Search by tag: %d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

رای وحدت رویه 686 – 1385/2/5

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن­ ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام … باشد

رای وحدت رویه 682 – 1384/10/6

به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت­ هاي ناشي از ربا در صلاحيت

رای وحدت رویه 679 – 1384/5/18

بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان

رای وحدت رویه 676 – 1384/3/10

هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي ­الاطلاق به دادگاه

رای وحدت رویه 669 – 1383/7/21

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ­ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه

رای وحدت رویه 667 – 1383/4/23

هرچند با تأسيس دادگا­ه­ هاي عمومي درهر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه ­هاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض

رای وحدت رویه 664 – 1382/10/30

به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات

رای وحدت رویه 651 – 1379/8/3

تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي

رای وحدت رویه 632 – 1378/2/14

گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش

رای وحدت رویه 631 – 1378/1/24

با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم ­عليه داراي محكوميت ­هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد

رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29

دادگاه ­های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌ بر طبق

رای وحدت رویه 575 – 1371/2/29

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي­ باشد كه رسيدگي آن در

رای وحدت رویه 550 – 1369/12/21

جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمركز شهرستان) از جرائم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول

رای وحدت رویه 549 – 1369/12/21

جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد