نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران (با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

نگاهی به حقوق زنان در قوانین ایران

(با مطالعه تطبیقی این حقوق در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین کشورهای دیگر)

http://s1.picofile.com/file/7841372040/women_law_iran.jpg

نوشته: حميد والايي (وکیل پایه یک دادگستری)

hamid.valai@gmail.com

http://s4.picofile.com/file/7841327204/hemid85.jpg

(اين مقاله براي نخستين بار در اولين سمينار بزرگداشت روز جهانی زن (8 مارس) در تبريز در سال ۱۳۸۲ ارائه گرديد و بعد از آن در نشريات مختلفي نيز به چاپ رسيده است)

مقدمه:

از حقوق تعاريف مختلفي به عمل مي آيد؛ عده اي آن را توانايي هاي انسان مي دانند که ممکن است آنها را در اختيار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضي مواقع نيز اين حقوق و توانايي ها به صورت بالقوه در او هستند ولي لوازم و شرايط مورد نياز براي اجراي آنها يا وجود ندارد يا از او سلب شده است.

زن ضمن داشتن قابليتها و توانايي هاي متعدد و با وجودی که تفاوتهايي با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولي هيچوقت نمي توان تفاوتهاي يک انسان را نسبت به انسان ديگر، نقص تلقي کرد، چرا که ممکن است در زن توانايي هايي وجود داشته باشد ولي در مرد اين توانايي ها وجود نداشته باشد و بالعکس. چنانچه در قران آمده است: ” زن با مرد در خلقت و حقوق متفاوت است. ” ( سوره نساء آيه 32 ) ” اما در ارزش ها و کسب کمالات زن و مرد برابرند. ” ( سوره نحل آيه 97 ) ” مردان و زنان يار و ياور يکديگرند. ” ( سوره توبه آيه 71 )

در دنياي فعلي هر کس به ديده خود به حقوق زن نگاه مي کند. ولي متعادلترين راه همان است که با توجه به اصول بشري به اين موضوع نگاه کرده و قضاوت کنيم.

فمينيستها در اين موضوع دست به ايجاد تئوريهاي جديدي همچون شعار برابري زن و مرد زده اند و در برخي مواقع راه افراط را برگزيده اند چنانچه در بعضي از مواقع شخصيت مردان را زير سوال برده و حتي جنس مرد را محکوم کرده اند و با چنين تئوريهاي خود همان ضربه اي را به حقوق زن وارد کرده اند که مخالفين اين حقوق چنين کرده اند.

در مقابل عده اي نيز با قلمداد کردن تفاوتهاي موجود در زن به نوعي آن را نقص بشمار آورده  و با شعارهاي خود همواره خواستار اين هستند که مردان هميشه بايد در رأس امور قرار گيرند.

در علم حقوق نيز تفاسير متفاوتي ارائه مي شود. البته در حال حاضر قوانين موجود در ايران اکثراً وابسته به فقه و قواعد اسلامي هستند و شکي نيست که بايد در بعضي از قوانين بازنگري شود.

امروزه اکثر حقوقدانان و فقهاي روشنفکر بر اين باورند که بايستي در تجديد نظر و همچنين در تصويب قوانين از فقه پويا کمک گرفت. يعني با لحاظ نمودن شرايط زمان – مکان نسبت به تجديدنظر در بعضي از قوانين، جلوي تبعيضات  را بگيريم. و با توجه به اينکه مبناي اساسي قوانين کشور منبعث از  فقه اسلامي مي باشد، تجديد نظر در آنها غيرممکن نيست

 عبارت ” تبعيض عليه زنان “:

” در درون نظام اجتماعي فراگير ملي يا بين المللي، نظامهاي اجتماعي خردي وجود دارند که کودکان و جوانان زندگي روزمره خود را در چارچوب آنها سپري مي کنند و اين نظامهاي اجتماعي خرد نيز براي توجيه فرودستي يک جنس نسبت به جنس ديگر، کليشه هاي تبعيض جنسي را در مغز کودکان و بزرگسالان فرو مي کنند. اين نظامهاي خرد عبارتند از: خانواده، مدرسه، جمعهاي بچه هاي همسن و همجنس، مؤسسه، بازارکار، حزب سياسي، سنديکا، اتحاديه و رسانه هاي گروهي. ” ( 1 )

ماده 1 کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان در اين مورد مي گويد: ” عبارت تبعيض عليه زنان در اين کنوانسيون به هر گونه تمايز، استثناء ( محروميت ) يا محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه دار کردن يا لغو شناسايي، بهره مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان براساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي گردد. “

قوانين داخلي و بين المللي در مورد رفع تبعيض از زنان و تلاشهاي جهاني صورت گرفته در اين زمينه:

http://s1.picofile.com/file/7841290000/RIGHTS.gif

در ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي مصوب 1966 که در سال 1354 به تصويب مجلس وقت ايران رسيده است در ماده سوم آن آمده: ” دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده در اين ميثاق تامين کنند. “

ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: ” تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به دنيا مي آيند. “

يا ماده دوم مي گويد: ” هر کس بدون هيچ گونه تبعيض بويژه از حيث دين از تمام حقوق و آزاديهاي مذکور در اعلاميه برخوردار است. “

ماده 29 حقوق کودک: ” احترام به حقوق بشر و آزاديهاي انسانها، احترام به والدين و هويت فرهنگي و ارزشهاي ملي، آمادگي براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه اي آزاد، روحيه تفاهم، صلح، بردباري و تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي بايد جزء برنامه آموزش و پرورش کودکان باشد. “

اصل بيست و يکم قانون اساسي نيز مي گويد: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1-     ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2-     حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان، و حمايت از کودکان بي سرپرست.

3-     ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.

4-     ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5-     اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي. “

در اصل چهارم قانون اساسي سوئيس چنين بيان شده: ” … زن و مرد در حقوق باهم برابر بوده و قانون امکان برابري، بويژه در زمينه خانواده، آموزش و کار، را فراهم مي آورد. زنان و مردان براي انجام کار يکسان از دستمزد مساوي برخوردارند. “

” در سال 1975 به مناسبت سال بين المللي زنان، بيست و هفت انجمن و نهاد زنان ترکيه خواهان شرايط قانوني زير شدند:

1-     شوهر و همسر بايد از حقوق برابر برخوردار باشند.

