نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها

چكيده

با صدور حكم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن بايد با رعايت شرايط و تشريفات مندرج در قانون اجرای احكام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن، امری غير منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احكام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع كرده است كه به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احكامی كه عليه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوين و مفاد اين قوانين اينكه كدام يك از دستگاه های اجرايی مشمول اين قوانين هستند و اينكه اصولاً با تصويب قوانين بعدی (قانون محاسبات عمومی كه دارای مقررات گسترده ای است) آيا اين مقررات كه در شرايط خاصی به تصويب رسيده اند، دارای اعتبار هستد يا خير و بافرض اعتبار، مراجع ذيربط با چه شرايطي مي توانند به استناد آن ها اجرای حكم را به تاخير اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاري براي آنها دارد ومسايلي در ارتباط با اين موضوع ها،مورد بحث اين نوشتار است.

واژگان كليدي

فوريت اجرای حكم، مهلت اجرای حكم، وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات عمومي غير دولتي، شركتهاي دولتي، قانون محاسبات عمومي.

مقدمه و طرح بحث

بر اساس اصل سي و چهارم قانون اساسي،دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد و هدف اصلي دادخواهي تحصيل حكم قطعي و اجراي آن است.به عبارت ديگر غايت و هدف دادرسي اجراي حكم است،شخصي كه حق او تضييع شده و جهت احقاق حق به دادگاه مراجعه كرده است مي خواهد حق خود را بستاند،صرف اخذ برگه حكم مقصود او را تامين نمي كند و حكمي كه اجرا نگردد ارزشي نخواهد داشت، بنابراين مي توان گفت كه اجراي حكم مهم تر از صدور حكم است و در نتيجه اجراي حكم است كه حق دادخواه از غاصب ستانده مي شود و صاحب حق به حق خود مي رسد. بر اين اساس است كه اجراي حكم اهميت ويژه اي دارد (مهاجری،اجرای احکام1386 ص 9) .

در بسياري از موارد محكوم عليه علي رغم قطعيت حكم،به انحاء مختلف سعي در عدم اجراي حكم يا بلا اثر كردن عمليات اجرايي دارد،بنابراين مرحله اجراي حكم نياز به تداوم و استمرار عمليات و سرعت در اقدامات اجرايي دارد و نبايد بدون دليل و مستند صريح و يقيني اقدامات اجرايي را معوق گذاشت وگرنه اگر حكم دادگاه اجرا نشود و يا در پيچ و خم كاغذبازي قرار گيرد و يا محكوم عليه به حيله هايي متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و آثار حكم را از بين ببرد دستگاه قضايي نمي تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظايف خود قيام نمايد،مرحله اجرا مرحله اي نيست كه با درنگ و ترديد و شك و تقاضاهاي اين و آن از حركت باز ماند‍؟ . (مدنی،اجرای احکام مدنی،1375،ص 12)

آنچه از مفاد مقررات قانون اجراي احكام مدني نيز به دست مي آيد همين است.

قانون اجراي احكام مدني از حيث چگونگي و زمان اجراي حكم هيچ تفاوتي ميان اشخاص محكوم عليه اعم از شخص حقيقي ويا حقوقي حقوق خصوصي با شخص حقوقي حقوق عمومي قايل نشده است(ماده 34 قانون)ولي بعد از انقلاب اسلامي در مورد محكوم عليهي كه دولت يا سازمانهاي دولتي يا شهرداريها باشد،مقرراتي وضع شده است كه وضعيت خاصي را بوجود آورده است كه از يك طرف خلاف اصول قانون اجراي احكام مدني و فلسفه و اقتضاي احكام قطعي است و خود به نوعي موجب طولاني شدن جريان دادرسي و تأخير اجراي حكم گرديده است و از جهتي باعث كاهش اعتبار احكام و از طرف ديگر در برخي موارد زمينه سوء برداشتها و تأخير نابجا و عمدي اداي حق محكوم له را فراهم آورده است.يكي از اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 مي باشد كه مقرر نموده است:

ماده واحده-وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد،مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند،اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند،مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده مي باشد.

تبصره 1- دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تامين مدعي به،به دادگاه بسپارد.در صورتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.

تبصره 2- تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.

قانون ديگر كه در اين زمينه تصويب شده است: قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 مي باشد، كه در اين قانون مقرر شده است:

 ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد،قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد.شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات  نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.

 تبصره- چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.

اما اينكه دولت كيست و چه ادارات و تشكيلاتي،دولتي محسوب مي شوند و موسسات دولتي و

1. تبصره 53 قانون بودجه مقرر كرده بود: وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 كل كشور را با رعايت حق تقدم از حيث تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و يا از محل اعتبارات مصوب ديون بلامحل بودجه مربوط تامين و پرداخت نمايند.

