طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه های كیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی كه كیفر عمل
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه های كیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی كه كیفر عمل
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکانپذیر نیست
نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شكستن استخوان، یكی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با
از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب
با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاكمات
چون از ماده 335 قانون دادرسی و كیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد
رای وحدت رویه 3841 – 1335/10/11
مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده هایی كه مشمول مقررات قانون موصوف
رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10
علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد
نسبت به صلاحيت دادگاههاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلافنظر وجود داشته بدين توضيح كه شعبه دوم و شعبه پنجم ديوان مزبور
تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال كشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذكور در قانون
رای وحدت رویه 2598 – 1330/7/27
چون عمل منتسب به متهم به شرح كیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مأمور
نظر به اینكه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 كلیه كسانی
نظر به اینكه در لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول كلیه كسانی كه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی
آثار محكومیت كیفری كه شامل مجازات های تبعی نیز می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد، بنابراین
منظور از جرائم و محكومیت های قتل عمدی كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول