آرای وحدت رویه

رای وحدت‌ رویه ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰

چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی

رای وحدت‌ رویه ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ … جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست

رای وحدت‌ رویه ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹

هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست

رای وحدت‌ رویه ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲

رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است

رای وحدت رویه ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲

چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود

رای وحدت رویه ۷۶۰ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده

رای وحدت رویه ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه

رای وحدت رویه ۷۵۸ – ۱۳۹۶/۴/۱۳

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد

رای وحدت رویه ۷۵۷ – ۱۳۹۶/۱/۲۹

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است

آرای وحدت رویه جزایی ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

رای وحدت رویه ۷۵۶ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است

آرای وحدت رویه حقوقی ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

رای وحدت رویه ۷۵۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس٬ تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی

رای وحدت رویه ۷۵۴ – ۱۳۹۵/۸/۲۵

قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک

رای وحدت رویه ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۲

عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

رای وحدت رویه ۷۵۲ – ۱۳۹۵/۶/۲

مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

رای وحدت رویه ۷۵۱ – ۱۳۹۵/۵/۵

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است.

رای وحدت رویه ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵

صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.

1233233