲۰۹ حذف شده است.

     ماده ۱۲۱۰ هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

    تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

    تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

     ماده ۱۲۱۱ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

     ماده ۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

     ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

     ماده ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

     ماده ۱۲۱۵ هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

     ماده ۱۲۱۶ هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

     ماده ۱۲۱۷ اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

     فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

     ماده ۱۲۱۸ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

    ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

    ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

    ۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

     ماده ۱۲۱۹ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده‌ی قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه‌ی اقامت خود و یا به نماینده‌ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

     ماده ۱۲۲۰ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی قبل به عهده‌ی اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.

     ماده ۱۲۲۱ اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

     ماده ۱۲۲۲ در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

     ماده ۱۲۲۳ در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

     ماده ۱۲۲۴ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

     ماده ۱۲۲۵ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

     ماده ۱۲۲۶ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

     ماده ۱۲۲۷ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

     ماده ۱۲۲۸ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه‌ی مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله‌ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

     ماده ۱۲۲۹ وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده‌ی مأمورین قنسولی خواهد بود.

     ماده ۱۲۳۰ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده‌ی فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

     ماده ۱۲۳۱ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

    ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

    ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

    سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

    ۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛

    ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

    ۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

     ماده ۱۲۳۲ با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

     ماده ۱۲۳۳ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

     ماده ۱۲۳۴ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.

     فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید

     ماده ۱۲۳۵ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

     ماده ۱۲۳۶ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

     ماده ۱۲۳۷ مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

     ماده ۱۲۳۸ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

     ماده ۱۲۳۹ هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

     ماده ۱۲۴۰ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

     ماده ۱۲۴۱ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

     ماده ۱۲۴۲ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

     ماده ۱۲۴۳ در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

     ماده ۱۲۴۴ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

     ماده ۱۲۴۵ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

     ماده ۱۲۴۶ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه‌ی اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

     ماده ۱۲۴۷ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

     فصل چهارم – در موارد عزل قیم

     ماده ۱۲۴۸ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

    ۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

    ۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

    سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

    ۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

    ۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

    ۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛

    ۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

     ماده ۱۲۴۹ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

     ماده ۱۲۵۰ هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ی اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

     ماده ۱۲۵۱ هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

     ماده ۱۲۵۲ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

     فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

     ماده ۱۲۵۳ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.

     ماده ۱۲۵۴ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده‌ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

     ماده ۱۲۵۵ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه‌ی حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

     ماده ۱۲۵۶ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

    کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

     ماده ۱۰۱۱ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

     ماده ۱۰۱۲ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

     ماده ۱۰۱۳ محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

     ماده ۱۰۱۴ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

     ماده ۱۰۱۵ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.

     ماده ۱۰۱۶ هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

     ماده ۱۰۱۷ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.

     ماده ۱۰۱۸ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

     ماده ۱۰۱۹ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

     ماده ۱۰۲۰ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

    ۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

    ۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛

    ۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

     ماده ۱۰۲۱ در مورد فقره‌ی اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

    الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

    ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

    ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

     ماده ۱۰۲۲ اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

     ماده ۱۰۲۳ در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

     ماده ۱۰۲۴ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

     ماده ۱۰۲۵ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

     ماده ۱۰۲۶ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

     ماده ۱۰۲۷ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

     ماده ۱۰۲۸ امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده‌ی محکمه است.

     ماده ۱۰۲۹ هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.

     ماده ۱۰۳۰ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

    کتاب هشتم – در اولاد

     باب اول – در نسب

     ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

     ماده ۱۱۵۹ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

     ماده ۱۱۶۰ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

     ماده ۱۱۶۱ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

     ماده ۱۱۶۲ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

     ماده ۱۱۶۳ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

     ماده ۱۱۶۴ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

     ماده ۱۱۶۵ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

     ماده ۱۱۶۶ هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

     ماده ۱۱۶۷ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

    باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

     ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

     ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

    تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص نظام)

     ماده ۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

     ماده ۱۱۷۱ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

     ماده ۱۱۷۲ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

     ماده ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

    موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

    ۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

    ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحش

    ۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

    ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

    ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

     ماده ۱۱۷۴ در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

     ماده ۱۱۷۵ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

     ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

     ماده ۱۱۷۷ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

     ماده ۱۱۷۸ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

     ماده ۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

     باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

     ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

     ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

     ماده ۱۱۸۲ هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

     ماده ۱۱۸۳ در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

     ماده ۱۱۸۴ هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

     ماده ۱۱۸۵ هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

     ماده ۱۱۸۶ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

     ماده ۱۱۸۷ هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

     ماده ۱۱۸۸ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

     ماده ۱۱۸۹ هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

     ماده ۱۱۹۰ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

     ماده ۱۱۹۱ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

     ماده ۱۱۹۲ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

     ماده ۱۱۹۳ همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

     ماده ۱۱۹۴ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

    قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی: 

    باب اول در کلیات
    ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
    ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
    ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
    ماده ۴- در موضوعات حسبی هر‌گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.
    ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
    ماده ۶- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
    ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
    ماده ۸- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
    ۱- اموری که در آن‌ها ذینفع است.
    ۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.)
    ۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
    ۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.
    ماده ۹- در موارد خودداری دادرس، هر‌گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
    ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
    ماده ۱۱- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
    ماده ۱۲- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست وی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
    ماده ۱۳- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
    ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
    ماده ۱۵- اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
    تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
    ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
    ماده ۱۷- در مهلت‌هائی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
    ماده ۱۸- اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
    ماده ۱۹- هر‌گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
    ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
    ماده ۲۱- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
    ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
    ماده ۲۳- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
    ماده ۲۴- در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
    ماده ۲۵- در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
    ماده ۲۶- هر‌گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
    ماده ۲۷- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
    ماده ۲۸- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
    ماده ۲۹- مدت پژوهش‌‌ همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.
    ماده ۳۰- در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروطه به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
    ماده ۳۱- مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
    ماده ۳۲- شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
    ماده ۳۳- شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
    ماده ۳۴- شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
    ماده ۳۵- شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.
    ماده ۳۶- تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
    ماده ۳۷- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر‌گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
    ماده ۳۸- هر‌گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا‌تر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
    ماده ۳۹- هر‌گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
    ماده ۴۰- هر‌گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
    ماده ۴۱- تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
    ماده ۴۲- هر‌گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
    ماده ۴۳- دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
    ماده ۴۴- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
    ماده ۴۵- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
    ماده ۴۶- در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
    مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
    ماده ۴۷- در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

    باب دوم- در قیمومت

    فصل اول صلاحیت دادگاه قیمومت
    ماده ۴۸- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
    ماده ۴۹- هر‌گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
    ماده ۵۰- در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
    ماده ۵۱- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
    ماده ۵۲- هر‌گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
    ماده ۵۳- در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
    ماده ۵۴- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

    فصل دوم- ترتیب تعیین قیم

    ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
    ماده ۵۶- هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
    ماده ۵۷- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
    ماده ۵۸- هر‌گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
    ماده ۵۹- هر‌گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
    ماده ۶۰- برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
    ماده ۶۱- پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشند.
    ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
    ماده ۶۳- در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
    ماده ۶۴- دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
    ماده ۶۵- بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
    ماده ۶۶- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
    ۱- حکم حجر.
    ۲- حکم بقاء حجر.
    ۳- رفع حجر.
    ۴- رد درخواست حجر.
    ۵- رد درخواست بقاء حجر.
    ۶- رد درخواست رفع حجر.
    ماده ۶۷- نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
    ماده ۶۸- قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر‌گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
    ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
    ماده ۷۰- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
    ماده ۷۱- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
    ماده ۷۲- حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
    ماده ۷۳- در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

    فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم

    ماده ۷۴- قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
    ماده ۷۵- هر‌گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
    ماده ۷۶- قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هائی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارائی قید کند.
    ماده ۷۷- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از اموال محجور بپردازد.
    ماده ۷۸- قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
    ماده ۷۹- قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
    ماده ۸۰- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
    ماده ۸۱- قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
    ماده ۸۲- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
    ماده ۸۳- اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
    ماده ۸۴- اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
    ماده ۸۵- ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
    ماده ۸۶- محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
    ماده ۸۷- قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
    ماده ۸۸- در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر‌گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
    ماده ۸۹- در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آن‌ها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
    ماده ۹۰- وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
    ماده ۹۱- در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
    ماده ۹۲- بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
    ماده ۹۳- هر‌گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.
    ماده ۹۴- در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
    ماده ۹۵- هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد.

