نمونه رای استرداد جهیزیه

شماره دادنامه: 9309970221100106       مورخ: 1393/01/30

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ب. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ر.ع. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاحیه شماره ترتیب 14323 دفتر ازدواج شماره … حوزه شهر ری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و ملاحظه صورت جهیزیه پیوستی و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اثبات ید خوانده به عنوان عاریه بر اموال جهیزیه محرز است و با درخواست خواهان، خوانده باید آن را مسترد نمایند خوانده دلیلی بر استردادیا بخشش یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا با استصحاب و منع سابق (اشتغال ذمه خوانده) و عدم استرداد جهیزیه محرز است از آنجا که جهیزیه برده شده به منزل خوانده به عنوان عاریه بوده و خوانده صرفاً تاخیر در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف و درخواست صاحب آن، مستعیر باید آن را مسترد نماید. خواسته خواهان ثابت تشخیص و با استناد به مواد 635 و 637 و640 و 641 قانون مدنی، و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح صورت جهیزیه به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید رای صادر حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                         رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاویدی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. به طرفیت خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1699-14/10/92 اصداری از شعبه 236 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن زوج محکوم به استرداد جهیزیه زوجه گردیده است اعتراض وارد نیست زیرا جهیزیه به موحب قرار تامین صادره تامین شده است و تنها اعتراض زوج نسبت به دو قلم از اقلام جهیزیه بوده که در ارتباط با یک دستگاه ماکروویو مبلغ هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت ضمانت وام قید شده است که در خصوص ضمانت وام اعتراض وارد است و ضمانت وام جزء جهیزیه محسوب نمی شود زوجه می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه و اثبات آن مطالبه نماید و زوج در خصوص ماکروویو فاکتور مبنی بر خرید ارائه نداده است. فلذا نظر به اینکه حکم صادره با رعایت مقررات قانونی تصدیر گردیده ضمن رد اعتراض دادگاه مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حذف مبلغ هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال از بابت پیش قسط وام بقیه اقلام لازمه تایید می گردد این رای قطعی است.

                                                                                                                            رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                               فرهبد – علی محمدی