در خصوص اتهام آقای ب.م. دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت ک.الف. و ع.ف.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شکات و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هیئت سه نفره کارشناسان
در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ج.س. دایر بر تدلیس در ازدواج (زوج در زمان ازدواج به شاکیه نگفته که سابقه ازدواج دارد و طلاق داده است) موضوع شکایت خانم ف.ف. با وکالت خانم س.ح. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات وکلای زوجین و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی آنان، شاکیه و وکیل ایشان دلیل کافی بر این که یکی از شرایط عقد تجرد زوجه بوده و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد و به طوری که اگر آن شرط حاصل نبود عقد دائم صورت نمی گرفت به دادگاه ارائه ننموده مضافاً به این که دعوی شاکیه مبنی بر فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج
در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/2449 – 20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر فروش مشروبات الکلی دست ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارت متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط مشروبات الکلی هنگام ارائه و فروش توسط ضابطین متعاقب انجام معامله صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تایید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران
در خصوص دعوی خواهان شرکت سرمایه گذاری الف. با وکالت ح.ط و الف.ن. به طرفیت خوانده الف.الف. به خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 645840000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه نظر به مستندات و دفاعیات خوانده به شرح لایحه شماره 9201661 ملاحظه می شود براساس مندرجات قرارداد
در خصوص دعوی آقای الف.ب. به ولایت قهری از خانم س.ب. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از س. به ن. به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به دلالت مفاد شهادت نامه پیوست دادخواست روشن می شود فرزند خواهان با نام (ن.) صدا زده می شود و با این نام شهرت یافته است و نظر به اینکه اسم انتخابی جزء اسامی زیبا و متناسب جنس خواهان می باشد وانگهی جزء اسامی ممنوعه نیست لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات بلادلیل خوانده دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و با استناد به ماده 995 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از (س.) به (نیاز) با حفظ سایر مشخصات سند سجلی
در خصوص دادخواست ع.م. فرزند م. با وکالت آقای ی.خ. به طرفیت خانم م.ت. فرزند الف. به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه 1392/03/01 عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابلاغ قانونی به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی
در خصوص شکایت آقای م.ه. فرزند ع. علیه آقای ر.ی. دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکوائیه اولیه شاکی که مدعی است سال ها قبل متهم نزد خانم ز.ع. به جهت انجام امور باغبانی به استخدام درآمده و مشغول به کار بوده است و اکنون که باغ مرا به وی سپرده بودند تصرف نموده و از تخلیه آن امتناع می نماید و حتی از پول فروش محصولات به وی پرداخت نکرده است و با عنایت به اظهارات شاکی و شهود وی را در کلانتری و دادگاه و هرچند مدعی است که باغ را از آقای ب.ع. خریداری کرده است ولی ملاحظه می شود شاکی سبق تصرف بر ملک ندارد
در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به طرفیت 1- ص.خ. 2- ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 75000000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می گردد خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان
درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. و خانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد
در خصوص شکایت آقای ح.ج. فرزند ب. علیه 1- ف.ش. فرزند ق.، فاقد شهرت، 20 ساله، اهل کرج، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد 2- ق.ش. فرزند ب.، فاقد شهرت، 50 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ک.ب. 3- ز.ب. فرزند غ.، 46 ساله، اهل قوچان، مقیم سراسیاب، فاقد سابقه کیفری، با معرفی کفیل آزاد، دایر بر مشارکت در فریب در ازدواج؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی طی صورت جلسه 92/11/2 اعلام کرده است 90/4/23 خانم ف.ش. را به عقد دائم خود درآورده است که پس از 2 سال یعنی 92/1/13 متوجه شد ایشان دارای بیماری صرع
در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …- 92/12/26 عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل دو سال حبس تعزیری
در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند م.، اهل تهران، 47 ساله، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر موضوع کیفرخواست به شماره 968-92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به گ.م. و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 702 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی 1378 و با رعایت بند ج ماده 215 و مواد 19 و 37 و 38 از قانون مرقوم مصوب 1392 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده 40
در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ذ، دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.ق. فرزند ع.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 868 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند الف ماده 37
در خصوص اتهام آقای م.ت. فرزند ع.، اهل ورامین و فاقد سوء پیشینه کیفری، دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت 1800 متر مربع (12 متر مربع بنای ساختمانی و 36 متر مربع مساحت زیر دیوار) واقع در پلاک ثبتی … اصلی روستای حصارک بر حسب شکایت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن. به شرح شکوائیه، نظر به تحقیقات معموله و اظهارات و دفاعیات موجه و منطقی مشتکی عنه در محکمه بدین توضیح که: در سال 1389 درختان میوه از قبیل هلو، سیب و… در زمین کاشتم و برای محافظت درختان از اذیت گوسفند و خراب شدن درختان، دور آن را دیوار کشیدم و اتاقی که پدربزرگ بنده درست کرده است حدود ده سال قبل، بنده سقف آن را ایرانیت ریختم و در آن فرغون و پمپ و وسایل آبیاری و کشاورزی می گذارم. و عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری
در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … عهده بانک تجارت از جاری … به مبلغ 96 میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه 12 تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، مستفاد از مواد 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری