رای وحدت رویه 648 – 1378/11/19 و 1378/11/26

خلاصه رای: چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.

نقل از شماره 16068-1379.2.8 روزنامه رسمي
شماره 2106     1379.2.4
پرونده وحدت رويه رديف 29.78 هيئت عمومي
حضرت آيت الله محمد گيلاني دامت برکاته
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند از شعب محترم يازدهم و سي و چهارم ديوان عالي کشور در خصوص اعمال بند 2 از ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عموي و انقلاب و مقررات مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، آراء مختلفي صادر گرديده، جهت ايجاد وحدت رويه قضائي مستدعي است موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي کشور مطرح گردد.

ذيلاً گزارش پرونده هاي مربوطه را بعرض مبارک مي رساند.

1- طبق دادنامه ش 78.651-78.9.14 شعبه سي و چهارم ديوان عالي کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظريه آقايان دادياران دادسراي ديوانعالي کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان فارس به شماره دادنامه 514-78.3.29 را متضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عموي و انقلاب نموده اند.
پرونده جهت رسيدگي به شعبه 34 ديوان ارجاع گرديده که شعبه محترم ياد شده پس از بررسي چنين رأي داده است.
«باتوجه به مقررات مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب با دادگاههاي تجديد نظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسيدگي در ديوانعالي کشور نيست.»
2- بموجب دادنامه شماره 11.421-78.8.30 شعبه محترم 11 ديوانعالي کشور، در تاريخ 73.11.27 آقاي خانعلي پورعلي شورکي عليه آقايان علي منزوي مديرعامل شرکت نفت ايران و محمد باقر واجدي عضوهيأت مديره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداري اعلام شکايت کرده است.
شعبه ششم دادگاه عمومي بابلسر پس از رسيدگي حکم برائت متهمين رااز اتهامات انتسابي صادر کرده و دادگاه تجديد نظر استان مازندران نيز حکم مزبور را عيناً تائيد نموده است.
در اثر تقاضاي وکيل معترضين مبني بر اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قاضي اجراي احکام بابلسر طي مشروحه مورخ 1378.4.16 بعنوان رياست دادگستري شهرستان بابلسر پيشنهاد اعمال مقررات بند 2 ماده 18 قانون فوق الذکر را نموده که با موافقت رياست محترم دادگستري بابلسر پروند به ديوان عالي کشور ارسال و جهت رسيدگي به شعبه محترم يازدهم ارجاع مي گردد و شعبه ياد شده پس از بررسي بشرح زير اعلام رأي کرده است:
نظر به اينکه آقاي خانعلي پورعلي شورکي نسبت به قرار داد مورد استناد مدعي جعل شده و ضرورت داشته است که براي رسيدگي به جعل از نظر کارشناس يا هيأت کارشناسان استفاده شود و پرونده هاي استنادي محکوم عليه مورد ملاحظه قرار گيرد که از طرف دادگاه به اين تقاضا توجه نشده است عليهذا مستنداً به تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 4 ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري دادنامه شماره 1060-1377.9.15 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان مازندران نقض مي شود و مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آنرا مشخص و پرونده را براي اتخاذ تصميم بشرح ذيل تبصره 3 ماده اخيرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه مي فرمائيد شعب يازدهم و سي و چهارم ديوانعالي کشور از نظر تشخيص مرجع ذيصلاح در رسيدگي به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به مواد 235 و 308 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء مختلفي صادر کرده اند، بدين توضيح که شعبه سي و چهارم رسيدگي به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب را درصلاحيت دادگاه تجديد نظراستان دانسته و لکن شعبه يازدهم خود را صالح به رسيدگي دانسته و دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض نموده است. بنا به مراتب و به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي کشور دارد .
معاون اول قضائي ديوان عالي کشور – حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1378.11.26 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران واعضاء شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: «آنچه از مقررات ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره هاي آن در امر کيفري استفاده مي شود اين است که قانونگذار توجه و عنايت به احکام دادگاههاي بدوي و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسيدگي با دادگاه استان مي باشد ولي در مورد اعتراض به رأي دادگاههاي تجديد نظر قانون ساکت است و در مانحن فيه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاه هاي تجديد نظر مي باشد با توجه به رأي وحدت رويه شماره 629-77.10.29 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و با عنايت به اين اصل که مرجع تجديد نظر بايد از حيث رتبه و مقام بالاتر باشد و اينکه دادگاه تجديد نظر استان نمي تواند رأي دادگاه همعرض خود را ابرام يا نقض نمايد مرجع صالح براي رسيدگي به اين اشتباه مقام بالاتر، يعني ديوان عالي کشور است لذا رأي صادره از شعبه 11 ديوان عالي کشور موجه بوده و مورد تائيد است.» مشاوره نموده واکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 648-1378.11.19 و 1378.11.26
شماره رديف :29.78
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
مراد قانونگزار از ذکر جمله «… دادگاه تجديد نظر با توجه به دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد کرد» در تبصره 3 ماده 235 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري علي الاصول مرجعي است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأيي که اعلام اشتباه در آن شده از حيث درجه و شأن عالي تر باشد بنابراين و با توجه به اين که دادگاههاي همعرض حق نقض آراء صادره يکديگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي کشور بر اجراي صحيحي قوانين در محاکم و نظربه اين که ديوان عالي کشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است.
چنانچه مرجع تجديد نظر دعوائي دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي که حق نقض رأي صادره از اين دادگاه را دارد، ديوان عالي کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه 11 ديوان عالي کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدي که متضمن نقض رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان مازندران است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع مي باشد.