    فصل چهارم- عزل قیم

    ماده ۹۶- محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر‌گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
    ماده ۹۷- محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
    ماده ۹۸- برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
    ماده ۹۹- قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
    ماده ۱۰۰- اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
    ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است‌‌ همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
    ماده ۱۰۲- محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

    امور راجع به امین

    باب سوم- امور راجع به امین
    ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
    ۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
    ۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
    ماده ۱۰۴- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
    ماده ۱۰۵- تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
    ماده ۱۰۶- سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
    ماده ۱۰۷- در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
    ماده ۱۰۸- دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
    ماده ۱۰۹- مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
    ماده ۱۱۰- در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
    ماده ۱۱۱- دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
    ماده ۱۱۲- در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
    ماده ۱۱۳- حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
    ماده ۱۱۴- در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
    ماده ۱۱۵- وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.
    ماده ۱۱۶- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسول ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
    ماده۱۱۷- اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
    ماده ۱۱۸- کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید.
    ماده ۱۱۹- مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.
    ماده ۱۲۰- سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
    ماده ۱۲۱- مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
    ماده ۱۲۲- امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
    ماده ۱۲۳- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
    ماده ۱۲۴- امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت‌‌ همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
    ماده ۱۲۵- هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

    راجع به غائب مفقود‌الاثر

    فصل اول- در صلاحیت دادگاه
    ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
    ماده ۱۲۷- هر‌گاه اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
    ماده ۱۲۸- هر‌گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
    ماده ۱۲۹- در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

    فصل دوم- در تعیین امین

    ماده ۱۳۰- دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
    ماده ۱۳۱- پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی، تعیین امین می‌نماید.
    ماده ۱۳۲- کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب، آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
    ماده ۱۳۳- غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
    ماده ۱۳۴- سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
    ماده ۱۳۵- بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب، سمت امین زائل می‌شود.

    فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
    ماده ۱۳۶- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب، ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب به تصرف آن‌ها داده شود.
    ماده ۱۳۷- درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
    ۱- نام و مشخصات درخواست کننده.
    ۲- مشخصات غائب.
    ۳- تاریخ غیبت.
    ۴- ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
    ماده ۱۳۸- پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نبوده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
    ماده ۱۳۹- آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
    ماده ۱۴۰- در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
    ماده ۱۴۱- هر‌گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد، می‌نماید.
    ماده ۱۴۲- هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آن‌ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد، خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
    ماده ۱۴۳- در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.
    ماده ۱۴۴- ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتاً به آن‌ها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آن‌ها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
    ماده ۱۴۵- در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
    ماده ۱۴۶- در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کار‌شناس معین و در صورت اموال بهای آن قید شود، دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب بر داشته خواهد شد.
    ماده ۱۴۷- نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
    ماده ۱۴۸- در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
    ماده ۱۴۹- در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
    ماده ۱۵۰- در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید. هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
    ماده ۱۵۱- هر‌گاه بین ورثه غائب، غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
    ماده ۱۵۲- هر‌گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد. 

    قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲:

    ماده۱ـ سرپرستي کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي گيرد.
    ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستي کودکان و نوجوانان بي سرپرست، با سازمان بهزيستي کشور است که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود.
    ماده۳ـ کليه اتباع ايراني مقيم ايران مي توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گيرند.
    ماده۴ـ ايرانيان مقيم خارج از کشور مي توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همکاري نمايند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.
    ماده۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
    الف ـ زن و شوهري که پنج سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين که حداقل يکي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
    ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اين که حداقل يکي از آنان بيش از سي سال سن داشته باشد.
    ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي که حداقل سي سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
    تبصره۱ـ چنانچه به تشخيص سازمان پزشکي قانوني امکان بچه دار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) اين ماده مستثني مي باشند.
    تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستي از بستگان کودک يا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعايت مصلحت کودک و نوجوان مي تواند آنان را از برخي شرايط مقرر در اين ماده مستثني نمايد.
    تبصره۳ـ اولويت در پذيرش سرپرستي به ترتيب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهايت زن و شوهر داراي فرزند است.
    تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگاني که پنجاه سال و بيشتر دارند، درشرايط مساوي اولويت دارند.
    تبصره۵ ـ در مواردي که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستي باشند، درخواست بايد به طور مشترک از طرف آنان تنظيم و ارائه گردد.
    ماده۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستي بايد داراي شرايط زير باشند:
    الف ـ تقيّد به انجام واجبات و ترک محرمات
    ب ـ عدم محکوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
    ج ـ تمکن مالي
    دـ عدم حجر
    هـ ـ سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي براي نگهداري و تربيت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستي
    وـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
    زـ صلاحيت اخلاقي
    ح ـ عدم ابتلاء به بيماري هاي واگير و يا صعب العلاج
    ط ـ اعتقاد به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    تبصره۱ـ رعايت اشتـراکات ديني مـيان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستي الزامي است. دادگاه صالح با رعايت مصلحت کودک و نوجوان غيرمسلمان، سرپرستي وي را به درخواست کنندگان مسلمان مي سپارد.
    تبصره۲ـ درصورتي که متقاضي سرپرستي، ادعاي يافتن طفلي را بنمايد و ادعاي وي در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرايط مندرج در اين قانون براي سرپرستي باشد در اولويت واگذاري سرپرستي قرار مي گيرد.
    ماده۷ـ درخواست کنندگان نمي توانند بيش از دو کودک يا نوجوان را سرپرستي نمايند مگر در مواردي که کودکان يا نوجوانان تحت سرپرستي، اعضاي يک خانواده باشند.
    ماده۸ ـ سپردن سرپرستي افراد موضوع اين قانون در صورتي مجاز است که داراي يکي از شرايط ذيل باشند:
    الف ـ امکان شناخت هيچ يک از پدر، مادر و جدپدري آنان وجود نداشته باشد.
    ب ـ پدر، مادر، جدپدري و وصي منصوب ازسوي ولي قهري آنان در قيد حيات نباشند.
    ج ـ افرادي که سرپرستي آنان به موجب حکم مراجع صلاحيتدار به سازمان سپرده گرديده و تا زمان دوسال از تاريخ سپردن آنان به سازمان، پدر يا مادر و يا جدپدري و وصي منصوب از سوي ولي قهري براي سرپرستي آنان مراجعه ننموده باشند.
    دـ هيچ يک از پدر، مادر و جدپدري آنان و وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را نداشته باشند و به تشخيص دادگاه صالح اين امر حتي با ضم امين يا ناظر نيز حاصل نشود.
    تبصره۱ـ چنانچه پدر يا مادر يا جدپدري کودک يا نوجوان و وصي منصوب از سوي ولي قهري مراجعه کنند، دادگاه در صورتي که آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين يا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمي نيز کودک يا نوجوان را تهديد نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر مي کند در غير اين صورت حکم سرپرستي ابقاء مي شود.
    تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضاي هر يک از آنان و وجود شرايط، سرپرستي به وي واگذار مي شود و در صورت تعدد تقاضا و يکساني شرايط متقاضيان، سرپرست با قرعه انتخاب مي گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بين اقارب طبقه سوم بدين نحو عمل مي شود.
    ماده۹ـ کليه کودکان و نوجوانان نابالغ و نيز افراد بالغ زير شانزده سال که به تشخيص دادگاه، عدم رشد و يا نياز آنان به سرپرستي احراز شود و واجد شرايط مذکور در ماده (۸) اين قانون باشند، مشمول مفاد اين قانون مي گردند.
    ماده۱۰ـ در کليه مواردي که هيچ يک از پدر، مادر يا جدپدري يا وصي منصوب از سوي ولي قهري صلاحيت سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر نداشته باشند، دادگاه مي تواند مطابق اين قانون و با رعايت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتي سازمان، مسؤوليت قيم يا امين مذکور در اين مواد را به يکي از درخواست کنندگان سرپرستي واگذار نمايد.
    ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستي بايد به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسي آن را به دادگاه صالح تقديم دارد. دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين قانون و با لحاظ نظريه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستي آزمايشي شش ماهه اقدام مي نمايد. قرار صادره به دادستان، متقاضي و سازمان ابلاغ مي گردد.
    ماده۱۲ـ دادگاه مي تواند در دوره سرپرستي آزمايشي، در صورت زوال و يا عدم تحقق هر يک از شرايط مقرر در اين قانون به تقاضاي دادستان و يا سرپرست منحصر يا سرپرستان کودک يا نوجوان و با اطلاع قبلي سازمان و همچنين با تقاضاي سازمان قرار صادره را فسخ نمايد.
    ماده۱۳ـ پس از پايان دوره سرپرستي آزمايشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعايت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) اين قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستي و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) مي نمايد.
    ماده۱۴ـ دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر مي نمايد که درخواست کننده سرپرستي بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به کودک يا نوجـوان تحت سرپرستي تمليک کند. تشخيص نوع و ميزان مال يا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردي که دادگاه تشخيص دهد اخذ تضمين  عيني از درخواست کننده ممکن يا به مصلحت نيست و سرپرستي کودک يا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبي به تمليک بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم  سرپرستي صادر مي کند.
    تبصره ـ در صورتي که دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت کودک يا نوجوان مي باشد، به صدور حکم سرپرستي اقدام مي نمايد.
    ماده۱۵ـ درخواست کننده منحصر يا درخواست کنندگان سرپرستي بايد متعهد گردند که تمامي هزينه هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين نمايند. اين حکم حتي پس از فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان نيز تا تعيين سرپرست جديد، براي کودک يا نوجوان جاري مي باشد. بدين منظور سرپرست منحصر يا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد يکي از شرکتهاي بيمه به نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي بيمه عمر کنند.
    تبصره ـ در صورتي که دادگاه تشخيص دهد اعطاي سرپرستي بدون اجراي مفاد اين ماده به مصلحت کودک يا نوجوان مي باشد به صدور حکم سرپرستي اقدام مي کند.
    ماده۱۶ـ اموالي که در مالکيت صغير تحت سرپرستي قرار دارد درصورتي اداره آن به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي شود که طفل فاقد ولي قهري باشد و يا ولي قهري وي براي اداره اموال او شخصي را تعيين نکرده باشد و مرجع صالح قضائي قيمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
    ماده۱۷ـ تکاليف سرپرست نسبت به کودک يا نوجوان از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه، با رعايت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظير تکاليف والدين نسبت به اولاد است. کودک يا نوجوان تحت سرپرستي نيز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وي را رعايت کند.
    ماده۱۸ـ صدور حکم سرپرستي، به هيچ وجه موجب قطع پرداخت مستمري که به موجب قانون به کودک يا نوجوان تعلق گرفته يا مي گيرد، نمي شود.
    ماده۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان که مشمول يکي از صندوق هاي بازنشستگي بوده اند، افراد تحت سرپرستي در حکم افراد تحت تکفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيين سرپرست جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
    ماده۲۰ـ در صورت فوت يا زندگي مستقل و جدايي هر يک از سرپرستان يا وقوع طلاق بين آنان، دادگاه مي تواند با درخواست سازمان و با رعايت مفاد اين قانون، سرپرستي کودک يا نوجوان را به يکي از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايد. رعايت نظر کودکان بالغ در اين خصوص ضروري است.
    ماده۲۱ـ شخصي که سرپرستي افراد تحت حمايت اين قانون را بر عهده مي گيرد از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت براي کودکان زير سه سال (معادل مرخصي دوره زايمان) بهره مند مي باشد. کودک يا نوجوان تحت سرپرستي نيز از مجموعه مزاياي بيمه و بيمه هاي تکميلي وفق مقررات قانوني برخوردار خواهد شد.
    ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعي سرپرستي، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حکم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد کند. همچنين اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جديدي براي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حکم سرپرستي و نام و نام خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن، قيد نمايد.
    تبصره۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هويت و نسبت واقعي طفل را در پرونده وي حفظ نمايد.
    تبصره۲ـ کودک يا نوجوان تحت سرپرستي مي تواند پس از رسيدن به سن هجده سالگي، صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن، يا نام خانوادگي مورد نظر وي، در صورت معلوم نبودن نام والدين واقعي، از اداره ثبت احوال درخواست نمايد.
    تبصره۳ـ اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاري سازمان تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
     ماده۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک يا نوجوان تحت سرپرستي از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر يا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسي سازمان با رعايت مصلحت، اتخاذ تصميم مي نمايد.
    تبصره۱ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمايشي باشد، سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضميني مناسب جهت بازگشت کودک يا نوجوان تا پايان دوره آزمايشي، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طريق اطمينان بخشي در مورد رعايت حقوق کودک يا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.
    تبصره۲ـ در صورتي که مسافرت کودک يا نوجوان به خارج بر وي واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد اين ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست يا سرپرستان در هر حال بايد موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
    ماده۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتي که ضرورت فسخ حکم سرپرستي را احراز نمايند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام مي کنند.
    ماده۲۵ـ حکم سرپرستي، پس از اخذ نظر کارشناسي سازمان، در موارد زير فسخ مي شود:
    الف ـ هر يک از شرايط مقرر در ماده (۶) اين قانون منتفي گردد.
    ب ـ تقاضاي سرپرست منحصر يا سرپرستان در صورتي که سوء رفتار کودک يا نوجوان براي هر يک از آنان غير قابل تحمل باشد.
    ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر يا سرپرستان توافق کند.
    دـ مشخص شدن پدر يا مادر يا جد پدري کودک يا نوجوان و يا وصي منصوب از سوي ولي قهري در صورتي که صلاحيت لازم براي سرپرستي را ولو با ضم امين يا ناظر از سوي دادگاه، دارا باشند.
    ماده۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترک و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
    تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
    ماده۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستي تا زمان تعيين سرپرست يا سرپرستان جديد تغييري در مشخصات سجلي فرد تحت سرپرستي صورت نخواهد گرفت.
    ماده۲۸ـ افرادي که قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي قرار گرفته اند، مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
    ماده۲۹ـ کساني که افراد واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون به صورت غيرقانوني تحت سرپرستي قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستي تعيين تکليف نمايند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غيرقانوني بوده و پيگرد قضائي خواهد داشت.
    ماده۳۰ـ افرادي که بنابه دلايل موجه ويا تحت شرايط خاص، سرپرستي کودک يا نوجواني را حداقل يکسال پيش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون، نسبت به سرپرستي آنان حق تقدم دارند.
     ماده۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک يا نوجوان تحت سرپرستي، جز به سرپرست يا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعايت مصلحت کودک يا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذير است.
    ماده۳۲ـ دادگاه صالح براي رسيدگي به امور مربوط به نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.
    ماده۳۳ـ در کليه مواردي که به موجب اين قانون توسط دادگاه صالح براي کودکان و نوجوانان سرپرست تعيين مي گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأي را جهت اطلاع به سازمان ارسال نمايد. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستي، نسبت به اين دسته از افراد نظارت کند.
    ماده۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانين و مقررات جاري و آيين دادرسي حسب مورد خواهد بود.
    ماده۳۵ـ سازمان بهزيستي موظف است به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي که سرپرستي کودکان و نوجوانان را عهده دار مي شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزند خواندگي با همکاري مرکز مديريت حوزه علميه نمايد. واگذاري سرپرستي کودکان و نوجوانان منوط به تأييد دفتر مذکور خواهد بود.
    ماده۳۶ـ به منظور انجام صحيح مسؤوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي کودکان بي سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي کشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانواده هاي واجد شرايط و مؤسسات، آيين نامه هاي اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستري و کشور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
    ماده۳۷ـ بند(۳) ماده(۴) قانون تأمين زنان و کودکان بي  سرپرست مصوب 1371/8/24 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 لغو مي  گردد.
    قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/7/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

