وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
خیر؛ صِرف ناشزه بودن همسر، بهطور خودکار به زوج اجازهی منع اشتغال او را نمیدهد. مرد برای این کار باید از دادگاه حکم بگیرد و اثبات کند که شغل همسرش با مصالح خانواده یا حیثیت او و همسرش در تضاد است.
سلام. وقت شما هم بخیر.
خیر، اگر ازدواجتان به درستی ثبت نشده باشد، راهکار «طلاق» نیست. باید از طریق دادگاه، **«بطلان نکاح»** یا **«اثبات زوجیت»** را پیگیری کنید. دادگاه پس از احراز وقوع عقد، میتواند حکم به انحلال آن صادر کند.
* **نکتهٔ بسیار مهم راجع به عقدنامه:** صرفِ نبودِ عقدنامهٔ رسمی در یک دفترخانه، به معنای باطل بودن ازدواج نیست. مهم این است که آیا صیغهٔ عقد شرعی خوانده شده است یا خیر. اگر زوج منکر این موضوع شود، اثبات آن برای شما سخت و زمانبر خواهد بود و حتماً به کمک یک وکیل خبره نیاز خواهید داشت.
به دلیل پیچیدگیهای حقوقی (از جمله اثبات وقوع عقد با توجه به عدم حضور زوج در جلسه دادگاه، نحوهٔ تنظیم دادخواست بطلان نکاح یا اثبات زوجیت، و روند رسیدگی به پرونده در دادگاه خانواده)، **اکیداً توصیه میشود با یک وکیل متخصص در امور خانواده به صورت تلفنی یا حضوری مشورت کنید تا با بررسی دقیق همهٔ جزئیات و مدارک موجود (از جمله همان عقدنامهٔ غیررسمی و هر گونه مدرک ارتباطی دیگر)، بهترین مسیر ممکن را به شما پیشنهاد دهد.**
موفق باشید.
با توجه به اینکه پس از تسویه وام، بانک یا موسسه مالی موظف به استرداد کامل طلای شماست، کم اعلام کردن وزن طلا تخلف آشکار و احتمالاً در حکم «خیانت در امانت» است. برای روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع و نحوه اثبات ادعایتان، یک مشاوره تلفنی با وکیل در همین سایت و ارایه اطلاعات توسط شما موکیل میتواند کمک کند تا قدم بعدی را دقیق و اصولی بردارید.
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، ضرب و جرح عمدی همراه با شکستگی استخوان (دست و بینی) جرم سنگینی است و مرتکب به **حبس تعزیری درجه شش (معادل ۶ ماه تا ۲ سال حبس)** محکوم میشود، مشروط بر اینکه امکان قصاص وجود نداشته باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا بیم تجری گردد. افزون بر مجازات حبس، مرتکب موظف به **پرداخت دیه (خونبها) کامل برای کلیه صدمات وارده** نیز میباشد که میزان آن طبق نظر پزشکی قانونی تعیین میشود، البته در صورت درخواست مجنیعلیه (شما) دادگاه حکم به پرداخت دیه نیز صادر میکند.
برای اطلاع از **مبلغ دقیق دیه (نرخ رسمی سال ۱۴۰۵)** و **نحوه صحیح محاسبه و مطالبه آن** که کاملاً تخصصی است، توصیه میکنم حتماً با یک **وکیل پایه یک دادگستری از طریق همین سایت ** به صورت تلفنی مشورت کنید تا راهنمایی دقیق و بهروزی دریافت نمایید.
سلام و درود. خسته نباشید.
موضوع شما پیچیدهست و صرفاً با یک اظهارنامه و درخواست مستقیم از خریدار برای ارائه صورتحساب بانکی به نتیجه نمیرسد. خریدار (املاکی) و شوهر خواهرتان اگر واقعاً تبانی کرده باشند، قطعاً همکاری نخواهند کرد و ممکن است با دریافت اظهارنامه، هر مدرکی را که به ضررشان باشد از بین ببرند.
برای روشن شدن ابعاد این قضیه و اثبات تبانی احتمالی، نیاز به یک اقدام حقوقی جدیتر است. صرفاً ارسال اظهارنامه کافی نیست. در این شرایط خاص، **مراجعه به یک وکیل ملکی مجرب که هم در دعاوی حقوقی (ابطال معامله، مطالبه مابهتفاوت) و هم در دعاوی کیفری (کلاهبرداری و تبانی) تخصص داشته باشد، ضروری است.**
رونوشت برابر با اصل سند رسمی که مطابقت آن با دفتر ثبت توسط دفترخانه تصدیق شده باشد، به منزله اصل سند است (ماده ۷۴ قانون ثبت). بنابراین حتی اگر اصل سند از بین رفته باشد، خوانده نمیتواند نسبت به آن ادعای انکار کند و فقط از طریق ادعای جعل قابل اعتراض است (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).
اگر شخص «ب» به درخواست «الف» قبول کند که هنگام وقوع جرم به او هشدار دهد، اما نداند «الف» قصد ارتکاب چه جرمی دارد و نهایتاً «الف» مرتکب قتل عمد شود، «ب» فقط به شرط آگاهی از **حداقل نوع جرم** (مثلاً جرم تعزیری درجه ۷) قابل مجازات است. در غیر این صورت، با توجه به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و سکوت قانون در فرض جهل معاون از نوع جرم، عمل «ب» معاونت در قتل محسوب نمیشود.
خودداری متهم از امضای اظهارات اقرارآمیز نزد بازپرس، خللی به اعتبار قانونی اقرار وارد نمیکند. مطابق مواد ۱۹۷ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، درج مراتب امتناع متهم در صورتمجلس توسط بازپرس و منشی کافی است و تصدیق دو مأمور رسمی، شاهدی قوی بر وقوع اقرار محسوب می شود.
