528-30/5/1370 شماره 1393/ هـ 25/4/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/26 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی كشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه ای […]
قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب
روزنامه رسمي شماره 12180-1365.10.1 شماره 515- هـ 1365.9.11 پرونده وحدت رويه رديف: 8.64 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً، به استحضار می رساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان نيشابور به شرح نامه 63.11.21 اعلام كرده است كه در سه شعبه ديوان عالی كشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده […]
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 كه پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچیك از موارد مذكور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی كند
نظر به اینكه كیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاكی در خصوص دیه
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات
چنانچه قتل خطئی باشد و كسی كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم
شعبه هشتم دیوان عالی كشور عقیده داشته كه چوب آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب
رای وحدت رویه 1683 – 1336/4/24
الف- به موجب حكم شماره 3775-27/12/34 شعبه، 9 دیوان عالی كشور: قتل غیرعمدی با دوچرخه سواری با نداشتن پروانه با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان منطبق
خلاصه رای: با توجه به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، […]
جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي باشد
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می نماید
رای وحدت رویه 1797 – 1338/4/28
بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد
چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايی در مواردی كه رئيس دادگاه، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيری تعيين مي نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از
ردیف 65/119 رأی شماره 501-20/1/1366 هیئت عمومی دیوان عالی كشور ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار عالی می رساند آقای بوزچلو وكیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور شعب 12 و 16 تقاضا كرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور […]