اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن

پولشويي (money Laundering) فعاليتي غيرقانوني است که طي آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلي کاملا قانوني يافته و مشروعيت مي يابند، به عبارت ديگر پول هاي کثيف و نامشروع ناشي از اعمال خلاف در همان کشور يا در کشورهاي ديگر به پول هاي تميز تبديل شده و از اقتصاد غير رسمي وارد اقتصاد رسمي مي شود.
به طوري که ماهيت اصلي و منشاء کسب آنها پنهان مي ماند. به گزارش بانک مرکزي جمهوری اسلامي وسعت بازار غيررسمی در کشورهای در حال توسعه بين ۳۵ تا ۴۵ درصد و کشورهای در حال گذر ۲۱ تا ۳۰ درصد و کشورهاي صنعتي ۱۳ تا ۱۵ درصد از حجم توليد ناخالص داخلي (GDP) است.
علاوه بر اينکه کسب مال غيرقانوني جرم است، تبديل آن به مال مشروع نيز که پولشويي است جرم محسوب مي شود، زيرا انگيزه اي براي کسب مال حرام محسوب مي شود. طبق قانون مبارزه با پولشويي در ايران، جرم پولشويي عبارت است از:
1. تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
2. تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشاء غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده است يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد؛
3. اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيّت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالکيّت عوايدی که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

انواع پولشويي
پولشويي به چهار نوع قابل تقسيم است.
1- پولشويي داخلي: شامل پول هاي کثيف حاصل از فعاليت مجرمانه داخل خاک يک کشور مي شود که در همان کشور شسته مي شود.
2- پولشويي کنترل شونده: شامل پول هاي کثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهير مي شود.
3- پولشويي بيروني: شامل پول هاي کثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که در خارج نيز شسته مي شود.
4- پولشويي وارداتي: شامل پول هايي که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط به دست آمده و در داخل خاک کشور موردنظر شسته مي شود.

پولشويي در چه کشورهايي انجام مي شود؟
عموما پولشويي در کشورهايي که در قوانين تجاري و اقتصادي آنها خلاءهای اساسي و بنيادي وجود دارد و فاقد ساز و کارهاي نظام نظارتي و قانون مبارزه با پولشويي مي باشند، اتفاق مي افتد. در برخي کشورها پول هاي نامشروع به عنوان سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) وارد اين اقتصادها مي شود و پس از طي چندين مسير دوباره از آن کشور خارج مي شود. شايد يکي از دلايل نوسان جريان سرمايه گذاري در کشورهاي مختلف، ورود و خروج چنين پول هايي باشد. در اقتصادهايي با بازارهاي ظاهرا رقابتي و اقتصادهايي که امکان ايجاد رانت هاي سياسي- اقتصادي و اطلاعاتي وجود دارد، افراد ذي نفوذ بي علاقه نخواهند بود که علاوه بر کسب مال نامشروع وارد سيستم سودآور پولشويي شوند.

شيوه هاي انجام پولشويي
پولشويي بايد به شيوه اي انجام شود که جلب توجه مجريان قانون را به حداقل برساند. تاسيس شرکت های مختلف براي نقل و انتقال پول هاي کثيف، سرمايه گذاري در بانک (اس- مورفينگ)، هزينه کردن در کار هاي عمراني به خصوص خريد اوراق قرضه طرح هاي عمراني و فروش آنها در بازار، سرمايه گذاری در بازارهاي مالي، تاسيس شرکت هاي مهندسي، سرمايه گذاری موقت در بنگاه های توليدی – تجاری قانونی، ايجاد سازمان هاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس و ارز، شرکت در مزايده هاي اجناس هنري و کالاهاي قديمي و انتقال پول به کشورهاي داراي مقررات بانکي آزاد مثل کشور سوئيس از شيوه هاي مختلف پولشويي مي باشد.

اندازه گيری پولشويي و رتبه بندی کشورهای دنيا
در عمل پولشويي، پول کثيف چنان با پول هاي تميز مخلوط مي شود که شناسايي و اندازه گيري يک شاخص براي آن بسيار سخت مي باشد، اما با اين وجود موسسه ضد پولشويي «باسل» سوئيس با استفاده از 15 شاخص مانند ارزيابي چارچوب ضدپولشويي هر کشور مبتني بر استانداردهاي Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)، مقررات مالي، شفافيت عمومي، شاخص هاي اندازه گيري فساد و حکومت قانون اقدام به رتبه بندي 144 کشور دنيا بر اساس ريسک موجود در پولشويي و تامين مالي تروريسم در هر کشور كرده است. امتياز هر کشور از صفر (ريسک پايين در پولشويي) تا ده (ريسک بالا در پولشويي) مي باشد. در اين رتبه بندي خوشبختانه ايران خطرناک ترين مکان براي پولشويي و تامين مالي تروريسم در دنيا محسوب مي شود و پولشويي و تامين مالي تروريسم در آن با ريسک بالايي همراه است.

تاثير پولشويي بر اقتصاد
پولشويي نيز مانند هر جرم ديگري اگر به صورت سازمان يافته، منظم و مستمر در يک اقتصاد انجام شود، آثار ويران کننده اي خواهد داشت که تا مرز فروپاشي اقتصادي پيش خواهد رفت. زيرا زيريناي اين جرم، جرايم سنگين تر و سازمان يافته تر است. البته در بعضي انواع پولشويي، جرم در يک کشور و پولشويي در کشور ديگري انجام مي شود. در هر صورت پولشويي مانع بزرگي بر سر راه ايجاد عدالت اجتماعي است و ايران به دليل قرار گرفتن در مسير قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا مکان جذاب و مناسبي براي پولشويي محسوب مي شود.

آثار سوء پولشويي بر اقتصاد
– بي نظمي و تخريب بازارهاي مالي و ايجاد بي ثباتي و نوسان در بازارها؛
– خروج سرمايه به صورت غير قانوني از کشور؛
– ورشکستگي بخش خصوصي؛
– کاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد و عدم پرداخت ماليات و عوارض؛
– افزايش ريسک خصوصي سازي و ايجاد سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد؛
– بي ثباتي در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره و
– کاهش اعتبار و اعتماد سيستم بانکداري و امنيت سرمايه گذاري.
تمام عوامل فوق به طور مستقيم و غيرمستقيم رشد و توسعه اقتصادي، توزيع و بازتوزيع درآمدها را تحت تاثير قرار مي دهند.
ايمن سازي اقتصاد ملي
پيشنهاد مي شود براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
– حذف واسطه های مالی ناسالم و تضعيف پايگاه های واسطه اي مالي غير متشكل؛
– افزايش شفافيت اطلاعات در بازارهای پولي، مالي و سهام؛
– نظارت بر فعاليت شبکه بانکي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانکي به ويژه صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري؛
– ثبت دقيق اينترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانبها بالاتر از يک مبلغ مشخص و کارشناسی شده؛
– شفافيت بيشتر ابزارهای مالي و حسابداری و به خصوص ابزارها و روش های اخذ ماليات؛
– عضويت در معاهدات پولی و مالی بين المللی و استفاده از امکانات آنان؛
– فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي و ايجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسی؛
– برگزاري دوره های آموزشي و پژوهشي براي قضات، نيروي انتظامي و سازمان هايي که در زمينه مبارزه با پولشويي فعاليت مي کنند؛
– ارتباط قوه قضائيه با دانشگاه و اينترپل به طور همزمان براي بهره گيري از علوم و تکنيک هاي جديد؛ و
– نگاه دقيق به حوزه های مختلف اقتصاد زيرزميني، نگاه دقيق و بي طرفانه به اسناد و پيمان نامه هاي بين المللي و اصول 40گانه گروه ضربتي اقدام مالي عليه پولشويي FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

*پرويز جليلی – دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه اصفهان

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1394/4/12)