نمونه رای چک بلامحل

نمونه رای چک بلامحل

شماره دادنامه: 9309970222300299          مورخ: 1393/03/04

رای

در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …- 92/12/26 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

                                                                                                                                              رئیس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران – اکبری

رای

در خصوص واخواهی آقای ح.ط. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره 1-712-92 مورخ 92/5/26 و 2-دادنامه شماره 866-92-92/6/31 که به موجب آن به اتهام صدور چک بلامحل به شماره … به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است و 4433019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و نظریه واصله از کارشناسان رسمی دادگستری و این که صرف نظر از این که کارشناسان تشابه ظاهری امضای متهم را با نمونه امضای مندرج در بانک های محال علیه تایید نمودند. مع الوصف نظر به این که دسته چک مربوط به متهم بوده و چک های دیگری با همین امضاء در بانک محال علیه وصول شده است و این که قرائن و امارات قویه در پرونده امر حاکی از این است که چک ها را متهم به شکات داده و یا در زمان انتقال چک به شکات حضور داشته است و در واقع علم و آگاهی متهم از صدور این چک ها به شکات حاضر مثبوت عنه می باشد و این که طبق قانون صادر کننده چک نباید طوری چک را تنظیم نماید که لاوصول شود و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده و این که از ناحیه واخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه های واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است دادگاه ضمن رد واخواهی مشار الیه و با اعمال قاعده تعدد جرم حکم به محکومیت مشار الیه بابت صدور چک های فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک صادر و اعلام می گردد. رای صادره در فرجه 20 روز مقرر در قانون قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

                                                                                                                                              رئیس شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران – اکبری

رای

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. و آقای ر.م. به وکالت از آقای ح.ط. فرزند ر. از دادنامه شماره 920997216790174 مورخ 92/2/24 و دادنامه اصلاحی 9209972167901777 مورخ 92/2/25 صادره از شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 92-712-1 مورخ 92/5/26 و دادنامه غیابی 92-866 مورخ 92/6/31 به جهت صدور چک بلامحل شماره 726392 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و چک شماره 443019 به مبلغ ده میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم گردیده است و سپس طی دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی مزبور با رای اصلاحی از دادنامه واخواهی با اعمال قاعده تعدد جرم یک محکومیت دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک عیناً تایید و ابرام گردیده است که با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و وکالت نامه 27132 مورخ 90/11/27 چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده و محرز بودن اطلاع کامل آقای ح.ط. از جهت صدور چک به وسیله فرزند نامبرده به دلایل وکالت نامه های که فتوکپی های آن ها در پرونده موجود می باشد که این خود از مواردی به نظر می رسد که صاحب حساب چک ها را به نحوی صادر می کرده است که مانع از پرداخت وجوه قید شده در آن ها گردد. بنابراین دادنامه معترض عنه چه از جهت ماهیتی و چه از جهت شکلی مطابق موازین قانونی صادر گردیده است، لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                    رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                             منصوری – جعفری