حسب محتویات پرونده م.ش. فرزند ع. متهم است به فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع از پلاک 52 فرعی از 92 اصلی واقع در روستای ج. به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی آقای ع.ش. فرزند ق. و اسناد و مدارک ابرازی و استعلام ثبتی صورت گرفته و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار متهم به فروش قطعه مزبور و دفاع بلاوجه وی مبنی به اینکه قطعه مذکور جزء اراضی موروثی بوده و مشاعی می باشد
دادسرای ناحیه 2 تهران علیه آقای م.ش. فرزند ع. به اتهام تصرف عدوانی کیفرخواست صادر نموده است (ص84). ملک موضوع تصرف عدوانی عبارت است از (ص96) یک واحد در طبقه اول واقع در پلاک فرعی … فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران که براساس توضیحات مندرج در سند مالکیت حاصل تجمیع پلاک های … و … فرعی از 116 اصلی است مشتکی عنه با ارائه یک فقره مبایعه نامه (ص20) مدعی مالکیت و خرید یک واحد از آپارتمان های احداثی در پلاک مذکور از آقای ع.ز شده است دادنامه شماره 2048 مورخه 84/11/23 شعبه 220 دادگاه عمومی تهران (59) حاکی است مشارالیه دعوی انجام
در خصوص اتهامات آقای د.پ فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به شاکی منتهی به شکستگی استخوان بینی و توهین به شاکی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف دوم و اتهام خانم ف.ک. فرزند غ. دایر بر رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف اول؛ با توجه به گزارش جانشین ناحیه مقاومت بسیج محلاتی تهران و تحقیقات دادسرا و کیفر خواست دادسرای ناحیه 14 تهران و شکایت اولیه شاکی خصوصی صرف نظر از گذشت شاکی
در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ح.و خانم ز.الف. فرزند ب. ، هردو آزاد به قید کفالت دایر بر توهین نسبت به شاکی ح.ج.؛ دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره به شماره 910998023670 مورخ 09/02/1392 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، شکایت شاکی، مودای گواهی گواه، اقرار متهمین به این که به شاکی گفتیم معتاد که حکایت از تخفیف و تحقیرآمیز بودن آن دارد و دفاعیات بلاوجه آن ها توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال
در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/9056-12 مندرج 30/6/92 به مبلغ 000 /000/650 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه
نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به
در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ … میلیون ریال، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف
در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هریک مقوم به 51000000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: 1- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ت. به شماره 40154 – 8/8/1391 خواهان مالک چهار دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر
در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت، می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر
در خصوص دعوای ب. با وکالت آقای و.م وکیل محترم دادگستری به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم بر رفع تصرف از مشاعات نمای بیرونی ساختمان، با عنایت به اینکه از ارکان دعوای رفع تصرف، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد لذا به لحاظ فقد ارکان و عناصر مذکور در دعوای مطروحه دادگاه مستنداً به مواد 194 و 197 و 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
در خصوص دعوی خانم ر.غ. فرزند ر. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند الف. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ 1/9/87 لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب همسر قانونی و شرعی خوانده می باشم از زمان ازدواج تاکنون از پرداخت نفقه امتناع کرده و شهود خودم را نیز تعرفه کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: در مدت ازدواج کلیه هزینه های زندگی اعم از مسکن و غدا و رفت و آمد و هزینه های دیگر در حد توان خود که کارمند صدا و سیما هستم پرداخت کردم. با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه و ملاحظه فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه مندرج در پرونده و استماع شهادت
تجدیدنظرخواهی آقای س.م. 1- ه.ی. 2- الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 01021 مورخ 27/9/1392 شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه اش خانم ل.ع. به شرح مندرجات رای مذکور به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 92/10د/222-25/8/1392 (533) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد
رای
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم ص.ص. نسبت به دادنامه شماره 1023 مورخ 24/9/92 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ص. با وکالت خانم الف. به طرفیت آقای ر.پ. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از مکان مذکور و پرداخت خسارت به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348
ماده ۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۹- سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب
مواد 308 و 311 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۰۸– غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۱۱– غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل […]
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقهٔ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس
ر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق