پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386:
ماده ٢- جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا کمك به مرتكب بنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالكيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
-
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386:
ماده ٢- جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا کمك به مرتكب بنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالكيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده ٩– مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم می شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره 1- چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ٢- صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره ٣- مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازات های پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
-
عنوان مقاله: پولشویی از منظر قانون
آن چه در این مقاله خواهید خواند: پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدها ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد. به عبارتی دیگر راهکاری است برای تطهیر پول های آلوده تا به مسوولان قضایی کشور اجازه ندهند متوجه منشا درآمد شوند. طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی سقف مبلغ مورد نظر برای پولشویی را 150 میلیون ریال تعیین کرده است. وقوع این جرم به دلیل ماهیت خاص خود و این که نسبت به مبالغ با حجم انبوه تحقق می یابد، عمومیت یافتن آن می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی است که از جمله تاثیرات منفی اقتصادی آن تضعیف فعالیت های خصوصی بخش اقتصادی، کاهش توان واقعی اقتصاد، افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی ثباتی در بازارها و … است. در ادامه این مقاله به آشکار بودن سوءنیت و انگیزه مجرمانه در این جرم می پردازد و با توجه به موادی از قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون مصادیق معاملات و عملیات های مشکوک را به عنوان قراین پولشویی می آورد و علاوه بر این ها برخی قراین مهم دیگر را در شناسایی امکان وقوع پولشویی با وجود سوءنیت بر می شمرد (ایجاد هویت مجعول، انجام معاملات کلان و زیاد بدون توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضع اقتصادی کالا در بازار و …). در ادامه به این پرداخته می شود که در جرم پولشویی این مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود و صرف علم به این که پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده برای تحقق آن کفایت می کند. در خصوص این جرم انگیزه ضربه زدن هم لزومی ندارد اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود. در پایان این نکته مطرح می شود که همین که عمل وی آثار منفی اقتصادی به بار بیاورد می توان آن را قرینه ای بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست. متن مقاله …