وکیل پایه یک دادگستری ،جناب آقای سیدمسعود حیدری را میتوان به عنوان یک وکیل کارکشته و خبره در ایران معرفی کرد که براساس تخصص و دانش خوب در تمام دعاوی قبول پرونده میکند.
وکیل سیدمسعود حیدری، به عنوان یک وکیل حرفه ای درسطح ایران دارای سابقه وکالت درخشان و موفق در انواع دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، امور ملکی و .. بوده و همچنین وکالت ایرانیان مقیم خارج از کشور در کلیه امور را پذیرا میباشد. شهروندان ساکن ایران شهرهای اکثر ایران میتوانند با اطمینان خاطر در دعاوی حقوقی و ملکی من الجمله: (اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت ملکی، امور مربوط به قراردادهای مشارکت در ساخت، دعاوی الزام به دریافت پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک، اجاره املاک مسکونی و تجاری، تخلیه ی ملک، انواع قراردادها و تعهدات قراردادی، ابطال و فسخ قرارداد، رهن ملک و انواع ضمانت و …)
دعاوی کیفری و جرائم علیه اشخاص و اموال، من الجمله: (قتل عمد و غیرعمد، کلاهبرداری، فروش مالغیر، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، روابط نامشروع، تصادفات، ضرب و جرح و نزاع دسته جمعی،
اگر رابطه استیجاری اولیه در سال ۱۳۵۶ ایجاد شده و مستأجر اول دارای حق کسب و پیشه بوده، سپس در سال ۱۳۸۱ با رضایت و امضای مالک، منافع و حقوق خود را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، در اغلب موارد رابطه استیجاری همچنان تابع قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ باقی میماند و صرف تنظیم سند واگذاری در سال ۱۳۸۱ باعث خروج از شمول قانون ۵۶ و ورود به قانون ۷۶ نمیشود.
البته اگر در سال ۱۳۸۱ قرارداد جدید و مستقلی بین مالک و مستأجر جدید منعقد شده باشد که رابطه استیجاری قبلی را خاتمه داده و شرایط قانون ۷۶ را داشته باشد، ممکن است موضوع متفاوت شود.
بنابراین از توضیحی که دادهاید و اینکه «مستأجر اول کلیه حقوق خود را با امضای مالک واگذار کرده»، اصل بر این است که اجارهنامه و حقوق مستأجر جدید همچنان مشمول قانون ۱۳۵۶ و حق کسب و پیشه است.
اگر متن سند سال ۱۳۸۱ را ارسال کنید، میتوان دقیقتر نظر داد.
صرف اینکه یک لیدر بازاریابی شبکهای درباره درآمدهای بالا، موفقیت مالی یا برتری این شغل نسبت به سایر مشاغل تبلیغ کرده باشد، بهتنهایی جرم یا کلاهبرداری محسوب نمیشود. اما اگر بتوانید ثابت کنید که با دروغهای مشخص و قابل اثبات (مثلاً ارائه آمار جعلی درآمد، نمایش داراییهای غیرواقعی، وعدههای قطعی سود، یا پنهان کردن واقعیتهای اساسی) شما را فریب داده و بر اثر این فریب متحمل ضرر مالی شدهاید، امکان طرح شکایت وجود دارد.
برای ارزیابی دقیقتر، باید مشخص شود:
بدون وجود ادلهای که نشان دهد اظهارات او صرفاً تبلیغ نبوده و متضمن فریب عمدی بوده است، اثبات کلاهبرداری در دادگاه دشوار خواهد بود.
اگر مدارکی مانند رسیدهای واریز، پیامکها، چتها، شماره تلفن و آگهی استخدام را دارید، میتوانید در دادسرای محل وقوع جرم یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح کنید.
با توجه به اینکه حدود دو سال گذشته، موضوع مرور زمان کیفری ندارد؛ اما هرچه سریعتر اقدام کنید. جمعآوری تمام مستندات پرداخت و مکاتبات برای اثبات ادعای شما بسیار مهم است.
مرکز رسانه قوه قضائیه: به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائيه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور و با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۱ میلیارد ریال تعیین شد.
در صورتی که محکومعلیه ظرف مهلت قانونی نسبت به رأی غیابی واخواهی نکند، رأی قطعیت یافته و قابلیت صدور اجراییه خواهد داشت. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود، نه اجرای احکام. در معاملات، صرف ادعای فریب یا غبن کافی نیست و مدعی باید ورود ضرر و شرایط قانونی فسخ را اثبات نماید.
در دعاوی حقوقی بار اثبات دعوا مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بر عهده مدعی است و اصل بر برائت خوانده می باشد. اسناد عادی تا زمانی معتبرند که نسبت به آنها ادعای جعل یا انکار و تردید مطرح نشده باشد. عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مانع صدور رأی نبوده و دادگاه میتواند رأی غیابی صادر نماید.
سیدمسعود حیدری