مقالات جزا و جرم شناسی

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی

در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن است و همچنین از ویژگی های این دستور می گوید که باید مطابق شرع و قانون و کتبی و رسمی باشد. و طبق قانون مامور را بسته به تقصیرش ضامن می داند. در ادامه به توضیح امر و آمر در لغت، علم حقوق و قوانین می پردازد. در بخش بعد دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض را با توجه به آیات و احادیث بیان می کند. در ادامه دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و همچنین نسبت به نظریه تفکیک اوامر را بیان می کند که در صورتی که مامور آگاهی به مجرمانه بودن داشته باشد یا نداشته باشد میزان مسئولیتش چگونه است؟ همچنین راه حل قانون جزای ایران در این رابطه را بیان می کند

اجرای احکام کیفری

در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید

عفو

اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزی این خصوصیت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند

غصب

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

پیروان این نظریه معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. در ادامه به بررسی راه هایی که به این هدف به گفته کلارک می توان دست یافت به طور مفصل پرداخته می شود

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور

در ابتدای مقاله تجدیدنظر را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عنوان می کند که تجدیدنظر بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در ادامه از قطعی نبودن آرا دادگاه بدوی و علت آن می گوید. دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان را به عنوان دو مرجع رسیدگی مجدد به این آرا نام می برد. همچنین توضیح مختصری از دادگاه تجدیدنظر استان بیان می کند