مقالات جزا و جرم شناسی

آدم ربایی

در ابتدای مقاله از شیوع آدم ربایی در دنیا به انگیزه های مختلف می گوید که به دلیل خشونت زیاد این جرم مجازات های سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه از آسیب های روحی و جسمی این جرم بر شخص قربانی یا خانواده او و همچنین از نبودن قانون خاص در مورد این جرم می گوید. در بخش بعد مجازات ربودن اطفال را با توجه به مواد قانونی مربوطه و تفاوت های آن با بزرگسالان را بیان می کند. در ادامه سلب آزادی از اشخاص را تحت هر عنوانی جرم می داند

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل

در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد و فقط چک به روز را قابل تعقیب کیفری می داند و همچنین مهلت طرح شکایت کیفری را بیان می کند. در ادامه از مجازات شدیدتر برای فردی که علم به مسدودی حساب دارد و چک صادر می کند، می گوید. در بخش بعد دو نوع محکومیت حضوری و غیابی در مورد چک بلامحل را بیان می کند. چگونگی محکومیت حضوری، اعلام محکومیت، اجرای حبس و اعلام اتمام حبس توضیح داده می شود. در ادامه از زندانی بودن محکوم علیه بوسیله قرار می گوید که مدت حبس از محکومیت او کم خواهد شد. همچنین از چگونگی اجرای مجازات جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت می گوید

تخلفات صنفی و گرانفروشی

در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند

مجازات اخلالگران آرامش عمومی در چهارشنبه سوری

در این مقاله در ابتدا رفتارهایی که مصداق اخلال در نظم عمومی و جرم در این مراسم است را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند و به مجازات آن ها که حبس و شلاق است، اشاره می کند. در ادامه از مجازات استفاده از مواد محترقه غیر مجاز، خریداری، نگه داری، حمل و توزیع و فروش آن ها می گوید. همچنین از مجازات قاچاق کالا برای ورود غیرقانونی این مواد نیز می گوید. در انتها نیز از برخورد جدی قوه قضائیه با سودجویان در این مراسم خواهید خواند.

چک بهتر است یا سفته

در ابتدای مقاله از تعریف سند در قانون مدنی و از نبود تعریف اسناد تجاری در قانون تجارت می گوید و اسناد تجاری به معنای عام و خاص را تعریف می کند و مثال می زند و اسناد تجاری به معنای خاص را شامل برات، سفته و چک می داند. در ادامه تعریف چک را در قانون تجارت و منظور از کلمه محال علیه را بیان می کند. در بخش بعد سفته را با توجه به قانون تجارت تعریف می کند. همچنین به ویژگی های منحصر به فرد این اسناد اشاره می کند که آن ها را نسبت به دیگر اسناد تجاری متمایز می کند. در انتها نیز با برشمردن مواردی دریافت چک را بهتر از سفته می داند و عنوان می کند که از آن جایی که همه افراد دارای حساب جاری و چک نمی باشند، دریافت سفته از بدهکار بهتر از رسید عادی است

حبس مرتکبان مزاحمت از حق

در ابتدای مقاله از جرم دانستن تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق و تعیین مجازات برای مرتکبان علاوه بر راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق می گوید. همچنین از طرح دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا ممانعت از حق هم در دادگاه عمومی حقوقی و هم در دادگاه کیفری شهرستان و مدارک مورد نیاز در این دو دادگاه و طریقه اثبات می گوید. در ادامه دعوای رفع ممانعت از حق (حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) و مزاحمت از حق را با توجه به مواد قانونی مربوطه توضیح می دهد و وجه اشتراک این دو دعوا و چگونگی طرح و پیگیری آن را می گوید. همچنین این نکته مهم را بیان می کند که اگر کسی راجع به اصل مالکیت

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی می داند. در ادامه با بیان شرایطی در مورد اتهام و متهم، از فرصت قانونگذار برای جلوگیری از حبس بی مورد متهمان و اصلاح مجرمان می گوید. همچنین نمونه هایی از نوآوری های قوانین از جمله قرارهای تامین و قرارهای نهایی را در جهت کاهش جمعیت کیفری نام می برد. در ادامه قرار بایگانی پرونده را بیان میکند که در چه نوع جرایمی و در مورد چه متهمی و با چه شرایطی این قرار صادر می شود.

