مقالات

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است

مقالات مقالات حقوقی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا

در ابتدای مقاله مهریه یا صداق را چیزی می داند که مرد به همسرش تقدیم می کند که مقدار و نوع معینی برای آن تعیین نشده و هرچیزی می تواند باشد مانند طلا یا آموزش مهارتی ویژه. در ادامه با اشاره به قانون حمایت خانواده بیان می کند که در مطالبه مهریه قانون تا میزان ۱۱۰ سکه را از زوجه حمایت می کند و بیش تر از آن را منوط به توانایی مالی زوج می داند و در صورتی که این مقدار ۱۱۰ سکه (چه به صورت نقد و چه به صورت قسطی) پرداخت نشود، حکم حبس برای زوج صادر خواهد شد. همچنین در مهریه های تا ۱۱۰ سکه زوجه نیازی به اثبات استطاعت زوج ندارد و این خود زوج است است که باید عدم استطاعتش را اثبات نماید. اما در مهریه بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید اثبات کند

رضایت شاکی در دعاوی کیفری قابل گذشت

در ابتدای این مقاله برخی از دعاوی حق الناسی را از آن جایی که حق خصوصی را تضییع کرده است، شروع رسیدگی و توقف رسیدگی در آن ها را با شکایت شاکی و رضایت شاکی می داند. اما دعاوی حق الهی را اگر حتی با شکایت شاکی خصوصی شروع شده باشد، با گذشت شاکی خصوصی قابل توقف نمی داند. در ادامه به توضیح تاثیرات رضایت شاکی در دعاوی کیفری می پردازد. جنبه خصوصی جرم را قابل گذشت می داند و در واقع جرایمی که جنبه خصوصی آن ترجیح دارد را قابل گذشت می داند. همچنین عنوان می کند که قانون مجازات بدون این که تفکیک روشنی از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ارائه دهد، تعدادی از این جرایم را نام می برد. در بخش بعد از توقف اجرای حکمی که قطعی شده باشد

مقالات مقالات حقوقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

عده نگه داشتن زن بعد از طلاق

در ابتدای مقاله عده را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عده را مدت زمانی می داند که زن بعد از جدایی در ازدواج دائم یا موقت باید نگه دارد و ازدواج نکند. در ادامه از لزوم شناسایی انواع طلاق برای نگه داشتن یا نگه نداشتن عده می گوید و انواع طلاق ها را بیان می کند. عده ازدواج موقت و همچنین عده زنان غیرباردار و باردار در ازدواج موقت و دائم و نظریات فقهی که در این رابطه مطرح شده را بیان می کند. در بخش بعد به توضیح مدت عده زنان باردار و غیرباردار در وفات زوج می پردازد

مسئولیت مالک در مراقبت از حیوان

در ابتدا مراقبت از حیوان و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آسیب به وسیله حیوان به سایرین را وظیفه صاحب حیوان می داند که کوتاهی از این وظیفه را موجب مسئولیت صاحب حیوان و الزام او به جبران خسارت می داند. در ادامه عدم نگهداری از حیوانات را با اشاره به ماده قانونی مربوط به آن از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی می داند که مجازات قانونی را در پی خواهد داشت. همچنین از مسئولیت پرداخت دیه از سوی صاحب حیوان می گوید. در بخش بعد از لزوم وجود رابطه علیت بین اهمال در نگهداری از حیوانات و خسارات ایجادشده می گوید

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی

در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن است و همچنین از ویژگی های این دستور می گوید که باید مطابق شرع و قانون و کتبی و رسمی باشد. و طبق قانون مامور را بسته به تقصیرش ضامن می داند. در ادامه به توضیح امر و آمر در لغت، علم حقوق و قوانین می پردازد. در بخش بعد دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض را با توجه به آیات و احادیث بیان می کند. در ادامه دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و همچنین نسبت به نظریه تفکیک اوامر را بیان می کند که در صورتی که مامور آگاهی به مجرمانه بودن داشته باشد یا نداشته باشد میزان مسئولیتش چگونه است؟ همچنین راه حل قانون جزای ایران در این رابطه را بیان می کند

اجرای احکام کیفری

در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید

عفو

اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزی این خصوصیت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند

مقالات مقالات حقوقی ۵ بهمن ۱۳۹۵

مسئولیت سردفتران

از آنچه‌ تاکنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آید که‌ مسئولیت‌ مدنى به‌ حکم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسیله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زیانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور که‌ ماده‌ یک‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌… موجب‌ ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراین‌ هدف‌ از مسئولیت‌ مدنى تعیین‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زیانى که‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد

مقالات مقالات حقوقی ۱ بهمن ۱۳۹۵

استرداد وجه

در ابتدای مقاله در پی بیان این مطلب است که بدهی یا مورد تعهد باید به شخص طلبکار یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به نماینده او پرداخت شود. در ادامه اگر فردی مالی به دیگری بدهد که آن فرد مستحق دریافت آن مال نیست، باید دادخواست استرداد وجه بدهد. همچنین هرشخصی که مالی به دیگری بدهد اصل در عدم مجانی بودن است و شخصی که دعوی استرداد وجه علیه او مطرح شده باید ثابت کند که بابت طلبی آن مال را دریافت کرده است

نکات ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

در ابتدای این مقاله از اهمیت قرارداد اجاره و لزوم آگاهی مردم عادی و بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک از موازین حقوقی در تنظیم قرارداد اجاره می گوید. در بخش بعد از اهمیت تعیین مدت در قرارداد اجاره با ذکر مواد قانونی مربوطه می گوید. در ادامه نیز از پایان قرارداد اجاره، فوت موجر و مستاجر و تکلیف قرارداد اجاره و همچنین از اجازه نداشتن شخص ورشکسته در تنظیم قرارداد اجاره (چه اجاره بدهد، چه اجاره کند) می گوید. در انتها نیز از اهمیت شهود در تنظیم قرارداد اجاره می گوید

غصب

در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای تعهد عینی غاصب در مواردی مانند نوسانات بازاری مثل کاهش و افزایش مال مغصوب، عمل غاصب بر روی مال مغصوب، تغییرات مال مغصوب و مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را به تفکیک توضیح می دهد

مسئولیت ظهرنویس ها و ضامنان چک

در ابتدای مقاله چک را مهم ترین سند تجاری می داند که به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض بین افراد دست به دست می شود. در ادامه حالتی را بیان می کند که ظهرنویس و یا ضامن چک قید نکند که امضایی که در پشت یا روی چک انجام داده است به عنوان ظهرنویس است یا ضامن؟ در پاسخ به این مشکل اصل را بر امضای به عنوان ظهرنویسی می داند مگر این که دلیلی خلاف آن وجود داشته باشد. در بخش بعد از فواید تشخیص این که این امضا به عنوان ظهرنویسی یا ضمانت است

خودکشی بیمار رو به مرگ با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات اسلامی جدید

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و مقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی‌باشد. در این مقاله به نقش همکاری پزشک در خودکشی بیمار درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه آیا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت کیفری پزشک خواهد بود؟

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل

در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل تعقیب کیفری است. در ادامه شرایط جرم بودن صدور چک بلامحل و همچنین انواع چک و این که چه چک هایی مشمول عنوان جزایی می شوند را بیان می کند. در بخش بعد از مفهوم چک بلامحل و مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری و این شکایت را چه کسانی می توانند انجام دهند

جبران خسارت بازداشت بی گناه

در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده و … می داند و با اشاره به ماده قانونی آن از وجود صندوقی در دادگستری برای پرداخت این خسارت ها می گوید. در ادامه از وجود دو کمیسیون استانی و ملی