نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها
با صدور حكم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن بايد با رعايت شرايط و تشريفات مندرج در قانون اجرای احكام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن، امری غير منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احكام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع كرده است كه به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احكامی كه عليه آنها صادر شده داده است