    آیين نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1394/4/20:

    ماده۱ـ در این آیين نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

    الف ـ قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

    ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

    پ ـ دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی

    ت ـ کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (۸) و (۹) قانون

    ث ـ کودک یا نوجوان بیسرپرست (فاقد سرپرست): کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) قانون

    ج ـ کودک یا نوجوان بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۸) قانون

    چ ـ سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه٬ سرپرستی کودک یا نوجوان اناث بیسرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

    ح ـ سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه٬ سرپرستی کودک یا نوجوان بیسرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

    خ ـ قرار سرپرستی آزمایشی: تصميم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه

    د ـ مداخلات تخصصی: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخيص و شناسایی مشکل و ارایه طرح کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأکيد بر تأمين منافع عاليه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی

    ماده۲ـ متقاضيان سرپرستی مقيم ایران مکلفند تقاضانامه خود را به ضميمه مدارک مربوط به مشخصات فردی و وضعيت خانوادگی٬ تحصيلی٬ شغلی و مالی٬ مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانين و مقررات مربوط تنظيم و ابلاغ میشود٬ شخصاً یا به وسيله نماینده قانونی به اداره بهزیستی محل اقامت ارایه کنند.

    تبصره ـ ادارات بهزیستی مکلفند پس از دریافت تقاضانامه و مدارک موضوع این ماده از متقاضيان سرپرستی و نيز اخذ تأیيدیه های لازم موضوع بندهای (ب)٬ (هـ)٬ (و) و (ح) ماده (۶) قانون از مراجع ذیربط٬ مراتب را همراه اعلام نظر کارشناسی حداکثر پس از دو ماه از دریافت تقاضانامه به دادگاه صالح تقدیم نمایند.

    ماده۳ـ ایرانيان متقاضی سرپرستی مقيم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده (۲) این آیيننامه را مطابق برگه (فرم) واحد که توسط سازمان با رعایت قوانين و مقررات مربوط تنظيم و ابلاغ میشود٬ به سفارتخانه ها٬ کنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمایند.

    تبصره۱ـ سفارتخانه ها٬ کنسولگری ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مکلفند مدارک فوق الذکر را پس از تأیيد جهت اعلام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمایند.

    تبصره۲ـ مراجعه حضوری دارندگان حکم سرپرستی به سازمان در زمان تحویل کودک یا نوجوان الزامی است مگر اینکه کودک یا نوجوان٬ مقيم خارج از کشور باشد که در این صورت تحویل وی با لحاظ قوانين و مقررات حاکم توسط سفارتخانه ها٬ کنسولگرها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

    ماده۴ـ متقاضيان سرپرستی که ادعای یافتن طفلی را دارند٬ موظفند مراتب را در اسرع وقت به ادارات بهزیستی محل یافتن طفل اعلام کنند. ادارات بهزیستی مکلفند مراتب را به ضميمه مدارک و گزارشهای لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس نمایند. تبصره۱ـ پس از اثبات ادعای یابنده طفل در دادگاه٬ در صورتی که یابنده متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی باشد با رعایت فرایند مقرر در ماده (۲) این آیيننامه و اولویتهای مندرج در تبصره (۳) ماده (۵) قانون٬ در اولویت واگذاری سرپرستی قرار میگيرد.

    تبصره۲ـ تا زمان تکميل تحقيقات اوليه و طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیصلاح٬ کودک یا نوجوان با معرفی دادگاه صالح توسط سازمان نگهداری خواهد شد. در موارد اضطراری که مصالح عاليه کودک یا نوجوان اقتضا مینماید٬ کودک یا نوجوان مطابق ضوابط مربوط و به تشخيص سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزیستی و یا یابنده تحت نظارت سازمان نگهداری میشود و متعاقب آن موضوع در اسرع وقت به ضميمه مدارک و گزارشهای لازم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

    ماده۵ ـ متقاضی یا متقاضيان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستی را حين سرپرستی و پس از فوت تا تعيين سرپرست جدید تأمين نمایند. سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان٬ خود را نزد یکی از شرکتهای بيمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بيمه عمر کنند.

    تبصره ـ حداقل سرمایه بيمه عمر موضوع این ماده با توجه به شرایط جامعه و نيازهای آتی کودک یا نوجوان با نظر سازمان تعيين خواهد شد. موارد استثنا از حکم این ماده به تشخيص دادگاه خواهد بود.

    ماده۶ ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان٬ افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و صندوق بازنشستگی ذیربط موظف است تا تعيين سرپرست جدید نسبت به برقراری و پرداخت مزایای مستمری وظيفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام کند.

    تبصره ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از کليه مزایای قانونی وفق قوانين و مقررات مربوط برخوردار خواهد شد.

    ماده۷ـ سازمان مکلف است هرگونه تغيير در وضعيت سرپرستی افراد تحت سرپرستی اعم از فوت سرپرست منحصر یا هر یک از سرپرستان٬ طلاق٬ جدایی و فسخ حکم سرپرستی آنها و تعيين سرپرست جدید را به مراجع ذیربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی ذیربط اعلام کند تا سازمانهای مذکور حسب مورد نسبت به اجرای تکاليف قانونی مربوط از جمله قطع یا برقراری حقوق مستمری و مزایای متعلقه اقدام نمایند.

    ماده۸ ـ سازمان مکلف است به محض اطلاع از بروز هرگونه اختلال در روند سرپرستی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی٬ مداخلات تخصصی نموده و در صورتی که تشخيص دهد ادامه سرپرستی مطابق مصلحت کودک یا نوجوان نيست و فسخ حکم سرپرستی ضروری است٬ با ارایه گزارش لازم تقاضای فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه صالح نماید.

    ماده۹ـ هر یک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت دیگری یا زندگی مستقل یا وقوع طلاق بين آنان٬ مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام کنند. سازمان مکلف است پس از اطلاع و انجام بررسی های کارشناسی لازم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتی سازمان و نظر کودکان بالغ نسبت به واگذاری سرپرستی به یکی از زوجين یا شخص ثالث٬ اتخاذ تصميم نماید.

    ماده۱۰ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید٬ باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت درخواست دادگاه٬ سازمان نسبت به انجام امور کارشناسی و ارایه مشاورههای لازم به سرپرست اقدام مینماید. در صورت وقوع ازدواج٬ سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصميم نماید.

