چک امانتی

مقدمه:

چک امانتی مقوله ای است که اخیراً و بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. چک امانتی مفهومی است در عین حال با ظاهری موجه اما از درون تماماً زیر سوال می باشد. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می نمایند چک امانتی را وسیله ای می دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و بدنبال اصلاح قانون چک در سال 1372 دیگر بعنوان تضمین یا بابت ضمانت اندک اندک از چک های صادره زدوده شده و بجای آن چک امانتی که با قانون اصلاحی 1372 تعارضی نداشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است. آیا واقعاً چک امانتی  می تواند مقوله ای موجه و قابل قبول باشد؟ آیا چک امانتی همان چک بلامحل نیست؟ امانتی بودن چک یعنی چه و اصولاً چه توجیهی برای بلامحل بودن آن می باشد؟ در این فشرده نمیتوان مطالب را بطور گسترده بیان نمود بنابراین مختصراً به ذکر توضیحاتی پیرامون چک امانتی می پردازیم:

آنچه که بعنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادر کننده چک بلامحل قرار می گیرد واقعاً چک امانتی نیست بلکه اینگونه چک ها را باید چک های بلامحل امانتی تلقی نمود. بهتر است برای ورود در بحث دیدگاه های صادر کننده و گیرندۀ چک «امانتی» را ابتدا مرور نمائیم و با طرح این سؤال وارد موضوع می شویم که اصولاً چه ضرورتی ایجاب می نماید که چکی تحت عنوان امانت نزد دیگری قرار داده شود؟

الف- دیدگاه امانت دهنده: باید ضرورت و موجبی وجود داشته باشد تا شخص چکی را امضا نموده و به عنوان امانت نزد دیگری قرار دهد این موجب و ضرورت ناشی از یک رابطۀ قراردادی است. چک خود بخود مانند سایر اموال و کالاها و اشیا وجود ندارد بلکه بوسیلۀ امضا کننده و طی عملیات شکلی بوجود می آید و طبعاً صادر کننده آن را صرفاً برای امانت گذاردن بوجود نمی آورد بلکه در اثر یک رابطۀ قراردادی یا تعهدی چکی از طرف صادر کننده به گیرندۀ چک که طرف قرار داد یا متعهدله می باشد واگذار و سپرده می شود. لذا آنچه که باعث به وجود آمدن چک و امضای آن گردیده به امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم اطمینان و به وجود آوردن اعتماد است. صادر کننده در واقع جهت حفظ منابع خود در رابطه قراردادی ایجاد شده و جهت جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می نماید که به موجب آن، طرف خود را در خصوص ایراد خسارت احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن سازد. دهندۀ چک امانی با هدف و قصد امانت گذاردن چکی را به طرف معاملۀ خود نمی دهد بلکه قصد او قوام بخشیدن و ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل خود است و استرداد چک مزبور نیز زمانی امکان پذیر است که معامله یا قراردادی بطور صحیح و بدون آنکه طرفین تخلفی نمایند به پایان برسد. کما اینکه چنانچه واقعاً ماهیت چک امانی، امانت گذاردن آن باشد می بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کند بتواند امانت خود را مسترد نماید زیرا او مالک مال خود است و ید امانی امین نیز به محض درخواست امانت گذارنده ساقط می شود. در حالیکه در مورد چک هایی که ادعای امانی بودن آنها می شود هرگز چنین نیست و امانت گذارنده نمی تواند چک خود را (امانت خود را) هر موقع که بخواهد مسترد نماید بلکه فقط زمانی می تواند به استرداد چک خود اقدام نماید که شرایط و تعهدات قرارداد و معامله را به درستی به انجام رسانده باشد و این عدم دستیابی یا دستیابی مشروط مالک به مال خود با امانت منافات دارد زیرا ید مالکانه ساقط گردیده و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی خورد. صادر کننده چک با امضای آن وجهی از دارایی خود را به دیگری تملیک می کند لذا مالکیت وی بر آن مقدار وجه خاتمه می یابد و چون مالکیتی بر آن وجه ندارد بعداً نمی تواند آن است که چکی را نزد دیگری دارد. اگر چک مذکور امانت باشد و تحت سلطه مالکانۀ صادر کننده باشد موجبی برای نگرانی او نیست اما او خود می داند که در صورت تخلف از مفاد قرارداد چک نیز از او  وصول خواهد شد. اگرچه این واقع امر است اما تصور طرفین تضمین معاملۀ انجام شده است.

ب- دیدگاه گیرندۀ چک: گیرندۀ چک هرگز بعنوان یک امانت به چک مأخوذه نمی نگرد. بلکه او بعنوان اهرمی قانونی و دارای جنبۀ کیفری به چک دریافت شده نگاه می کند. او مترصد تخلف یا عدم اجرای شرایط یا عهد شکنی طرف معامله خود (صادر کننده چک) می باشد تا بلافاصله اهرم چک را فشار داده و خسارات وارده به خود را از آن طریق جبران نماید و یا بدینوسیله اقدامات تضییقی علیه طرف معامله خود را به اجرا در آورد. گیرندۀ چک هرگز بدنبال آن نیست که طرف معامله اش امانتی را به او بسپارد زیرا امانت را بالاخره باید برگرداند، نگهداری از امانت مسئولیت ها و محدودیت هایی دارد و گیرنده چک با هدف معامله وارد ارتباط اقتصادی اجتماعی با دیگری شده است نه با اهداف نگهداری از امانات آنها گیرندۀ چک می خواهد وسیله ای سهل الوصول برای عوض معاملۀ خود داشته باشد. چیزی که بتواند ادعای آن را بکند و مال امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعایش را بعنوان مالکیت داشته باشد. بنابراین چه بهتر که چکی را از طرف مقابل خود و آن هم در وجه حامل اخذ نماید. تا هر وقت که شرایط انجام قرار داد یا معامله از طرف وی اجرا نگردید به وصول آن اقدام نماید گیرندۀ چک هیچ گاه خود را امین چک نمی داند زیرا در عوض چکی که دریافت نموده یا اموال را واگذار کرده یا تعهداتی را نموده است سپس در این قضیه خود را مالک بالقوه چک مذبور می داند.

امانت آن است که شخصی که به هر علت نتواند یا نخواهد مال خود را نزد خود نگاه دارد آن را نزد دیگری می گذارد تا بعداً آن را مسترد دارد یا به شخص امین استفاده خاصی را سفارش نماید. چه ضرورتی دارد که صادر کننده چک وجوه نقد خود را که نزد بانک بعنوان امین ترین مرجع برای نگهداری وجوه نقدی دارد نزد شخص ثالثی امانت گذارد. این در واقع امانت گذاشتن نبوده بلکه شاید برای جلب اطمینان گیرندۀ چک بعنوان تضمین تلقی گردد. لذا گیرنده چک نیز امین محسوب نمی شود.

ممکن است ادعا شود که چک در حقیقت همان پول نقد است و امانت گذاشتن چک با پول نقد تفاوتی ندارد. اما در این مورد یعنی امانی بودن چک نمی توان چنین استدلالی را پذیرفت. زیرا پول نقد تابع احکام مشابهی با چک نیست. پول نقد نیازی به امضا و قید تاریخ و محل پرداخت و … ندارد در حالیکه چک را باید طی عملیات قانونی بوجود آورد و نهایتاً با امضا نمودن شرایط آن را تمام نمود. این کار لغوی است که هیچ نیازی به آن نیست. تا زمانیکه چک امضا نگردیده و تاریخ یا مبلغی در آن نوشته نشده نیازی هم نیست که در امان و بعنوان امانت گذاشته شود. بهترین طریق برای امن نگاه داشتن چک امضا ننمودن آن می باشد چراکه به محض امضا می بایست پرداخت گردد. امضا نمودن چک یعنی خارج کردن موجودی حساب بانکی در وجه شخص معین یا حامل (ماده 3 اصلاحی صدور چک) دیگر چه لزومی دارد که موجودی از بانک خارج و امانتاً در اختیار شخص گیرنده چک قرار داده شود. امانت بر پایۀ اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت در شخص او قرار دارد. تا زمانیکه صادر کننده چک به شخص دیگری بعنوان امین اعتماد نداشته باشد و صفت امانت را در او محرز نداند اموال خود را نزد وی به امانت نمی گذارد. لذا کسی که اقدام به صدور چک در وجه حامل می نماید پیداست که هیچ توجهی به گیرندۀ چک ندارد زیرا اگر شخصیت و امانت گیرندۀ چک را مورد نظر قرار می داد چک را نیز در وجه او صادر می کرد نه در وجه حامل در واقع چک امانتی نتیجه نبودن اعتماد دقیقاً نتیجه فقدان صفت امانت بوده و در اوج بی اعتمادی صادر و مبادله می گردد.