2-     همسر نبايد ناگزير باشد که نام خانوادگي شوهر خود را برگزيند.

3-     حق شوهر براي منع همسرش از اشتغال در خارج از خانه بايد لغو شود.

4-     اقدامات حقوقي، تربيتي، اداري براي لغو ” بهاي عروس ” ( شيربها ) بايد اجرا شود.

5-     منع برگزاري مراسم مذهبي پيش از ازدواج مدني بايد تقويت شود.

6-     فرمهاي مالياتي اشخاص بايد براي شوهر و همسر به طور مجزا تهيه شود.

7-     زنان کارمند دولت بايد قادر باشند تا يکسال مرخصي با حقوق و مزايا در پي به دنيا آوردن نوزاد خود بگيرند.

8-     زنان روستايي بايد بتوانند از مزاياي حقوق تامين اجتماعي برخوردار باشند.

9-     سوء استفاده از کودکان دختر به ظاهر به فرزند خواندگي برگزيده شده که به عنوان خدمتکار در منازل به کار گمارده مي شوند، با وضع قوانين ممنوع شود.

در ماه مي 1989، نخستين کنوانسيون زنان ترکيه در استانبول با شرکت نهادهاي گوناگون طرفدار حقوق زنان تشکيل شد. “

و همچنين بر اساس قانون مدني ترکيه:

1-     هر دو طرف ( مرد يا زن ) مي توانند تقاضاي طلاق کنند.

2-     در صورت طلاق، قيمومت فرزندان برحسب نظر قاضي به مرد يا زن داده خواهد شد.

3-     در صورت فوت يکي از طرفين ( مرد يا زن ) قيمومت فرزندان برعهده طرف ديگر خواهد بود.

4-     مرد و زن به طور يکسان ارث مي برند.

زن مجرد در ترکيه قادر خواهد بود که با آزادي کامل شغل و لوازم زندگي خود را انتخاب کند. اما براي زن متاهل محدوديتهاي مشخصي تعيين شده است که در جهت بهبود وضع روحي و مادي خانواده است. در موارد خاص، زن ناچار به تبعيت يا کسب اجازه از همسر خود است. البته در صورتي که زن احساس کند همسرش از حقوق مذکور سوء استفاده مي کند، مجاز به طرح دعوا در دادگاه خواهد بود. ”  ( 2 )

وضعيت فعلي حقوق زن در قوانين ايران:

بحث سن بلوغ – زنان – در ايران:

در اکثر مواد قانوني سن بلوغ حائز اهميت تلقي گرديده و يکي از زيربناهاي مسئوليت کيفري سن بلوغ مي باشد. از ملاکهاي مجازات مرتکبين جرايم مختلف، بلوغ مرتکبين آن جرايم مي باشد. بر اساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني ” سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. “

در عمل مشاهده مي شود که اين سن نمي تواند ملاک واقعي مسئوليت قرار گيرد؛ چرا که از لحاظ ژنتيکي و از لحاظ جسمي هر شخص نسبت به شخص ديگر تفاوتهايي دارد و ممکن است دختران موجود در يک ناحيه يا منطقه نسبت به منطقه ديگر ديرتر بالغ شوند و بالعکس. پس ما نمي توانيم اين سن را ملاک قطعي قرار داده و دختران را 6 سال زودتر از پسران به مجازات برسانيم. در نهايت راه حل اين است که سن بلوغ دختران را نيز بالا ببريم و بدين سان راه هرگونه تضييع حقوق را بگيريم. البته در سالهاي اخير تلاش شده است که سن بلوغ به 13 سال افزايش يابد؛ که با تصويب آن مي توان اميدوار شد که قدم مؤثري در اين راه برداشته شود، ولي باز هم تاکيد مي کنيم که شايد اين سن نيز ملاک واقعي بلوغ براي دختران بعضي از مناطق نباشد.

مسئله ارث:

وقتي شخصي از دنيا مي رود ترکه اي از خود به جا مي گذارد که اين ترکه بايد در ميان 3 طبقه نسبي و سببي متوفي تقسيم شود.

در تقسيم ارث ميان اولاد و خويشاوندان ذکور با اولاد و خويشاوندان اناث تفاوتهايي وجود دارد؛ چنانچه مثلا اگر شوهر زني فوت کند و فرزندي داشته باشد، يک هشتم ( 8/1 ) مي برد و اگر شوهر وي فرزند نداشته باشد يک چهارم ( 4/1 ) مي برد ولي اگر زني فوت کند و فرزندي هم داشته باشد شوهر وي يک چهارم ( 4/1 ) مي برد و اگر فرزندي نداشته باشد يک دوم ( 2/1 ) مي برد. قسمت اخير ماده 907 قانون مدني مي گويد: ” اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد. ” و طبق ماده 908 و 909 همان قانون نيز اگر پسري موجود نباشد و پدر و مادر متوفي با چند يا يک دختر باشد به يک دختر يک دوم ( 2/1 ) و به هر کدام از پدر و مادر يک ششم ( 6/1 ) و بقيه را دوباره نسبت به سهم تقسيم مي کنند.

ماده 914 قانون مدني مي گويد: ” اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض ترکه ميت کفايت نصيب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود… ” به دنبال آن ماده 946 مي گويد: ” زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليکن زوجه از اموال  ذيل: 1- از اموال منقول از هر قبيل که باشد   2- از ابنيه و اشجار “

بله چنانچه مشاهده شد تفاوتهايي ميان زن و مرد در اين مواد ديده مي شود ولي عده اي اين تفاوتها را به گونه هاي مختلفي تفسير مي کنند مثلا آيت الله مطهري مي گويد: ” اين امور ضروري و لازم ( يعني مهريه و نفقه ) به طور غيرمستقيم سبب شده که بر بودجه مرد تحميل وارد شود، از اينرو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحميلي که شده است مرد دو برابر سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالي و اقتصادي در ميان نيست، که گفته شود چه لزومي دارد در يکجا سهم زن کمتر شود و در جاي ديگر جبران گردد. ”  ( 3 )

ولي چيزي که مسلم است اين است که در قانون مدني تعريف مشخصي از مهر ارائه نشده است. و بطورکلي مي توان مهريه يا صداق را مالي دانست که شوهر بعد از عقد نکاح به زن مي پردازد و در نفقه نيز به سبب نکاح زن مستحق دريافت آن مي شود. در اينجا آيا واقعا ما مي توانيم وجود نفقه و مهريه را براي زنان شوهردار به زنان بي شوهر نيز تعميم دهيم؟ مطمئنا جواب منفي مي باشد. ما نمي توانيم کم بودن سهم زنان را در باب ارث به وسيله نفقه و مهريه توجيه کنيم. چون اولا مقدار مهريه و نفقه قانونا مشخص نشده ولي مقدار ارث کاملا مشخص شده و امکان اينکه ما بتوانيم اين دو عامل را با کم بودن ارث زن مقايسه کنيم وجود ندارد. ثانيا: شايد تا حدودي اين دو عامل نقش داشته باشند ولي براي دختران و زناني که مستفل هستند و شوهر نکرده اند آيا وجود قوانين فعلي ارث مي تواند جوابگو باشند يا نه؟

و آيا زني که شايد در چند قرن پيش اجازه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي و معيشتي از او سلب شده بود با زني که در حال حاضر نيازهايش بسط و گسترش يافته، نياز نيست که در بعضي از مواد مثل ماده 914 قانون مدني تجديدنظر کنيم؟

در نهايت مي توان گفت که اگر به نظر قانونگذار محترم، ايجاد حالت برابري در ارث نيز وجود نداشته باشد حداقل مي توان در بعضي از مواد مربوطه و در قسمت مربوط به سهام وراث ذکور و اناث تجديدنطرهايي انجام داد. مثلا ماده 949 قانون مدني يکي از اين مواد است. ماده 949: ” در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را مي برد و ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. “

ماده 866: ” در صورت نبودن وراث امر ترکه متوفي راجع به حاکم است. “

 

مطالعه تطبيقي:

” در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي و پس از نهضت اصلاح طلبي موسوم به ” جنبش تنظيمات “، دولت عثماني گامهاي مهمي را در جهت تامين حقوق زنان برداشت. در سال 1847، به فرمان سلطان وقت عثماني، به بردگي کشاندن و استثمار زنان ممنوع اعلام شد و در سال 1857، نيز در خصوص تساوي زن و مرد در سهم الارث به تصويب رسيد. ” ( 4 )

 

تابعيت:

تابعيت يک رابطه حقوقي، سياسي، معنوي است که يک فرد را به دولتي معين مرتبط مي سازد. و به نوعي علقه وي را به آن دولت نشان مي دهد که خودش حق نمي باشد ولي آثار حقوقي دارد. بحث تابعيت که يکي از شاخه هاي حقوق بين الملل خصوصي مي باشد در هر کشوري براي خود قوانيني را دارد، مثلا در ترکيه تابعيت مادر را بر تابعيت کودک تحميل مي کنند که ممکن است کودک مزبور در خروج از کشور دچار تابعيت مضاعف شود در ايران نيز در مورد ترک تابعيت بحث استقلال تابعيت ( يعني هرکس بايد خودش تقاضاي ترک تابعيت بدهد ) و در بحث ورود به تابعيت، وحدت تابعيت مورد قبول واقع شده است؛ يعني وقتي مردي به ايران وارد مي شود و تقاضاي تابعيت مي کند خانواده او نيز به تبع وي تبعه ايران محسوب مي شوند. اما در مواد مربوط به تابعيت همواره مي بينيم که ترک تابعيت زن داراي شرايط سخت تر مي باشد و بطورکلي در بعضي از کشورهاي جهان و ايران، تابعيت زن شوهردار به صورت تحميلي است يعني تابعيت شوهر را به زن تحميل مي کنند. ماده 987 قانون مدني مي گويد: ” زن ايراني که با تبعه خارجي مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود …

تبصره 1: هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را درا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاظانامه کتبي به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره 2: زن هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارد… “

ماده 976 نيز به ذکر اتباع ايراني مي پردازد و اشخاصي که تبعه ايران محسوب مي شوند را مي شمارد ولي اشاره اي به نقش زن ( مادر ) در تعيين تابعيت فرزند ندارد. در بند 2 همان ماده ذکر شده: ” … کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند ( ايراني محسوب مي شوند ). “

چنانچه ذکر شد عده اي مي گويند اگر ما تابعيت مادر را بر فرزند تحميل کنيم ممکن است تابعيت مضاعف به وجود بيايد ولي مطمئنا اين افراد يک روي سکه را نگاه مي کنند و شرايطهاي مختلف را در نظر نمي گيرند. چرا که با تجديد نظر در اين بند مشکل موجود در بند 5 ماده 976 قانون مدني ( اطفالي که پدرشان خارجي و از مادر ايراني در ايران متولد شوند. ) حل مي شود. با قبول تابعيت مادر نسبت به اين اطفال مشکل بي تابعيتي آنها تا 18 سالگي شان حل مي شود. در مورد تابعيت، بند 1 و 2 ماده 9 کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مي گويد: “

1-     دول عضو در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولتها به ويژه تضمين مي کنند که ازدواج با مرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد.

2-     دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند کرد. “

” طبق ماده 1 کنوانسيون منتويدئو در مورد تابعيت زنان که در 26 دسامبر 1933 به تصويب بيشتر کشورهاي قاره آمريکا رسيده است کشورهاي عضو نبايد در قانون مربوط به تابعيت خود بين زن و مرد تبعيض قايل شوند. کشور ايالات متحده آمريکا به علت اعتقاد به همين تساوي به کنوانسيون تعارض قوانين تابعيت لاهه ملحق نشده است. ” ( 5 )

” طبق قانون تابعيت کودکي که از پدر و مادر تورک متولد شده باشد تابع کشور ترکيه است. ( بند 1 ) “

” اگر زن اهل ترکيه با يک فرد خارجي ازدواج کرد مي تواند براي خود درخواست تابعيت بدهد. وي درخواست خود را به صورت کتبي به وزارت داخله ( کشور ) مي دهد. شوهر وي با مجوز وزير داخله مي تواند تابع کشور ترکيه گردد ( بند 7 )

اقامتگاه:

ماده 1005 قانون مدني مي گويد: ” اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شهر است معذالک زني که شهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. “

 

مطالعه تطبيقي:

” در کشور فرانسه طبق ماده 108 سابق قانون مدني، اقامتگاه زن شهردار اقامتگاه شوهر بود اما اين ماده در 11 ژوئيه 1975 اصلاح شد و به موجب ماده 108 جديد، زن و شوهر مي توانند داراي اقامتگاه جداگانه باشند، بدون اينکه اين امر خللي به اشتراک زندگي آنها وارد نمايد.

در کشور بلژيک که قبلا اقامتگاه شوهر به زن تحميل مي شد طبق مواد 213 و 214 قانون مدني مصوب سال 1350، اقامتگاه اجباري زن شوهردار از بين رفته است. همچنين در کشورهاي اسکانديناوي در حال حاضر اقامتگاه اجباري زن شوهردار وجود ندارد.

در کشورهاي سوسياليست اروپايي و روسيه، داشتن اقامتگاه مشترک براي زن و شوهر الزامي نيست و زن و شوهر مي توانند در اين مورد آزادانه توافق نمايند. ” ( 6 )

با توجه به مطالب بالا لازم است در بحث اقامتگاه نيز در مواد قانون مدني ايران نيز تجديدنظر شود چرا که تجديدنظر و اصلاح قوانين يک امر لازم است که نشانگر پويايي علم حقوق است.

نکاح:

همانطور که قبلا نيز در مورد بلوغ مطالبي ذکر شد، ما متوجه شديم که سن بلوغ در دختران کمتر از پسران است و بنا به نظر عده اي اين فاصله سني شايد به به نوع تکامل فکري و جسمي دختر باشد که در امر مجازات نيز دختران زودتر از پسران مي توانند مجازات شوند، ولي اين امر با ماده 1043 قانون مدني همخواني ندارد. ماده 1043 مي گويد: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است…. ” البته اگر پدر و جدپدري دليل موجهي ارائه ندهند خود دختر مستقلا مي تواند ازدواج کند ولي سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا بايد اين شرط را براي يک دختر بالغ در نظر بگيريم؟ با وجودي که ما معتقد به اين هستيم که دختران زودتر از پسران بالغ مي شوند و به تکامل فکري مي رسند، باز هم چرا بايد اين شرط  را براي آنها قايل شويم؟

همچنين ماده 1117 به نوعي استقلال و يا بهتر بگوييم تکامل فکري زن را در تشخيص خوب و بد به زير سوال مي برد. ماده 1117 قانون مدني مي گويد: ” شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافع مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند . ” و قانون در مورد عکس اين مساله ساکت است يعني اگر مرد به اين نوع حرفه دست بزند آزاداست، هرچند که شايد زن از دست وي به دادگاه عارض شود ولي نص محکم محکم قانوني در اين زمينه وجود ندارد.

در بحث خواستگاري نيز ما نمي توانيم هيچوقت با ملاک قرار دادن ماده 1043 قانون مدني (  هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود. ) بگوييم که زنان نمي توانند خواستگاري کنند چرا که از مفهوم اين ماده ما ايجاب و قبول را که لازمه عقود است در اينجا نيز مي بينيم و اين ماده در مقام تعيين نوع خواستگار نيست. و حتي عده اي در بحث خواستگاري اينطور بيان مي کنند که زنان به دليل متانتشان همواره دوست دارند مردان بدنبال آنها بيايند مثلا ” بعقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف آمريکايي: حيا و خودداري ظريفانه زن غريزه نيست، بلکه دختران حوا در طول تاريخ دريافته اند که عزت و احترامشان به اين است که بدنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند، زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافته اند و به دختران خود ياد داده اند. ” ( 7 )

همچنين در مورد ازدواج زن مسلمه و ايراني با اتباع خارجي نيز شرطهايي قرار داده شده است. ماده 1059 قانون مدني مي گويد: ” نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست. ” و در ماده 1060 چنين بيان شده: ” ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ” اين در حالي است که شرط دوم ( ماده 1060 ) شامل مردان نمي شود.

 

مطالعه تطبيقي:

سن ازدواج در ترکيه:

” طبق آمار سال 1995 ميلادي، سن ازدواج براي زنان در ترکيه 15 الي 34 سال و براي مردان 20 الي 29 سال مي باشد.

سن قانوني ازدواج براي پسران 17 سال و براي دختر نيز 17 سال مي باشد، که هر دو طرف موظفند قراردادي را به عنوان اسناد دولتي در مورد ازدواج امضاء کنند.

در مواقع استثنايي و با اجازه دادگاه پسران مي توانند در سن پانزده سالگي و دختران در سن چهارده سالگي ازدواج کنند. ” ( 8 )

ازدواج موقت:

بحث ازدواج موقت که جزء بحثهاي روز نيز مي باشد به روشهاي مختلفي تفسير شده است که عده اي طرفدار آن و عده اي مخالف با آن هستند؛ مثلا زنان و دختران همواره از آن به بدي ياد مي کنند البته در بسياري مواقع نيز بايد به آنها حق بدهيم چون اگر به ماهيت ازدواج موقت توجه کنيم مي بينيم که هر چند ايجاب و قبول از دو طرف واقع مي شود ولي باز هم به نوعي سايه هاي تبعيض در آن ديده مي شود و حتي زن منقطعه در حقوق خود با زن دائم تفاوتهايي را دارد. ماده 1113 قانون مدني مي گويد: ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. ” در اينکه نفقه چرا در ازدواج دائم شرط شده است و در ازدواج موقت اين حق از زن سلب شده جاي سوال دارد.

البته ماده 1102 قانون مدني مي گويد: ” همين که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود. ” و با توجه به ماده 1108 که مي گويد: ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ” به نظر مي رسد که طبق اين 2 ماده بايد براي رفع تبعيض موجود ماده 1113 نيز مورد تجديدنظر قرار گيرد چون با دقت در ماهيت ازدواج موقت نيز مي بينيم که زوجه به وظايف خود عمل مي کند. و اگر عمل نکند مي توان ماده 1108 را ملاک قرار داد.

در نهايت به نظر نگارنده، شايد ازدواج موقت در وهله اول جلوي بسياري از انحرافات را بگيرد ولي در عوض بعضي تبعيضات ضمني را نيز به زنان روا مي دارد.

تعدد زوجه:

در بحث تعدد زوجات ماده صريحي در قانون وجود ندارد ولي با دقت در مواد مختلف مي بينيم که مخالفتي نيز با آن نشده است و به صورت ضمني اجازه آن به مردان داده شده است ولي داشتن زوجات متعدد معمولا مشکلاتي براي خانواده ها بوجود مي آورد و اين به نوعي تبعيض عليه زنان مي باشد. ” بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان کشور ما در سال 1370 داراي دو همسر بوده اند که تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود. ” ( 9 )

هر چند که در عمل معمولا مي گويند بايد اجازه زن اول براي ازدواج دوم و… وجود داشته باشد ولي اين امر نيز نمي تواند از بار تبعيض آميز عمل مزبور بکاهد. لازم به ذکر است که تعدد زوجه با ماده 16 کنوانسيون رفع تبعيض از زنان تناقض دارد. ماده 16: ” دول عضو به منظور رفع تبيض از زنان در کليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي کليه اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد و به ويژه براساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند کرد:

الف) حق يکسان براي ورود به ازدواج

ب) حق يکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج

ج) حقوق و مسئوليتهاي يکسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي،… “

تاثير تعدد زوجات علاوه بر حقوق اجتماعي بر حقوق مالي زوجه نيز تاثير دارد. ماده 942 قانون مدني مي گويد: ” در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه آنها به السويه تقسيم مي شود. “

http://s4.picofile.com/file/7841291612/neche_qadinli.jpg

مطالعه تطبيقي:

در ماده بيست و سوم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: ” دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. “

طلاق:

در قوانين ايران معمولا طلاق به دست مرد است. ماده 1133 قانون مدني مي گويد: ” مرد مي تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. “

البته ابتدا بايد حکم عدم امکان سازش صادر شود تا بعدا طلاق به درخواست مرد انجام گيرد. و در نتيجه مي بينيم که نهايتا اين ماده به نفع مرد است و چنين حقي براي زنان داده نشده است، تنها در يک مورد زن مي تواند درخواست طلاق بدهد و آن هم در ماده 1130 قانون مدني است. ماده 1130 قانون مدني مي گويد: ” در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را به اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. “

با رويه اي که در دادگاههاي ايران موجود است و با وجود کثرت پرونده هاي طلاق، ما در عمل مي بينيم که اکثر طلاقهاي موجود براساس خواست مرد مي باشد چون در اکثر موارد اثبات عسر و حرج زمان زيادي طول مي کشد و اين سبب مي شود که به نوعي درخواست طلاق از سوي زوجه در بسياري موارد به نتيجه نرسد.

در مورد رعايت برابري در اين موارد بند ج ماده 16 کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مي گويد: ” برقراري حمايت قانون از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعيض آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير موسسات دولتي. “

در مورد شاهدين طلاق نيز قانون مدني ايران شاهدين زن را قبول نکرده است. ماده 1134 در اين مورد مي گويد: ” طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. “

مطالعه تطبيقي:

” در سال 1917، قانون – ترکيه – براي اولين بار اين اجازه را به بانوان دادتا بتوانند جهت طلاق در دادگاه اقامه دعوا کنند. همچنين ” شرط اذن از زن اول جهت ازدواج ثانوي مرد ” در قانون تاکيد شد. ” ( 10 )

بررسی قوانين جزايي:

مسئوليت جزايي براي مرتکبين جرم، طبق مفهوم ماده 49 قانون مجازات اسلامي، براي کساني شامل مي شود که به حد بلوغ شرعي رسيده باشند. و با توجه به پايين بودن سن بلوغ در دختران نسبت به پسران، مي بينيم که درست است  معمولا دختران قبل از پسران، بالغ مي شوند ولي اين سن در بعضي از مناطق نمي تواند ملاکي براي مجازات آنها قرار گيرد. مثلا در بسياري از نقاط ايران مي بينيم که سن 9 سال براي دختران کافي نيست و بسياري از آنها در اين سن طفل  به نظر مي رسند تا يک انسان بالغ.

تبصره 1 ماده 49 به تعريف طفل چنين پرداخته است: ” منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. “

پس لازم است در اين باره تجديدنظرهاي لازم  انجام شود. هر چند که اخيرا تلاش شده است تا سن 9 سال به 13 سالگي افزايش يابد ولي باز هم بايد شرايط ها و وضعيتهاي مختلف در نظر گرفته شود.

شهادت:

معمولا در بسياري از جرايم وجود شاهد يکي از ارکان ثبوت جرم مي باشد و معمولا شهادت عاملي است که اثبات جرم را آسان مي کند. در مورد شهادت در قوانين ايران  يکي از خصوصيات شاهد، مرد بودن وي است. و اکثرا مي بينيم که زن مستقلا نمي تواند شهادت دهد و اگر در مواردي نيز حق شهادت به زن داده شده است باز هم نابرابري موجود پابرجاست؛ مثلا براي اثبات بعضي از جرايم وجود يک مرد با دو زن يا در صورت نبودن شاهد مرد، بايد 4 زن شهادت دهند، که آشکارا نابرابري احساس مي شود. معمولا براي اينکار دلايلي ذکر مي شود ولي اگر بنا را به عادل، قاصد و مختار بودن شاهد قرار دهيم چه لزومي است که بين مرد و زن قايل به تبعيض و نابرابري بشويم. و در اين باب اگر به ماده 1313 قانون مدني نيز توجه کنيم مشکل تا حدودي حل مي شود. ماده 1313 قانون مدني: ” در شاهد: بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است. “

و اما مواد مربوط به شهادت و تفاوتهاي شاهد مرد و شاهد زن در اين مواد:

ماده 1314 قانون مدني: ” شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد “

طبق تفاسيري که از اين ماده به عمل آمده شهادت پسران و دختران قبل از پانزده سالگي قابل استماع نيست ولي شهادت دختران فقط براي مزيد اطلاع مي تواند قلمداد شود.

