دادراه

دادراه، راه دادخواهی

رای وحدت رویه 13 – 1363/4/6

هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو) ‌امکان‌پذیر نیست

رای وحدت رویه 25 – 1362/11/5

نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌ کارکنان دولت باید در دادگاه

رای وحدت رویه 12 – 1362/4/13

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شكستن استخوان، یكی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با

رای وحدت رویه 17 – 1354/3/12

از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب

رای وحدت رویه 33 – 1352/3/30

با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاكمات

رای وحدت رویه 3703 – 1337/7/6

چون از ماده 335 قانون دادرسی و كیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است كه ماده مزبور ناظر به ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد

رای وحدت رویه 3841 – 1335/10/11

مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده­ هایی كه مشمول مقررات قانون موصوف

رای وحدت رویه 3837 – 1335/10/10

علاوه از اینكه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد

رای وحدت رویه 3498 – 1335/9/5

نسبت به صلاحيت دادگاه‌‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف­‌نظر و‌جود داشته بدين توضيح كه شعبه دو‌م و شعبه پنجم ديوان مزبور

رای وحدت رویه 3307 -1330/8/12

تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال كشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذكور در قانون

رای وحدت رویه 2598 – 1330/7/27

چون عمل منتسب به متهم به شرح كیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مأمور

رای وحدت رویه 9 – 1364/2/30

نظر به اینكه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 كلیه كسانی

رای وحدت رویه 25 – 1359/12/16

نظر به اینكه در لایحة قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول كلیه كسانی كه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی

رای وحدت رویه 24 – 1359/12/16

آثار محكومیت كیفری كه شامل مجازات­ های تبعی نیز می­ باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می­ گردد، بنابراین

رای وحدت رویه 52 – 1358/11/17

منظور از جرائم و محكومیت­ های قتل عمدی كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محكومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول

رای وحدت رویه 691 – 1385/7/11

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:­ «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد… » بنابراین چنانچه دو استخوان