نمونه رای مطالبه مهریه
کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت …
خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقای (ح- ر) به نشانی: رشت…
خواسته: مطالبه نصف مهریه به مبلغ…
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت …
خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقای (ح- ر) به نشانی: رشت…
خواسته: مطالبه نصف مهریه به مبلغ…
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ح) به طرفیت آقای (ا- د) با وکالت بعدی آقای (ح- ر) وکیل پایه یک دادگستری رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 میلیون و 500هزار ریال، بابت نصف از مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدنی به انضمام خسارات دادرسی، با التفات و مداقه در جمیع محتویات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازی و استماع اظهارات خواهان و وکیل وی در جلسه رسیدگی 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لایحه تقدیمی وکیل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده می‌باشد و مطالعه پرونده‌های استنادی کلاسه‌های 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طی صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهیه و پیوست پرونده می‌باشد، توضیحاً و تشریحاً این‌که وکیل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانایی خوانده در بارور ساختن وی (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دریافت نصف مهریه طی سند رسمی شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 97 رشت نصف از مهریه و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و درخواست طلاق می‌کند و قبل از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) خواهان (موکله) طی لایحه کتبی،که تحت شماره 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 ثبت و پیوست پرونده طلاق به کلاسه 23- 79- 1231 می‌باشد، از بذل خود رجوع و نصف از مهریه بذل شده را طلب می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و در دادنامه اصداری به شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 با قبول رجوع خواهان (زوجه) به مابه‌البذل در صفحه دوم دادنامه در سطور 17 الی 21 آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و در اثر تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال و در پرونده تجدیدنظر کلاسه 3/ت – 28 /1140 شعبه سوم به موجب دادنامه 1521/ ح مورخ 27 دی 1383 با تلقی بذل مهریه به هبه دادنامه بدوی را بدون این‌که در این مورد نقض کند، عیناً در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرده است. از این رو حق موکله در رجوع به مابه‌البذل وفق مقررات قانون مدنی محرز است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نفع موکله به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه فیمابین به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسی را دارد. وکیل خوانده در لایحه تقدیمی استناد کرده که خواهان نصف از مهریه را هبه نموده و رجوع به آن وفق ماده 806 قانون مدنی که صراحت دارد <هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد> و ماده 1275 قانون مدنی که مقر را ملزم به اقرار خود کرده، قابلیت استماع ندارد و درجهت اثبات ادعای خود به دادنامه تجدیدنظر شماره مذکور و پرونده قرار رد دفتر به شماره دادنامه 1333 مورخ 26 آذر 1382 در پرونده کلاسه 23- 82- 526 استناد نموده است. دادگاه نظر به این‌که مهریه حسب قانون مدنی ماهیت خاصی دارد و دین عادی محسوب نمی‌شود تا پس از هبه و بخشش قابل مطالبه به طور کلی نباشد، به همین دلیل مقنن در قانون مدنی رجوع به مهریه در صورت بذل اولیه حتی پس از اجرای صیغه طلاق تا انقضای زمان عده را از سوی زوجه مجاز و قانونی دانسته و این امر از مفهوم و منطوق بند 3 ماده 1145 قانون مدنی کاملاً مشهود است و به صراحت در دادنامه شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 که منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین دعوا گردیده، مقید است. از این رو هبه در بذل مهریه مصداق قانونی ندارد و زوجه قبل از طلاق و حتی بعد از آن با سپری شدن زمان عده حق رجوع به مابه‌البذل از بابت مهریه را دارد که خواهان قبل از صدور حکم طلاق طی لایحه کتبی به شماره ثبت 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 آن را اعلام داشته است.از این رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 29 تیر 1378 و موارد 515 ، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110 میلیون و788 هزار و550 ریال (550/788/110 ریال) بابت اصل خواسته و نصف از مهریه با احتساب به نرخ روز و مبلغ 2 میلیون و 170 هزار و770 ریال (770/170/2 ریال) بابت تمبر هزینه دادرسی و مبلغ 5 میلیون و 373 هزار و 119 ریال (119/373/5 ریال) بابت حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی (مرحله بدوی) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دایره اجرای احکام مدنی به هنگام اجرای حکم مکلف به وصول و ایصال مابه‌التفاوت تمبر هزینه دادرسی این مرحله از رسیدگی به مبلغ 2 میلیون و 53 هزار و 270 ریال از خواهان می‌باشد. این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.
یوسف قلی‌پور، رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت
درخصوص دادخواست تقدیمی خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ح) به طرفیت آقای (ا- د) با وکالت بعدی آقای (ح- ر) وکیل پایه یک دادگستری رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 میلیون و 500هزار ریال، بابت نصف از مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدنی به انضمام خسارات دادرسی، با التفات و مداقه در جمیع محتویات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازی و استماع اظهارات خواهان و وکیل وی در جلسه رسیدگی 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لایحه تقدیمی وکیل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده می‌باشد و مطالعه پرونده‌های استنادی کلاسه‌های 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طی صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهیه و پیوست پرونده می‌باشد، توضیحاً و تشریحاً این‌که وکیل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانایی خوانده در بارور ساختن وی (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دریافت نصف مهریه طی سند رسمی شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 97 رشت نصف از مهریه و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و درخواست طلاق می‌کند و قبل از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) خواهان (موکله) طی لایحه کتبی،که تحت شماره 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 ثبت و پیوست پرونده طلاق به کلاسه 23- 79- 1231 می‌باشد، از بذل خود رجوع و نصف از مهریه بذل شده را طلب می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و در دادنامه اصداری به شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 با قبول رجوع خواهان (زوجه) به مابه‌البذل در صفحه دوم دادنامه در سطور 17 الی 21 آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و در اثر تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال و در پرونده تجدیدنظر کلاسه 3/ت – 28 /1140 شعبه سوم به موجب دادنامه 1521/ ح مورخ 27 دی 1383 با تلقی بذل مهریه به هبه دادنامه بدوی را بدون این‌که در این مورد نقض کند، عیناً در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرده است. از این رو حق موکله در رجوع به مابه‌البذل وفق مقررات قانون مدنی محرز است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نفع موکله به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه فیمابین به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسی را دارد. وکیل خوانده در لایحه تقدیمی استناد کرده که خواهان نصف از مهریه را هبه نموده و رجوع به آن وفق ماده 806 قانون مدنی که صراحت دارد <هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد> و ماده 1275 قانون مدنی که مقر را ملزم به اقرار خود کرده، قابلیت استماع ندارد و درجهت اثبات ادعای خود به دادنامه تجدیدنظر شماره مذکور و پرونده قرار رد دفتر به شماره دادنامه 1333 مورخ 26 آذر 1382 در پرونده کلاسه 23- 82- 526 استناد نموده است. دادگاه نظر به این‌که مهریه حسب قانون مدنی ماهیت خاصی دارد و دین عادی محسوب نمی‌شود تا پس از هبه و بخشش قابل مطالبه به طور کلی نباشد، به همین دلیل مقنن در قانون مدنی رجوع به مهریه در صورت بذل اولیه حتی پس از اجرای صیغه طلاق تا انقضای زمان عده را از سوی زوجه مجاز و قانونی دانسته و این امر از مفهوم و منطوق بند 3 ماده 1145 قانون مدنی کاملاً مشهود است و به صراحت در دادنامه شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 که منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین دعوا گردیده، مقید است. از این رو هبه در بذل مهریه مصداق قانونی ندارد و زوجه قبل از طلاق و حتی بعد از آن با سپری شدن زمان عده حق رجوع به مابه‌البذل از بابت مهریه را دارد که خواهان قبل از صدور حکم طلاق طی لایحه کتبی به شماره ثبت 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 آن را اعلام داشته است.از این رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 29 تیر 1378 و موارد 515 ، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110 میلیون و788 هزار و550 ریال (550/788/110 ریال) بابت اصل خواسته و نصف از مهریه با احتساب به نرخ روز و مبلغ 2 میلیون و 170 هزار و770 ریال (770/170/2 ریال) بابت تمبر هزینه دادرسی و مبلغ 5 میلیون و 373 هزار و 119 ریال (119/373/5 ریال) بابت حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی (مرحله بدوی) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دایره اجرای احکام مدنی به هنگام اجرای حکم مکلف به وصول و ایصال مابه‌التفاوت تمبر هزینه دادرسی این مرحله از رسیدگی به مبلغ 2 میلیون و 53 هزار و 270 ریال از خواهان می‌باشد. این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.
یوسف قلی‌پور، رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت
کلاسه پرونده: 3/ت – 84/637
شماره دادنامه: 1212/ح مورخ 11 دی 1384
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
تجدیدنظر خواه: آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) رشت…
تجدیدنظرخوانده: خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ا) ساکن رشت …
تجدیدنظر خواسته: دادنامه 322 مورخ 8 خرداد 1384 شعبه 10 دادگاه رشت
شماره دادنامه: 1212/ح مورخ 11 دی 1384
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
تجدیدنظر خواه: آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) رشت…
تجدیدنظرخوانده: خانم (م – ن) با وکالت خانم (م – ا) ساکن رشت …
تجدیدنظر خواسته: دادنامه 322 مورخ 8 خرداد 1384 شعبه 10 دادگاه رشت
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) نسبت به دادنامه شماره 322 مورخ 8 خرداد 1384 صادر شده از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت، مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا دلایل و مدارک مثبت که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نکرده است؛ هرچند اعتبار و اصالت اقرارنامه شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 که به موجب دادنامه شماره 1521 مورخ 27 دی 1383 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده، در قسمتی از آن تصریح شده است، پس از صدور حکم عدم سازش از طرف مقامات قضایی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و مطلقه شوند و ضمناً زوجه اقرار نموده است که نیمی از کل مبلغ مهریه متعلق به خود را به نرخ روز طبق قانون دریافت نموده و بقیه را هبه کرده و بخشیده است و دیگر هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. با نگرش به خلاصه پرونده استنادی 23- 79/1231ح که منتهی به صدور دادنامه شماره 763 مورخ 12 شهریور 1382 شده است، دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد؛ اما اجرایی و عملی نشده است؛ یعنی طرفین به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکرده‌اند و طلاق رسماً واقع نشده است. مفاد و مندرجات دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه با وکالت آقای (ح- ر) به طرفیت خانم (م – ن) به خواسته صدور حکم به تمکین زوجه و بازگشت خوانده جهت ادامه زندگی مؤید آن است که طلاق عملی و اجرایی نشده است، صرف نظر کردن زوجه از بقیه مهر (نصف مهریه) به نرخ روز در مقابل وقوع و اجرای طلاق بوده است. حال که طلاق داده نشده است، این امر ابراء محسوب نمی‌شود و یک هبه قابل رجوع است (مفاد نظریه شماره 716/7 مورخ 1 تیر 1382 اداره حقوقی قوه قضاییه مفید افاده به همین معناست.) دادنامه معترض‌عنه در حدی متضمن این معناست که به استناد صدر ماده 803 قانون مدنی واهب می‌تواند با بقای عین موهبه از هبه رجوع کند. بنابراین، زوجه مستحق دریافت الباقی مهر به نرخ روز با عنایت به این‌که هبه عقد جایز است، می‌باشد. از این رو منطبق با موازین قانونی است. در نهایت با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً رأی به تأیید و استواری دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
تجدیدنظرخواهی آقای (ح – ر) به وکالت از آقای (ا- د) نسبت به دادنامه شماره 322 مورخ 8 خرداد 1384 صادر شده از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت، مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا دلایل و مدارک مثبت که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نکرده است؛ هرچند اعتبار و اصالت اقرارنامه شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 که به موجب دادنامه شماره 1521 مورخ 27 دی 1383 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده، در قسمتی از آن تصریح شده است، پس از صدور حکم عدم سازش از طرف مقامات قضایی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و مطلقه شوند و ضمناً زوجه اقرار نموده است که نیمی از کل مبلغ مهریه متعلق به خود را به نرخ روز طبق قانون دریافت نموده و بقیه را هبه کرده و بخشیده است و دیگر هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. با نگرش به خلاصه پرونده استنادی 23- 79/1231ح که منتهی به صدور دادنامه شماره 763 مورخ 12 شهریور 1382 شده است، دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد؛ اما اجرایی و عملی نشده است؛ یعنی طرفین به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکرده‌اند و طلاق رسماً واقع نشده است. مفاد و مندرجات دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه با وکالت آقای (ح- ر) به طرفیت خانم (م – ن) به خواسته صدور حکم به تمکین زوجه و بازگشت خوانده جهت ادامه زندگی مؤید آن است که طلاق عملی و اجرایی نشده است، صرف نظر کردن زوجه از بقیه مهر (نصف مهریه) به نرخ روز در مقابل وقوع و اجرای طلاق بوده است. حال که طلاق داده نشده است، این امر ابراء محسوب نمی‌شود و یک هبه قابل رجوع است (مفاد نظریه شماره 716/7 مورخ 1 تیر 1382 اداره حقوقی قوه قضاییه مفید افاده به همین معناست.) دادنامه معترض‌عنه در حدی متضمن این معناست که به استناد صدر ماده 803 قانون مدنی واهب می‌تواند با بقای عین موهبه از هبه رجوع کند. بنابراین، زوجه مستحق دریافت الباقی مهر به نرخ روز با عنایت به این‌که هبه عقد جایز است، می‌باشد. از این رو منطبق با موازین قانونی است. در نهایت با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً رأی به تأیید و استواری دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
احمدی گرمابدشتی، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
محبوبی و اکبرپور، مستشاران دادگاه
محبوبی و اکبرپور، مستشاران دادگاه
منبع: نشریه مأوی