غالباً گیرندگان چک امانتی هرگز حاضر به آن نمی باشد که چکی را در وجه خود تحول گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسانی بتوانند چک مذکور را بفروشد برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک با امانتی بودن آن دو امر غیر قابل جمع  می باشند گیرندۀ چک زمانی به دریافت چک بعنوان امانت رضایت می دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک های امانتی غالباً مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می گردد (که البته اغلب گیرندۀ چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می نماید). این مبلغ خاص غالباً با معامله ای که طرفین انجام داده اند تناسب دارد. در معاملات نیز معمولاً طرفین تضاد منافع دارند. البته تضاد مزبور نافی سودی که آنها از انجام معامله می برند نمی باشد. اما عموماً هر دو طرف سعی در اتمام معامله به سود خود دارند. در این حالت آیا می توان طرفی را امین و دیگری را امانت گذار نامید؟

مسلماً خیر هرگز یک طرف معامله که منافعش مغایر طرف دیگر باشد او را امین برای نگهداری مال خود که قابلیت تبدیل به یک موضوع کیفری را دارد نمی داند. در حقیقت تنها چیزی که تحت عنوان چک امانتی بحثی از آن نیست اطمینان و صفت امانت است. مبادلۀ چک بعنوان امانت اذعان به ناامن بودن کل معامله و سرانجام آن است. چکی که بعنوان امانت نزد شخصی گذارده می شود می تواند دو حالت داشته باشد: یا اینکه بلامحل و فاقد موجودی باشد یا اینکه موجودی در حساب صادر کننده باشد. اگر موجودی در حساب صادر کننده باشد گیرنده چک در چه صورتی مرتکب خیانت در امانت گردیده است؟ پاسخ: در صورتی که چک را به بانک ارائه و وجه آن را وصول نماید یا چک را بنام شخص دیگری ظهر نویسی نموده و خود از آن منتفع شود. به نظر می رسد که در هر دو صورت مرتکب خیانت شده است در حالیکه تا اینجا طابق نعل بالنعل قانون صدور چک مراعات گردیده و نقض قانون صورت نگرفته است اما سؤال دیگر اینکه چه موقع او (گیرنده چک) می تواند به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت دارد مطابق توافق طرفین زمانی گیرنده چک می تواند به بانک مراجعه نماید که موجب و سبب آن ایجاد گردیده باشد. آیا در این صورت موجبی برای طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت توسط صادر کننده وجود دارد؟ صادر کننده بدان علت طرح دعوی می نماید که چک خود را بعنوان امانت به دیگری سپرده است اما از نظر گیرنده چک بعنوان تضمین معامله ای در میان آنها انجام گرفته اخذ شده است. این تنافر دیدگاه صادر کننده و گیرندۀ چک هرگز نمی تواند در قالب «امانت» جای گیرد بلکه با امانی بودن و امانت دار بودن بسیار بعید می نماید. حالت دیگر آن است که چک بلامحل می باشد. مطابق مادۀ 3 قانون اصلاح قانون چک مصوب 1372 صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد. این تکلیف قانونی نمی تواند تحت عناوین امانت یا هر عنوان دیگری نقض گردد. همین که شخص به صدور چک اقدام نماید با علم به اینکه در حساب بانکی وی وجهی وجود ندارد صدور چک بلامحل تحقیق یافته است و طرفین به هیچ عنوان نمی توانند بر امر توافق نمایند که قانوناً جرم می باشد.

باید گفت چک امانتی زمانی مصداق دارد که واسطه ای در میان باشد و چک امانتاً در اختیار آن واسطه قرار داده شده باشد و اگر چک بدون واسطه به طرف معامله داده شود مانند پول عمل نموده است و همچنان که گفتیم گذاردن چک به عنوان امانت نزد اصیل، کار لغو و بیهوده ای است. مثلاً شخصی جهت خرید اتومبیل به بنگاه مراجعه می کند و پس از توافق با فروشنده چکی را بنام فروشنده (نه حامل) صادر و امانتاً در اختیار مسئول بنگاه قرار می دهد که او نیز پس از امضای سند و انتقال قطعی چک مزبور را به فروشنده بدهد. حال اگر متصدی بنگاه چک را به نفع خود تصاحب نماید یا مورد استفادۀ دیگری قرار دهد، مصداق خیانت در امانت نیز وجود خواهد داشت زیرا چنین چکی بطور امانت نزد وی قرار داده شده است.

در این مورد خائن، مسئول بنگاه بعنوان امین است و طرف معامله نقشی در شکایت کیفری ندارد. اما چکی که در وجه حامل و بدون واسطه میان طرفین معامله صادر گردیده با چنین مصداقی تفاوت فراوان دارد.

مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی

در مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی به چک و امانت اشاره شده است. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که منظور ماده چکی باشد که حتماً امضا نیز گردیده باشد. مادۀ 674 شامل چک هایی است که ممکن است امضا نشده باشد اما در یک رابطۀ امانی سپرده شده باشند. مثلاً شخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضا نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد.

