مقالات جزا و جرم شناسی

تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است. و به طور کلی موضع مواد ۳۷و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ روشن تر

رابطه بین جهانگردی و جرم

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آشنا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان، در بخش نتیجه گیری، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

در ابتدا سفید مهر یا سفید امضا را ورقه ای می داند که به صورت سفید و خالی است و فقط به امضا و مهر شخص رسیده است و طبق توافق قرار است در آن مندرجاتی قید شود. اگر طرف مقابل عباراتی را برخلاف آن چه توافق شده است قید کند، جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء اتفاق می افتد. در ادامه مواد قانونی مربوط به این جرم و مجازات های پیش بینی شده در قانون را بیان می کند. همچنین ارکان و شرایط و جنبه های این جرم را با توجه به مواد قانونی آن بیان می کند و رکن اصلی «سپردن» در این جرم را توضیح می دهد. انتقاداتی نیز به مواد قانونی این جرم وارد می کند. در انتهای مقاله نیز از سوءاستفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است، می گوید

تنبیه بدنی همسر

در ابتدای مقاله از نبود مجوز قانونی در تنبیه زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان می کند این موضوع در قوانین انعکاسی ندارد و چنین عملی حتی موجب می شود که زن بتواند در قالب عسر و حرج درخواست طلاق بدهد و قانون اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی و قانونی را به هیچ شخصی نمی دهد. همچنین برای تنبیه زوجه به وسیله زوج نمی توان حدود متعارفی عنوان کرد و چنین رفتاری مانند ایراد صدمه و ضرب و جرح به هر انسان دیگری مستوجب دیه و حبس است

احضاریه

در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار و اخطار می گوید. در پایان به توضیح پنج مورد احضار از جمله احضار شاهد، احضار متهم، احضار برای سازش، احضار کارشناس و احضار برای اتیان سوگند می پردازد.

رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

در ابتدای این مقاله برخی از دعاوی حق الناسی را از آن جایی که حق خصوصی را تضییع کرده است، شروع رسیدگی و توقف رسیدگی در آن ها را با شکایت شاکی و رضایت شاکی می داند. اما دعاوی حق الهی را اگر حتی با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل توقف نمی داند. در ادامه به توضیح تاثیرات رضایت شاکی در دعاوی کیفری می پردازد. جنبه خصوصی جرم را قابل گذشت می داند و در واقع جرایمی که جنبه خصوصی آن ترجیح دارد را قابل گذشت می داند. همچنین عنوان می کند که قانون مجازات بدون این که تفکیک روشنی از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه دهد، تعدادی از این جرایم را نام می برد. در بخش بعد از توقف اجرای حکمی که قطعی شده باشد

مسئولیت مالک در مراقبت از حیوان

در ابتدا مراقبت از حیوان و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آسیب به وسیله حیوان به سایرین را وظیفه صاحب حیوان می داند که کوتاهی از این وظیفه را موجب مسئولیت صاحب حیوان و الزام او به جبران خسارت می داند. در ادامه عدم نگهداری از حیوانات را با اشاره به ماده قانونی مربوط به آن از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می داند که مجازات قانونی را در پی خواهد داشت. همچنین از مسئولیت پرداخت دیه از سوی صاحب حیوان می گوید. در بخش بعد از لزوم وجود رابطه علیت بین اهمال در نگهداری از حیوانات و خسارات ایجادشده می گوید

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی

در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن است و همچنین از ویژگی های این دستور می گوید که باید مطابق شرع و قانون و کتبی و رسمی باشد. و طبق قانون مامور را بسته به تقصیرش ضامن می داند. در ادامه به توضیح امر و آمر در لغت، علم حقوق و قوانین می پردازد. در بخش بعد دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض را با توجه به آیات و احادیث بیان می کند. در ادامه دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و همچنین نسبت به نظریه تفکیک اوامر را بیان می کند که در صورتی که مامور آگاهی به مجرمانه بودن داشته باشد یا نداشته باشد میزان مسئولیتش چگونه است؟ همچنین راه حل قانون جزای ایران در این رابطه را بیان می کند

اجرای احکام کیفری

در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید

عفو

اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزی این خصوصیت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند

غصب

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد

خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه آیا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

جبران خسارت بازداشت بی گناه

در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده و … می داند و با اشاره به ماده قانونی آن از وجود صندوقی در دادگستری برای پرداخت این خسارت ها می گوید. در ادامه از وجود دو کمیسیون استانی و ملی

چک و قوانین مربوطه

در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن می گوید. همچنین از محل صدور چک و تاثیر آن در مواعد قانونی و مهلت های طرح دعاوی چک می گوید. در ادامه محال علیه چک که در واقع بانک است را بیان می کند. همچنین از لزوم تعیین مبلغ چک و شرایط درج آن می گوید

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری

1231112