نمونه رای انتقال مال غیر

شماره دادنامه: 9309970220900056   مورخ: 1393/01/31

رای

حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع از پلاک 52 فرعی از 92 اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای ع.ش. فرزند ق. و اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی صورت گرفته و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم به فروش قطعه مزبور و دفاع بلاوجه وی مبنی به اینکه قطعه مذکور جزء اراضی موروثی بوده و مشاعی می باشد در صورتی که در مورد املاک مشاعی هریک از شرکا صرفاً حق دارد سهم خود را از حصه مشاعی منتقل نماید و بدون وجود توافق نامه و تقسیم نامه با سایر شرکاء حق واگذاری به صورت مجزا را نخواهد داشت چه اینکه در مانحن فیه اساساً شاکی مدعی است ملک مذکور جزء اراضی موروثی نبوده بلکه وی آن را از مالک خریداری نموده است و معاوضه نامه ای را که مشتکی عنه مدعی است بین مورث و مالک قبلی ملک تنظیم گردیده هیچ وقت عملی نشده است. علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و محتویات مذکور انتساب بزه معنونه به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1307 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف علاوه بر رد مال دریافتی ناشی از کلاهبرداری به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مطابق مبایعه نامه مورخ 91/3/30 به تحمل یک سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال معادل مال اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                       دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند – فخاری

رای

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. از دادنامه شماره 00976 مورخ 92/9/3 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت اقای ع.ش. به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال در خصوص شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ در حق دولت به عنوان جزای نقدی محکومیت یافته است؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلالی و اصول قانونی صحیحاً صادر و خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد. علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض واصله مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

                                                                                                                                رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                        موسوی – عظیمی