شهرداريها شامل چه سازمانها و نهادهايي مي گردد و اينكه دولت و شهرداريها تحت چه شرايطي مي توانند از اين تسهيلات قانوني استفاده نمايند و مابه ازاي تخلف از شرايط مقرر قانوني چيست و اين قوانين چگونه بايد اجرا گردند ولي در عمل چگونه به كار گرفته مي شوند و اصولاً آيا اين قوانين لازم الاجرا هستند يا خير و اصول حاكم بر اجراي احكام كدامند و مباحثي در ارتباط با اين موارد،مباحث اين مقاله مي باشندكه سعي مي شود در حد وسع و اختصار ارائه گردد و اميد است در راستاي اجراي صحيح عدالت و كوتاه كردن جريان پرونده ها موثر باشد.

 1-  اصول وكليات

1-1  بعضي از اصول حاكم بر اجراي احكام مدني

1-1-1  اصول فوريت اجراي حكم : ماده 34 قانون اجراي احكام مدني تصريح كرده    است : همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد،محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد و يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار تاكيد مي نمايد كه محكوم عليه بايد بدون تعلل و به فوريت حكم را اجرا نمايد.اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این مورد به شرح نظریه شماره 3758/7-21/5/1385 چنین اعلام نظر کرده است : اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاههاست و تاخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم،امری استثنایی است که محتاج مجوز قانونی است … (روزنامه رسمی شماره 18600 مورخ 15/10/87).

  1-1-2  اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم: ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مقرر كرده است: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا ابراز رسيد محكوم له داير بر وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجراء. اين ماده يكي از مواد مهم قانون اجراي احكام مدني است كه بر اصل ضرورت اجراي حكم لازم الاجرا تاكيد دارد.وقتي اراده دادگاه بر امري قرار گرفت و در قالب حكم به نفع خواهان و عليه خوانده ظاهر شد، اين حكم بايد اجرا شود (مهاجري،علي،شرح جامع قانون اجراي احكام مدني،صفحه 91) .

همچنين ماده 30 قانون تصريح كرده است كه درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.

اصل لازم الاجرا بودن حكم است و به تاخير انداختن يا عدم اجراي حكم به علت امور حادث تخلف است (راي شماره 198-30/9/71 شعبه اول دادگاه انتظامي قضات.حسینی،1383،ص 72) بنابراين ملاحظه مي شود كه قانون با تاكيد فراوان بر عدم هر گونه وقفه و تعطيلي و يا تاخير در اجراي حكم تصريح نموده است،و مسوولين و مامورين اجرا نبايد در اجراي حكم كوچكترين تعلل و تاخيري بنمايند.ماده 50 قانون موصوف نيز در اين زمينه قابل توجه است.

 1-1-3  اصل ممنوعيت اشخاص و مقامات دولتي و عمومي در جلوگيري از اجراي حكم: ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مقرر نموده است: هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير بدهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند،مگر دادگاهي كه حكم را صادر نموده و يا مرجع بالاتر ،آن هم در مواردي كه قانون معين نموده است.

هر چند موضوع بحث ممانعت از اجراي حكم نمي باشد، ولي اشاره به اين موضوع از اين جهت است كه اهميت و لزوم اجراي حكم قطعي دادگاه  بيشتر نمايان شود و حتي اهميت به درجه اي است كه در كليات قانون آيين دادرسي مدني قانونگذار به آن تاكيد نموده است و بر اين اساس است كه ماده 576 قانون مجازات اسلامي نيز براي ممانعت كنندگاني كه داراي مقام رسمي باشند،مجازات سختي در نظر گرفته است،بدين بيان: چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد،جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

بنابراين هيچ يك از مقامات دولتي و عمومي صلاحيت،قدرت و توانايي جلوگيري از اجراي حكم را ندارند.

1-2  اعتبار يا عدم اعتبار قوانين مورد بحث

1-2-1 شرايط و اوضاع و احوال زمان تصويب :  چنانكه واضح است قوانين موضوع بحث بعد از انقلاب اسلامي و در زماني تصويب شده اند كه كشور درگير جنگ ناخواسته و دفاع بوده است و در آن زمان بسياري از امكانات و اموال دولت وكشور در خدمت دفاع از حفظ كيان و تماميت ارضي كشور بوده است و از طرف ديگر به خاطر مشكلات ناشي از جنگ،وضعيت بودجه و درآمد دولت مطلوب و عادي نبوده است،به علاوه با توجه به شرايط خاص آن زمان بسياري از شهرداريها نيز (كه خود گردان و مستقل از دولت بودند) از نظر درآمد و امور مالي،به هيچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام كامل وظايف و تعهدات خود ناتوان بوده اند،بنابراين صرف نظر از ساير مسايل و مباحث،بايد مدنظر داشته باشيم كه قوانين مذكور در شرايط عادي وضع نگرديده و زاييده اوضاع و احوال خاصي بوده اند و بر اين اساس در اجراي آنها نبايد گشاده دستي به خرج داد.

از طرف ديگر بعد از انقلاب نهادها و موسسات گوناگوني بوجود آمده و به فعاليت هاي مختلفي مشغول شده بودند،بدون اينكه در همه ابعاد قوانين و مقررات خاص آنها به تصويب رسيده باشد و كاملاً طبيعي بود كه در امور مالي و محاسباتي خود در عمل با مشكلاتي مواجه شوند،و از سويي قوانين پيشين و از جمله قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1349 نيز نمي توانست جوابگوي وضعيت موجود باشد.

1-2-2  بررسي موضوع از طريق قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366: قانون محاسبات،اصول و ضوابط فعاليت هاي مالي و چگونگي معاملات و نحوه اداره اموال و وضعيت مالكيت دولت و موسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي و شركتهاي دولتي را تعيين مي نمايد.همچنين اين قانون چگونگي ايجاد تعهد ( از هر طريق اعم از قراردادي و غير قراردادي و … و كيفيت پرداخت هاي ناشي از آنرا مشخص كرده است.يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون « ديون بلامحل » ناميده شده است،احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها،ديوان عدالت،هياتهاي موضوع قانون كار و … ) مي باشد.ماده 8 قانون محاسبات عمومي در اين زمينه اينگونه بيان مي كند:

ديون بلامحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب {باشد} و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

الف . احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.

ب . انواع بدهي به وزارتخانه و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده     مانند حق اشتراك برق،آب، هزينه هاي مخابراتي،پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.

ج . ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد.

انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. ماده 19 همين قانون يكي از راههاي ايجاد تعهد و ايجاد دين بر ذمه دولت را احكام صادر شده از طرف مراجع قانوني و ذيصلاح دانسته است.همچنين در ماده 55 اين قانون از تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده، بحث شده است.

آنچه از بررسي مواد قانون محاسبات عمومي بدست مي آيد اينكه: اولاً: براي تامين محكوم به احكام محاكم و ديگر مراجع ذيصلاح راهكارهاي قانوني پيش بيني شده است. ثانياً: اين راهكارها نسبتاً گسترده بوده و دستگاههاي اجرايي در صورت تمايل به راحتي مي توانند از آنها استفاده نمايند. ثالثأ: با وجود اينكه اين قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي به تصويب رسيده است و تهيه كنندگان آن كه متخصص در امور بودجه و درآمد و هزينه دستگاههاي دولتي بوده اند، نه تنها هيچ اشاره اي به قانون مذكور ننموده اند، بلكه هيچ ضرورتي هم نديده اند كه براي اجراي محكوم به احكام محكوميت دولت وسازمانهاي دولتي مهلت تعيين نمايند،بلكه برعكس روشها و راهكارهايي براي پرداخت در نظر گرفته اند و در چند ماده اشاره به اجراي حكم نموده اند.بنابراين چون قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/65 (حداقل در قسمت مربوط به داشتن مهلت اجراي حكم به ميزان يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم)،مفاداً مغاير قانون محاسبات عمومي است،با توجه به ماده 140 اين قانون،نسخ ضمني شده است.به علاوه سكوت در مقام بيان خود بهترين دليل بر اين است كه قانونگذار نظري بر دادن مهلت خاص نداشته است.

علاوه بر آن به نظر مي رسد در پيشنهاد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت ناهماهنگيهايي صورت گرفته و ناشي از موارد خاصي بوده است وگرنه اگر قرار باشد مهلت خاصي براي دولت براي اجراي حكم تعيين شود بايد در قانون اصلي و تخصصي مربوطه (كه قانون محاسبات عمومي است) تعيين مي شد.(1)

همچنين در اين زمينه مي توان به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 نيز اشاره كرد،هر چند اين قانون به گونه اي است كه ظاهراً در مورد اشخاص حقيقي است،ولي با توجه به اينكه هيچ اشاره اي به استثنائات نكرده است،قريته اي قوي بر تاكيد قانونگذار براي اجراي فوري احكام و عدم وجود امتياز براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي است.

1. اين نوع ناهماهنگي ها داراي نمونه هايي در قوانين مي باشد از جمله در مورد حق تمبر(ماليات)تمديد پروانه وكالت كه در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه در سال1373 به تصويب رسيد،مبلغ 100000 ريال تعيين شده است،در حالي كه در قوانینی که بعداً  به تصويب رسيده است به تصور اينكه اصولاً وكلا وجهي پرداخت نمي نمايند مبلغ 50000 ريال تعيين شده است.يا بند7 ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي مصوب 11/6/1383 بدون در نظر گرفتن قانون مترقي احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه مصوب سال 15/2/1383 مي باشد و قانوني تخصصي و با حقوق فراواني براي متهم مي باشد،به تصويب رسيده است.

هر چند شايد تا كنون كسي شك در اعتبار قانون مورد بحث (قانون نحوه پرداخت محكوم‘به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي) نكرده و اعلام نسخ آن به نوعي عجيب و غريب تصور شود،ولي به نظر ميرسد استنباط و تفسير فوق الذكر به واقيعت نزديكتر باشد،با وجود اين با توجه به گستردگي عمل به قانون مذكور و با فرض اينكه قانون منسوخ نمي باشد،به ادامه بحث با بيان جزئيات بيشتري مي پردازيم.

2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي  مشمول قانون

 2-1  شهرداريها

به صراحت قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها  مصوب سال 1361،فقط اموال شهرداريها قابل تامين و توقيف نبوده و براي پرداخت وجوه محكوم به احكام قطعي دادگاهها يا اوراق اجرايي ثبتي يا مراجع قانوني ديگر تحت شرايطي تا يك سال فرصت دارند،بنابراين اشخاص حقوقي ديگري كه ممكن است وظايف مشابه شهرداري داشته باشند،از اين فرصت و استثناء قانوني بهره مند نخواهند بود.در اين مورد مي توان دهياريها را مثال زد كه كار و وظايف آنها چيزي است شبيه شهرداريها ولي در محدوده كوچكتر است،بنابراين چنانچه دهياري در حق شخصي محكوم گردد نمي تواند به اين قانون استناد نمايد.

همچنين اشخاص حقوقي كه وابسته به شهرداريها هستند ولي بطور مستقل اداره مي شوند،نميتوانند مشمول عنوان شهرداري باشند،مثلاً اگر شهرداري فلان شهر،شركتي تاسيس نمايد كه كار آن توليد و پخش آسفالت باشد و محكوميتي حاصل نمايد،نمي تواند از فرصت هاي قانوني مذكور استفاده نمايد.اما در شهرهاي بزرگ شهرداريها براي انجام وظايف به نحو احسن و با توجه به گستردگي كار در داخل خود شهرداري،سازمان و تشكيلات مختلفي را با تعيين اساسنامه داخلي سازماندهي مي نمايند،بدون اينكه شخصيت حقوقي مستقل واقعي داشته باشند مثل:سازمان خدمات موتوري،سازمان پاركها و فضاي سبز،سازمان آرامستانها و … در اين موارد به نظر مي رسد اين تشكيلات همان شهرداري است اما به شكل تخصصي تر فعاليت مي نمايند.اداره حقوقي در يك نظريه اين چنين اعلام نظر نموده است:

« قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب 1361 يك استثناء بر قاعده عمومي است،لذا با فرض اينكه اموال سازمانهاي تابعه شهرداري صد در صد هم متعلق به شهرداريهاي صاحب سهم باشد،مشمول اين قانون نمي گردد ». (حسینی،1383،ص 91)  كه به نظر ميرسد منظور سازمانهاي داراي شخصيت حقوقي مستقل واقعي و ثبت شده ميباشد و ملاكي كه در اين مورد مي توان ارائه داد همان ثبت در مراجع ذيربط يا عدم ثبت مي باشد.

2-2  دولت و موسسات دولتی

با فرض اينكه قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 داراي اعتبار باشد و نسخ نشده باشد،شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به معني اعم نمي گردد و فقط دو دسته از اين اشخاص را شامل مي گردد كه عبارتند از: وزارتخانه ها و موسسات دولتي.

بنابراين شركتهاي دولتي،موسسات عمومي غير دولتي از قبيل سازمان هلال احمر،سازمان تامين اجتماعي،بانكها،شركتهاي عمومي غير دولتي (كه ممكن است قبلاً هم دولتي بوده باشند)مانند شركتهاي آب و فاضلاب شهري،شركتهاي توزيع نيروي برق،به هيچ وجه نميتوانند مشمول قانون مذكور باشند.همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانهاي انقلابي هم قاعدتاً نمي توانند تحت شمول اين قانون قرار گيرند.همچنين است شركتها و موسسات انتفاعي و غير انتفاعي كه بوسيله اشخاص حقوقي مذكور ايجاد شده باشد(بدون اينكه قانون و مقرره خاصي براي ايجاد آنها بطور مستقيم مجوز داده باشد).

توضيح مطلب اينكه بر اساس قانون محاسبات عمومي و برخي مقررات ديگر،تعريف و وضعيت اشخاص مذكور مشخص شده است كه به پاره اي از آنها اشاره مي گردد.

ماده دو قانون محاسبات عمومي وازرتخانه را اينگونه تعريف مي كند: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.

و ماده سه در تعريف موسسات دولتي مي گويد: موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

شركت دولتي نيز در ماده چهار قانون اينچنين تعريف شده است: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم  قانون و يا دادگاه صالح،ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت دولتي است،شركت دولتي تلقي مي شود.

همچنين ماده پنج قانون مذكور در مورد موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي گويد: واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد،تشكيل شده يا مي شود.فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد(تبصره ماده پنج).

بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي ،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومي عبارتند از:

1- شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد.

2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

3- هلال احمر

4- كميته امداد امام خميني (ره).

5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

6- بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

7- كميته ملي المپيك ايران.

8- بنياد پانزده خرداد.

9- سازمان تبليغات اسلامي.

10- سازمان تامين اجتماعي.

11- فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.

12- موسسه جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد  توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

13- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي.

14- كتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي.

15- جهاد دانشگاهي.

16- بنياد امور بيماريهاي خاص.

17- سازمان دهياري.

18- هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران.

19- بنياد فرهنگي ورزشي رودكي.

20- سازمان دانش آموزي

آنچه موضوع حكم قانونگذار قرار گرفته است وزارتخانه ها و موسسات دولتي است مثل : وزارت راه و ترابري يا ادارات وابسته آن در استانها،وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي وابسته در استانهاي كشور،سازمان تربيت بدني و ادارات وابسته به آن،سازمان محيط زيست و ادارات آن در استانها و شهرستانها و اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه شماره 10655/7-17/11/80 اظهارنظر كرده است كه : تعريف موسسه دولتي و شركت دولتي به ترتيب در مادتين 3 و 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 ذكر شده است،قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد،هر چند درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد(معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه،1386،ص 431).

همچنين اينكه مثلاً فلان شركت دولتي يا موسسه دولتي وابسته به يكي از وزارتخانه ها باشد(كه معمولاً اينگونه است و نهايتاً يك وزارتخانه به عنوان ناظر عالي آن مي باشد)موجب نمي شود كه آن شركت ياسازمان جزء وزارتخانه تلقي گردد.بطور مثال شركت برق منطقه اي غرب كه يك شركت دولتي است كه از شركتهاي تحت پوشش وزارت نيرو مي باشد،ولي جزء وزارت نيرو محسوب نمي گردد.

اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 72466-23/4/71 اين چنين نظر داده است : شركتهاي دولتي و توليدي هاي وابسته به نهادهاي دولتي،كليه سازمانهايي كه داراي استقلال مالي و حقوقي هستند نظير سازمان آب تهران،هلال احمر،بانكهاي ملي شده،شركت مخابرات، اداره كل خدمات درماني،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 نظير كميته امداد خميني (ره) بنياد شهيد،بنياد پانزده خرداد،بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امثال آنها،مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نيستند (حسيني،1383،ص 92) البته اين نظر كاملاً صحيح و مطابق قانون است.

بعضي از حقوقدانان شركتهاي دولتي را هم جزء موسسات دولتي دانسته و آنها را هم تحت شرايطي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت دانسته اند (مردانی و رودیجانی،1385،ص 211) در حالي كه با توجه به تعاريف قانوني هر يك از اصطلاحات مذكور و با توجه به مقررات جاريه به هيچ وجه اينطور نيست و از نظر قانوني و نيز ضوابط مالي و محاسباتي هيچگاه شركت دولتي موسسه دولتي تلقي نمي گردد،مواد متعددي از قانون محاسبات عمومي اين موضوع را روشن كرده است.از جمله مواد :79،86،95،98،99،100، 106تا120 .

علاوه بر آن مفاد آيين نامه اموال دولتي كه مصوب سال 1372 هيات وزيران است (روزنامه رسمی شماره 141525-18/7/1372) خلاف استنباط فوق را ثابت مي نمايد.به عنوان نمونه ماده هشت آيين نامه اموال دولتي كه به استناد ماده 122 قانون محاسبات عمومي وضع شده است،مقرر كرده:وزارتخانه ها،موسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده 110 قانون مي توانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل مي شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.همچنانكه ملاحظه مي شود اگر منظور موسسات دولتي،شركتهاي دولتي هم بود چه نيازي به تصريح شركتهاي دولتي بود؟ همچنين در اين مورد ماده دو همين آيين نامه در مقام تعريف اموال دولت مقرر كرده است كه : « اموال دولت »اموالي است كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي آيد.لازم به ذكر است در اين ماده قبلاً شركتهاي دولتي نيز ذكر شده بود كه با ديگر مواد آيين نامه و مواد قانون محاسبات عمومي نيز همخواني نداشت و بر اين اساس در سال 1374 به موجب تصويب نامه شماره 10836-15081 مورخ 5/9/1374 اصلاح گرديد.ماده 26 همين آيين نامه نيز كه در مورد اخذ سند مالكيت اموال غيرمنقول كه تا آن زمان سند آن صادر نشده است،وزارتخانه ها و موسسات دولتي را مكلف كرده است كه ظرف دو سال نسبت به اخذ سند به نام دولت اقدام نمايند،در حالي كه املاك شركتهاي دولتي به نام خود شركت ثبت مي شود نه به نام دولت.همچنين مقررات ديگري در اين زمينه قابل استناد است(از جمله ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380) كه به نظر مي رسد لازم به تشريح آنها نباشد.