نحوه جبران خسارت معنوی

در ابتدای مقاله برای مکلف دانستن شخص به جبران خسارت، وارد کردن ضرر و خسارتی را لازم می داند و بیان می کند هر چه جامعه پیشرفته تر باشد در پی جبران مطلوب تر و محدوده ی بیش تری از خسارت است و خسارت معنوی را یکی از انواع این خسارت ها می داند. در ادامه از نبودن تعریف صریحی از خسارت معنوی در اکثر قوانین دنیا و در نظام حقوقی ایران می گوید. و تعریفی که در دایره المعارف حقوق تطبیقی و به وسیله برخی از نویسندگان ارائه شده را بیان می کند. در ادامه اقسام خسارت معنوی را براساس دو منشأ ورود خسات (قهری، قراردادی و کیفری) و موضوع خسارت (خسارت وارد بر اشخاص حقیقی، حقوقی و خسارت وارد بر جمع) بیان می کند و خسارت بر اشخاص حقیقی را از دامنه گسترده تری برخوردار می داند و سه دسته این نوع خسارت را نام می برد و مثال می زند. در ادامه مصادیقی از خسارت معنوی را نام می برد. همچنین دیدگاه های حقوقی در رابطه با قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارت معنوی را بیان می کند. در ابتدا دیدگاه گروهی که خسارت معنوی را به طور مطلق قابل جبران نمی دانند و استدلالاتشان را بیان می کند.

مستندات رای قاضی

موضوع این مقاله، مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)، آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده (بخش دوم) و در نهایت، وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.

تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است. و به طور کلی موضع مواد ۳۷و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ روشن تر

رابطه بین جهانگردی و جرم

در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آشنا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان، در بخش نتیجه گیری، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

در ابتدا سفید مهر یا سفید امضا را ورقه ای می داند که به صورت سفید و خالی است و فقط به امضا و مهر شخص رسیده است و طبق توافق قرار است در آن مندرجاتی قید شود. اگر طرف مقابل عباراتی را برخلاف آن چه توافق شده است قید کند، جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء اتفاق می افتد. در ادامه مواد قانونی مربوط به این جرم و مجازات های پیش بینی شده در قانون را بیان می کند. همچنین ارکان و شرایط و جنبه های این جرم را با توجه به مواد قانونی آن بیان می کند و رکن اصلی «سپردن» در این جرم را توضیح می دهد. انتقاداتی نیز به مواد قانونی این جرم وارد می کند. در انتهای مقاله نیز از سوءاستفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است، می گوید

تنبیه بدنی همسر

در ابتدای مقاله از نبود مجوز قانونی در تنبیه زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان می کند این موضوع در قوانین انعکاسی ندارد و چنین عملی حتی موجب می شود که زن بتواند در قالب عسر و حرج درخواست طلاق بدهد و قانون اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی و قانونی را به هیچ شخصی نمی دهد. همچنین برای تنبیه زوجه به وسیله زوج نمی توان حدود متعارفی عنوان کرد و چنین رفتاری مانند ایراد صدمه و ضرب و جرح به هر انسان دیگری مستوجب دیه و حبس است

احضاریه

در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار و اخطار می گوید. در پایان به توضیح پنج مورد احضار از جمله احضار شاهد، احضار متهم، احضار برای سازش، احضار کارشناس و احضار برای اتیان سوگند می پردازد.

رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

در ابتدای این مقاله برخی از دعاوی حق الناسی را از آن جایی که حق خصوصی را تضییع کرده است، شروع رسیدگی و توقف رسیدگی در آن ها را با شکایت شاکی و رضایت شاکی می داند. اما دعاوی حق الهی را اگر حتی با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل توقف نمی داند. در ادامه به توضیح تاثیرات رضایت شاکی در دعاوی کیفری می پردازد. جنبه خصوصی جرم را قابل گذشت می داند و در واقع جرایمی که جنبه خصوصی آن ترجیح دارد را قابل گذشت می داند. همچنین عنوان می کند که قانون مجازات بدون این که تفکیک روشنی از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه دهد، تعدادی از این جرایم را نام می برد. در بخش بعد از توقف اجرای حکمی که قطعی شده باشد

مسئولیت مالک در مراقبت از حیوان

در ابتدا مراقبت از حیوان و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آسیب به وسیله حیوان به سایرین را وظیفه صاحب حیوان می داند که کوتاهی از این وظیفه را موجب مسئولیت صاحب حیوان و الزام او به جبران خسارت می داند. در ادامه عدم نگهداری از حیوانات را با اشاره به ماده قانونی مربوط به آن از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می داند که مجازات قانونی را در پی خواهد داشت. همچنین از مسئولیت پرداخت دیه از سوی صاحب حیوان می گوید. در بخش بعد از لزوم وجود رابطه علیت بین اهمال در نگهداری از حیوانات و خسارات ایجادشده می گوید

1231213