ماده 137 قانون مجازات اسلامي: ” قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. “

ماده 171 قانون مجازات اسلامي: ” هر گاه يکي از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد که او شراب قي کرده است حد ثابت مي شود. “

ماده 199 قانون مجازات اسلامي: ” سرقتي که موجب حد است با يکي از راههاي زير ثابت مي شود: 1- شهادت دو مرد عادل 2-… “

ماده 459 قانون مجازات اسلامي: ” در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دو زن خبره عادل … ديه ثابت مي شود… “

ماده 237 قانون مجازات اسلامي: “

الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ب- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود. “

بقيه اين موارد را مي توان در موادي همچون ماده 75، 76، 119، 128 مشاهده کرد.

قصاص:

قصاص جزء مجازتهايي است که معمولا در مواقع قتل اعمال مي شود.

در بحث قصاص نيز تفاوتهايي ميان قصاص زن و مرد وجود دارد. ماده 209 قانون مجازات اسلامي مي گويد: ” هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد. “

و يا ماده 210 همان قانون مي گويد: ” هرگاه کافر ذمي عمدا کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.

مواقعي پيش مي آيد که نمي توان قاتلين مقتول را مستقيما قصاص کرد مثلا وقتي چند نفر، يک نفر را مشترکا به قتل برسانند لذا براي قصاص آنها بايد نسبت به تعداد آنها به هر کدام نصف، ثلث، ربع ديه پرداخته شود تا قصاص شوند. ولي با دقت در مواد مربوط به قصاص، در جايي که مردي زني را به قتل رسانده،  مي بينيم که قصاص وي ميسر نيست مگر با پرداختن نصف ديه يک مرد به مرد قاتل.

با دقت در ماده 209 و 210 قانون مجازات اين تفاوت را مي توان ديد، البته معمولا طرفداران اين دو ماده دلايلي را ذکر مي کنند که جهت اطاله کلام از ذکر آنها خودداري مي کنيم. ولي نکته اي که در اينجا قابل ذکر است اين است که اگر ما واقعا در بحث قصاص به عامل تقاص از خون يک انسان توجه کنيم نبايد فرقي ميان مقتول زن و مقتول مرد وجود داشته باشد و همانطور که قاتل، مردي را مي کشد به قصاص بدون اخذ نصف ديه محکوم مي شود، در زماني نيز که يک زن را مي کشد نيز بايد بدون اخذ نصف ديه قصاص شود. کيفيت استيفاء قصاص در مواد 209، 210 و 258قانون مجازات اسلامي بيان شده است. ماده 258: ” هرگاه مردي زني را به قتل برساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد. “

در رويه قضايي و جزايي نيز وجود اين 2 ماده مشکلاتي را براي ولي دم زن مقتول به بار مي آورد؛ همچنين در هيچيک از مواد قانوني نگفته که اگر ولي دم از پرداخت ديه مزبور به قاتل اظهار عجز کند مي توان تا ابد قاتل را حبس کرد، بلکه به ناچار بايستي بعد از مدتي قاتل را آزاد کرد. و اين نوعي تبعيض آشکار است. پس در مواردي که مقتول، زن است، قانونگذار محترم مي تواند با تجديد در مواد مزبور اين تبعيض را از بين ببرد. ماده 213: ” در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد. “

يکي ديگر از تفاوتهاي موجود ميان زن و مرد در قصاص، تفاوت موجود در ماده 220 مي باشد. ماده 220:” پدر يا جدپدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد. “

با توجه به ماده مزبور، مي فهميم که اگر مادري، فرزند خود را بکشد قابل قصاص است. عده اي اين ماده و بند 11 ماده 198 را يک ماده استثنايي مي دانند که شامل مادر نمي شود؛ و مادر را قابل قصاص و حد مي دانند. ماده 198: ” سرقت در صورتي موجب حد مي شود که داراي کليه شرايط و خصوصيات زير باشد: …11- سارق پدر صاحب مال نباشد. … “

قسامه در قتل:

بعضي مواقع پيش مي آيد که حاکم ( قاضي ) به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا مي کند که اين مورد از موارد لوث ( حالت غبارآلود ) محسوب مي شود. لذا براي اثبات قتل توسط يک شخص قسامه اقامه مي شود. تفاوت قسامه ميان زن و مرد را مي توان در تبصره ماده 248 مشاهده کرد. تبصره 2 ماده 248 قانون مجازات اسلامي: ” چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هر يک از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يک قسم بخورد به نحوي که پنجاه قسم کامل شود. “

تفاوت در قصاص عضو:

ماده 237 قانون مجازات: ” در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود، مگر اينکه ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. “

ديات:

از ديه تعاريف مختلفي به عمل آمده، عده اي آن را متعلق به مقتول مي دانند، و عده اي هم به اولياء دم و… در قانون نيز در مواد مختلفي مي توان به مفهوم ديه پي برد؛ يکي از اين تعاريف عبارت است از:

” ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود. ” ( ماده 294 )

تفاوت آشکار در ديه مرد و زن در ماده 300 و 301 قانون مجازات بيان شده است.