3- شرايط استفاده از فرصت هاي قوانين مورد بحث

3-1  در مورد شهرداريها

در قانون شهرداريها و نيز آيين نامه مالي شهرداريها هيچ تصريحي در مورد چگونگي اجراي آراء و احكام مراجع قضايي و قانوني وجود ندارد.البته اين مقررات نسبتاً قديمي و مربوط به زماني است كه شهرها آنچنان توسعه نيافته و اغلب امور در حيطه وظايف شهرداريها بوسيله كاركنان و كارگران شهرداريها انجام مي شد و در نتيجه اختلاف و منازعه با شهرداريها كمتر بوجود مي آمد.

بعضي از نويسندگان عنوان نموده اند كه واژه « مقررات » متن ماده واحده « … شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجرايي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و … پرداخت نمايند » . « مقدورات » است و آنرا از اين جهت كه به شهرداري اختيار مي دهد احكام را به بهانه عدم اجازه مقدورات مالي اجراء ننمايد،مورد انتقاد قرار داده اند (مدنی،اجرای احکام،1375،ص 102 به نقل از مردانی،ص 215) .

ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها،تكليف كرده كه شهرداريها احكام قطعي را در سال مورد عمل يعني در سالي كه حكم قطعي صادر شده است،اجرا نمايند و در صورت عدم امكان بايد در سال بعد حكم را اجرا نمايند.

با توجه به متن تبصره ماده واحده كه مقرر كرده است: «چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين استنكاف نموده است،شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد» به نظر مي رسد شهرداري اگر به هر طريقي بتواند حكم را اجرا نمايد،بايد اين كار را انجام دهد و مسايلي از قبيل اينكه مثلاً حكم مربوط به فلان طرح بوده كه اعتبار و بودجه آن به اتمام رسيده است و مانند اين،قابل پذيرش نخواهد بود،چون اجراي حكم به هر روشي و از هر محلي صورت گيرد مطابق قانون بوده و تخلف محسوب نمي گردد،ولي عدم اجرا در واقع تخلف است مگر اينكه دلايل عدم اجرا قوي باشد.

نكته قابل توجه ديگر اينكه با توجه به متن ماده كه اشاره به سال  مورد عمل و سال بعد نموده است،به نظر مي رسد با حلول سال بعد(يعني سالي كه قبل از آن حكم قطعي صادر گرديده است)شهرداري بايد حكم را اجرا نمايد و نمي تواند عنوان نمايد كه در طول تمام سال داراي فرصت اجرا مي باشد،گرچه مي توان اين استنباط را نيز مطابق قانون دانست ولي بايد به خاطر داشت اولاً اصل بر فوريت اجراي حكم است،ثانياً اين مقررات(ماده واحده)استثناء و خلاف اصل است.بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفا كرد،يعني با حلول سال جديد بايد به محكوم له اجازه داد كه اقدامات اجرايي را پيگيري و حكم اجرا گردد و بر اين اساس،خوشبينانه ترين حالت براي محكوم له و كمترين مدت اجرا براي شهرداري مثلاً صدور حكم قطعي در اواخر سال است كه شهرداري بايد اوايل سال بعد آنرا اجرا نمايد،در اين حالت مي توان گفت كه قانون آنچنان نفعي براي شهرداري نخواهد داشت.

3-2  در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي

در خصوص شرايط مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي نكاتي چند قابل توجه مي باشد:

3-2-1 شرط استفاده موسسات دولتي از فرصت قانوني اين است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور درج شده باشد،به نظر مي رسد اين موضوع به اين دليل بوده است كه هر موسسه و نهاد دولتي نتواند از اين قانون به ناحق استفاده كند،بلكه فقط موسساتي بتوانند استفاده كنند كه اولاً چون درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور آمده است،محدوديت ها وتنگناهاي قانوني بيشتري دارند،ثانياً هر موسسه و نهاد دولتي يا عمومي خود را واجد شرايط تلقي نكند و براي اجراي حكم دادگاهها و ساير مراجع مانع تراشي كند.اما بايد دانست در حال حاضر بودجه نويسي تغييرات زيادي كرده است و مي توان گفت تمامي موسسات و شركتها و نهادهايي كه به نوعي دولتي محسوب مي گردند در قانون بودجه داراي رديف بودجه اي خاص مي باشند و قيد و شرط مذكور به نوعي خاصيت خود را از دست داده است.همچنين دواير اجراي احكام نبايد به صرف اينكه نام دستگاه اجرايي در قانون بودجه ذكر و درآمد وهزينه آن در قانون بودجه ذكر شده باشد،آنرا مشمول قانون بدانند،ظاهراً رويه بر اين است كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي(سازمان برنامه و بودجه)يا نهاد جايگزين استعلام مي گردد،بدون اينكه ابتدا اصولاً بررسي گردد آيا محكوم عليه مدعي شمول قانون،جزء وزارتخانه يا موسسات دولتي هست يا خير،آنگاه استعلام گردد،يعني صرف اينكه تاييد شود درآمد و هزينه محكوم عليه در بودجه كل كشور درج گرديده است،دليل شمول قانون بر آن نمي باشد.

3-2-2 وزارتخانه يا موسسات دولتي محكوم عليه بايد محكوم به را از محل اعتبارات بودجه سال جاري و سال قبل تامين نمايد و در صورت عدم امكان بايد از محل اعتبارات مربوط به ديون و تعهدات بلا محل (ماده هشت قانون محاسبات عمومي) و يا از هر طريق و وسيله ممكنه ديگر آنرا پرداخت نمايد،در صورتي كه تمام اين امكانات قانوني به كار گرفته شوند ولي نهايتاً امكان تهيه محكوم به وجود نداشته باشد،آنگاه مي توان از فرصت قانوني استفاده نمود.اينكه به صرف ابلاغ اجرائيه دفاتر حقوقي دستگاهاي دولتي طي نامه اي مراتب شمول قانون بر دستگاه اجرايي و عدم امكان اجراي حكم را اعلام نمايند به هيچ وجه قانوني نبوده و مسووليت آور است.

3-2-3 بسياري از فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي داراي بودجه و اعتبار مشخصي مي باشد،بنابراين علي الاصول حكمي هم كه در مورد آن صادر مي شود،بايد به راحتي از آن محل قابل تامين باشد،و اصل بر اين است كه كليه ديون و تعهدات قراردادي و غيرقراردادي مربوط به آن،از محل همان اعتبار و بودجه پرداخت گردد،مگر اينكه اعتبار و بودجه مربوطه بابت همان موضوع مصرف و چيزي باقي نمانده باشد (البته در يك شرايط صحيح و ايده آل بايد بودجه طرح جوابگوي تمام جوانب طرح باشد) ،بنابراين چنانچه بودجه اختصاص داده شده به مصرف ديگري رسيده باشد يا عمداً يا از روي غفلت يا به جهات ديگر،محكوم به حكم صادره غير قابل تامين اعلام شود،مسوول مربوطه قابل تعقيب خواهد بود.شايد يكي از دلايل قيد اين جمله قانونگذار ( درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد )در ماده واحده همين امر باشد.ممكن است ايراد شودكه محكوميت مربوط به زماني باشد كه اصولاً مدت طرح و بودجه آن تمام شده باشد،در پاسخ بايد گفت كه يك مديركاردان،اصولاً بايد بودجه اي هم براي دعاوي مربوط به طرح در نظر بگيرد،چون اين امور هم در واقع از تبعات طرح است.

همچنين بايد اضافه كرد احكامي مثل استرداد وجه ضمانتنامه ضبط شده (مربوط به قراردادهاي پيمانكاري) استرداد وجوه كسر شده اي كه غير قانوني تلقي شده است و از اين قبيل نمي تواند مشمول قانون باشد،چون وجوه موضوع اين احكام قاعدتاً بايد موجود باشد.

4- نتيجه گيري و پيشنهاد

با توجه به اينكه قانون محاسبات عمومي نسبتاً به طور جامع و مشروح چهارچوب عمليات مالي و دريافت ها و پرداخت هاي دستگاههاي دولتي را مشخص كرده است،هيچ مهلتي از نظر اجراي احكام دادگاهها و ساير مراجع قانوني براي بعضي از دستگاههاي دولتي قايل نشده است بلكه بر عكس راهكارهاي مختلفي براي اجراي احكام مراجع ذيصلاح در نظر گرفته است و اعتبارات و بودجه هايي هر ساله براي تمام دستگاههاي اجرايي در اين راستا در قوانين بودجه در نظر گرفته مي شود،به نظر مي رسد قانون نحوه اجراي محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي با تصويب قانون محاسبات عمومي منسوخ باشد،مخصوصاً اينكه موضوع قانون مذكور يك امر استثنايي است و مخالف قواعد بديهي قضاوت و دادرسي است،از طرف ديگر چنانچه آن قانون را معتبر بدانيم،فقط وزارتخانه ها و موسسات دولتي(با تعريفي كه در قانون محاسبات عمومي آمده است) تحت شرايطي خاص مشمول قانون مذكور مي گردند و اين دو عنوان تنها بخشي از دستگاههاي اجرايي و عمومي هستند نه همه آنها،بنابراين در زمان اجرا نبايد از اين امر غافل شد و هر دستگاه اجرايي را با صرف تقاضا مشمول اين قانون تلقي كرد.

از طرف ديگر چون عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله پروسه دادخواهي است و اعمال گسترده قانون مذكور موجب كاهش اعتماد به دستگاه قضايي و به نوعي بي اعتباري احكام مي گردد،ضروري است كه متصديان امر نسبت به دستگاهاي مشمول قانون بدون ارائه گواهي معتبر از ذيحساب (يا عامل ذيحساب) مربوطه دستور توقف عمليات اجرايي صادر ننمايند.وحتي شايسته است كه از آنها خواسته شود كه حكم از محل اعتبارات مربوط به ديون بلامحل يا اعتبارات هزينه هاي پيش بيني نشده و خارج از شمول و يا از محل اعتبارات سالهاي قبل و اجرا و محكوم به پرداخت گردد و جزاي تخلف از قانون را يادآوري نمايند،در اين صورت مطمئناً بيش از نود درصد احكام اين چنيني اجرا خواهد شد،و محكوم له سرگردان نخواهد شد و دستگاهاي اجرايي بلادليل مراجعين و طرفهاي قرارداد خود را بي جهت به اقدام از طريق دادگستري راهنمايي نخواهند نمود و آنگاه او راچندين سال معطل نخواهند كرد.

از طرف ديگر با توجه به اينكه دستگاهاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني براي اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند، نبايد به صرف ابلاغ حكم و اجرائيه مراتب داشتن فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجراي احكام اعلام نمايند،چون در اين صورت با پيگيري ذينفع و اثبات خلاف آن (كه قطعاً در اكثر موارد قابل اثبات است) از طريق تشكيل پرونده و بررسي موضوع بوسيله مراجع دولتي ناظر بر كار دستگاههاي اجرايي و كارشناسان رسمي ذيصلاح،ممكن است قضيه منجر به اعمال كيفر و عواقب آن گردد،بنابراين يك مدير يا ذيحساب زيرك كه احساس مسئوليت مي نمايد هيچگاه دنبال اعمال اين قانون نخواهد رفت و مسوولين يا كارشناسان و وكلاي دستگاههاي اجرايي نيز نبايد استفاده از اين قانون را به مديران و ذيحسابها توصيه نمايند و آنان را تشويق به عدم اجراي حكم (ولو اينكه به استنباط آنها حكم خلاف حق تلقي شود) نمايند زيرا امكانات كلي گوناگون كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي وجود دارد حكم را قابل اجرا مي نمايد.همچنين شايسته است قوه قضائيه در ابتدا طي بخشنامه مفاد فوق الذكر را به مراجع ذيربط اعلام نمايد و سپس در جهت نسخ صريح قانون از طريق مبادي ذيربط اقدام نمايد كه كمك شاياني به ختم سريع پرونده ها خواهد بود.

منابع و مآخذ :

الف . قوانين و مقررات :

1. قانون اجراي احكام مدني،مصوب سال 1356.

2. قانون محاسبات عمومي،مصوب سال 1366.

3. قانون آيين دادرسي مدني،مصوب سال 1379.

4. قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي،مصوب سال 1365.

5. قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها،مصوب سال 1361.

6. قانون نتظيم بخشي از مقررات مالي دولت،مصوب سال 1380.

7. آئين نامه هاي قانون محاسبات عمومي،مصوب سال 1366 و به بعد.

8. آيين نامه اموال دولتي،مصوب سال 1372.

ب. كتب و مقالات

1. حجتي اشرفي،غلام رضا،1382،مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي ومحاسباتي،چاپ پنجم،تهران،انتشارت گنج دانش.

2. حسيني،سيدمحمدرضا،1383،قانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي،چاپ دوم،تهران،انتشارات نگاه بينه.

3. سهرابي اسمرد،يعقوب،1385،«تكامل معكوس در خصوص تعيين تكليف وضعيت حقوقي احكام قطعي»مجموعه مقالات حقوقي كانون وكلاي تبريز،مجموعه پنجم،تبریز،کانون وکلا.

4. شمس،عبدالله،1384،آيين دادرسي مدني،جلد اول،چاپ نهم ،تهران،انتشارات دراك.

5. مدني، سيدجلال الدين،1375،اجراي احكام مدني،چاپ چهارم،تهران،انتشارات گنج دانش.

6. مهاجري،علی،1386،شرح جامع قانون اجراي احكام مدني،جلد اول،چاپ سوم،تهران،انتشارات فكر سازان.

7. مهاجري،علی،1381،شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلابجلد اول،چاپ سوم،تهران،انتشارات گنج دانش.

8. مرداني نادر و رودي جاني محمد مجتبي،1385،«استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني»مجله شماره 23 و 24 دوره جديد(شماره پياپي 192 و 193)كانون وكلاي دادگستري مركز،ص 209 تا221.

9. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه،1386،مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي،جلد اول،چاپ دوم،تهران،انتشارات روزنامه رسمي.

10. نوبخت، يوسف،1370،انديشه هاي قضايي،چاپ سوم،تهران،انتشارات موسسه كيهان.

کیومرث سپهری

برگرفته از sepehrilawyer.ir