آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه 13 – 1362/7/6

چنانچه قتل خطئی باشد و كسی كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه

رای وحدت رویه 51 – 1358/11/17

مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از‌ جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم

رای وحدت رویه 4668 – 1336/9/7

شعبه هشتم دیوان عالی كشور عقیده داشته كه چوب آلت قتاله شناخته نمی­ شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب

رای وحدت رویه 1683 – 1336/4/24

الف- به موجب حكم شماره 3775-27/12/34 شعبه، 9 دیوان عالی كشور: قتل غیرعمدی با دوچرخه سواری با نداشتن پروانه با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان منطبق

رای وحدت رویه 729 – 1391/12/1

خلاصه رای: با توجه به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، […]

رای وحدت رویه 594 – 1373/9/1

نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین

رای وحدت رویه 571 – 1370/11/1

جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌­هاي‌ مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي­ باشد

رای وحدت رویه 52 – 1363/11/1

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می­ نماید

رای وحدت رویه 1797 – 1338/4/28

بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد

رای وحدت رویه 598 – 1374/2/12

چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايی در مواردی كه رئيس دادگاه، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيری تعيين مي­ نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از

رای وحدت رویه 501 – 1366/1/20

ردیف 65/119 رأی شماره 501-20/1/1366 هیئت عمومی دیوان عالی كشور ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار عالی می­ رساند آقای بوزچلو وكیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه­ های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور شعب 12 و 16 تقاضا كرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور […]

رای وحدت رویه 15 – 1363/6/28

نظر بر اینكه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه

رای وحدت رویه 3222 – 1338/8/3

همانطوری كه شعبه نهم دیوان عالی كشور در راستای خود استدلال كرده تعیین وكیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور كلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی

رای وحدت رویه 3976 – 1325/10/25

چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماده 1328 یكی از مواردی كه احكام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش غیرقابل اعتراض شناخته شده

12323334