ماده 300: ” ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است. “

ماده 301: ” ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است. “

عدهاي اين تفاوت را به روشهاي مختلفي توجيه مي کنند که در جامعه فعلي چندان مورد قبول نيست. اين افراد ادعا مي کنند که چون مرد مسئوليت پرداخت نفقه و همچنين تأمين معاش خانواده را برعهده دارد ولي زن از اين امر فارغ است، لذا نصف بودن ديه زن  تبعيض تلقي نمي شود. و مي گويند: ” عدم تشابه ديه زن و مرد نه تنها باعث تنزل مقام انساني زن نمي شود و مردسالاري نيست؛ بلکه از مصاديق درايت و دورانديشي يک قانونگذار در حمايت از حقوق زن است. چرا که عملا زني که شوهر خود را از دست داده مبلغ بيشتري تحت عنوان ديه براي جبران ضرر اقتصادي دريافت مي دارد تا مردي که همسر خود را از دست داده است. ( !! ) “

سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا هيچ يک از زنان امروزي مشغول به کار نيستند و تامين معاش نمي کنند؟

در جامعه فعلي عده زيادي از زنان هستند که معاش خانواده شان را تامين مي کنند و دلايل بالا نمي توانند دلايل قانع کننده اي براي نصف بودن ديه زن تلقي شوند. لذا لازم است با توجه به نيازهاي جديد و شرايط فعلي، نسبت به قوانين اين بخش تجديد نظرهاي لازم صورت گيرد.

تبعيض حقوقي به نفع زنان:

در قوانين علاوه بر مواد قانوني ذکر شده که در بعضي از آنها تفاوتهايي در حقوق زن و مرد وجود داشت. مواردي نيز وجود دارند که به نفع زنان است و در برخي موارد نيز تبعيض عليه مردان مشاهده مي شود. البته اکثرا دليل آن به لحاظ تفاوتهاي جسمي زن و مرد بيان شده است.

از اين موارد مثلا نفقه ( مخارج خانواده به شرط تمکين زن از شوهر ) به عهده مرد است و زن حتي در صورت تمکن مالي تعهدي در زمينه مخارج خانواده ندارد. در صورت جدايي نيز باز مادر تعهد مالي نسبت به کودکانش ندارد و تامين مخارج فرزندان تا قبل از بلوغ در پسران و تا قبل از ازدواج در دختران به عهده ي پدر است. زنان از حضور در ميدان جهاد و جنگ نظامي معافند. کشتن زنان حاضر در ميدان جهاد و جنگ نظامي معافند. کشتن زنان حاضر در ميدان جنگ از سوي مسلمانان جايز نيست. زنان اهل کتاب از پرداخت جزيه به حکومت اسلامي معافند. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نيست. زن مرتد اعدام نمي شود، بلکه به حبس با اعمال شاقه محکوم مي شود.

طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامي: ” هرکس در اماکن عمومي يا معبر معترض يا مزاحم اطفال و زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.  “

مثالهاي ديگري از اين موارد را مي توان در مواد 42، 93، 100، 102، 138 قانون مجازات اسلامي مشاهده کرد.

زن و سياست:

امروزه اکثر ملل جهان خواستار حکومتهاي دموکراتيک و ايجاد دموکراسي هستند و يکي از خصوصيات دموکراسي نيز اين است که تفاوتهاي موجود از لحاظ جنسيتي را از بين ببرد. مثلا اگر چند قرن پيش به زنان اجازه فعاليت سياسي داده نمي شد امروزه که عصر دموکراسي است بايد حق آنان در انجام فعاليتهاي سياسي رعايت شود.

” سيلويا والبي ( 1988 ) معتقد است که در جامعه شناسي سياسي 5 نوع رويکرد به مسائل جنسيت وجود دارند:

  1. رويکردي که زنان را با سياست بي ارتباط مي داند، اين رويکرد در صورت اشاره به چنين ارتباطي، براي شيوه هاي سياسي عمل زنان، در قياس با مردان اعتبار کمتري قائل مي شود.
  2. رويکردي که از شيوه هاي غيرواقعي نشان دادن زنان در جامعه شناسي سياسي، به ويژه در مطالعات راجع به انتخابات، انتقادهايي مطرح مي کند.
  3. رويکرد مطالعات فمينيستي در مورد فعاليت سياسي زنان.
  4. رويکرد تحليل هاي به عمل آمده از سياست جنسيتي شده، تحليل هايي که نه فقط فعاليت سياسي زنان، بلکه مقاومت مردسالارانه – يعني مبارزه قدرت ميان فمينيسم و مردسالاراي – را بررسي مي کند.
  5. تحليلي از نقش دولت در ايجاد و حفظ خانواده هسته اي، و نقش زن به عنوان همسر و مادر. ” ( 11 )

در ايران نيز زنان معمولا به فعاليتهاي سياسي بي ميل نبوده اند و در زمانهاي مختلف مي توان چنين فعاليتهايي را مشاهده کرد؛ بطور مثال در زمان انقلاب مشروطه” يکي از سازمانهاي زنانه که فعاليت زيرزميني داشته و به ” اتحاديه غيبي نسوان ” معروف بوده است، طي نامه اي که به روزنامه نداي وطن فرستاده، از نمايندگان ملت خواسته است هرچه فوري متمم قانون اساسي را تدوين و تصويب کنند و به بي سر و ساماني کشور خاتمه دهند و اگر چنانچه از عهده اين اين کارها برنمي آيند، استعفا دهند و کار مملکت را به دست زنان بسپارند. ” ( 12 )

در حال حاضر نيز رغبت براي فعاليتهاي سياسي در زنان ديده مي شود چنانچه ديده شده است که بعضي از زنان خواستار احراز پست رياست جمهوري نيز مي باشند. ولي در بعضي از مواد و اصول قانوني احراز بعضي از پستها براي خانمها تحريم شده اند.

در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق کمتري برخوردارند. از پنج منصب مهم ديني زنان مطلقا محرومند. به طوريکه احراز مرجعيت تقليد، قضاوت، زمامداري سياسي يا امارت و ولايت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت ( البته در صورتي که مامونين مرد باشند ) مرد است. و همچنين زنان فاقد صلاحيت مديريت کلان سياسي و قضاوت و رهبري ديني هستند.

اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي در مورد شرايط احراز پست رياست جمهوري مي گويد: ” رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. “

مثلا عده اي در باب عدم قضاوت زن مي گويند: ” به نظر مي رسد که اين قاضي بايد مرد باشد، تفويض چنين مقام ( ولايت ) براي زن جايز نيست و زن از عهده آن نمي تواند برآيد. چون خداوند متعال هيچ زني را به عنوان متولي دين و آئين خود انتخاب نکرده و کليه پيامبران را از بين مردان تعيين نموده و حتي اوصيا و جانشينان آنان را نيز از مردان انتخاب فرموده است. و بطوريکه قبلا گفتيم روحيه زن روحيه امامت نيست بلکه روحيه مامويت است. لذا وقتي که به پيامبر خبر مي رسد که در فلان جا زني را به امر حکومت و ولايت انتخاب کرده اند مي فرمايد: آنها موفق نمي شوند. ” ( 13 )

اما به نظر مي رسد که احراز بعضي از پستها مثل قضاوت براي خانمها مشکلي بوجود نياورد؛ چنانچه قانونگذار محترم مي تواند قضاتي را که به پرونده هاي مدني رسيدگي مي کنند از بين خانمها نيز گزينش کند مثل برخي از کشورهاي جهان که در آنها قضات زن نيز وجود دارد.

اما در مورد فعاليتهاي سياسي ديگر بايد عرض شود که يکي از زمينه هاي فعاليت سياسي وجود احزاب گوناگون در جامعه مي باشد که با تشکيل احزاب مختلف اين مشکل نيز حل خواهد شد.

مطالعه تطبيقي:

فعاليت سياسي زنان در ژاپن:

” آوريل 1946 اولين زماني را نشان مي دهد که زنان ژاپن توانستند شرکت در انتخابات و داشتن حق انتخاب را تجربه کنند.

نه تنها زنان در انتخابات شرکت کردند؛ بلکه 79 نفر براي پستهاي سياسي انتخاب شدند که از آن ميان 39 نفر براي مجلس نمايندگان يعني مجلس شوراي ملي انتخاب شدند.

در سال 1989 تاکاکو دويي الگويي براي زنان در عرصه سياست به شمار مي رفت، چراکه او اولين زني بود که دبير کل حزب سوسيال دموکرات شد. با مشهور شدن او در رسانه ها، تعداد نمايندگان زنان در انتخابات عمومي ملي سال 1987 و انتخابات مرکزي توکيو در ژولاي 1989 افزايش يافت. در نتيجه زنان به يک پيروزي تاريخي دست يافتند و 22 کرسي از کرسي هاي مجلس مشاوران را کسب کردند که اين رقم تعداد آنها را جمعا به 32 نفر مي رساند. ” ( 14 )

فعاليت سياسي زنان در ترکيه:

” کشور ترکيه براي نخستين بار در سال 1930 به زنان در سطح محلي حق راي داد. در سال 1934 به آنان حق راي در سطح ملي اعطا کرد.

در سال 1935، هيجده زن به نمايندگي مجلس انتخاب شدند يعني حدود 5/4 درصد از نمايندگان مجلس را زنان تشکيل دادند.

کشور ترکيه يکي از ده کشوري است که يکي از زنان آن – خانم تانسو چيللر – به عنوان نخست وزير انتخاب گرديد و از سال 1985، زنان ديپلمات به عنوان سفير به کشورهاي اروپايي فرستاده شدند و هم اکنون سه نفر از زنان اين کشور به عنوان سفير به کشورهاي اروپايي فرستاده شدند و هم اکنون سه نفر از زنان اين کشور به عنوان سفير در خارج از کشور به سر مي برند.

در احزاب بزرگ ترکيه نيز بخش زنان ايجاد شده که برحسب اعتقادات مذهبي، غيرمذهبي و سياسي فعاليت مي کنند. به عنوان مثال، احزاب بزرگي نظير حزب راه راست، حزب مام وطن و حزب اسلامگراي رفاه در درون خود چنين بخشي ايجاد کرده اند. ” ( 15 )

پي نوشتهاو منابع:

  1. ( روزنامه همشهري – شماره 390، سال دوم، 14 ارديبهشت 1373، ص 6 )
  2. ( سيماي زن در جهان – ترکيه -، نوشته صديقه رضايي، نشر برگ زيتون، چاپ اول 1377، ص  58، 59 و 136 )
  3. ( حقوق زن در اسلام، نوشته آيت الله مطهري، ص )
  4. ( سيماي زن در جهان – ترکيه -، نوشته صديقه رضايي، نشر برگ زيتون، چاپ اول 1377، ص 129   )
  5. (  حقوق بين الملل خصوصي، تأليف دکتر بهشيد ارفع نيا، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ چهارم پائيز 1380، ص 88 )
  6. ( منبع پيشين، ص 170 و 171 )
  7. ( حقوق زن در اسلام، همان، ص 47  )
  8. ( سيماي زن در جهان – ترکيه -، همان، ص 42 )
  9. ( روزنامه جام جم، شماره 1028، 15 آذر 1382، ص 12 )

10.  ( سيماي زن در جهان – ترکيه -، همان، ص 130  )

11.      ( روزنامه جام جم، شماره 848، سال سوم، 7 ارديبهشت 1382، ص 13 )

12.      ( زنان ايران در جنبش مشروطه، نوشته عبدالحسين ناهيد، نشر احيا، بهار 1360، ص 63 )

13.      ( مقاله: قضاوت زن از ديدگاه اسلام، نوشته حجه الاسلام حاج آقا صديق، ( مدرس دانشگاه )، نشريه اعتدال، سال دوم شماره يک و دو، نشريه حقوقي-فرهنگي دانشکده حقوق دانشگاه تبريز )

14.      ( روزنامه جام جم، سال سوم، شماره 774 و 777 ،  دي 1382، ص 9 و 13 )

15.      ( سيماي زن در جهان – ترکيه -، همان، ص 52 و 55 و 138   )

قوانين مورد استفاده:

قانون مدنی ایران

قانون اساسی ایران

قانون اساسی سوئیس

قانون مدنی فرنسه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

http://azarvakil.ir/post/397