مقالات

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی

در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن است و همچنین از ویژگی های این دستور می گوید که باید مطابق شرع و قانون و کتبی و رسمی باشد. و طبق قانون مامور را بسته به تقصیرش ضامن می داند. در ادامه به توضیح امر و آمر در لغت، علم حقوق و قوانین می پردازد. در بخش بعد دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض را با توجه به آیات و احادیث بیان می کند. در ادامه دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و همچنین نسبت به نظریه تفکیک اوامر را بیان می کند که در صورتی که مامور آگاهی به مجرمانه بودن داشته باشد یا نداشته باشد میزان مسئولیتش چگونه است؟ همچنین راه حل قانون جزای ایران در این رابطه را بیان می کند

اجرای احکام کیفری

در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید

عفو

اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزی این خصوصیت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند

مقالات مقالات حقوقی ۵ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت سردفتران

از آنچه‌ تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید كه‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ یك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌… موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد

مقالات مقالات حقوقی ۱ بهمن ۱۳۹۵

استرداد وجه

در ابتدای مقاله در پی بیان این مطلب است که بدهی یا مورد تعهد باید به شخص طلبکار یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به نماینده او پرداخت شود. در ادامه اگر فردی مالی به دیگری بدهد که آن فرد مستحق دریافت آن مال نیست، باید دادخواست استرداد وجه بدهد. همچنین هرشخصی که مالی به دیگری بدهد اصل در عدم مجانی بودن است و شخصی که دعوی استرداد وجه علیه او مطرح شده باید ثابت کند که بابت طلبی آن مال را دریافت کرده است

نکات ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

در ابتدای این مقاله از اهمیت قرارداد اجاره و لزوم آگاهی مردم عادی و بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک از موازین حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره می گوید. در بخش بعد از اهمیت تعیین مدت در قرارداد اجاره با ذکر مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه نیز از پایان قرارداد اجاره، فوت موجر و مستاجر و تکلیف قرارداد اجاره و همچنین از اجازه نداشتن شخص ورشکسته در تنظیم قرارداد اجاره (چه اجاره بدهد، چه اجاره کند) می گوید. در انتها نیز از اهمیت شهود در تنظیم قرارداد اجاره می گوید

غصب

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد

مسئولیت ظهرنویس ها و ضامنان چک

در ابتدای مقاله چک را مهم ترین سند تجاری می داند که به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض بین افراد دست به دست می شود. در ادامه حالتی را بیان می کند که ظهرنویس و یا ضامن چک قید نکند که امضایی که در پشت یا روی چک انجام داده است به عنوان ظهرنویس است یا ضامن؟ در پاسخ به این مشکل اصل را بر امضای به عنوان ظهرنویسی می داند مگر این که دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. در بخش بعد از فواید تشخیص این که این امضا به عنوان ظهرنویسی یا ضمانت است

خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

خودكشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل كتاب، سنت و اجماع است و برای مرتكب، كيفر اخروی وعده داده شده است. در حقوق جزای ‌ايران، خودكشی و شروع به آن جرم نيست و از آنجا كه قانونگذار‌ ايران از نظريه مجرميت عاريه‌ای استفاده كرده است، معاونت در خودكشی هم جرم نبوده و قابل كيفر نمي‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه آیا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

جبران خسارت بازداشت بی گناه

در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده و … می داند و با اشاره به ماده قانونی آن از وجود صندوقی در دادگستری برای پرداخت این خسارت ها می گوید. در ادامه از وجود دو کمیسیون استانی و ملی

چک و قوانین مربوطه

در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن می گوید. همچنین از محل صدور چک و تاثیر آن در مواعد قانونی و مهلت های طرح دعاوی چک می گوید. در ادامه محال علیه چک که در واقع بانک است را بیان می کند. همچنین از لزوم تعیین مبلغ چک و شرایط درج آن می گوید

انواع مالیات و حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی

در ابتدای مقاله به برخی از وظایف دولت در برابر حقوق مردم همچون خدمات آموزشی و رفاهی، برقراری امنیت و… اشاره می کند و این موضوع را بیان می کند که شهروندان در مقابل حقوقی که دریافت می کنند وظایفی نیز دارند که پرداخت مالیات یکی از منابع تامین همین خدمات دولتی است. در ادامه تعریف مالیات و هدف از دریافت آن و انواع مالیات و دو نوع مستقیم و غیرمستقیم آن را بیان می کند

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. در ادامه از لزوم حمایت ویژه از زنان در فرایند دادرسی می گوید. و این حمایت های ویژه را به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت های خاص زنانه می داند. در قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

پیروان این نظریه معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. در ادامه به بررسی راه هایی که به این هدف به گفته کلارک می توان دست یافت به طور مفصل پرداخته می شود

همجنس گرایی در حقوق ایران

در ابتدای مقاله همجنس گراها را افرادی می داند که به ارتباط جنسی با همجنس خود گرایش دارند و عنوان می کند که در برخی کتب رواشناسی همجنس گرایی را نوعی آسیب و اختلال می دانند که ریشه در توارث، فیزیولوژی، محیط و… دارد. از رسمیت نداشتن همجنس گرایی تا چند دهه قبل می گوید و از به رسمیت شناختن حقوق این گروه ها در برخی کشورهای غربی در سال های اخیر می گوید. همچنین از مشروعیت نداشتن آن در قانون ایران که مطابق با قوانین اسلامی است

1234563738