جزایی

رای وحدت رویه 3703 – 1337/7/6

چون از ماده 335 قانون دادرسی و كیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد

رای وحدت رویه 3841 – 1335/10/11

مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده­ هایی كه مشمول مقررات قانون موصوف

رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10

علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد

رای وحدت رویه 3498 – 1335/9/5

نسبت به صلاحيت دادگاه‌‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف­‌نظر و‌جود داشته بدين توضيح كه شعبه دو‌م و شعبه پنجم ديوان مزبور

رای وحدت رویه 3307 -1330/8/12

تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال كشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذكور در قانون

رای وحدت رویه 2598 – 1330/7/27

چون عمل منتسب به متهم به شرح كیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مأمور

رای وحدت رویه 9 – 1364/2/30

نظر به اینكه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 كلیه كسانی

رای وحدت رویه 25 – 1359/12/16

نظر به اینكه در لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول كلیه كسانی كه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی

رای وحدت رویه 24 – 1359/12/16

آثار محكومیت كیفری كه شامل مجازات­ های تبعی نیز می­ باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می­ گردد، بنابراین

رای وحدت رویه 52 – 1358/11/17

منظور از جرائم و محكومیت­ های قتل عمدی كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول

رای وحدت رویه 691 – 1385/7/11

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:­ «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد… » بنابراین چنانچه دو استخوان

رای وحدت رویه 683 – 1384/10/13

بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني براي ارش بپردازد و در فصول مختلف

رای وحدت رویه 619 – 1376/8/6

مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد

رای وحدت رویه 523 – 1367/12/23

ماده 3 قانون دیات انتخاب هریك از انواع پنج­گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر می­ نماید كه به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود

رای وحدت رویه 522 – 1367/12/23

در رانندگی وسائل نقلیه موتوری بر اثر بی ­احتیاطی كه منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید كه مستلزم