شخصی که چکی را در وجه حامل یا شخصی معین صادر و امضا نماید و آن را به ذینفع تسلیم دارد در واقع و به حکم مادۀ ۳قانون صدور چک که اعلام می دارد صادر کنندۀ چک در تاریخ مندرج درچک باید مبلغ چک را در حساب بانکی داشته باشد وجهی را به گیرندۀ چک پرداخت نموده است که هدف او امانت نبوده زیرا نیازی به این کار لغو نمی باشد. در مادۀ 674 برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق پیدا کند چند عنصر با هم مجموع بوده و باید و مجموعاً نیز وجود یابند. در مادۀ مذکور شرط تحقق خیانت در امانت ایراد ضرر به مالک یا متصرف عنوان گردیده است. سؤال این است: در مورد چکی که ادعای امانتی بودن آن می شود عنصر ضرر به مالک چگونه است؟ و اصولاً مالک چه کسی است؟ صادر کننده یا دریافت کنندۀ چک؟

شخصی که چکی را صادر می کند و اغلب نیز در وجه حامل صادر می کند به معنای آن است که مبلغ چک را بعنوان قسمتی از مال خود به دارنده و حامل چک پرداخت نموده است پس نمی تواند ضمن امضای چک و تسلیم آن به حامل شرط کند که حامل مالک آن نباشد مگر آنکه بعنوان قرض بوده که باز هم وجود محل ضروری است. علاوه بر این قرض نیز تابع عقد خاصی است و رابطه ای قراردادی بر آن حاکم است نه امانت صرف. حال چنانچه حامل چک را به بانک برده و گواهینامه عدم پرداخت بر آن الصاق نماید آیا می توان تصور کرد که ضرری به صادر کننده وارد شده است؟ در حالیکه صادر کننده در هنگام امضای چک و برابر مادۀ …. قانون صدور چک مبلغ مندرج در چک را پرداخت نموده است. مالکیت حامل یا گیرندۀ چک از همان لحظۀ امضای چک توسط صادر کننده مستقر می شود. اگر چنین نباشد قانون چک بلااثر و بدون فلسفه خواهد شد. بنابراین صادر کنندۀ چک با امضای آن قبول و تعهد نموده است که مبلغ چک را پرداخت نماید لذا ضروری از این جهت متوجه او نیست و اگر چک او برگشت خورد مرتکب صدور چک بلامحل گردیده است و اگر وصول گردد و برابر مقرارت قانونی صدور اقدام به پرداخت مبلغی با قصد و رضایت خود کرده است. مگر غیر از این است که صادر کننده چک با علم و آگاهی بر اینکه در حساب جاری وی وجهی موجود نیست اقدام به امضای چک نموده است؟ تا همین حد صادر کننده برابر مادۀ 3 قانون صدور چک مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردیده است. بعداً نیز صادر کنندۀ چک نمی تواند این دفاع را بنماید که چکی را به امانت گذاشته است زیرا به امضای چک و تسلیم آن به حامل چک مزبور را از مالکیت خود خارج نموده است چگونه است که بعداً به مالی که وسیلۀ جرم بوده استناد نماید و مدعی حقی می گردد؟ چکی که وی صادر نموده وسیله جرم و از مالکیت او نیز خارج گردیده پس هیچ ادعایی نسبت به آن پذیرفته نیست. صادر کنندۀ چک با امضای آن علیه خود و در صورت بلامحل بودن بر خلاف قانون اقدام نموده و کسی که قاعدۀ اقدام در مورد او جاری است ادعایی از او پذیرفته نیست بنابراین مادۀ 674 در آن قسمت که می گوید؛ به ضرر مالکین؛ صادر کننده بموجب قانون صدور چک به محض صدور و تسلیم آن مالکیتش ساقط می گردد و دیگر ادعایی از او پذیرفته نیست.

مگر در موارد مادۀ 14 قانون صدور چک از طرف دیگر ضرری نیز در صورت وصول چک یا الصاق گواهینامۀ عدم پرداخت به وی وارد نمی شود چراکه خود چک را امضا نموده و مهم تر آنکه با آگاهی بر عدم موجودی اقدام به صدور چک بلامحل نموده است. در واقع هم خود او است که به دیگران ضرر وارد آورده است.

مادۀ 674 در قسمت آخر خود چهار عمل را خیانت در امانت اعلام نموده است:

1-استعمال       2- تصاحب        3- تلف         4- مفقود نمودن.

برابر ادعایی که صادر کنندۀ چک بلامحل می نماید مبنی بر اینکه چک صادره از طرف او بعنوان امانت نزد حامل قرار داده شده و او نمی بایست آن را به دیگری واگذار می نمود یا اینکه آن را وصول می کرد یا … او باید یکی از چهار عمل فوق را به خائن نسبت داده و اثبات نماید.

1- استعمال: اگر در مورد چک بخواهیم کلمۀ استعمال را بکار گیریم شاید مترادف با وصول چک باشد. دارندۀ چک بموجب امضای صادر کننده مالک مبلغ چک خواهد شد و اگر غیر از این بود بانک وجه چک را به آورنده پرداخت نمی نمود. بیش از این نیز نمی توان بکار گیری کلمۀ استعمال در مورد چک قائل گردید. جستجوی بیشتر معنا و مصداق استعمال چک به عهدۀ کسانی است که به دفاع چک امانی می پردازند.

2- تصاحب: سؤال این است گیرندۀ چکی که ادعای امانی بودن آن می شود در صورتیکه اقدام به وصول آن نماید چه چیزی را تصاحب کرده است غیر از مال خود را و این نه جرم است نه خیانت و دلیل عمدۀ آن نیز امضای صادر کنندۀ چک بر روی چک می باشد. گیرندۀ چک آن را وصول می نماید در واقع به مال خود دست می بازد نه به مال دیگری. امضای چک کار را تمام کرده و مبلغ آن متعلق به دارنده چک یا محل آن است.

4 – 3 – در مورد تلف و مفقود نمودن نیز همین موضوع حاکم است. اگر چک از بین رفته یا اینکه از بین نرفته اما در جایی نهاده شده که نمی توان آن را پیدا نمود در تمام موارد خسارت و ضرر متوجه دارنده و صاحب آن است نه امضا کنندۀ آن بخصوص اینکه در مورد چک هایی که ادعای امانی بودن آنها می شود و بدنبال معاملاتی مبادله می شود امضا کننده.

چک نیز هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف یا مفقود شدن چکی که امضا نموده است ندارد و اگر کامل تر بگوئیم در قبال چکی که ارائه داده است هیچ مسئولیت و تکلیفی ندارد لذا نمی تواند ادعای امانی بودن آن را طرح کند و این نتیجه مستقیم را بطۀ قرار دادی حاصل از توافق طرفین می باشد.

مفهوم چک امانتی و بکارگیری آن بعنوان یک دفاع برای صادر کننده نشانگر یک خلاء قانونی در مقررات مربوط به چک است. کما اینکه تا قبل از اصلاح قانون صدور چک سال 1355 مفهوم چک امانتی نیز هرگز به این وسعت و با معنای کنونی و بعنوان دفاع مطرح نمی گردید.

پس از اصلاحات سال 1372 در قانون چک و ممنوع نمودن صدور چک بعنوان تضمین صادر کنندگان نوعی از چک های بلامحل این مفهوم را در سطح جامعه ترویج داده و متأسفانه برخی از دادگاه ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده اند. در حالیکه این سؤال مطرح می باشد که اگر صادر کنندۀ چک بلامحل امانتی مدعی است که بعنوان امانت چنین چکی را به ذینفع سپرده است چرا بعنوان دفاع چنین اظهار را مطرح می نماید قاعدتاً می بایست نه بعنوان دفاع بلکه در مقام شکایت کیفری و تحت عنوان خیانت در امانت اقدام به تعقیب خائن نماید در حالکه چنین نیست و صادر کننده تا زمانی که چک بلامحل او در مرجع قضایی تعقیب نگردد هرگز مدعی خیانت در امانت نبوده و نیست علت این امر نیز امانتی نبودن چک در عالم واقع می باشد. طرفین اگر چه کتباً و طی مثلاً قولنامه ای از وجود چکی بعنوان امانت خبر دهند اما هدف و انگیزۀ اصلی آنها امانت گرفتن و امانت گذاردن نمی باشد. بلکه از آنجا که آنها راه قانونی را با وجود مادۀ 13 مسدود می بینید متوسل به عنوان چک امانتی می گردد. واقعیت امر این است که وسیله ای که متعاملین برای تضمین معاملات خود باید بکار گیرند و آن وسیله بتواند جنبۀ کیفری و قطعی داشته باشد وجود ندارد و صادر کنندگان چک های بلامحل برای پرکردن جای خالی چک بعنوان تضمین یا وعده دار اقدام به صدور چک های بلامحل دیگری به عنوان امانت می نمایند.

جا دارد که در این خصوص تدبیر قانونی اندیشیده شده و چک های وعده دار راه را بر این حیله به ظاهر قانونی مسدود نمایند.

برگرفته از شماره دوم مجله حقوقی دادگستر