بله، در فرضی که مبلغ ودیعه ملک متعلق به شما به حساب خواهر صغیر واریز شده و شما بعداً همان مبلغ را شخصاً به مستأجر مسترد کرده‌اید، اصل حق رجوع شما نسبت به آن وجه قابل مطالبه است. لکن این امر از طریق برداشت مستقیم از حساب صغیر یا شکایت کیفری قابل انجام نیست، بلکه باید با طرح دعوای حقوقی تحت عنوان مطالبه وجه/استرداد وجه به طرفیت صغیر با نمایندگی قانونی وی اقدام شود. قید شماره حساب در قرارداد، رسید واریز و اثبات پرداخت شما به مستأجر، از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا خواهد بود.

در فرضی که شخص معرفی‌شده از سوی بنگاه، مالک یا ذی‌سمت نبوده و وجه ودیعه را دریافت کرده است، اصل بر این است که استرداد وجه از شخص دریافت‌کننده مطالبه شود. لکن با توجه به اینکه مشاور املاک بدون احراز مالکیت یا سمت قانونی وی، مبادرت به تنظیم و واسطه‌گری در قرارداد کرده و از این محل کمیسیون نیز دریافت نموده، مسئولیت مدنی بنگاه نیز قابل طرح و پیگیری است. بنابراین اقدام حقوقی و کیفری باید توأمان علیه شخص دریافت‌کننده وجه و بنگاه انجام شود.

اولاً انتساب دو برگ اسکناس مورد شکایت به شما محل تردید جدی است؛ زیرا هیچ‌گونه رسید، ثبت سریال، صورتجلسه تحویل، یا دلیل قاطعی مبنی بر اینکه اسکناس‌های فعلی همان اسکناس‌های تحویلی شما بوده، وجود ندارد و با توجه به فاصله زمانی میان تحویل ادعایی و طرح شکایت، زنجیره نگهداری نیز مخدوش است.

ثانیاً اینجانب وجوه ارزی را قبلاً در یک معامله از شخص دیگری دریافت کرده اید و هیچ علم و اطلاعی نسبت به تقلبی بودن احتمالی آنها نداشته اید .

ثالثاً صرف ادعا بدون احراز منشأ، انتساب، و سوءنیت، برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست.

از جهت حقوقی، بار اثبات برای هر اتهام مستقل است.بنابراین، تعدد عناوین اتهامی به این معنا نیست که قاضی بگوید چون اتهامات زیاد است پس حتماً یکی درست است. چنین رویکردی از نظر حقوق دفاعی و اصل برائت قابل ایراد است.اما در عمل، پرونده پیچیده‌تر می‌شود و قاضی باید نسبت به هر عنوان اتهامی جداگانه اظهار نظر کند؛اگر چند اتهام ثابت شود، بحث تعدد جرم مطرح می‌شود. در حقوق کیفری ایران، تعدد جرم در تعیین مجازات اثر دارد.از نظر دفاعی، اگر شاکی بدون تفکیک دقیق و بدون دلیل کافی چند عنوان سنگین مثل سرقت، جعل، کلاهبرداری و توهین را همزمان مطرح کند، ممکن است این وضعیت از نظر قاضی چنین تلقی شود که:

شاکی در تشخیص عنوان مجرمانه دقت نکرده؛
اختلاف بیشتر جنبه حقوقی یا مالی دارد؛
عناوین کیفری برای فشار بر طرف مقابل مطرح شده؛
دلایل هر اتهام مستقل و کافی نیست

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرف کشف کالای قاچاق در وسیله نقلیه، به‌خودی‌خود برای محکومیت راننده کافی نیست؛ زیرا عنصر معنوی جرم یعنی علم و آگاهی مرتکب از قاچاق بودن کالا لازم است. بنابراین مرجع رسیدگی باید احراز کند که راننده آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق کرده است. اگر شما واقعاً از ماهیت قاچاق بودن ۶ دستگاه تلویزیون اطلاعی نداشته‌اید، این موضوع می‌تواند در مسیر برائت یا حداقل عدم احراز سوءنیت مؤثر باشد.

همچنین اگر حمل بار از طریق تماس، سفارش، یا واسطه حمل‌ونقل صورت گرفته و شما صرفاً به‌عنوان راننده و بدون اطلاع از نوع کالا اقدام کرده‌اید، ارائه هرگونه مدرک، پیام، شماره تماس، شاهد یا دستور حمل می‌تواند بی‌اطلاعی شما را تقویت کند و نشان دهد که نقش شما فقط «حامل» بوده است.

بنابراین پاسخ حقوقی این است که امکان دفاع جدی و حتی برائت وجود دارد، اما در جلسه رسیدگی باید دقیقاً توضیح داده شود:

بار را از چه کسی تحویل گرفتید؟
آیا اطلاع یا ظنّی نسبت به قاچاق بودن کالا داشتید؟
آیا توافق یا دستوری برای حمل وجود داشته است؟