    ماده۱۱ـ افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص٬ سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پيش از سپردن به سازمان عهدهدار بودهاند٬ در صورتی که متقاضی سرپرستی و واجد شرایط مقرر در قانون برای سرپرستی باشند٬ در صورت اثبات دلایل موجه یا شرایط خاص نزد دادگاه صالح٬ نسبت به سرپرستی کودک یا نوجوان تقدم دارند.

    ماده۱۲ـ سازمان مکلف است با رعایت احوال شخصيه پيروان ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودک و نوجوان را عهدهدار میشوند٬ با استفاده از ظرفيتهای موجود و بدون توسعه ساختار تشکيلاتی٬ نسبت به ایجاد دفاتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علميه اقدام نماید. واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان منوط به تأیيد دفتر مذکور مبنی بر اخذ راهنمایی و مشاوره توسط سرپرست منحصر یا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود.

    ماده۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای این آیين نامه و نيز نظارت بر وضعيت کودک یا نوجوان در خانواده در همه مراحل در داخل کشور بر عهده سازمان و در خارج از کشور با لحاظ قوانين و مقررات حاکم٬ بر عهده سفارتخانه ها٬ سرکنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

     

    آیين نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1394/4/21:

    ماده۱ـ در این آیين نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

    الف ـ قانون: قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

    ب ـ سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه٬ سرپرستی کودک یا نوجوان دختر (اناث) بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

    پ ـ زوجين سرپرست: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه٬ سرپرستی کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

    ت ـ اداره ثبت احوال: اداره ثبت احوال محل سکونت زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر.

    ث ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی.

    ماده۲ـ اداره ثبت احوال مکلف است پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه با اعلام و حضور زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر نسبت به اجرای حکم و صدور شناسنامه برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اقدام نماید. تبصره ـ انتخاب نام برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر خواهد بود.

    ماده۳ـ چنانچه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی دارای سند سجلی باشد٬ اداره ثبت احوال مکلف است درصورت مشخص بودن والدین واقعی وی٬ مراتب را در سند سجلی ثبت و یا حسب مورد مشخصات ناقص والدین را تکميل و سپس مفاد حکم سرپرستی را برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی صادر نماید.

    ماده۴ـ چنانچه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی فاقد سند سجلی باشد٬ اداره ثبت احوال نسبت به تنظيم سند سجلی برابر مفاد حکم سرپرستی اقدام و شناسنامه با مشخصات زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر با درج توضيحات لازم صادر خواهد نمود. این سند حسب مورد باید به امضای زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر برسد.

    ماده۵ـ درمورد سرپرست منحصر٬ شناسنامه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با مشخصات کامل سجلی سرپرست منحصر و نام کوچک پدر فرضی به پيشنهاد سرپرست منحصر صادر خواهد شد.

    ماده۶ـ نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی حسب مورد همان نام خانوادگی سرپرست زوج یا سرپرست منحصر خواهد بود.

    ماده۷ـ اداره ثبت احوال مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف ـ مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ثبت نماید.

    ب ـ درصورت مشخص شدن پدر و مادر واقعی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی٬ مفاد حکم قطعی دادگاه را در سند سجلی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی درج نماید.

    ج ـ پس از صدور شناسنامه های زوجين سرپرست یا سرپرست منحصر و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مراتب را ضمن ارسال تصاویر شناسنامه های صادره به اداره بهزیستی اعلام کند.

    د ـ سوابق هویت و نسبت واقعی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را حفظ نماید.

    ماده۸ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی پس از رسيدن به هجده سالگی می تواند صدور شناسنامه جدیدی برای خود با درج نام والدین واقعی درصورت معلوم بودن٬ یا نام خانوادگی مورد نظر وی درصورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

    ماده۹ـ حکم فسخ قطعی سرپرستی از طریق دادگاه به اداره ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ میگردد. اداره ثبت احوال موظف است حکم صادره را در اسناد سجلی کودک یا نوجوان و شخص یا اشخاصی که سرپرستی را برعهده داشته اند اعمال و شناسنامه برای کودک یا نوجوان با مشخصات پدر و مادر واقعی و نام خانواگی پدر درصورت مشخص بودن و در غير این صورت با نام کوچک والدین فرضی و نام خانوادگی بلامعارض صادر نماید.

    معاون اول ریيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری