نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنايع و رشد توليد، روابط کارگر و کارفرما توسعه پيدا کرده و تأثير آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و انديشمندان بيش از پيش به اين موضوع بپردازند، به طوری که حتي اين مسائل در برخي موارد منشا بروز مباحث چالش برانگيز نيز بوده است.

از آنجايی که متأسفانه برخي کارفرمايان که برای رسيدن به منافع مالي بيشتر اقدام به ناديده گرفتن حقوق کارگران مي کنند، لازم است تا دستگاه های حکومتی مسئول با بهره مندی از ظرفيت های قانونی موجود، کارگران که يکی از اساسی ترين سرمايه های توسعه صنعتی کشور محسوب می شوند، مورد حمايت ويژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانين بنيادی که رابطه کارگر و کارفرما را بيان مي کند، «قانون کار» است و همانگونه که مي دانيم درجريان تصويب آن و به واسطه اختلاف نظر نمايندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهايت در سال 1369 با تصويب در مجمع تشخيص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.
«قانون تأمين اجتماعي» نيز از مهمترين منابعی است که حقوق و تکاليف کارگران و کارفرمايان را تشريح کرده  و به موضوع های مهمي از جمله «بيمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده 1 همين قانون، يکی از وظايف سازمان تأمين اجتماعي انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعی است. با توجه به اهميت اجرای قانون تأمين اجتماعی، در اين فرصت قصد داريم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمين اجتماعي را در زمينه «پرداخت حق بيمه» بررسی و تشريح کنيم:
يکي از مهمترين نيازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزايای بازنشستگی است بنابراين يکي از دغدغه های هميشگي آنها اين است که آيا کارفرمايان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظيفه قانونيشان عمل می کنند و آيا حق بيمه ماهيانه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت می کنند يا نه؟
که البته اين نگرانی بسيار بجا و منطقي است زيرا يکي از موارد اختلافی بين کارگران و کارفرمايان که منجر به طرح شکايت های متعدد در مراجع قضايي شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمايان در پرداخت حق بيمه و ناديده گرفتن مقررات مربوطه است که مي تواند به طور مستقيم در شرايط بازنشستگی کارگران تاثير گذار باشد.
اين در حالی است که سازمان تأمين اجتماعی در نتيجه وضع قوانين موجود مي تواند در قالب بازرسي ها و نظارت ها و در راستای وظايف پيشگيرانه خود مانعی برای گسترش اين گونه تخلفات شود. در بسياری از اين موارد و براساس قوانين جاری، سازمان تأمين اجتماعي اختيار يا بهتر بگوييم وظيفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگراني که دچار چنين مشکلي شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقيم نسبت به وصول حق بيمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
قبل از آن که به تحليل حقوقي نقش سازمان تأمين اجتماعی در اين حوزه مهم بپردازيم، با رويکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخي قوانين که بيان کننده حقوق کارگران و تکاليف کارفرمايان است مي پردازيم.
-ماده 1 قانون تأمين اجتماعي: «به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه های اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي که در اين قانون سازمان ناميده مي شود تشکيل مي گردد.»
-ماده 2 قانون کار مصوب 1369/10/9 : «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.»
-ماده 148 قانون کار: «کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزايای بند5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.»
-ماده 36 قانون تأمين اجتماعي: «کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده (کارگر) به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بيمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأديه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا پرداخت نکردن آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.»
با مطالعه اين مواد قانوني و ساير قوانين مرتبط استنباط مي شود که: مسئوليت پرداخت مجموع حق بيمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هيچ مسئوليتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان، حق بيمه هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد بپردازد. در صورتي که کارفرما به هر دليل از پرداخت حق بيمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.
چنانچه به هر دليلی کارفرما حق بيمه را پرداخت نکرده و يا با تأخير پرداخت کرده باشد، مانعي برای انجام مسئوليت سازمان نبوده و سازمان تأمين اجتماعي در چنين شرايطي نيز ملزم به ايفای وظايف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پيش بيني قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان مي تواند حق بيمه را خودش تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براين کارفرمايان بايد به اين نکته توجه کنند که نپرداختن حق بيمه باعث رفع مسئوليت آنها نمی شود و ضمن اينکه ملزم به تأديه حق بيمه مطابق نرخ تعيين شده برابر ضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمين اجتماعي مستوجب پرداخت جريمه نيز مي شوند. در نتيجه و در صورتي که کارفرما به هر دليل حق بيمه ماهيانه را پرداخت نکرده يا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکاليف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بيمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نيز بدون هيچ قيد و شرطي بايد سوابق کارگر را منظور کند و به هيچ عنوان نبايد پذيرش سوابق را منوط به پرداخت يا وصول حق بيمه کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طبق رأی شماره 741 که در تاريخ 88/10/14 صادر شده، دستور اداری شماره 77/م/226 اداره کل تأمين اجتماعي تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بيمه تعيين شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ايفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بيمه مغاير قانون است. بنابر اين در مي يابيم سازمان تأمين اجتماعی سازو کار قانوني لازم را برای ملزم کردن کارفرمايان به انجام وظايف ايشان در اختيار دارد. از آن جمله  بايد به مفاد ماده 50 قانون تأمين اجتماعي اشاره کرد که بيان ميکند، مطالبات سازمان اعم از حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه های نقدی، ناشی از اجرای قوانين در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجايی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پيگيری است بنابراين سازمان مي تواند مطالبات مالي خود را به طور مستقيم و توسط مأموران اجرای سازمان پيگيری و وصول کند.
همانگونه که پيش از اين بيان شد سازمان دارای وظايف نظارتي است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهميت بيشتری نيز برخوردار است. که ذيلاً به دو نمونه از آن اشاره می کنيم:
1) طبق قانون، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است طی 6 ماه به صورتِ مزد ارسالي از طرف کارفرما رسيدگی کند و هر گونه مغايرت يا اختلافی را چه از لحاظ بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق مشاهده کرد بايد به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسليم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هيأت تشخيص مطالبات بررسی و با تصويب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.
2) ماده 47 قانون تأمين اجتماعي اين اختيار را به سازمان مي دهد تا از کارگاه های مشمول قانون بازرسي کرده و دفاتر و صورت های مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگيری کند يا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نيز مطابق ماده 179 قانون کار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهد شد.
عامل بسيار مهمي که برای بيان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسيار حائز اهميت است، انعقاد قرارداد مکتوب بين طرفين است. با اينکه ماده 7 قانون کار قرارداد شفاهي را معتبر می داند ليکن قرارداد شفاهي نمی تواند به تنهايي اثبات کننده تعهدات و حقوق طرفين باشد و پيشنهاد می شود مسئولان امر، ترتيبي اتخاذ کنند تا کارفرمايان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران.
در عين حال رعايت اصل منصفانه بودن در اين نوع از قراردادها يکی از ارکان اساسي در حفظ حقوق کارگران قلمداد مي شود. در شرايط کنوني جامعه که همگان بر احيا و حمايت از واحدهای توليدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان توليد داخلی در تمامی بخش ها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بيشتری معطوف کنيم و هر يک از دستگاه های مسئول و بطور خاص سازمان تأمين اجتماعي به وظايف خود به درستی عمل کنند.

مسعود غفاری راد

کارشناس ارشد حقوق

برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار 1394/8/24)