هزینه کردن زن در زندگی طبق قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع (رایگان بودن) زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت […]
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
بالاخره پس از مدت‌ها بحث پیرامون قانون شوراهای حل اختلاف و تصویب آن، این قانون در تاریخ 7 بهمن سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد و گرچه مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا هستند اما به موجب ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این […]
مراجعه به شعب اجرای احکام برای پرداخت مهریه
مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد. مهریه […]
نگهداری فرزندان، مسوولیت بعد از زندگی مشترک
فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در جامعه با هدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را […]
قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق (فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق (فصول چهارم […]
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق – مصوب 1371
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل […]
قانون حمایت خانواده – مصوب 1391
فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول […]